مصوبه متفاوت مجلس برای شوراهای تصمیم‌ساز اقتصادی
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس با ۱۴۲ رای موافق در برابر ۲۶ رای مخالف دو فوریت طرح بازگرداندن برخی شوراهای عالی اقتصادی را به تصویب رساندند. این طرح که امضای چهره‌های شاخصی چون محمدرضا باهنر، رضا عبدالهی و غلامرضا مصباحی مقدم را داشت، بعد از آن تهیه و در صحن علنی به تصویب رسید که محمود احمدی‌نژاد در تیرماه سال‌جاری ۲۸ شورای عالی را منحل و در زیرمجموعه دو شورا تعریف کرد. دولت قانون را اجرا نکرد، نمایندگان طرح دو فوریتی تصویب کردند
شوراهای عالی باز می‌گردند
دنیای اقتصاد- سرانجام بی اعتنایی دولت به اجرای قانون، نمایندگان را مجبور کرد طرحی دو فوریتی برای ابقای شوراهای عالی تهیه و به تصویب برسانند. در واقع مجلس مجبور شد آنچه را مصوب و قانون لازم‌الاجرا کرده بود به علت تخلف دولت در انحلال شوراها دوباره به تصویب برساند. بدین ترتیب نمایندگان با ۱۴۲ رای موافق در برابر ۲۶ رای مخالف، دو فوریت طرح تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی را به تصویب رساندند. این طرح که امضای چهره‌های شاخصی چون محمدرضا باهنر، عماد افروغ و رضا عبدالهی، علی عباسپور تهرانی، غلامرضا مصباحی مقدم و علی رضا زاکانی را داشت بعد از آن تهیه و در صحن علنی به تصویب رسید که محمود احمدی‌نژاد در تیرماه سال‌جاری در قالب یک مصوبه ناگهانی ۲۸ شورای عالی را منحل و در زیرمجموعه دو شورا تعریف کرد. از آنجا که برخی از شوراهای منحل شده از جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی علوم، تحقیقات شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی انرژی از دید مجلسیان اهمیت بسیاری داشت و مجلس برای تاسیس آنها مصوبه داشته است نمایندگان معترض شدند. اعتراض نمایندگان به انحلال شوراها به رغم آنکه بر خلاف موارد گذشته همراهی هیات رییسه مجلس از جمله حداد عادل را نیز به همراه داشت، راه به جایی نبرد. حداد عادل که از نامه‌نگاری به احمدی‌نژاد و توصیه به اجرای قانون راه به جایی نبرد به مقام معظم رهبری نامه نوشت و از اجرا نشدن قانون گله کرد؛ اما سخنگوی دولت همچنان اعلام کرد که رییس‌جمهوری فرصت شرکت در جلسات متعدد شوراهای عالی را ندارد. از این رو انتقادات نمایندگان مجلس را اظهارنظر شخصی خواند. در چنین شرایطی که دولت زیر بار اجرای قانون نرفت و جلسات شوراهای عالی تعطیل شد. بر این اساس ۲۰ نفر از نمایندگان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی را ارائه کردند.
نمایندگان در مقدمه این طرح آورده‌اند: ادغام‌های صورت گرفته به نحوی است که مقصود قانونگذار را از تشکیل این شوراها فراهم نمی‌سازد. از سوی دیگر به رغم گذشت بیش از پنج‌ماه شورای آموزش، پژوهش و فناوری جدید نتوانسته است تشکیل گردد و آخرین آیین‌نامه اجرایی نیز که برای تشکیل این شوراها نوشته شده خود معضلی در تشکیل آن است. بر اساس ماده واحده این طرح وضعیت شوراهای عالی کشور به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف) شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (موضوع ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ابقا می‌شود. رییس‌جمهوری، رییس این شورا و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نایب‌رییس آن خواهد بود.
ب) شورای عالی فناوری اطلاعات (موضوع ماده ۴قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) ابقا می‌شود. شورای عالی فضایی، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک با کلیه وظایف و اختیارات در شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام می‌شوند.
همچنین بر اساس تبصره یک، آن دسته از اعضاء شوراهای ادغام شده که در شورای عالی فناوری اطلاعات حضور ندارند با تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات به عضویت این شورا درمی‌آیند و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نایب‌رییس شورای عالی فناوری اطلاعات می‌باشد.
شورای عالی آموزش و پرورش نیز ابقا و اصلاحات زیر در این قانون اعمال می‌شود:
«اعضای رسمی شورای عالی آموزش و پرورش از بین خود، یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب‌رییس برای مدت دو سال انتخاب می‌کنند. انتخاب مجدد رییس و نایب‌رییس قبلی بلامانع است.»
شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال با کلیه وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام شده و «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» به ریاست رییس‌جمهوری و نایب‌رییسی وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. شورای پول و اعتبار و هیات امنای حساب ذخیره ارزی در یکدیگر ادغام و «شورای پول و اعتبار و ذخیره ارزی» به ریاست رییس‌جمهوری و نایب‌رییسی وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد. نمایندگان پیش‌بینی کرده‌اند شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی و شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی با کلیه وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام و «شورای عالی بازرگانی خارجی» به ریاست رییس‌جمهوری و نایب‌رییسی وزیر بازرگانی تشکیل شود. شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و شورای عالی بیمه با کلیه وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام و «شورای عالی رفاه و تامین‌اجتماعی» به ریاست رییس‌جمهوری و نایب‌رییسی وزیر رفاه و تامین‌اجتماعی تشکیل می‌شود. همچنین شورای عالی استاندارد ابقا و وزیر صنایع و معادن به عنوان نایب‌رییس آن تعیین می‌شود. نمایندگان برای رفع مشکل کمبود وقت رییس‌جمهوری برای شرکت در جلسات نیز آورده‌اند. در هر یک از شوراها موضوع این قانون که رییس‌جمهوری رییس شورا است، در غیاب وی معاون اول رییس‌جمهوری، رییس شورا خواهد بود و در غیاب معاون اول رییس‌جمهوری نایب‌رییس شورا جلسات را تشکیل می‌دهد که در این صورت مصوبات شورا پس از تایید رییس‌جمهوری قابل اجرا است.
علی عباسپور تهرانی‌فرد، نماینده تهران در مجلس، به عنوان طراح این طرح گفت: در تیرماه سال قبل دولت برخی شوراهای عالی را ادغام کرد که ۱۸ شورای آن مصوب مجلس بود؛ مانند شورای عالی «آموزش و پرورش» و «تحقیقات و فن‌آوری»؛ اما از همان اول بحث بود که آیا این اقدام دولت مطابق قانون هست یا نه؟ که نامه‌ای به هیات رییسه نوشتیم و آنها به دولت تذکر دادند، اما توجهی نشد و شوراهای ادغام شده عملیاتی نشده و فعال نشده‌اند. وی ادامه داد: بسیاری از تصمیم‌های قانون بودجه ۸۶ منوط به نظارت و فعالیت این شوراها است؛ مانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که باید برخی هزینه‌ها را برآورد کند یا شورای عالی آموزش و پرورش که بسیاری از تصمیم‌های وزارت آموزش و پرورش را اتخاذ می‌کرد، با بیش از ۱۰۰سال سابقه تعطیل شده است.
عباسپور گفت: در کمیسیون، شوراهای مرتبط را ادغام کردید تا ساماندهی صورت بگیرد و فعالیت آنها از سر گرفته شود.
اما ابراهیم کارخانه‌ای، نماینده همدان در مجلس، به عنوان مخالف این طرح، گفت: عباسپور در این زمینه اطلاعات کافی ندارد؛ ایشان گفتند ۲۸ شورا ادغام شده در حالی که ۲۳ شورا ادغام شده است. گفتند که برخی شوراها سابقه۲۰ ساله داشته‌اند که منحل شده‌اند یا این که تعطیل شده‌اند در حالی که این طور نیست؛ بلکه تغییر در تشکیل جلسات شوراهاست تا رییس‌جمهور بتواند در همه آنها شرکت کند.
در ادامه اسدا... عباسی، نماینده رودسر در مجلس، نیز به عنوان موافق، گفت: کارشناسی در دولت برای ادغام این شوراها نشده است؛ تعدادی از این شوراها با تصویب مجلس تشکیل شدند. من خودم ناظر عالی شورای عالی آموزش و پرورش هستم. نمی‌شود این شورا را به راحتی با شوراهای دیگر ادغام کرد. قانونی که تصویب می‌شود برای حال و آینده است و نمی‌توان فقط به حال نگریست.
وی گفت: همین الان شوراهای موجود کارهایشان روزآمد نیست و گاهی برای تشکیل به نصاب نمی‌رسند؛ چطور وقتی در هم ادغام می‌شوند می‌توانند کار کنند؟ کجای کار دولت کارشناسی شده است؟ چطور آن را ماهوی می‌دانید و نه ساختاری؟
عباسی گفت: رییس‌جمهوری سالی یکی تا دو بار این شوراها را فراخوان کنند و جلسات هماهنگ یکباره تشکیل دهند نه این که در تمام سال این شوراها را ادغام کنند.
ارسال نظر