دولت رانتیر و انتخاب عقلانی
کشور ما در حال حاضر با مشکلات بزرگی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه‌رو است.
روزبه حاتمی
کشور ما در حال حاضر با مشکلات بزرگی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه‌رو است. برای حل این مشکلات باید منشا و دلیل اصلی آنها شناخته شود، مسلما تمامی این مشکلات یک دلیل واحد ندارند، اما برخی از عوامل، تاثیر مهم‌تری بر سایر حوزه‌ها بر جای می‌گذارند. یکی از دلایل ایجاد این مشکلات وجود پدیده‌ای به نام دولت رانتیر(۱) است.
اصطلاح رانتیر به دولتی گفته می‌شود که بخش قابل‌توجهی از درآمدش را از یک منبع برونزای اقتصادی - منبعی که حاصل فعالیت اقتصاد آن کشور نباشد- مثل گاز، نفت، طلا، الماس و غیره به دست می‌آورد. این عامل سبب می‌شود که وابستگی دولت به جامعه از بین رفته و فاصله دولت و جامعه افزایش پیدا کند. نفت به دلیل هزینه استخراج پائین و در مقابل قیمت فروش بالا و تقاضای زیاد بازارهای جهانی انرژی، مهم‌ترین عامل ایجاد دولت رانتیر است.
دولت رانتیر به وجود آورنده چالش‌های بسیار زیادی در زمینه اقتصادی و به دنبال آن در بخش‌های سیاسی و اجتماعی است. استفاده از رانت نفتی اصل تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته‌های نامحدود را کمرنگ می‌کند. این پدیده به دولت توانایی‌های اقتصادی- سیاسی کاذبی می‌بخشد که اغلب در کشورهای توسعه نیافته، به دلیل نبود ساختارهای اقتصاد سیاسی کارآمد، ضعف جامعه مدنی و نبود نظارت موثر، باعث انحراف دولت از کار ویژه‌های اصلی خود که همان برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت و تامین کالاهای عمومی یعنی امنیت، آموزش، بهداشت و حفظ محیط زیست است، می‌شود.
در کشورمان هر سال شاهد ارائه آمارهایی از سوی مسوولان اقتصادی و سیاسی هستیم که در نگاه اول، نشان از رشد و ثبات اقتصادی کشور دارند. رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید ناخالص داخلی GDP (مجموع درآمد بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت در یک سال) کشور نسبت به سال قبل. در چند سال اخیر و با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی کشورحدود ۵درصد در سال بوده که نه تنها از اهداف برنامه چهارم توسعه عقب تر است، بلکه پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آینده کاهش یابد.
این رشد بیش از آنکه در اثر توسعه و افزایش درآمد بخش‌های صنعت و کشاورزی و صادرات غیر نفتی باشد، به علت افزایش درآمدهای نفتی و چرخش این درآمدها به صورت پرداخت‌های عمرانی و جاری بین بخش‌های مختلف اقتصاد بوده است. دولت با درآمدهای نفتی بادآورده یارانه بیشتری به بخش صنعت می‌پردازد (اتکای بیشتر صنعت به دولت)، پرداخت‌های پیش‌بینی نشده را افزایش می‌دهد (افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم)، با افزایش تولید محصولات نفتی و پتروشیمیایی و گنجاندن آنها در بخش صادرات، به ظاهر صادرات غیر نفتی را افزایش می‌دهد و با اتکا به پول قدرتمند شده در سایه ورود ارزهای نفتی واردات را تا مرز ورشکستگی بنگاه‌های داخلی بالا می‌برد.
وجود درآمدهایی که دولت برای کسب آنها نه مالیاتی از بخشی گرفته و نه محصولی تولید کرده، باعث کاهش میزان پاسخگویی دولت می‌گردد. دولت با اتکا به درآمدهای نفتی و کاهش بیکاری هر روز بر تعداد سازمان‌ها و کارمندان تابع خود می‌افزاید و این رشد بدون برنامه بدنه دولت در کنار عدم نیاز به برنامه‌ریزی جهت کسب درآمد (به دلیل دائمی بودن درآمدهای نفتی) از بخش‌های مختلف اقتصاد، باعث بی نظمی کلی و کسر بودجه هر ساله دولت می‌گردد. به طوری که پیش‌بینی می‌شود این کسری بودجه در سال ۸۶ به بیش از ۱۱ تریلیون تومان بالغ گردد(۲ ).
