استقبال وزارت کشور از انتقال پایتخت

دنیای اقتصاد - وزیر کشور موضوع انتقال پایتخت را مثبت ارزیابی کرد و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام شهر برای پایتختی پیشنهاد شده، گفت: در دولت‌های گذشته چند شهر برای پایتختی پیشنهاد شده بود و اکنون گزینه‌های جدیدی نیز مطرح است که ما همه این گزینه‌ها را مد نظر قرار خواهیم داد. استقبال وزیر کشور از پیشنهاد انتقال پایتخت

ایده کنونی بسیار ابتدایی است

دنیای اقتصاد - وزیر کشور موضوع انتقال پایتخت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این ایده قطعی نیست و فقط یک پیشنهاد است.

هفته گذشته وزیر کار و امور اجتماعی از گشودن مجدد پرونده انتقال پایتخت در دولت نهم خبر داد و گفت که این امر در دستور کار شورای مسکن قرار گرفته است. محمد جهرمی با بیان این که شخص وی از گذشته دور تا حال حاضر اعتقاد به انتقال پایتخت و صنایع وابسته از تهران به سایر استان‌ها داشته است، افزوده بود که علت به نتیجه نرسیدن مطالعات اولیه انتقال پایتخت در سال‌های گذشته، مقاومت شهرداری در آن زمان بوده است.

در پی این اظهارات مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور روز گذشته در پاسخ به خبرنگارانی که نظر او را در این زمینه جویا می‌شدند، ضمن استقبال از این ایده ابراز عقیده کرد که بار مالی انتقال پایتخت کمتر از منافعی است که می‌تواند از قبل اجرای این طرح نصیب مردم شود.

پورمحمدی توضیح داد که این ایده از قبل مطرح شده بود و در دولت نهم نیز در کار گروه‌هایی مطرح شد.

به‌زعم وی این طرح به عنوان یکی از ایده‌های جدی برای تسهیل امور اداری کشور، می‌تواند قابل توجه باشد.

وزیر کشور تاکید کرد: این ایده قطعی نیست؛ ولی آن را مثبت ارزیابی می‌کنیم؛ چرا که شهر تهران به دلیل گستردگی و جمعیت زیاد مرکز فعالیت‌های مختلف کشور اعم از صنعتی و خدماتی است و به همین دلیل دارای مشکلات بسیاری است.

وی تصریح کرد: گاهی اوقات هموطنان ما از شهرهای مختلف برای انجام برخی کارهای اداری به تهران می‌آیند؛ اما آنها باید هزینه شلوغی شهر تهران را هم بپردازند؛ لذا باید این موضوع را تفکیک کنیم.

پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه کدام شهر برای پایتختی پیشنهاد شده، گفت: در دولت‌های گذشته چند شهر برای پایتختی پیشنهاد شده بود و اکنون گزینه‌های جدیدی نیز مطرح است که ما همه این گزینه‌ها را مد نظر قرار خواهیم داد. وزیر کشور متذکر شد، ایده انتقال پایتخت بسیار ابتدایی است؛ اما یک ایده کارشناسی تلقی می‌شود و ارزیابی ما از آن مثبت است؛ لذا باید دید به چه نتیجه‌ای می‌رسیم.

رشد ضریب امنیت

پورمحمدی از افزایش ضریب امنیتی در کشور با روی کار آمدن دولت نهم خبر داد و گفت: امسال با توجه به اینکه هنوز تا پایان سال فرصت باقی است، نسبت به سال گذشته ۱۲ تا ۱۵درصد ارتقای ضریب امنیت در کشور را شاهد بوده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور در جلسه شورای اداری استان تهران اظهار کرد: اگر جامعه بخواهد به سمت عدالت حرکت کند باید ارزش‌ها، حقوق آحاد مردم، آرمان‌های صحیح، سلامت، اعمال نیک، رفتار خوب در جامعه برقرار شود تا آحاد شهروندان به سعادت و کمال برسند و این غیر از مدیریت شایسته و حاکمیت صحیح نیست.

وی افزود: مطمئنا در جامعه ای که حاکمان غیر عاقل حکومت کنند، آن جامعه روی امنیت نخواهد دید و به لحاظ اخلاقی نیز به دلیل بد اخلاقی حاکمان، سالم نخواهد بود؛ لذا اگر اهداف و آرمان‌های مطلوب مد نظر نباشد، جامعه به مطلوبات خود نخواهد رسید.

وزیر کشور تاکید کرد که وظایف حاکم این است که جامعه را از لحاظ اقتصادی متعادل کرده و امکانات را از جایی که برخورداری بیشتری دارد، به سمت مناطق محروم سوق دهد و حکومت عادلانه خود را در همه جهات معطوف سازد.

پورمحمدی با اشاره به استقرار نیروهای آمریکایی در افغانستان خاطر نشان کرد: ظرف ۵ سال گذشته تولید مواد مخدر در افغانستان از ۲هزار تن به ۸هزار تن رسیده است که نشان می‌دهد سطح فقر و ناامنی علاوه بر اینکه در این کشور افزایش یافته به کشور پاکستان نیز سرایت کرده است.

وی افزود: خوشبختانه با وجود اینکه برنامه‌ریزی‌هایی برای حاکم کردن ناامنی در کشور از دو سال پیش و با روی کار آمدن دولت نهم از سوی دشمنان طراحی شده بود، ضریب امنیتی کشور در سال ۸۳ و ۸۴ به طور کلی مثبت شد.

پورمحمدی صداقت با مردم را یکی از اصلی‌ترین راه‌های جلوگیری از مشکلات دانست و گفت: در بحث تورم نیز باید با مردم صادق بود؛ چرا که سرعت عمل دولت در انجام طرح‌ها و اقتصاد جهانی بخشی از دلایل افزایش تورم در کشور است.

وزیر کشور ادامه داد: مطمئنا این شوک روانی اقتصادی در کشور مقطعی است؛ اما عقب ماندن از برخی کارها آسیب‌های جدی را در آینده برای کشور به همراه خواهد داشت.