دنیای‌اقتصاد- پس از اذعان رییس‌جمهور به ریشه‌های اقتصادی شتاب تورم در هفته گذشته، بحث بر سر راهکارهای عبور از وضعیت تورمی در محافل سیاسی هم داغ شده است. دیروز هاشمی رفسنجانی با طرح این موضوع که بحث تورم و گرانی بسیار جدی است، هشدار داد که حل موضوع تورم نباید به میدان تفرقه و نزاع تبدیل شود، بلکه باید خرد اقتصادی در رفع آن به کار گرفته شود.
در اتفاقی همزمان، جمعیت ایثارگران، از گروه‌های سیاسی منتقد هاشمی نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن تقدیر از گزارش رییس‌جمهور اعلام کرد که در این گزارش به برخی از علل دیگر تورم از جمله وعده‌های استانی، بیماری هلندی و فعالیت‌های نامتناسب با زیرساخت‌های کشور پرداخته نشد.
از سوی دیگر، ستاری‌فر به عنوان رییس سازمان مدیریت دولت خاتمی نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور ضمن ارائه پیشنهادهایی در خصوص نحوه هزینه کرد دلارهای نفتی، از اینکه به دیدگاه‌های بسیاری از اقتصاددانان در این زمینه بی‌توجهی می‌شود، از دولت انتقاد کرد.

پاسخ ستاری‌فر به پرسش رییس جمهوری درباره چگونگی هزینه‌کرد پول نفت
هزینه هدررفتن منابع نفت را مردم می‌پردازند
دنیای اقتصاد- دکتر محمد ستاری‌فر یکی از ۵۷ اقتصاددانی که در بهار سال جاری طی نامه‌ای ۱۴ ماده‌ای سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را نقد کردند، در نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهوری نظرات علمی و کارشناسی خود را درباره چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از فروش نفت با بالاترین اثر بخشی عنوان کرد.
ستاری‌فر، عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی است. او در دولت اول خاتمی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی و در دولت دوم وی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده داشت.
محمود احمدی‌نژاد چندی پیش در نشست با اقتصاددانان امضا کننده نامه یاد شده خواستار ارائه را‌ه‌حل برای چگونگی و میزان هزینه کرد پول حاصل از فروش نفت با بالاترین اثربخشی شده بود. از همین رو ستاری‌فر در نامه خود که در پنج بخش «روش‌شناسی، پرسش جناب آقای رییس‌جمهوری؛ جایگاه برنامه‌چهارم و حدیث مکرر استنادات کلی و مبهم دولت به آن؛ جایگاه و اهمیت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای کشور با درآمدهای حاصل از فروش نفت چکار نباید کرد؟ و دولت و جامعه باید با نفت و درآمدهای آن چه‌کار نکند؟» تنظیم شده است. پاسخ پرسش رییس جمهوری را داده است.
در مقدمه نامه ستاری‌فر به احمدی‌نژاد آمده است:
به استحضار حضرتعالی می‌رساند که تاکنون تعداد زیادی از اساتید اقتصاد دانشگاه‌های ایران به صورت گروهی و فردی تذکرات، هشدارها و یادآوری‌هایی پیرامون جهت‌گیری‌ها و رویکردهای اقتصادی دولت نهم داشته‌اند. در این میان چند ماه پیش ۵۷‌نفر از اقتصاددانان طی دو نامه رسمی و سپس طی یک نشست ۶‌ساعته که همراه با قرائت نامه سوم بود، فارغ از هر نوع گرایش سیاسی و منفعت‌طلبی فردی دل‌نگرانی‌های خود را خدمت شما و جمعی از اعضای هیات دولت ابراز کردند. نگرانی‌هایی که پس از چند ماه از انتشار نامه‌ها، امروزه مضاعف‌تر شده است به طوری که بعضی از اعضای هیات دولت و شماری از نمایندگان مجلس هرروزه مشابه همان دغدغه‌های اقتصاددانان را ابراز و مطالبی را در رسانه‌‌ها مطرح می‌نمایند.
امروز قطعا اعضای دولت بیش از گذشته وقوف پیدا کرده‌اند که چگونگی کنش و واکنش سیاست‌های اتخاذشده در افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری، وابستگی تمام عیار بودجه به درآمدهای نفتی، تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی، واردات بی‌رویه تعدادی از کالاهای مصرفی و شکل‌گیری موانع متعدد در تجارت خارجی ایران به ویژه در ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، مشکلات نقل‌وانتقال ارزی بین بانکی نمود پیدا کرده است، برای کشور و به‌ویژه برای اقتصاد آن جای نگرانی دارد. ازاین رو باید برای این نگرانی‌ها چاره‌ای اندیشیده شود، اندیشه‌ای که قطعا نمی‌تواند تاییدکننده بخشی از رویکردهای دولت در این زمینه باشد.
در نشست جنابعالی و جمعی از اعضای دولت با ۵۷ نفر از اقتصادانان کشور هم به صورت کتبی (قرائت نامه سوم در جلسه) و هم به صورت شفاهی در بیانات حدود ۱۰نفر از اقتصاددانان پیرامون متغیرهای اقتصادی و چگونگی وضعیت آنها در حد کفایت سخن گفته شد، به ویژه دل‌نگرانی جمعی آنها از رویکرد دولت در زمینه مصرف بی‌رویه درآمدهای نفت و آثار زیان‌بار حال و آینده آن بیان گردید.
در پایان آن نشست، حضرتعالی از مباحث مطرح شده نکاتی را جمع‌بندی کردید که موارد آن تاکنون تحقق نیافته است، از جمله اینکه تاکید داشتید از 13 فراز نامه دوم (که 3 فراز آن در جلسه مطرح شد) دستگاه‌های مربوطه با نشست‌هایی که بر پا خواهند داشت، امور را اصلاح و برای 10 فراز دیگر نامه نشست‌هایی برپا خواهد شد که تاکنون این امر تحقق نیافته است.
همچنین حضرتعالی و وزیر محترم اقتصاد بیان کردید که دولت نهم کلیه منابع ارزی حاصل از فروش نفت را به مصرف خواهد رساند و اعتقادی به ذخیره کردن آن ندارد. در حالی که اقتصاددانان طی نامه‌ها و مذاکرات خود در آن نشست و همچنین مصاحبه‌هایی که با رسانه‌ها داشته‌اند، به صورت جدی مخالفت خود را با این رویکرد دولت و آثار و خطرات بزرگی که برای کشور ایجاد کرده و می‌کند، اعلام داشته‌اند.
