دنیای‌اقتصاد- مجلس شورای اسلامی امروز طرح دوفوریتی ابقای برخی از شوراهای عالی زیرمجموعه دولت را بررسی می‌کند. به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو هیات‌رییسه مجلس، این طرح در دستور کار امروز قوه مقننه قرار دارد و در صورت تصویب نهایی، تعدادی از شوراهایی را که دولت در هم ادغام کرده است، به ساختار برنامه‌ریزی‌ کشور بازمی‌گرداند. طرح یادشده که پیش از این هیچ گزارشی درباره تهیه آن منتشر نشده بود، جدی‌ترین اقدام مجلس برای حفظ شوراهایی است که وجود آنها به عقیده نمایندگان «لازم و ضروری» است.

دولت نهم، پنج‌ماه و نیم قبل در قالب یک مصوبه ناگهانی شورای عالی اداری که به ریاست محمود احمدی‌نژاد تشکیل شد، ۲۸ شورای عالی را در دو شورا و دو کمیسیون زیرمجموعه دولت ادغام کرد. این اقدام،‌ اعتراض رییس مجلس و برخی روسای کمیسیون‌ها و نمایندگان تاثیرگذار را برانگیخت. غلامعلی حدادعادل، چنان از این موضوع برآشفته شد که نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشت و از دولت گلایه کرد. دلیل اصلی گله‌گذاری حداد عادل این بود که به اعتقاد وی، دولت شوراهایی را ادغام کرده است که دارای مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده‌اند و شورای عالی اداری قانونا «حق‌تغییر‌ساختار» آنها را نداشته است. از دیگر منتقدان بزرگ ادغام شوراهای عالی، علی عباس‌پور تهرانی‌فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود که تا مدت‌ها پس از انتشار خبر تصویب نامه‌ شورای عالی اداری، از دولت می‌خواست نسبت به تصمیم خود تجدیدنظر کند. او یک بار هم نامه‌ای به وزیر علوم نوشت و بر حفظ دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در آن وزارتخانه تاکید کرد.

دولت اما به اعتراضات مجلس‌نشینان وقعی ننهاد و سخنگوی کابینه، گلایه‌های بزرگان مجلس را «اظهارنظر شخصی آنها» خواند و گفت که از نظر دولت، کار ادغام شوراهای عالی تمام شده است.

غلامحسین الهام همچنین گفت که اگر مجلس حرف قانونی در زمینه ادغام شوراها دارد، بهتر است از طریق قانون‌گذاری اقدام کند.

شاید زمانی که الهام این سخنان را بر زبان می‌راند، از تهیه طرح دوفوریتی نمایندگان برای ابقای برخی شوراهای عالی بی‌خبر بود وگرنه این قدر با اطمینان از «تمام‌شده» بودن ادغام این شوراها حرف نمی‌زد.

اینک گویا نمایندگان مجلس که از رایزنی با دولت نهم به نتیجه نرسیده‌اند، تصمیم گرفته‌اند که با «ملزم کردن دولت»، شوراهای از دست رفته را حیات مجدد بخشند؛ هرچند که مقاومت دولت در مقابل این مصوبه احتمالی کاملا قریب به ذهن است؛ زیرا ‌دولت همین سه‌روز قبل ساختار شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، بزرگترین شورای حاصل از ادغام را تعیین و ابلاغ کرده است.

شرح وظایف شورای‌عالی آموزش و پژوهش

روز گذشته و همزمان با انتشار خبر بررسی طرح دو فوریتی ابقای برخی شوراهای عالی در مجلس، شورای اطلاع‌رسانی دولت اقدام به انتشار شرح وظایف و ساختار شورای جدیدالتاسیس «آموزش و پژوهش و فناوری» کرد.

بر این اساس، شورای‌عالی آموزش و پژوهش و فناوری که به زعم دولت از ادغام ۱۲شورا، از جمله شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و شورای‌عالی آموزش و پرورش تشکیل شده است، چهار کمیسیون زیرمجموعه خواهد داشت.

کمیسیون‌های «آموزش و پرورش»، «علوم و تحقیقات»، «فناوری اطلاعات» و «کمیسیون تخصصی استانداردسازی» چهار کمیسیونی هستند که بر اساس تصمیمات کارگروه ویژه دولت به عنوان زیرمجموعه‌های شورای‌عالی آموزش و پژوهش و فناوری تعیین شده‌اند.

از سوی دیگر، بر اساس ابلاغیه‌ای که پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری روز گذشته آن را به مهدی امینی، دبیر شورای‌عالی آموزش و پژوهش و فناوری ابلاغ کرده است، این شورا دارای ۳۸بند وظایف و اختیارات است که عمده آنها، همان وظایف و اختیارات ۱۲شورای منحل شده است. همچنین ۱۵وظیفه اختصاصی برای کمیسیون آموزش و پرورش، ۹وظیفه ویژه برای کمیسیون علوم و تحقیقات، ۲۵وظیفه خاص برای کمیسیون فناوری اطلاعات و ۱۴ وظیفه ویژه برای کمیسیون تخصصی استانداردسازی در نظر گرفته شده است.