کسر بودجه یکی از مهم‌ترین دلایل تورم در اقتصاد ایران است که متاسفانه به دلیل بر طرف شدن هر ساله آن با توسل به رانت‌های نفتی برنامه‌ریزی بلند مدتی برای رفع آن انجام نمی‌شود (طی سه سال اخیر و سال‌های قبل از آن کسر بودجه به طور مرتب افزایش داشته است).
در کنار مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد، کاهش میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کاهش شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید و افزایش میزان فساد در ایران (به روایت سازمان بین‌المللی شفافیت جایگاه ایران بین ۱۶۳ کشور که میزان فساد در آنها
اندازه گیری شده، از رتبه ۹۳ در سال ۲۰۰۵ با ۳۸ پله سقوط به رتبه ۱۳۱ رسیده است) از جمله دیگر مشکلات اقتصادی کشور هستند. مهم‌ترین خطری که امروزه اقتصاد کشورمان را در کنار تحریم‌های بین‌المللی که هر روز پر رنگ‌تر می‌شوند تهدید می‌کند، بیماری هلندی(۳) است.
دولت رانتیر در کنار تاثیرگذاری بر دولت جامعه را نیز از ویژگی‌های خود متاثر می‌کند. تقسیم رانت نفتی بین بخش‌های مختلف جامعه، یکی از مهم‌ترین اصول اجتماعی پیشرفت جوامع؛ یعنی «کار» را به حاشیه می‌راند. معیار افزایش درآمد به جای کار و نوآوری، دست‌یابی مستقیم به چرخه تولید رانت، یا فعالیت در سازمان‌های دولتی خواهد بود (که خود به نحوی از رانت‌های نفتی در قالب بودجه استفاده می‌کنند).
همان طور که از عنوان این نوشتار بر می‌آید، مشکلاتی که دولت‌های رانتیر با آنها دست به گریبانند ارتباط معنی‌داری با نظریه انتخاب عقلانی(۴) دارد. پس به طور خلاصه به معرفی این نظریه می‌پردازیم (۵).
بر مبنای نظریه انتخاب عقلانی، کلیه تصمیم‌ها و انتخاب‌های افراد و مجموعه‌ها در زمان اتخاذ تصمیم با توجه به چارچوب‌های ذهنی و اطلاعات تصمیم‌گیر/گیرندگان، صحیح و عقلانی هستند.
بر مبنای این نظریه:
۱ - انسان‌ها هدفمند و دارای مقصود هستند.
۲ - انسان‌ها دارای دسته‌ای از ترجیحات و مطلوبیت‌ها هستند.
۳ - در انتخاب مسیرهای رفتار، انسان‌ها با در نظر گرفتن:
- مطلوبیت انتخاب‌های جایگزین با توجه به ترجیحات
- هزینه‌های چشم پوشی از مطلوبیت‌های جایگزین
- بهترین راه حداکثر کردن مطلوبیت
محاسبات عقلانی را انجام می‌دهند.
۴ - پیدایش پدیده‌های اجتماعی- ساختارهای اجتماعی، تصمیمات جمعی و عادت‌های جمعی - در نهایت نتیجه انتخاب‌های عقلانی هستند که توسط تک‌تک افراد جامعه برای افزایش مطلوبیت اتخاذ شده‌اند.
۵ - شکل‌گیری پدیده‌های اجتماعی برخاسته از انتخاب عقلانی، دسته‌ای از معیارها را برای انتخاب‌های عقلانی بعدی تشکیل می‌دهند به نحوی که :
- بازتوزیع منابع بین افراد
- بازتوزیع موقعیت‌ها برای مسیرهای رفتاری گوناگون
- بازتوزیع (شکل‌گیری مجدد) و طبیعت عرف‌ها و هنجارهای یک موقعیت را مشخص می‌کنند.