با این حال در پایان نشست اعلام نمودیدکه اقتصاددانان به دولت کمک کنند و پیشنهاد دهند که دولت با منابع و درآمدهای حاصل از فروش نفت چه کند؟ که این سوال به دفعات در صدا و سیما و تریبون‌های مختلف مطرح شده و می‌شود.
در اجابت درخواست جنابعالی بسیاری از اقتصاددانان مطالب و پیشنهاداتی را به اشکال مختلف مطرح کرده‌اند که تاکنون مورد توجه و بررسی دولت قرار نگرفته و گویا نخواهد گرفت. نکته مهم و حائز اهمیت دیگر این است که اقتصاددانان دارای گرایش‌های فکری گوناگونی در حوزه گسترده علم اقتصاد هستند، چه آنها که ج‍زو ۵۷ نفر بودند و چه آنها که نبوده‌اند، همگی به لحاظ آموزه‌های علم اقتصاد، تجارب کشورها و تجربه‌های کشور ایران مخالفت خود را با رویکرد مصرف تمام عیار منابع ارزی نفت ابراز داشته‌اند و صدای اعتراض و مخالفت آنها با این رویکرد ویران‌کننده مصرف منابع ارزی درآمدهای نفتی متاسفانه تاکنون به جایی نرسیده است.
همچنین پس از درخواست جنابعالی مبنی بر اینکه اقتصاددانان بگویند منابع حاصل از فروش نفت چگونه توسط دولت به‌کار گرفته شود، بسیاری از افراد و گروه‌ها، احزاب و رسانه‌‌ها این اشکال را به اقتصاددانان وارد کردند که دولت شما را وسیله‌ای برای پیش برد اهداف خود قرار داده است و به تعبیری شما بازیچه قرار گرفته‌اید و همچنین تبلیغات تریبون‌های دولت و صدا و سیما در این باره نیز به افکار عمومی این نظر را القا نمود که دولت دلسوزانه دنبال چاره و اندیشه‌ای برای استفاده مطلوب از درآمدهای حاصل از فروش نفت می‌باشد، ولی اقتصاددانان برای حل این مشکل نظر و راه حلی نداشته و از طرفی در بعضی از تریبون‌ها نیز تبلیغ شد که 57‌نفر اقتصاددان یک گروه سیاسی بوده‌اند و به دنبال اهداف سیاسی و انتخاباتی و قدرت و مقام هستند.
برای خنثی کردن این تبلیغات و فضایی که برخی تریبون‌ها ایجاد کرده بودند، پیشنهاد شد که نامه چهارم توسط اقتصاددانان پیرامون جایگاه نفت در اقتصاد ایران و درآمدهای حاصل از فروش آن نوشته شود که با این اقدام، هم به پرسش شما پاسخ رسمی گفته شود و هم اقدام عملی باشد، به این معنا که جمع ۵۷ نفره اقتصاددانان وابسته به هیچ حزب و گروهی نبوده و نخواهند بود و جمع شدن آنها صرفا به خاطر تعلق و عشق آنها به کیان این کشور و وضعیت اقتصادی آن بوده است؛ از این رو نامه‌های آنها به‌دور از گرایشات سیاسی و حزبی بوده است و الزاما هیچ‌گونه تصمیمی برای بهره‌برداری سیاسی از این نامه‌ها برایشان متصور نیست.
مهم‌تر از همه چون شواهدی از تحرک دولت برای ترتیب اثردادن به اظهار نظرهای اقتصاددانان دیده نشده است، لذا به خاطر تداوم رویکرد ویران‌کننده مصارف ارزی نفت در بودجه‌های دولت، مصلحت دیده شد که در آستانه تدوین و بررسی بودجه 1387 کشور یک بار دیگر مطالبی را پیرامون نفت و درآمدهای ناشی از فروش آن و از همه مهم‌تر مصارف آن توسط دولت تدوین و تقدیم شود، شاید مورد توجه قرار گیرد.
قبل از ورود به مباحث این نامه لازم می‌داند. اعلام نماید که اینجانب به‌رغم تفکر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که دارم، تاکنون در میدان عمل و مسوولیت‌هایی که داشته‌ام نه از تفکر سیاسی اطرافیان و همکاران پرسیده‌ام و نه تفکر شخصی خود را در کار اجتماعی‌ام ذی‌مدخل دانسته‌ام؛ بلکه با همکاران مختلف با ایده‌های بسیار متنوع در اهداف و وظایف و مسوولیت‌هایی که داشته‌ام، شبانه‌روزی تلاش کرده‌ام. از این رو مرحمت فرموده به همکاران دولت این نکته را تذکر دهید که مطالب نامه که برخاسته از موازین عقلی، اقتصادی و از همه مهم‌تر اسناد قانونی چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه چهارم توسعه است و فقط برای موفقیت مردم و دولت و سربلندی کشور ایران نوشته شده است. لذا پیش از آنکه با دید سیاسی و جناحی به آن نگاه کنند (که جغرافیای این روزهای کشور دیگر توان جنگ حیدری و نعمتی را ندارد) و اینکه چه کسی با چه اندیشه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این نامه را نوشته است، به مفاد آن پرداخته شود که محتوای آن تا چه میزان درست است و تا چه میزان می‌تواند کاربرد داشته باشد. این نامه دربرگیرنده چهار بخش است:
روش‌شناسی، پرسش جناب آقای رییس‌جمهوری
جناب آقای رییس‌جمهوری عنوان نموده‌اند که با منابع درآمدهای ارزی نفت باید چکار کرد و اینکه آیا تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران باید ریالی یا‌دلاری باشد. آیا منظور از این پرسش این است که فقط باید پروژه‌هایی را مقایسه نمود که فقط هزینه ریالی یا هزینه‌دلاری دارند؟ آیا طبقه‌بندی پروژه‌ها به ریالی و‌دلاری اصلا درست است؟ آیا نباید همه پروژه‌های ممکن که هم دربرگیرنده اجزای ریالی و‌دلاری است، در مجموع با یکدیگر مقایسه شوند؟ و چون مجددا عنوان نموده‌اند که درآمد نفت چگونه به اقتصاد تزریق شود که آثار نامطلوبی به همراه نداشته باشد، عرض می‌شود که:
