دیوانه‌اى با شمشیر بر مسند قدرت
طبق گفته تحلیل‌گران و دیپلمات‌های غربی به دلیل مخالفت موسسات مالی و بانک‌های کشورهای چین، روسیه و شمار زیادی از کشورهای خاورمیانه با قطع رابطه اقتصادی با بانک‌های ایران، سیاست تازه دولت بوش برای تحریم بانک‌های کشور ایران با مشکلات پیچیده‌ای مواجه شده و طرح پیشنهادی بوش را با بحران روبه‌رو کرده است. حتی افغانستان و عراق، دو کشوری که عمیقا به ایالات متحده آمریکا وابسته هستند، نیز هنوز از قطع ارتباط با بانک ملی ایران، بزرگ‌ترین موسسه مالی ایران و بانکی که در فهرست بانک‌های تحریم شده درجهان قرار داده است، سر باز می‌زنند. بانک ملی ایران در شمار اولین بانک‌های خارجی بود که شعبه‌ای در شهرهای کابل و بغداد راه‌اندازی کرده است.
سینان شبیبی، رییس بانک مرکزی عراق، در مصاحبه تلفنی اخیر خود با روزنامه بوستون گلوب در مورد رویکرد بانک‌های این کشور در مقابل طرح تحریمی آمریکا علیه بانک ملی گفت: «هیچ اتفاق تازه‌ای در سیاست‌های بانکی عراق نیفتاده است.»
تحلیل‌گران معتقدند عکس‌العمل بانک‌های جهان در مقابل تحریم وضع شده از طرف آمریکا علیه بانک ملی ایران که نماینده بانک مرکزی ایران در کشورهای خارجی است، تعیین‌کننده موفقیت یا عدم موفقیت ابزار جدید آمریکا برای تشدید فشارها به ایران است.
البته دولتمردان آمریکا با استناد به اینکه بعد از قراردادن بانک‌های ملی، ملت و صادرات ایران در فهرست سیاه (فهرستی که بانک‌های تحریم شده را در خود جای می‌دهد) در ماه اکتبر سال‌جاری، بانک‌های کشورهای ژاپن، هند و اروپا از همکاری با نظام بانکی ایران سرباز زده‌اند بر موفقیت‌آمیز بودن طرحشان اصرار دارند.
آدام جی.زوبین، رییس دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید: «بعد از استفاده از این ابزار ما شاهد تغییراتی در تعاملات بانکی جهان در مقابل ایران بودیم، بنابراین از طرح خود و آینده آن ناامید نشده‌ایم.»
اما سران آمریکا از سازمان ملل می‌خواهند تا بانک ملی ایران را در فهرست موسسات ایرانی تحریم شده از طرف جامعه جهانی قرار دهد و از این طریق تمام کشورهای جهان را مجبور به قطع رابطه اقتصادی و تجاری با بانک‌های ایران و از طرف دیگر محروم کردن ایران از دستیابی به سرمایه‌ها و دارایی‌های خارجی نماید.
در این میان روسیه و چین در زمره مهم‌ترین مخالفان آمریکا در این طرح هستند. چین و روسیه که اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل هستند، می‌توانند این حرکت آمریکا را کاملا مسدود کنند.
این دو کشور تلاش آمریکا برای تحریم بانک ملی ایران و قراردادن آن در فهرست سیاه سازمان ملل را تلاشی مستبدانه و ناکارآمد می‌دانند و از آن حمایت نمی‌کنند.
یکی از مقامات کرملین که به دلیل اهمیت و حساسیت مساله در جهان خواست نامش فاش نشود در این مورد گفت: «فکر نمی‌کنم تحریم علیه یک بانک ایرانی موضوعی باشد که جهان روی آن متمرکز شود.»
از زمانی که گزارش گروه‌های جاسوسی آمریکا در مورد توقف برنامه نظامی هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۳ میلادی منتشر شد، موضوع تحریم بانکی ایران به موضوعی بحث‌انگیز‌تر در مجامع جهانی تبدیل شد. اگرچه پیش از ارائه این گزارش هم بسیاری از کشورهای جهان بر این باور بودند که تحریم بانکی ایران مساله‌ای بی ارتباط با موضوع هسته‌ای ایران است و جورج بوش با سوءاستفاده از قدرت و موقعیت سیاسی خود در جهان درصدد اجرای این طرح در جهان است.
تحریم بانک ملی ایران ریشه در دستور اجرایی صادر شده در سال ۲۰۰۵ میلادی دارد که به بوش اجازه می‌داد تا قدرت انحصاری در قراردادن بانک‌های خارجی در فهرست سیاه را به خزانه‌داری آمریکا دهد.