در صحنه اقتصادی ما همواره شاهد اتخاذ و تغییر تصمیم‌های گوناگون در سطوح خرد و کلان توسط مسوولان بوده‌ایم که برخی از آنها به سرعت و برخی دیگر بعد از طی مدت زمان نه‌چندان طولانی تغییر کرده‌اند:
-تغییر تعرفه واردات کالاهای گوناگون
- تغییر تصمیمات در بخش مسکن
- تغییر ساختار نهادهای اقتصادی
- تغییر قوانین کار
- تغییر در مدل بودجه‌نویسی
- تغییر ساعت کار شروع ادارات و بانک‌ها ( که با دخالت مجلس به حالت اول بازگشت )و....
دسته‌ای از تصمیم‌ها هم تغییر چندانی ندارند.
مسلما، با توجه به نظریه انتخاب عقلانی از لحاظ تصمیم‌گیران تمامی انتخاب‌ها درست و مناسب بوده‌اند و همانگونه که در بند اول اشاره شد تمامی انسان‌ها و قطعا تمامی تصمیم‌گیرندگان از اتخاذ تصمیم‌ها هدفی را دنبال می‌کنند.
بر مبنای بند دوم تصمیم‌گیرندگان انتخاب‌های خود را معمولا از بین چند انتخاب دیگر بر می‌گزینند و طبق نظر آنها انتخاب و تصمیم گزینش شده بهترین تصمیم است.
بر مبنای بند سوم تصمیم‌گیرندگان با در نظر گرفتن هزینه مطلوبیت‌های جایگزین و جهت حداکثر کردن مطلوبیت مجموعه، تصمیم را اتخاذ می‌کنند.
در سیستم‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، در صورت اتخاذ تصمیمی غلط نتایج آن به صورت کاهش درآمدها، کاهش مالیات‌ها، شکست بنگاه‌ها و... طی مدت زمانی نه‌چندان طولانی مشخص می‌شود. اما در دولت‌های رانتیر، رانت نفتی عاملی برای ارائه اطلاعات غلط و ارائه نشدن به موقع بازخورد تصمیمات اشتباه است. زیرا با توجه به اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی و استقلال نسبی از جامعه و عدم نیاز به درآمد بخش‌های گوناگون صنعتی، کشاورزی و خدماتی دولت در پی اتخاذ تصمیم غلط کاهشی در درآمدهای خود احساس نمی‌کند (رانت نفتی منبع درآمدی برونزاست و قیمت آن را بازار جهانی تعیین می‌کند و رشد اقتصادی کشور تاثیری بر قیمت و در نهایت میزان درآمد ناشی از عرضه این محصول ندارد) و در نتیجه زنگ خطری برای دولت به صدا در نمی‌آید.
البته در دوره‌های طولانی مدت نتایج تصمیمات غلط دولت به صورت بیکاری، تورم، کاهش میزان سرمایه‌گذاری، عدم ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان، افزایش فساد، کاهش رشد اقتصادی و در نهایت باز ماندن از مسیر توسعه خود را نمایان می‌سازد.
همان طور که در بند چهار اشاره شد، پیدایش پدیده‌ها نتیجه انتخاب‌های عقلانی هستند که تک‌تک افراد (مسوولان) در طول زمان اتخاذ کرده‌اند. وضعیت امروز اقتصاد ایران هم نتیجه تصمیمات غلط پیشین است. تصمیمات اشتباهی که روند اتخاذ آنها همچنان با اتکا به درآمدها نفتی دامه دارد.
بر مبنای بند پنج وضعیت امروز اقتصاد ایران زمینه تصمیم‌گیری‌های آتی را شکل می‌دهد. همانگونه که تصمیمات اشتباه گذشته زمینه دشوار تصمیم‌گیری برای موقعیت‌های فعلی را فراهم کرده. تصمیم‌های فعلی هم بر مبنای چارچوب‌های موجود اقتصادی و سیاسی بر مشکلات تصمیم‌گیرندگان آتی می‌افزاید.