1 - مطالعات گسترده تجربی و نظری صورت گرفته و ادبیاتی غنی در این زمینه وجود دارد. معروف‌ترین نمونه‌های تجربی صندوق ارزی نروژ و کویت است. کشف ناشناخته‌ها مطرح نیست. ضرورت فعلی فقط توجه به شناخته‌های جهانی و علمی از جمله پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های تهیه شده در داخل و خارج از کشور است که باید مدنظر صاحبان قدرت و اختیار و مسوولان اجرایی کشور قرار گیرد. حال پرسش محتوم این است که چرا این تجربیات مورد توجه قرار نگرفته و نمی‌گیرد؟ و به جای آن این پرسش کلی مجددا مطرح می‌گردد؟
۲ - آیا دولت به لحاظ وظایف تعیین شده برای آن، امکانات گسترده کارشناسی، و نهادهای بزرگ متعدد ستادی و اجرایی نباید به دنبال چارچوب پاسخ عمومی به پرسش عنوان شده و سپس جزئیات فنی و هزینه‌ای پروژه‌های متعدد مورد نیاز باشد؟ یا آن که دولت باید هر تصمیمی را (کارشناسانه یا غیرکارشناسانه) به اجرا بگذارد و سپس از گروهی دانشگاهی غیرمتشکل که شرح وظایف آنها روشن است، بخواهد که به صورت تفصیلی بگویند چه باید کرد؟
3 - آیا اگر به فرض محال دانشگاهیان خارج از شرح وظایف خود و به‌رغم نداشتن تشکیلات مورد نیاز، عدم امکان تشکیل گروه‌های کاری، عدم امکان تامین هزینه‌های تحقیقاتی لازم، طرحی جامع در مورد چگونگی هزینه کردن درآمدهای نفتی ارائه دادند و به عنوان مثال پیشنهادهای کارشناسانه و دقیق دولت‌های قبلی کشور را در مورد حساب ذخیره ارزی یا صندوق ذخیره ارزی تکرار کردند، و یا چند گام پیشتر طرح‌های تفصیلی پروژه‌هایی را نیز پیشنهاد نمودند، ضمانتی برای قبول آن خواهد بود و آیا اصولا چنین ضمانت و توقعی باید وجود داشته باشد؟ آیا تمام این مقدمات‌ نشان از عدم توجه کارشناسی در طرح حتی خود سوال نیست؟ آیا این نگرانی پیش نمی‌آید که گویا دولت به جای پاسخگویی و اصلاح روش‌های نادرست شناخته شده خود که مورد تاکید اکثریت قریب به اتفاق همه اقتصاددانان است فعالیت پژوهشی دیگری به استادان پیشنهاد نمی‌نماید؟
۴ - آیا جایگاه و توان دانشگاهیان اقتصادی کشور از جمله امضاکنندگان نامه اخیر ۵۷ اقتصاددان و نامه‌ها و بیانیه‌های قبلی کاری به جز ارزیابی عمومی فعالیت‌های اقتصادی کشور و سیاست‌های اتخاذ شده برای حرکت عمومی اقتصاد است. آیا دانشگاهیان می‌توانند به جز اصول جهت‌گیری‌های عمومی و اصول سیاست‌های اقتصادی، پیشنهادهای ریز و تفصیلی نیز برای فعالیت‌های مجموعه عظیم اجرایی دولت ارائه دهند و آیا تهیه طرح جامع بدون آشنایی نزدیک از فعالیت‌ها و استفاده اطلاعات، آمارها و توان بالای بدنه کارشناسی دولت عملی است؟ باز این پرسش مطرح می‌گردد که نتیجه غایی چنین پژوهشی در حالی که هنوز پاسخ عملی و اجرایی برای عدم انجام توصیه‌های پژوهش‌های قبلی و نامه‌های گذشته دریافت نشده است، چه خواهد بود؟
از این رو فارغ از دغدغه‌های فوق، اینجانب نیز وظیفه خود دانستم در کنار اقتصاددانان دیگری که تاکنون پیشنهادهایی را عنوان داشته‌اند، مطالبی را در ارتباط با پرسش‌های عنوان شده طرح نمایند که طبیعتا محدود به ارائه یک چارچوب عمومی بوده و تهیه و طرح تفصیلی آن در صورتی که مورد توجه قرار گیرد به عهده دولت و بدنه کارشناسی آن است و در آن مرحله است که می‌توان به قضاوت درست‌تری رسید.
جایگاه درآمدهای نفتی
1 - 140‌میلیارد‌ دلار ارزش نفت‌وگاز ایران در سال 86:
چنانچه میزان استخراج نفت در هر روز بین ۲/۴ - ۴‌میلیون بشکه و قیمت متوسط آن ۷۵‌دلار فرض شود، ارزش این ثروت طبیعی و خدادادی و صد البته مشاعی و بین نسلی در سال حدود ۱۱۰‌میلیارد ‌دلار می‌شود. همچنین ارزش گاز تولید شده (مصرف داخلی و صادرات) آن حسب نظر کارشناسان و همچنین بر اساس قیمت گاز صادراتی بیش از یک سوم درآمد نفتی و حدود ۳۰‌میلیارد‌ دلار باید فرض شود، ازاین رو جمع ارزش نفت‌وگاز استحصال شده در کشور در سال ۸۶ بالغ‌بر ۱۴۰‌میلیارد‌ دلار می‌شود و پرسش تاریخی در اینجا این چنین مطرح می‌شود که آیا سیاست‌های توزیعی، تثبیتی، تخصیصی و تنظیمی دولت‌ها تاکنون در ارتباط با این جایگاه و اهمیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست‌محیطی، ملی و بین‌المللی این ارزش ۱۴۰‌میلیارد‌ دلاری بوده است یا خیر؟
2 - کشورهای دیگر در مقایسه با ایران برای کسب یک ارزش 140‌میلیارد‌ دلاری باید چه کار کنند؟
این امتیاز ۱۴۰‌میلیارد‌ دلاری ارزش نفت‌وگاز که کشور و دولت نهم در سال ۸۶ از آن برخوردار بوده است، باید با رویکردها و راهبردهای توسعه‌ای تخصیصی، تنظیمی، توزیعی و تثبیتی دولت موجبات افزایش سرمایه‌های مولد و پایدار، رشد مستمر و بالنده، توانمندسازی مردم و اقتصاد را فراهم سازد که متاسفانه باید گفت جهت‌گیری دولت‌ها طی نیم قرن گذشته و دولت نهم ویژه‌تر و خاص‌تر با جهت‌دهی آن به مصارف و به‌ویژه بودجه جاری و بزرگ نمودن حجم دولت همراه بوده است که این خود به دور از رویکردهای علمی و عملی برای تحقق این تبدیل ثروت از زیر زمین به روی زمین بوده است.