روسای جمهور آمریکا پیش از بوش تنها می‌توانستند شرکتهای خارجی مختلفی که در عرصه ازدیاد سلاح کشتار جمعی در جهان تلاش می‌کردند را در فهرست سیاه قرار دهند و از همکاری دیگر شرکت‌ها و مراکز مالی جهان با آن شرکت‌ها ممانعت کنند.
اما بعد از صدور دستور مذکور در سال ۲۰۰۵ میلادی توسط بوش، خزانه‌داری آمریکا قدرت لازم برای تنبیه و تحریم بانک‌هایی که مشکوک به نگهداری وجوه مورد‌نیاز شرکتهای فعال در ازدیاد سلاح‌های کشتار جمعی بودند و تبادل وجوه برای انجام معاملات این شرکت‌ها را انجام می‌دادند را داشت و همین مساله سبب شد تا نظام مالی و بانکی جهان نیز تحت سلطه سیاست درآید.
طبق این قانون دولت آمریکا می‌تواند بانک مشکوک به همکاری با شرکتهای فعال در ازدیاد سلاح‌های کشتار جمعی را از فهرست بانک‌هایی که موسسات مالی آمریکا در تعاملات مالی خود با آنها همکاری می‌کنند خارج کند. مساله مهم اینجا است که دولت آمریکا در این شرایط نیازی به علنی کردن مدارک خود و یا حتی تایید ارگان و گروه نظارتی دیگر نیز ندارد. دراین شرایط، بانک‌های خارجی کار زیادی نمی‌توانند انجام دهند و تنها کاری که می‌توانند بکنند نوشتن نامه اعتراض به خزانه‌داری آمریکا است که هیچ‌گاه به این نامه رسیدگی نخواهد شد.
پل داونز، وکیل یک موسسه حقوقی واقع در نیویورک که وکالت بانک ماکایو را برای رفع تحریم بر عهده دارد، می‌گوید: «قضات آمریکایی هیچ‌گاه به این دست نامه‌ها نگاه هم نمی‌کنند. بنابراین تحریم بانک‌هایی از قبیل ماکائو که به دلیل همکاری با شرکتهای تسلیحاتی از طرف آمریکا اجرا شده است تا زمان نامعلومی ادامه می‌یابد.»
البته در این شرایط تنها آمریکا آن بانک را در فهرست سیاه قرار داده است ولی زمانی که آمریکا چنین اقدامی انجام می‌دهد شماری از بانک‌ها و موسسات مالی جهان نیز همکاری خود را با بانک مذکور قطع می‌کنند.
دلیل این کار هم ترس آن موسسات از قرار گرفتن خودشان در فهرست سیاه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است.
سوزان مالونی، کارشناس سابق وزارت کشور آمریکا در مورد ایران و کارشناس مسائل ایران در موسسه بروکینگز (اتاق فکر واقع در واشنگتن)، در این مورد می‌گوید: «پیروی موسسات مالی کشورهای دیگر از آمریکا در تحریم یک بانک یک فرآیند تحمیلی روانی است.»
در آغاز سران خزانه‌داری آمریکا از قدرتی که بوش به آنها داده بود به ندرت استفاده می‌کردند، زیرا می‌ترسیدند حرکتی که برخلاف جهت اغلب بانک‌ها می‌کنند یا به عبارت بهتر مخالفت با بانکی که تمام بانک‌ها با آنها همکاری می‌کنند سبب عصبانیت و مخالفت دوستان و همراهان آنها در جهان شود.
بنابراین اولین بانک مورد هدف این طرح بانکی بود که رابطه بسیار کمی با موسسات مالی بین‌المللی داشت.
اولین هدف خزانه‌داری آمریکا بانک تجاری تانچون متعلق به کره شمالی بود. در آن زمان آمریکا مشکوک به این مساله بود که بانک مذکور کمک مالی لازم برای خرید سهم زیادی از موشک‌های بالستیک کره شمالی را تامین می‌کند. اگرچه این شک هیچ‌گاه برای مردم توجیه نشد و مدرکی برای آن ارائه نگردید.
