دنیای اقتصاد- به زودی در منطقه‌ای همجوار پایتخت یعنی در شهر ری نیز یک منطقه اقتصادی ویژه برپا خواهد شد؛ به گفته سخنگوی دولت، هیات وزیران با راه‌اندازی مناطق ویژه اقتصادی جدید در ۱۴ شهرستان با رعایت شرایط سازمان حفاظت محیط زیست کشور موافقت کرده است. غلامحسین الهام دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین مصوبات دولت، افزود: این مصوبه پس از بررسی نظرات سازمان حفاظت محیط زیست، کمیسیون تولید و مناطق آزاد شورای عالی برنامه‌ریزی ابلاغ خواهد شد. مناطق ویژه‌اقتصادی جدید در شهرستان‌های نمین در استان اردبیل، کاشان در استان اصفهان، مهران در استان ایلام، صدرا در استان بوشهر، ری در استان تهران، شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری، بیرجند در استان خراسان جنوبی، بندر امام خمینی در استان خوزستان، مریوان در استان کردستان، رفسنجان در استان کرمان، اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه، سمنان در استان سمنان، بندر نوشهر در استان مازندران و جازموریان در استان سیستان و بلوچستان تاسیس خواهند شد.هفته پیش، مشاور رییس‌جمهوری در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تدوین لایحه ای پیرامون راه‌اندازی «8 منطقه ویژه» خبر داده بود که به نظر می‌رسد با افزودن 6 منطقه به آن، سریعا در دستور کار قرار گرفته است.

عکس: خبرگزاری فارس
طرح جدید دولت برای مناطق عقب افتاده
۱۴ منطقه ویژه اقتصادی راه‌اندازی می‌شود
دنیای اقتصاد- به گفته سخنگوی دولت، هیات وزیران با راه‌اندازی مناطق ویژه اقتصادی جدید در ۱۴ شهرستان با رعایت شرایط سازمان حفاظت محیط زیست کشور موافقت کرده است.
غلامحسین الهام دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین مصوبات دولت، افزود: این مصوبه پس از بررسی نظرات سازمان حفاظت محیط زیست، کمیسیون تولید و مناطق آزاد شورای عالی برنامه‌ریزی ابلاغ خواهد شد.
مناطق ویژه‌اقتصادی جدید در شهرستان‌های نمین در استان اردبیل، کاشان در استان اصفهان، مهران در استان ایلام، صدرا در استان بوشهر، ری در استان تهران، شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری، بیرجند در استان خراسان جنوبی، بندر امام خمینی در استان خوزستان، مریوان در استان کردستان، رفسنجان در استان کرمان، اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه، سمنان در استان سمنان، بندر نوشهر در استان مازندران و جازموریان در استان سیستان و بلوچستان تاسیس خواهند شد.
هفته پیش، مشاور رییس‌جمهوری در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تدوین لایحه ای پیرامون راه‌اندازی «۸ منطقه ویژه» خبر داده بود که به نظر می‌رسد با افزودن ۶ منطقه به آن، سریعا در دستور کار قرار گرفته است. محمود صلاحی با اشاره به اینکه کلیات ایجاد این مناطق ویژه اقتصادی در شورای عالی مدیریت و اقتصادی تصویب شده، گفته بود نظر مجلس شورای اسلامی در این باره مثبت است و پیش‌بینی می‌شود تا دو ماه آینده، این هشت منطقه ویژه اقتصادی به تصویب مجلس هم برسد. در این میان مشخص نیست که «مصوبه دولت» بدون عبور از مسیرهای قانونی مجلس چگونه «ابلاغ» خواهد شد. چرا که براساس قانون مناطق آزاد «ایجاد مناطق ویژه جدید براساس تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود».
در حال حاضر 6 منطقه آزاد تجاری (کیش، ارس، اروند، چابهار، انزلی و قشم) در کنار 15 منطقه ویژه اقتصادی (سیرجان، سلفچگان، سرخس، پتروشیمی‌ تهران، بندر بوشهر، ارگ جدید، خلیج‌فارس، شهید رجایی، بوشهر، شیراز، بندر امیرآباد، پیام، یزد، کشتی‌‌سازی خلیج‌فارس و منطقه ویژه لرستان) فعال هستند که در واقع می‌توان گفت طرح بنیان‌گذاری آنها عمدتا مبتنی بر دو ویژگی «مزیت جغرافیایی و توانمندی‌های منطقه‌ای» بوده است. حال آنکه نگاهی به وضعیت این 14 منطقه جدید نشان می‌دهد که توجه به زمینه‌سازی برای محرومیت زدایی و شکل‌گیری فضای تولید و تجارت در این مناطق، محوریت داشته است.
بنا به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد، «آسان‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را باید آن قدر گسترش دهیم تا هر سرمایه‌گذاری خواست در این مناطق فعالیت تجاری کند، در فرصت یک هفته‌ای، کارهای اداری آن انجام شود».
این تمهیدات نیز از جمله مواردی است که مسلما در طراحی مناطق جدید ویژه اقتصادی تاثیر‌گذار بوده است. اما دیروز سخنگوی دولت درباره جزییات سرمایه‌گذاری و امکانات و مدیریت در مناطق جدید سخن نگفت. به نظر می‌رسد قوانین ومقررات و تسهیلات آنها نیز همان باشد که اکنون در دیگر مناطق ویژه جریان دارد. در این صورت این پرسش مطرح می‌شود که آیا سرنوشت مشابهی در انتظار آنها است و مناطق جدید نیز به جای تبدیل شدن به سکوهای فرآوری و تولید برای صادرات به پایلوت‌های واردات و مکانی برای داد و ستد میان تاجران و مسافران سرزمین اصلی با «شهروندان ویژه» بدل خواهند شد.
از سوی دیگر، دبیر شورای عالی مناطق آزاد چندی پیش از نیاز ۴هزار میلیارد تومانی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت‌های این مناطق خبر داده بود. به گفته وی «در بودجه سال‌جاری ۱۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت‌های شش منطقه آزاد تجاری - صنعتی لحاظ شده است، اما این بودجه هرگز پاسخگوی نیازهای واقعی این مناطق نیست».
دبیر شورای عالی مناطق آزاد همچنین هفته گذشته اعلام کرد که «مناطق آزاد و ویژه کشور» به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود. جزئیات این واگذاری‌ها نیز اعلام نشده؛ اما با نظر به مفاد اصل 44 و التزام دولت به رهاسازی تصدی گری امور و فعالیت‌های اقتصادی، می‌توان انتظار داشت که در مناطق جدید ویژه اقتصادی از همان مرحله «کلنگ‌زنی» پای بخش خصوصی به میان کشیده شود. چرا که در غیر این صورت، گسترش کمی‌ این مناطق می‌تواند به مثابه گسترش کیفی دولت تلقی شود. از عمر مناطق آزاد و ویژه کشور بیش از 14 سال می‌گذرد. دولت نخست‌ هاشمی‌ رفسنجانی در شرایطی به استقبال از این مناطق رفت که همسایه جنوبی کشورمان یعنی امارات متحده عربی، نخستین گام‌های جدی را در این زمینه برداشته بود. مجلس شورای اسلامی‌در سال‌جاری با این استدلال که اهداف مناطق آزاد و ویژه کشورمان تحقق نیافته است، طرح تحقیق و تفحص از این مناطق را در دستور کار خود قرار داد که هنوز گزارش کامل آن منتشر نشده است؛ آیا نمایندگان مجلس با مصوبه اخیر دولت کنار خواهند آمد؟