هم‌اکنون رشد شتابان اقتصادی کشور ترکیه حدود 9- 8‌درصد و رشد کند و نالان اقتصاد ایران حدود 5‌درصد است. این مفهوم بیانگر این است که در افق چشم‌انداز 20‌ساله، ترکیه بدون نفت‌وگاز و بدون داشتن بسیاری از مزایا، منابع و فرصت‌های پیش روی ایران در منطقه اول و قطعا عربستان و امارات کشورهای بعدی خواهند بود. ایران با این همه امکانات‌ و مزیت‌های خدادادی در مراتب پایین‌دست منطقه قرار خواهد گرفت. آیا با این روند حرکت کشور، متعهدین به سند چشم‌انداز نباید نگرانی از عدم تحقق آن داشته باشد؟
کشور ترکیه برای اینکه بتواند به درآمد ۱۴۰‌میلیارد‌ دلاری نفت‌وگاز ایران برسد باید با تلاش و کوشش، نظم و انضباط، سامان و سازمان، تدبیر و خرد، پس انداز و امساک و ... تولیداتی برابر با ۱۴۰۰‌میلیارد دلار را صادر کند (اکنون در مرز صادرات ۲۰۰‌میلیارد‌ دلار است) تا اگر نرخ سود در عرصه تجارت بین‌الملل ۱۰‌درصد فرض شود (که این رقم بسیار غیر واقعی است و رقم حدود ۶ - ۴‌درصد می‌باشد) در این صورت ترکیه می‌تواند از صادرات ۱۴۰۰‌میلیارد‌ دلاری ۱۴۰‌میلیارددلار و به اندازه ارزش نفت‌وگاز ایران درآمد کسب نماید. حال برای اینکه این کشور بتواند ۱۴۰۰‌میلیارد‌ دلار تولید برای صادرات داشته باشد، باید حداقل ۹۸۰۰‌میلیارد‌ دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد تا تولیدات این ۹۸۰۰‌میلیارد‌ دلار ارزشی برابر ۱۴۰۰‌میلیارد‌ دلار برای صادرات را داشته باشد تا از رهگذر آن بتواند درآمدی برابر با ۱۴۰‌میلیارد‌ دلار کسب کند (نسبت سرمایه به تولید، سرمایه گذاری لازم برای افزایش یک‌دلار تولید اگر زیر ساخت‌های قانونی و نهادی و زیر ساختی فراهم باشد، در اینجا ۷ فرض شده است که در عمل در ایران این نسبت و این میزان سرمایه‌گذاری باید بسیار بیش از این باشد)
اکنون با ذکر مقدمه فوق که به اجبار به درازا کشیده شد و با وجود اینکه اقتصاددانان در نامه‌های 3 گانه و در نشست‌های حضوری راهکارهای کلی پیرامون جایگاه نفت در بودجه دولت را ابراز کردند، من نیز اجازه می‌خواهم پرسش شما را در رابطه با چگونگی مصارف درآمدهای حاصل از فروش نفت با تکیه به این قوانین که مصوب نظام است و امضای مقام رهبری را در ذیل خود دارد، پاسخ دهم. در آغاز باید گفت که بر این باورم پرسش مهم باید این باشد که با درآمدهای حاصل از فروش نفت چه نباید کرد چون طی سال‌های پیدایش نفت تاکنون و به ویژه در دولت نهم هر کاری که خواسته شده با این درآمدهای بین نسلی و عمومی‌صورت گرفته است و پس از آن به این سوال پرداخته خواهد شد که با درآمدهای نفت باید چه کار کرد.
با درآمدهای حاصل از فروش نفت چکار نباید کرد؟
طی یکصد سال از پیدایش نفت در ایران دولت‌ها با درآمدهای نفتی هرکاری خواسته‌اند، کرده‌اند به طوری که طی این مدت و به ویژه در رویکردهای بودجه‌های سنواتی دولت‌ها قبل و بعد از انقلاب فرآیندی به نام دولتی رانتی (دولت نفتی - بودجه نفتی) با ساختار و کارکرد رانتی و ضد توسعه‌ای شکل گرفته است که پیامدهای زیان بار این مدار دولت نفتی و بودجه نفتی به شرح زیر است.
بی‌توجهی به بخش کشاورزی و رکود در این بخش و عدم شکل‌گیری فرآیندهای تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی تخصصی و تجاری، مهاجرت سیل‌آسا از روستاها به چند کلان شهر، پیدایش پدیده حاشیه نشینی با پیامدهای گسترده ضد توسعه‌ای خود در قلمرو اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و امنیتی، پیشی‌گرفتن سطح مصرف جامعه از میزان تولیدات آن، ایجاد صنایع وابسته و مونتاژ و عدم تحرک و بالندگی لازم جهت تکامل کارایی و تکنولوژیکی آنها، پائین بودن سطح کمیت و کیفیت تولیدات بخش‌های کشور، توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت‌ها بین دهک‌های بالا و پایین، بین مناطق، بین ده و شهر و بین بخش‌های اقتصادی، ناهنجاری‌های گسترده در شالوده‌های اجتماعی و فرهنگی را باعث شده است.
در این رهگذر درآمدهای حاصل از فروش نفت از حقیقت و رویکرد خود یعنی مالکیت عمومی‌و نسلی (انفال) خارج شده و شکل تام و تمام مالکیت دولتی به خود گرفته است به طوری که بلامنازعه به ابزار حاکمیت و تصدی دولتی تبدیل شده است که کیفیت حاکمیتی و تصدی آن بیشتر دغدغه رسیدگی به مشکلات روز خود و جامعه را دارد تا با رویکرد بلندمدت و آینده‌نگری پاسخگوی مصالح فردای کشور باشد. متاسفانه کیفیت حاکمیتی که دغدغه فردا و فرداها، پاسخگویی به مردم، بسط رقابت‌جویی و اشتراک مساعی بین آحاد مردم، بین بخش‌ها و مناطق، ارتقای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، بسط عزت نفس بین آحاد جامعه، ارتقای منزلت و جایگاه کشور در جامعه جهانی را داشته باشد، به فراموشی سپرده شده است.
