انتقام‌گیری از مشاورین املاک، چرا؟

محمد رشیدپور

می‌دانیم که گرانی مسکن تابع تحولات متعددی است که خواه و ناخواه از زمینه‌های اقتصادی کشور در این بخش تاثیر می‌پذیرد.‌ آیا با تحولات سریع، جدید و بدون برنامه صحیح زندگی هزاران نفر در معرض خطر قرار نمی‌گیرد؟

تعطیل شدن مشاورین املاک که اخیرا صورت گرفته، خطر اجتماعی بزرگی است که از سخت‌گیری بی‌مورد دولت در مورد فعالیت این صنف و البته بی‌تفاوت بودن اعضای هیات‌مدیره این اتحادیه سرچشمه می‌گیرد.

در زمانی که رکود اقتصادی زیادی بر بخش مسکن حاکم است و حتی یک معامله در سه ماه صورت نمی‌گیرد، حتی دستورالعمل معاملات هنوز مشخص نیست، منشا اصلی این رفتارها کجا است؟

در مجمع عادی اتحادیه به گوش می‌رسد که باید سه نفر کارمند و یک وکیل در مشاورین املاک به کار گرفته شود که توسط کارفرما بیمه شده باشند، مهم‌تر این که اصلا جای این مشاور حقوقی در قراردادهایی که بسته می‌شود مشخص نیست و بدتر از آن گرفتن کارت تخصصی با درجات دوگانه برای بنگاه معاملاتی است که اگر درجه دو بگیری تا بیش از یک مبلغ خاص نمی‌شود معامله کرد و اگر درجه یک بگیری مشکل دیگری در کمین نشسته است و همین‌طور سوالات زیادی است که در ذهن مشاورین املاک خطور می‌کند و جواب منطقی هم شنیده نمی‌شود. مگر برای ضمانت (برای توضیح خوانندگان گرامی، می‌گویند باید دو نفر از همکارانتان شما را ضمانت کنند که اگر یکی از شما اشتباهی کرد یا برای مثال از معامله فرار کرد قانون یقه شما را بچسبد) و حال اینکه این نحوه عمل در سطوح اصلی اقتصادی دولت که بیشترین احتمال سوء‌استفاده را می‌رود معمول نیست. حالا چرا مشاورین املاک باید این تعهد را بدهند، معلوم نیست. آیا دولت می‌خواهد از بنگاه‌های اقتصادی که همیشه حامی دولت بوده‌اند انتقام بگیرد؟ یا تا حالا به اعضای این اتحادیه وام یا کمک تسهیلاتی داده است که این قدر از آنها انتظارات واهی دارد؟!

مگر یک مغازه کوچک، چند نفر را می‌تواند تامین نماید که پس از چند سال هنوز نتوانسته شرایط بیمه شدن خود و خانواده‌اش را فراهم کند. نگاهی تامل‌برانگیز شاید عبرت‌آمیز باشد. بالاخره اعضای این صنف بدون هیچ‌گونه انتظاری از مسوولان خود به کارآفرینی پرداخته‌اند و در این وانفسای بیکاری، فرصت‌هایی برای اشتغال ایجاد کرده‌اند. چرا به جای کمک به رونق کسب و کارمان با ما این‌طور رفتار می‌شود؟