تشکیل این بازار مشترک به این معنی است که از این پس شهروندان هریک از این شش کشور می‌توانند آزادانه و بدون نیاز به روادید عبور و مرور مرزی به کشورهای دیگر سفر کرده و از فرصت‌های کسب‌وکار و تحصیل استفاده کنند. دنیای‌اقتصاد- شش کشور عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس از امروز طرح ایجاد بازار مشترک شورای همکاری خلیج‌فارس را به اجرا می‌گذارند. این شش کشور عربی که اقتصادشان بر پایه صادرات نفت خام استوار است، در بیست و هشتمین اجلاس سران خود که در دوحه مرکز قطر در ماه دسامبر ۲۰۰۷ برگزار شد، موافقت کردند تا از ابتدای ماه ژانویه ۲۰۰۸ طرح بازار مشترک شورای همکاری خلیج‌فارس را اجرایی کنند.

تشکیل این بازار مشترک به این معنی است که از این پس شهروندان هریک از این شش کشور می‌توانند آزادانه و بدون نیاز به روادید عبور و مرور مرزی به کشورهای دیگر سفر کرده و از فرصت‌های کسب‌وکار و تحصیل استفاده کنند. در بیانیه‌ای که در پایان اجلاس قطر از سوی عبدالرحمن العطیه قرائت شد، دلیل تشکیل چنین بازار مشترکی ایجاد قدرت بیشتر برای شورای همکاری خلیج‌فارس ذکر شده است تا از این طریق بتوانند در بازی‌های بین‌المللی امتیاز بیشتری کسب کنند.

اندازه تولید ناخالص داخلی این شش کشور در سال ۲۰۰۷میلادی به ۷۱۵میلیارد دلار رسید. با این وجود به عقیده برخی تحلیل‌گران، ایجاد این بازار مشترک نمی‌تواند تضمین‌کننده افزایش قدرت اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس باشد، چرا که این شش کشور از اقتصاد و بافت اجتماعی یکسانی برخوردار نیستند. ایجاد این بازار مشترک به سرعت موجب افزایش سرعت مهاجرت در این کشورها خواهد شد.

در این میان، میزان مهاجرت به کشورهای دارای اقتصاد قوی‌تر و همچنین شهرهای مرفه‌تر با سرعت و حجم بیشتری روبه‌رو خواهد شد. همچنین سرعت گردش پول در میان این شش کشور افزایش خواهد یافت. مجموعه این اتفاقات می‌تواند افزایش تورم و مشکلات اجتماعی و اقتصادی دیگری را به همراه داشته باشد. مساله دیگر تبدیل شدن کارگران مهاجر به کارگران بومی است. از این پس کارگران تبعه هریک از این شش کشور در دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به عنوان کارگران بومی شناخته می‌شوند و باید حقوق قانونی آنها تضمین شود. آنان از نظر خرید خانه، تاسیس شرکت و استفاده از امکانات رایگان رفاهی و تامین‌اجتماعی باید همانند شهروندان داخلی دیده شوند. این موضوع در کشورهایی که با هجوم کارگران مواجه می‌شوند، می‌تواند دردسرهایی را ایجاد کند.

پیش‌بینی می‌شود هجوم کارگران مهاجر به سوی دو کشور قطر و امارات متحده عربی باشد که از امکانات رفاهی و شرایط کسب‌و‌کار بهتری برخوردار هستند. این هجوم می‌تواند ارائه خدمات اجتماعی را در این دو کشور با چالش‌هایی روبه‌رو کند. شورای همکاری خلیج‌فارس در سال ۱۹۸۱ تشکیل شد و کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان و کویت اعضای آن را تشکیل می‌دهند. این کشورها روی هم نیمی از ذخایر اثبات شده نفت اوپک را در اختیار دارند.