اکنون با گذشت چند‌سال سران آمریکایی براق‌تر شده‌اند. در ژانویه سال ۲۰۰۷میلادی آنها طرح تحریم بانک سپه، پنجمین بانک بزرگ ایران را اعلام کردند. اتهام عنوان شده از طرف آمریکا برای تحریم به این قرار بود: «ارائه خدمات مالی مستقیم و در سطح بسیار وسیع به موسسات ایرانی فعال در ساخت موشک‌های که توانایی حمل سلاح‌های کشتار‌جمعی را دارد.» در اکتبر سال‌جاری روسای خزانه‌داری آمریکا خشن‌ترین حرکت خود را انجام دادند و سه بانک دیگر ایران را در فهرست سیاه قرار دادند. در میان این بانک‌ها، بانک ملی ایران نیز قرار داشت. این بانک ۳۰درصد از مجموع تبادلات مالی را در ایران انجام می‌دهد و در بازارهای خارجی به عنوان بانک مرکزی ایران ایفای نقش می‌کند.
این بار سران آمریکایی برای قرار دادن بانک ملی در فهرست سیاه خود این دلیل را آوردند: «ارائه خدمات مالی گسترده از قبیل باز کردن اعتبارات اسنادی LC و ایجاد حساب مالی برای صنایع موشکی و هسته‌ای ایران». اتهام دیگر بانک ملی انجام تبادلات بانک تحریم شده سپه و کمک به این بانک بود.
سران خزانه‌داری آمریکا پا را از این هم فراتر گذاشتند و اعلام کردند حتی با ارائه گزارش‌های سازمان جاسوسی آمریکا نیز تلاش‌های خود را برای منزوی کردن بانک ملی ایران ادامه می‌دهند.
به گزارش گروه‌های جاسوسی، برنامه تسلیحاتی هسته‌ای ایران از سال ۲۰۰۳ میلادی متوقف شده بود. آنها در مورد دلیل ادامه این طرح گفتند: رییس‌جمهور آمریکا دستور داده است بانک‌هایی که با برنامه‌های موشکی ایران همکاری می‌کنند باید در این فهرست قرار بگیرند و برنامه‌های موشکی غیر‌هسته‌ای همچنان ادامه دارد!!؟؟
بعد از اینکه آمریکا، بانک ملی را در فهرست سیاه خود قرار داد، ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور کشور روسیه از این کار به عنوان کاری بی‌اساس و خطرناک یاد کرد.
وی گفت: این کار شبیه گرداندن مردی دیوانه در شهر است، در حالی که شمشیری در دست دارد.
بایو دانگ وانگ، کنسولگر مطبوعاتی سفارت چین در واشنگتن نیز اعلام کرد: «چین از این تحریم مستبدانه و تحمیلی حمایت نمی‌کند.»
دیپلمات‌های خارجی که از این طرح تحریمی حمایت می‌کردند این طور توجیه شدند که آنها از سیاست اعمال فشار برای توقف تحقیقات غنی‌سازی هسته‌ای ایران حمایت کرده‌اند، نه از توقف خرید سلاح توسط ایران ولی واقعیت چیز دیگر بود. یکی از دیپلمات‌های اروپایی که از طرح تحریم پیشنهادی آمریکا حمایت کرده است می‌گوید: «بدون شک تحریم بانک ملی ایران سبب توقف تامین اعتبار ایران برای خرید تسلیحات نظامی نمی‌شود ولی این بخشی از بازی است.»
این اظهارات در شرایطی اعلام شد که بانک ملی ایران با ۸۰ سال سابقه و ۳۵۰۰ شعبه در سراسر جهان اعلام کرده است که تنها در تامین مالی پروژه‌هایی مداخله داشته است که کاملا قانونمند بوده‌اند و دریافت‌کننده اعتبار افراد حقیقی و حقوقی شناخته شده‌ای بوده‌اند که در فعالیت‌های خود قانون داخلی و بین‌المللی را نقض نمی‌کردند.
بانک ملی ایران در وب سایت خود نوشت: «خزانه‌داری آمریکا با امتناع از ارائه مدارکی دال بر تخلف ما بر ادعای ما مبنی بر عدم وجود مدارک مستدل صحه گذاشت و نشان داد خزانه‌داری آمریکا کاملا ناعادلانه حق طبیعی بانک ملی برای دفاع از خود در مقابل اتهامات کذب آمریکا را نادیده می‌گیرد.»
تحلیل‌گران می‌گویند: «تحریم بانکی هزینه تجارت در ایران را بالا برده است. برخی از بازرگانان ایرانی مجبورهستند در تعاملات خود به صورت نقدی پرداخت کنند و به همین منظور با کیف‌های بزرگی از پول سفر می‌کنند. از طرف دیگر بانک‌های کشورهای چین، روسیه و امارات متحده عربی که از طرح آمریکا حمایت نکرده‌اند برای ارائه خدمات مالی به بانک ملی هزینه‌های بیشتری طلب می‌کنند.» اما بازرگانان ایرانی هنوز به کار خود ادامه می‌دهند.
منبع :irdiplomacy.ir
ارسال نظر