دولت آینده نگر، دولت وفادار به اسناد قانونی چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه چهارم، دولت قانونمند، دولت اصلاح‌گر باید نگران این وضعیت باشد که اگر در آینده این چنین درآمدهای نفتی نباشد، چه کار خواهد کرد؟ این دولت، این جامعه، این الگوهای تولیدی و مصرفی، رفتاری، فکری و سازمانی تا چه میزان می‌تواند بدون اتکا به نفت و یا با کاهش قیمت نفت نفس بکشد. به علاوه این وابستگی تام و تمام دولت و جامعه به نفت که علاوه بر اینکه ضد توسعه و ضد رویکرد سند چشم‌انداز است، خلاف موازین دینی و شرعی کشور نیز می‌باشد، برای این امور به راستی باید چه پاسخی داشت؟
جناب آقای رییس‌جمهوری
حضرتعالی به دفعات در سخنرانی‌ها و یا ارائه رویکردهای دولت فرموده‌اید هدف دولت و علت هزینه کردن درآمدهای نفت، ایجاد ظرفیت‌های عمرانی است که موجبات رشد و اشتغال را فراهم می‌سازد. اولا باید توجه داشت که ظرفیت‌های عمرانی دولت یکی از حلقه‌های کوچک فرآیند رشد، تحرک و اشتغال است و در بسیاری از مواقع در غیاب حلقه‌های دیگر موجبات بیکاری و کاهش رشد را نیز فراهم می‌سازد. ثانیا دولت که با این عنوان بدین‌گونه بی‌محابا درآمدهای حاصل از فروش نفت را به هزینه گرفته است، تا پایان سال ۸۶ در قبال درآمدهای حاصل از فروش نفت به میزان ۱۵۰‌میلیارد دلار دولت نهم می‌تواند ادعا کند که از مرداد ۸۴ تا اسفند ۸۶ همه این درآمد عظیم را صرف طرح‌های عمرانی کرده است؟ اگر با رجوع به خزانه و پرداخت‌های آن معلوم شود که حداکثر ۴۰‌میلیارد دلار از این پول صرف طرح‌های عمرانی شده است و الباقی به کام بودجه جاری رفته است، باید چه‌کار کرد؟ ساختار بودجه جاری کشور در مدت این دو و نیم سال ایام خوشی را داشته است، زیرا با شعار بسط و افزایش ظرفیت‌های عمرانی این بودجه جاری بود که از درآمدهای بادآورده نفتی برای دولت، بهره و حظ کامل را برده است. آیا افزایش بودجه جاری از ۲۳۰۰۰‌میلیارد تومان در سال ۸۳ به حدود ۵۰۰۰۰‌میلیارد در سال ۸۶ گویای این حقیقت نیست؟
در این راستا قاعدتا دولت باید در صورت پرسش، پاسخگو باشد که وقتی برای بندهای
«۵۰ و ۵۱» در سیاست‌های کلی برنامه چهارم که رهبری ابلاغ کرده‌اند و به اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت و تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص درآمد نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری براساس کارایی و بازدهی تاکید داشتند، چه کرده‌اند؟ و برای این عدم توجه به این اسناد قانونی چه جوابی دارند؟ در ابلاغیه مقام رهبری آمده است که محتوای برنامه‌ها و بودجه‌ها باید متناسب با این سیاست‌های کلی باشد، آیا می‌توان ادعا داشت که مغایرتی وجود ندارد؟ این مغایرت را باید کجا گفت و با آن باید چه‌کار کرد؟
توزیع درآمدهای نفت براساس مصالح روز دولت، افزایش بهت آور نقدینگی را به میزان دو برابر از 68‌هزار ‌میلیارد تومان سال 83 به بیش از 140‌هزار ‌میلیارد تومان سال فعلی رسانیده است، افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت مسکن و آثار زیان بار آن برای جامعه، در همه جا مشهود است. واردات گسترده و رکود بسیاری از واحدهای تولیدی را به همراه خود آورده است و برخلاف نظر جنابعالی و همکارانتان به ویژه نظر جناب آقای دکتر فرهاد رهبر، رییس سابق سازمان مدیریت که می‌‌فرمودند اقتصاد ایران، بیماری هلندی ندارد و اگر پول‌ها را خرج نکنیم بیماری ایرانی می‌گیریم باید گفت چه باید کرد که اکنون اقتصاد ایران هم دچار بیماری مزمن هلندی شده و هم بر خلاف نظر ایشان با هزینه کردن این 150‌میلیارد دلار بیماری صعب‌العلاج ایرانی نیز پیدا کرده و می‌کند. نوعی از بیماری صعب‌العلاجی که باید در کتاب‌های اقتصاد جدید را برای آن باز کرد. در این رویکرد با این نوع بیماری است که مدار «دولت- بازار» با حاکمیت بلامنازع دولت که اتکای آن درآمدهای حاصل از فروش نفت است و با رخوت و سستی ساختار نحیف و ناتوان بخش‌خصوصی و مردم شکل می‌گیرد.
در حالی که طبق رویکردهای آشکار و ضمنی اسناد قانونی چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه چهارم مدار بازار- دولت باید شکل گیرد که بیانگر نقش بالادست بخش‌خصوصی و مردم در اقتصاد باشد و دولت در این مدار باید دولت هدایت‌گر، سامان‌گر بسترساز باشد. بد نیست اشاره‌ای به این رویکرد در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه چهارم که امضای مقام رهبری را در ذیل خود دارد، داشته باشیم.
بند 45
«تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکا به مزیت‌های نسبی، رقابتی و خلق مزیت‌های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن».
بند 46
«ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌ای کشور با تاکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره‌مندی از فن‌اوری‌های نوین و...
ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسوولیت‌پذیری آنان».
بند ۴۷
«توانمندسازی بخش‌خصوصی و تعاونی به عنوان محرک رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44».
هـ- دولت و جامعه باید با نفت و درآمدهای آن چه‌کارکنند؟
گفته شد که در رابطه با نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن به لحاظ بهره‌گیری دولت‌ها و جامعه از آن به صورت غیر‌درآمدی و غیرکارآمد باید بیشترین توجه معطوف به رویکردهای سلبی باشد (با نفت چه نباید کرد) باشد تا رویکردهای اثباتی (با نفت چه باید کرد) و لیکن حسب پرسش آن جناب در این فراز از نامه پاسخ خود را که بیشتر متکی بر رویکردهای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری و قانون برنامه چهارم است، خواهم داشت.