انباشت مشکلات امروزه وضعیتی را پدید آورده که تصمیم‌گیران نه تنها قادر به حل آنها نیستند؛ بلکه با چارچوب‌های ذهنی و اطلاعات (آگاهی از این که درآمدهای نفتی همچنان ادامه خواهند داشت) در دسترس فقط اقدام به اتخاذ تصمیم‌های کوتاه مدت و مقطعی برای رفع معضلات می‌کنند (افزایش بی‌رویه واردات به منظور کنترل مقطعی تورم و بیماری هلندی شاهدی بر این مدعا است) و اتخاذ و اجرای تصمیمات
بلند مدت را به عهده تصمیم‌گیرندگان بعدی می‌گذارند. اتکا به درآمدهای نفتی در طول زمان اصل رجوع به کار کارشناسی را از بین برده، زیرا کارشناسی برای انجام امور زمانی اهمیت می‌یابد که تصمیمات اتخاذ شده تاثیری بر میزان درآمدها و منابع داشته باشند. برای سیستمی که بدون برنامه‌ریزی و کار کارشناسی هم به عمده درآمدهای خود دسترسی داشته باشد و آن درآمدها همیشه وجود داشته باشند، برنامه‌ریزی و کار کارشناسی اهمیت چندانی ندارد.
همه تصمیم‌گیرندگان سعی می‌کنند به نحوی مشکلات را تسکین دهند و در نهایت مسوولیت را به نفر بعدی واگذار کنند، زیرا طبق گفته کینز: «در بلند‌مدت همه ما مرده‌ایم».
نتیجه؛ رانت‌های نفتی اصل تخصیص بهینه منابع و کار کارشناسی را مخدوش می‌کنند و با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی در دولت‌های رانتیر در طول زمان بدتر می‌شود، می‌توان گفت که در این مجموعه‌ها عقلانیت کوتاه مدت (اداره سیستم به هر نحو با اتکا به درآمدهای نفتی) با عقلانیت بلند مدت (رسیدن به توسعه اقتصادی در سایه برنامه‌ریزی) انطباق ندارد.
اقتصاد سیاسی رانتی و درآمدهای بدون زحمت و حساب و کتابی که در این گونه اقتصادها نصیب دولت می‌شود، نظام تصمیم‌گیری را به گونه‌ای شکل می‌دهد که مرتب بر بی‌ثباتی کل مجموعه می‌افزاید و تصمیمات در طول زمان باعث ایجاد مشکل و بحران برای سیستم می‌شوند.
یکی از راه‌های برون رفت از این وضعیت متناقض (افزایش درآمدهای نفتی و افزایش مشکلات اقتصادی) سرمایه‌گذاری مازاد درآمدها در بازارهای خارجی است. سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها مزیت‌های مختلفی در بر دارد که از میان آنها می‌توان به چند مورد اشاره کرد: یک - کاهش میزان ورود نقدینگی به اقتصاد بیش از میزان مشخص شده در بودجه ؛ دو - افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی کشور در بازار و در نهایت در کشوری که سرمایه‌گذاری در آن انجام می‌شود؛ سه - دریافت سود سرمایه‌گذاری‌ها در عین حفظ اصل سرمایه و توانایی برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری مجدد آنها یاهزینه کردن در داخل کشور.
گرچه انجام سرمایه‌گذاری خارجی مزایای اقتصادی فراوانی دارد؛ اما، تصمیم‌گیری برای این حرکت در اختیار سیاست‌مدارانی است که «سیلی نقد » رانت‌های نفتی را به حلوای سود سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می‌دهند (سرمایه‌گذاریی که ممکن است سودش در دوره‌های آینده نصیب رقبای سیاسی آنها شود) و صد البته دارا بودن روابط حسنه با کشورهای مختلف دنیا از جمله پیش نیازهای سیاسی این حرکت اقتصادی است.
منابع:
۱ - سید عبدالمجید زواری - رانت نفتی و دولت رانتیر - سایت باشگاه اندیشه ۱۸/ ۰۵/ ۱۳۸۴
۲ - خبرگزاری آفتاب - کسری بودجه ایران سه برابر می‌شود
۰۲/ ۰۷/ ۱۳۸۶
۳ - دکتر فرخ قبادی - پیامدهای بیماری هلندی در اقتصاد ایران - روزنامه دنیای اقتصاد
۲۵/ ۰۱/ ۱۳۸۶
۴- Parsons,Stephen (۲۰۰۵) , Rational Choice and Politics, A Critical Introduction
London:Continuum
۵- Jonathan Turner (۱۹۹۱) , The Structure of Sociological Theory , p.۳۵۴
منبع: rastak.com
ارسال نظر