دنیای اقتصاد- در حالی که ۷۰درصد از جمعیت کارگری کشور در صنوف و کارگاه‌های کوچک مشغول کارند و به شکل‌های مختلف از شمول قانون کار خارج‌اند، امروز قرار است نمایندگان مجلس دو فوریت طرحی را بررسی کنند که در صورت تصویب نهایی آن قرارداد موقت کارگران و کارکنان شاغل دارای ۱۰سال سابقه به قرارداد دائم تبدیل شود. از آغاز تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تاکنون، از آنجا که این قانون «مدت‌زمان» معینی را برای موقت یا غیرموقت بودن قراردادهای کار مشخص نکرده بود و همچنین به دلیل سیطره قراردادهای موقت بر روابط کار، همواره «حذف قراردادهای موقت کار» در زمره مهم‌ترین شعارهای کارگران ایرانی به شمار رفته است. در قانون کار تنها از مستمر بودن یا نبودن مشاغل سخن به میان آمده است. از این رو، در مشاغل مستمر باید قرارداد غیرموقت و در مشاغل غیرمستمر قرارداد موقت میان کارگر و کارفرما منعقد شود، اما همین اندک حمایت قانون کار از کارگران در بسیاری از کارگاه‌ها اجرا نمی‌شود. از آنجا که کارگاه‌های کوچک و صنوف با کمتر از ۵نفر نیروی انسانی از شمول قانون کار و به تبع آن از شمول قانون تامین‌اجتماعی خارج‌اند و همچنین کارگاه‌های کوچک با کمتر از ۱۰نفر کارگر نیز براساس آیین‌نامه اجرای موضوع ماده ۱۹۲ قانون کار از شمول بخشی از مواد این قانون معاف هستند، به طور خودکار بخش قابل توجهی از جمعیت کارگری کشور، حتی در صورتی که نمایندگان مجلس طرح خود را تصویب کنند، از مزایای این مصوبه بهره‌مند نخواهند شد، چراکه در صورت تصویب نهایی این طرح تنها کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار و همچنین دستگاه‌های مشمول قانون استخدام کشوری و لشگری و قوانین خاص موظف‌اند آن دسته از کارگران و کارکنان شاغل خود را که بیش از ۱۰سال سابقه قرارداد موقت کار به صورت مستمر یا متناوب دارند، از تاریخ تصویب این قانون به قرارداد دائم تغییر وضعیت دهند.

افزون بر این که بخش قابل توجهی از جمعیت کارگری به دلیل قرار نداشتن در حیطه اجرایی قانون کار در زمره استفاده‌کنندگان طرح نمایندگان مجلس نخواهند شد، بخش چشمگیری از جمعیت سایر کارگران کشور نیز به ویژه کارگرانی که تحت نظارت شرکت‌های پیمانکاری فعالیت می‌کنند و همچنین کارگران فصلی از مزایای این طرح بهره‌مند نخواهند شد؛ چراکه اساسا این دسته از کارگران به دلیل نیازهای شدید مالی، نداشتن مهارت‌های فنی و از سوی دیگر تقاضای فراوان برای فرصت‌های شغلی نیازمند کارگر ساده، در صورت مواجهه با اولین فرصت شغلی تلاش می‌کنند تا این فرصت را به هر شکل ممکن حتی با صرف‌نظر کردن از قرارداد کتبی یا امضای قراردادهای سفید از آن خود کنند. در همین حال کارفرمایان شرکت‌های پیمانکاری با جابه‌جایی‌های فراوان کارگران تحت‌نظارت خود تلاش می‌کنند از ایجاد هر گونه سابقه بیش از سه ماه جلوگیری کنند. این شرایط با تعیین دوگانه دستمزد توسط وزارت کار و امور اجتماعی در ابتدای سال ۸۵ شتاب گرفت. وزارت کار در سال گذشته دستمزد روزانه کارگران دارای قرارداد دائم را ۵هزار تومان و دستمزد کارگران موقت را روزانه ۶هزار تومان اعلام کرد و به این ترتیب با اعطای یک امتیاز کوچک به کارگران با قرارداد موقت، امتیاز بزرگ‌تری را به کارفرمایان به ویژه کارفرمایان شرکت‌های پیمانکاری هدیه کرد.

این در حالی است که به گفته شهسواری رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در سال ۸۵ بیش از ۱۵۰هزار کارگر پیمانی به دنبال دو نرخی شدن دستمزدها از کار اخراج شدند.

اگرچه می‌توان اقدام نمایندگان مجلس را در یک ارزیابی کلی مثبت ارزیابی کرد، اما نمی‌توان از این نکته گذشت که تعداد کارگران با ۱۰ سابقه کار در یک کارگاه در کشور بسیار اندک است و با تصویب این طرح مشکلات بخش اعظم کارگرانی که از داشتن قرارداد کتبی یا قرارداد با مفاد مشخص و در پی آن از حمایت قانون کار محروم‌اند، همچنان باقی خواهند ماند. امید است مسوولان کشور و همچنین نمایندگان مردم در مجلس برای ثبت تمام روابط کاری و بهره‌مندی همه کارگران از مزایای حمایتی قوانین کار و تامین اجتماعی تدبیری بیندیشند.