جناب آقای رییس‌جمهوری
قبلا توضیح داده شد ارزش اقتصادی نفت استخراجی به میزان 1/4میلیون بشکه در روز و به قیمت 75 دلار در هر بشکه و همچنین گاز، ارزشی برابر 140‌میلیارد دلار در سال دارد و این ارزشی است که وظایف بسیار‌بسیار خطیری را متوجه دولت و ارکان حاکمیت و تک‌تک شهروندان این مرزو بوم کرده است‌.
ارزش ۱۴۰‌میلیارد دلار فوق را با نگرش دینی‌، قانون اساسی‌، قوانین دائمی‌، منظر حقوقی و مالکیتی می‌توان به اجزای زیر تفکیک کرد:
1 - ارزش ذاتی نفت و گاز
این ارزش در واقع بیانگر قیمت و ارزش نفت و گازی است که چه در زیر‌زمین باشد و چه استخراج گردند این منابع طبیعی و خدادادی، این ارزش را در دل خود دارد و کسی برای این ارزش کاری نکرده است. در ادبیات علم اقتصاد و منابع طبیعی و در رویکردهای اقتصاد منابع، موازین علمی معتبری برای محاسبه این‌گونه منابع وجود دارد که از اعتبار نظری و عملی نیز برخوردار است. در بررسی کارشناسی برنامه چهارم که مورد تایید و تصویب دولت جناب آقای خاتمی و سپس مجلس ششم قرار گرفت، این ارزش ذاتی برابر با ۵۰‌درصد ارزش بازاری و معاملاتی نفت قرار گرفت، یعنی اگر ارزش معاملاتی نفت و گاز ایران ۱۴۰‌میلیارد دلار در سال باشد، افزایش ذاتی برابر با نیمی از این مبلغ و به میزان ۷۰‌میلیارد دلار است. این ارزش ۷۰‌میلیارد دلاری حسب موازین دینی و قانونی و حقوقی جزو ثروت‌های نسلی و مشاعی است و به‌عنوان مالکیت عمومی، تعلق به ملت (Nation) یعنی ۷۰‌میلیون جمعیت حال و جمعیت آینده کشور دارد. این مالکیت عمومی دارای نگهبان و صیانت‌کننده‌ای است به نام دولت که همگان نیز باید از این دولت مراقبت کنند. یعنی مجلس، احزاب، مردم و نهادهای مدنی باید مراقبت کنند که این باغبان به صورت آشکار و پنهان این مال متعلق به عموم را مالک و صاحب نشود و آن را تبدیل به مالکیت دولتی ننماید.
‌حسب رویکردهای سیاست‌های کلی و برنامه چهارم ( بندهای 42 ، 50 و 51‌) این ارزش 70‌میلیارد دلاری باید در حساب ذخیره ارزی که تعلق به آحاد مردم دارد جایابی شود تا از طریق سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی و بخش تعاونی و رویکردهای توانمندسازی بخش‌ها (‌کشاورزی و صنعتی و خدماتی‌) و توانمند سازی مناطق، رشد و توسعه پایدار‌، بالنده و متوازنی را برای کشور به ارمغان آورد.
در برنامه چهارم توسعه رویکردهای متعدد توزیعی، تثبیتی، تخصیصی و تنظیمی برای توانمندسازی مردم، بازار، بخش‌خصوصی و شکل‌دهی زیر ساخت‌های اقتصادی پایدار پیش‌بینی شده است تا از رهگذر این رویکردها‌ مدار «بازار - دولت» یعنی بالا دست قرار گرفتن نقش تولیدات مردم و بخش‌خصوصی در GNP کشور و پایین دست قرار گرفتن دولت در این زمینه شکل گیرد و این مدار جانشین مدار کنونی دولت - بازار شود که دولت نقش بلامنازع در اقتصاد دارد. نقشی که هم‌اکنون ساختار اقتصاد ایران از آن در رنج است و دیگر شرایط عصری را پاسخگو نیست.
2 - حقوق ویژه نفت
به ارزش ۱۴۰‌میلیارد دلاری نفت ایران در دهانه خلیج فارس طی سال ۸۶ اشاره شد که مبلغ ۷۰‌میلیارد آن ( برابر با نیمی از آن) به مالکیت عمومی تعلق دارد باید در حساب ذخیره ارزی برای تبدیل به ثروت بین نسلی و پایدار ذخیره شود‌. توزیع ۷۰‌میلیارد دیگر ارزش نفت که در واقع مابه‌التفاوت قیمت بازار با ارزش ذاتی آن است و در اقتصاد از آن به نام رانت یاد می‌کنند، تعلق به دولت و شرکت ملی نفت دارد که حسب کار کارشناسی در زمان برنامه چهارم و سیاست‌های کلی آن از ارزش ۱۴۰‌میلیارد دلار نفت ایران در خلیج فارس ۵۰‌درصد آن بابت ارزش ذاتی است (مالکیت عمومی و جایابی آن در حساب ذخیره ارزی جهت تبدیل به ثروت‌های مولد پایدار و نسلی) ۴۰‌درصد آن متعلق به دولت است، یعنی درآمدی برابر با ۵۶‌میلیارد دلار تحت عنوان حقوق ویژه از نفت به دولت تعلق می‌گیرد و بقیه بابت هزینه حق‌العمل کاری شرکت ملی نفت، باید به این شرکت تعلق گیرد.
3 - ارزش حق‌العمل کاری
از این رو تفکیک ارزش ۱۴۰‌میلیارد دلاری نفت به شرح ذیل خواهد بود:
‌برابر با 10‌درصد از ارزش سرمایه 140‌میلیارد دلاری نفت و گاز سرمایه 140‌میلیارد دلاری نفت و گاز و به میزان 14‌میلیارد دلار از این ارزش کل تعلق به شرکت ملی نفت ایران دارد که صرف هزینه‌های اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، نقل و انتقال این منبع و به نمایندگی از ملت و دولت می‌کند. مبلغی که در هر سال می‌توان با آن از شرکت ملی نفت ایران و ظرفیت‌های آن در جهان امروز و در منطقه خاورمیانه شرکتی به نام‌، معتبر و تعیین کننده در بازار نفت و گاز ساخت.
