دنیای اقتصاد، فرید قدیری- یک هفته بعد از آنکه رییس‌جمهور در بخشی از گزارش تلویزیونی خود به سیاست تغییر نرخ تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه اشاره کرد، روز گذشته خبر تصویب کاهش تعرفه این وسیله پرمصرف ارتباطی رسما اعلام شد و دیوار تعرفه‌ای برای واردات گوشی تلفن‌همراه سرانجام با توافق اعضای کمیسیون ماده یک فرو ریخت؛ کمیسیون ماده یک تصویب کرد که تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه به صورت ساخت کامل از ۶۰درصد کنونی به ۲۵درصد کاهش پیدا کند. این تغییر در نرخ تعرفه گوشی تلفن‌همراه که برای دومین بار در دو سال گذشته انجام می‌شود، اگرچه از همان زمان تغییر افزایشی تعرفه قابل پیش‌بینی بود اما اکنون به یمن انتشار اطلاعات مراجع قضایی درباره رونق قاچاق گوشی موبایل به حقیقت پیوست.

تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه در اردیبهشت سال ۸۵ به طور ناگهانی و بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای با ۱۵ برابر افزایش از ۴ به ۶۰درصد رسید.

دو هفته بعد از این تغییر تعرفه‌ای علیرضا طهماسبی، وزیر سابق صنایع و معادن سه شرکت ایرانی فعال در صنعت مخابرات را به ساختمان وزارت صنایع دعوت کرد و با آنها تفاهمنامه‌ای امضا کرد که قرار بود نتیجه آن تولید ۶میلیون گوشی تلفن‌همراه در سال باشد. انتظاری که اکنون به‌رغم گذشت ۲۰ماه از وعده آن به تولید کمتر از ۵۰۰هزار گوشی موبایل منجر شده است.

در حقیقت در طول این ۲۰ماهی که از افزایش تعرفه واردات گوشی موبایل به نفع تولید داخل می‌گذرد، چهار خط تولید گوشی به مجموع ظرفیت ۶میلیون دستگاه در سال در کشور شکل گرفته است، اما هنوز تولیدی که جامعه مصرفی به آن نیاز دارد، محقق نشده است.

در طول سال ۸۵ که از یکسو دیوار تعرفه برای واردات گوشی تلفن‌همراه بالا رفت و از سوی دیگر، افزایش حجم شبکه ارتباط تلفن‌همراه گسترش پیدا کرد، پاسخگویی به بازار گوشی تلفن‌همراه از راه قاچاق تامین شد. گزارش نماینده قوه‌قضائیه در کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی که چندی پیش منتشر شد، حاوی این خبر بود که ثبت سفارش قانونی واردات گوشی تلفن‌همراه طی ۲سال اخیر به شدت کاهش و قاچاق این کالا افزایش چشمگیری یافته است و افزایش تعرفه توجیه فنی و اقتصادی ندارد.

براساس این گزارش، در سال ۸۴ تعداد ۳میلیون و ۶۵۵هزار دستگاه گوشی تلفن‌همراه، به ارزش اظهاری ۲۴۷میلیون و ۶۷هزار دلار به صورت رسمی وارد کشور شد، اما واردات رسمی گوشی تلفن‌همراه در سال گذشته با ۵۰درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به یک‌میلیون و ۷۸۹هزار دستگاه رسید.

طبق این گزارش رسمی، پس از اعمال تعرفه جدید و افزایش آن از ۴ به ۶۰درصد و ابلاغ آن از تاریخ اول خرداد ماه سال ۸۵، تا پایان سال مذکور، سرجمع واردات قطعی برابر با ۵۸۰هزار و ۱۴۲کیلوگرم انواع گوشی به ارزش اظهاری ۶۳میلیون و ۱۰۷هزار دلار بوده است، در حالی که آمار و اطلاعات دلالت دارد که در مدت مشابه سال قبل (پایان سال ۸۴) سرجمع واردات قطعی برابر با یک‌میلیون و ۹۸۲هزار کیلوگرم به ارزش اظهاری ۲۹۲میلیون و ۴۶۰هزار دلار شده است.

آمار واردات قطعی انواع گوشی تلفن‌همراه از ابتدای سال ۸۶ تا پایان ۳۱/۵/۸۶ برابر با ۱۲۷هزار و ۵۸۳کیلوگرم به ارزش اظهاری ۱۸میلیون و ۵۰۷هزار دلار اعلام شده است. این در حالی است که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۸۴ (قبل از افزایش تعرفه) این رقم برابر با یک‌میلیون و ۱۳۸هزار کیلوگرم به ارزش اظهاری ۱۲۴میلیون و ۴۷۷هزار دلار ثبت و اعلام شده است. اکنون مجموعه این حقایق تلخ از آنچه که طی این مدت در بازار گوشی تلفن‌همراه به وقوع پیوست، دولت نهم را به این نتیجه رسانده که سیاست افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه حتی اگر با نیت حمایت از پا گرفتن تولید داخل هم بوده باز کار اشتباهی بوده است.

دقت در انتقادهایی که چندماه پیش وزیر بازرگانی به این افزایش تعرفه داشت و همچنین توجه به نامه‌ای که چندی پیش وزیر بازرگانی به رییس‌جمهور نوشت و در آن درخواست کرد تعرفه گوشی تلفن همراه به ۱۰تا ۱۵درصد کاهش یابد، می‌تواند بیانگر این نکته باشد که وزارت بازرگانی از ابتدا موافق افزایش تعرفه گمرکی گوشی تلفن همراه نبوده است.