حسب رویکردهای برنامه چهارم این‌درصدهای سه‌گانه (۵۰‌درصد، ۴۰‌درصد، ۱۰‌درصد) برای سال اول برنامه پیش‌بینی شده و مقرر بود که حسب نظر کارشناسی و شرایط روز این‌درصدها و تعلق سهم سه‌گانه فوق با حفظ جهت‌گیری‌ها و مبانی علمی، ارزشی و توسعه‌ای آن در قالب بودجه‌‌های سنواتی هر‌ساله مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
اکنون با تقسیم‌بندی درآمدهای حاصل از فروش نفت در اشکال 3 گانه فوق می‌توان نسبت به چگونگی تخصیص کارآمد این منابع صحبت کرد و جواب سوال حضرتعالی را روشن‌تر پاسخ گفت و آن را عملیاتی کرد.
با دارایی‌های حساب ذخیره ارزی
از ارزش 140‌میلیارد دلاری ارزش نفت و گاز و واریز 70‌میلیارد دلار آن به حساب ذخیره ارزی و تداوم این فرآیند باعث می‌شود تا با پایان گرفتن ذخایر نفتی طی دو دهه آینده یک دارایی چند هزار‌میلیارد دلاری به عنوان پشتوانه نسل‌های جامعه و بالندگی اقتصاد و اقتدار کشور ایجاد شود‌.
نگهداری این دارایی نیز باید حسب قواعد اقتصادی و با رویکرد حداکثر کارایی و بازدهی در صور مختلف، (سرمایه‌گذاری و برگشت اصل و بهره آن) باشد. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این دارایی باید جهت توانمندسازی بخش‌خصوصی موجود به صورت وام ارزی و بخش‌ دیگری برای توانمندسازی مردم جهت ورود و حضور در قالب فعالیت‌های اقتصادی و خلق بخش‌خصوصی جدید اختصاص یابد.
با برپایی چنین نظام انگیزشی و ایجاد بستر اقتصادی و اجتماعی مناسب برای مردم و براساس رویکرد چشم‌انداز 20ساله می‌توان نسبت به پیدایش، بسط و تکامل بخش‌خصوصی امیدوار شد و با این پدیده فرخنده فرآیند ذیل را محقق ساخت.
وام‌های اختصاصی به بخش‌خصوصی از این دارایی‌ها باید ضمن افزایش تولید، اشتغال و تامین نیازهای بازار ملی رویکرد صادراتی داشته باشد تا بتواند موجبات تعامل همه جانبه‌تر اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی را فراهم سازد و جایگاه قابل قبول و در خور شان عظمت تاریخی‌، تمدنی‌، فرهنگی و اجتماعی ایران را در میدان رقابت و کارآیی اقتصاد جهانی نشان دهد.
در عین حال باید اصل و بهره این وام با تضامین لازم به حساب ذخیره ارزی برگشت داده شود تا بتوان از این رهگذر این حساب را از دو طریق پربارتر کرد؛ اول از طریق درآمدهای حاصل از ارزش ذاتی نفت ( برای مثال در سال 86 برابر با 70‌میلیارد دلار) و دوم از طریق دریافت بهره حاصل از وام‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری‌های ناشی از دارایی‌های حساب ذخیره ارزی و تداوم این فرآیند.
اقتصاد ایران محتاج این است که بخش‌خصوصی حضوری گسترده در بازسازی و نوسازی حوزه‌های ذیل داشته باشد:
حوزه‌هایی که رشد اقتصادی، اشتغال بیشتر و رفاه بیشتر کشور در گرو آن است، این حوزه‌ها می‌تواند در برگیرنده این امور باشد:
توسعه صنعت سیمان‌، بازسازی و نوسازی صنایع نساجی ایران با رویکرد تامین داخلی و صدور پارچه و منسوجات، ظرفیت سازی در حوزه صنعت فن‌آوری اطلاعات، بازسازی و نوسازی صنعت داروی کشور با رویکرد فن‌آوری اطلاعات جهت تامین نیازهای داخل و صدور بخشی دیگر از تولیدات به خارج از کشور. توسعه صنایع الکترونیک، شکل‌دهی سامان و سازمان نوین به خدمات مهندسی، مشاوره‌ای و پیمانکاری جهت حضور همه‌جانبه آنها در فعالیت‌های توسعه‌ای کشور و حضور موثر و اثر‌بخش و تعیین‌کننده در منطقه خاورمیانه و آسیای‌میانه، بسط و تکامل صنایع بالادستی و به ویژه پایین دستی نفت و گاز‌، بسط کیفی و کمی حمل‌و‌نقل عمومی در زنجیره و خوشه‌های خصوصی (درون شهری، برون شهری، راه آهن جاده‌ای و هوایی) صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، نوسازی نظامات تولیدات کشاورزی (زراعت، باغداری، دامپروری، شیلات) جهت تامین نیازهای داخلی و صدور محصولات، تقویت تولید و مزیت‌های رقابتی و‌... توسعه صنایع (مبتنی بر صنایع انرژی، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع‌‌تکمیلی و زنجیره‌های مربوط به آن، ارتقای فن‌آوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش صادرات، افزایش فرصت‌های شغلی، تقویت اقتصاد حمل‌و‌نقل، نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای نوسازی و روان سازی تجارت جهت افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادرات کشور در بازارهای بین‌المللی و سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی جهت افزایش اعتبار مالی ایران، خرید اوراق قرضه خارجی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور خارجی و تکمیل‌کننده اقتصاد ایران)
حوزه‌ها و قلمروهای فوق که بخش‌خصوصی هم‌اکنون درگیر آن می‌باشد، حوزه‌هایی هستند که بخش‌خصوصی با تجهیز منابع خود و گرفتن وام از حساب ارزی ضمن اینکه باعث افزایش تولیدات و رشد اقتصادی کشور می‌شود، موجبات اشتغال بیشتر‌، رفاه اجتماعی بیشتر‌، ارتقای سطح کشور در تعامل با اقتصاد جهانی شده و از طرف دیگر برگشت اصل و بهره این منابع به حساب ذخیره ارزی همچنین می‌تواند پایداری منابع و دارایی برای بالندگی اقتصادی کشور را تضمین کند.
منابع ارزی حقوق ویژه نفت
56‌میلیارد دلار از 140‌میلیارد دلار ارزش نفت و گاز مورد بهره‌برداری کشور تحت عنوان حقوق ویژه متعلق به دولت و در مالکیت دولت است که دولت در چارچوب برنامه‌ها و بودجه‌های توسعه خود می‌تواند به اهداف اقتصادی، فرهنگی، زیست‌محیطی اختصاص دهد.
ارزش ریالی این مبلغ حدود ۵۳۰۰۰‌میلیارد تومان است. این مبلغ موقعی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که دولت بتواند ارزش نفت و گاز مصرفی داخل کشور را به قیمت صدور این منبع در دهانه خلیج فارس محاسبه و به مرحله اجرا در آورد (اصلاح قیمت نفت و انرژی‌ها).
برپایی رویکرد رفاه اجتماعی
جهت توانمندسازی
تقریبا بسیاری از کشورهای در حال توسعه در موقع اصلاح قیمت نفت و گاز چون منبع لازم را برای جبران اثر تورمی‌آن در اختیار نداشته‌اند، با مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو شده‌اند، اما دولت شما دارای منبع پولی لازم برای برپایی رویکردهای تامینی و توانمندسازی مردم برای جبران آثار تورم ناشی از اصلاح قیمت نفت و گاز می‌باشد، زیرا با رویکرد اصلاح قیمت دولت حدود 56‌میلیارد دلار و برابر با 53000‌میلیارد تومان از دهک‌های بالا و مصرف‌کنندگان نفت و گاز به قیمت ‌واقعی دریافت و سپس آن را مطابق با اهداف خود توزیع می‌کند. آیا با 000/40‌میلیارد تومان از این پول با رویکرد توانمندسازی مردم نمی‌توان تمام خانواده‌های ایرانی فقیر و کم درآمد، روستائیان، کارمندان و کارگران جزء (که حدود 70‌درصد مردم را در بر می‌گیرد) با پرداخت یارانه مستقیم (ماهانه به هر خانوار) این اقشار را در مقابل تورم ناشی از اصلاح هدرروی منابع نفت و گاز نمی‌توان تجهیز و توانمند کرد ؟
آیا این رویکردی تحت عنوان پرداخت رفاه اجتماعی به این خانواده‌ها و افراد نمی‌توان بیش از آثار تورمی‌نشر اصلاح قیمت نفت و گاز، توسعه بلندمدت همراه با حداقل آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را داشت؟ که در این صورت حتی رفاه این افراد را افزایش داد؟ در اینجا دیگر آثار درد غده سرطانی و این جراحی بزرگ و به تاخیر افتاده، یعنــی تورم چندان نمی‌تواند موجبات نگرانی باشد و موجبات عدم تحقق این مهم شود، چون بر خلاف سایر دولت‌های در حال گذار که منبع لازم را برای تامین جبران تورم در اختیار ندارند، دولت ایران اکنون منبع لازم را دارد و می‌تواند بیش از آثار تورم و کاهش قدرت خرید گروهی از مردم در مقابل تورم با رویکرد توانمندسازی موجبات افزایش رفاه مردم را فراهم سازد.
پرداخت یارانه مستقیم در این رویکرد یعنی جابه‌جایی قدرت در جهت اهداف توسعه یعنی توانمند‌سازی اقشار کم درآمد، یعنی عدالت که هر کسی کالا و خدمتی را مصرف کرد، قیمت آن را بپردازد و از درآمد این قیمت رویکرد توانمندسازی مردم (به ویژه مردم فقیر، کم درآمد و متوسط) مشارکت گسترده و پایدار آنها در جهت توسعه همه جانبه فراهم ساخت. این رویکرد یعنی انتقال منابع اقتصادی، فرصت‌ها و امکانات از طرف دولت به طرف مردم و به حرکت درآوردن آنها، این رویکرد یعنی آگاهی همه جانبه مردم و دولت، عمل به این مهم که نفت و گاز یک کالا است و قیمت دارد، بسیار باارزش بوده و امروز با ارزش‌تر شده و فردا دیگر حکم کیمیا را خواهد داشت پس باید آن را پاس بداریم و از آن قدرت بسازیم و در حد ضرورت آن را مصرف کنیم که اینکار ممکن نیست، مگر با اصلاح قیمت آن و پرداخت یارانه مستقیم آن تحت عنوان یارانه رفاه اجتماعی. پس از تعدیل قیمتی ناشی از اصلاح قیمت‌های نفت و گاز سطح عمومی‌ قیمت‌ها دچار تعادل نسبی خود شده و در این تعادل دیگر نفت و گاز دچار هدرروی و عدم کارآیی نیست، بلکه موجبات پیدایش قدرت اقتصادی مردم و جامعه و دولت را فراهم خواهد ساخت؛ به طوری‌که حداقل می‌توان حدود چند‌درصد به رشد اقتصادی (در مرز میرائی) 5‌درصدی که هم اکنون داریم اضافه کرد و آن را حداقل به رشد اقتصادی 8‌درصدی رسانید که از این طریق به رشد اقتصادی کشور شتاب بخشیده که از رهگذر این شتاب بتوان ایران را در افق 20 ساله به مقام اول اقتصادی در منطقه رسانید؛ در غیر این صورت با این رویکرد فعلی ایران نه تنها به این مقام نخواهد رسید، بلکه قطعا از نقش پایین دستی‌تر نیز در منطقه برخوردار خواهد شد. مجددا تاکید می‌شود، اجزای این پیشنهاد چه در بُعد اصلاح قیمت انرژی و چه در بُعد پرداخت‌های انتقالی به گروه‌های کم‌درآمد باید به دقت طراحی شود و همراه با انضباط شدید پولی و مالی دولت صورت گیرد؛ در غیر این صورت اتخاذ این روش با عنایت به بحث ضریب افزایش بودجه متعادل می‌تواند تحریک طرف تقاضا قبل از آمادگی طرف عرضه برای پاسخگویی به آن باشد.
جناب آقای رییس‌جمهوری
با کسب این منبع 56‌میلیارد دلاری یا منبع 53000‌میلیارد تومانی در اختیار دولت پرسش و فرمایش شما که بسیاری از احکام برنامه چهارم نیازمند تامین اعتبار است که دارای منابع لازم نیست، دارای منبع لازم می‌شود؟
برای نشان دادن عظمت این منبع عظیم که باید از آن قدرت اقتصادی، قدرت مردم و رفاه آنها، بالندگی رشد اقتصادی و افزایش آن را شکل داد، می‌توان با چند رقم این منبع را مقایسه کرد. میزان مالیات‌های واقعی دولت (به غیر از نفت و فرآورده‌ها) حدود ۱۵۰۰۰‌میلیارد تومان است، درآمدهای سازمان تامین اجتماعی با حدود ۲۶میلیون نفر تحت پوشش ۴۵۰۰‌میلیارد تومان است. مجموعه حقوق و مزایای کل کارکنان کشوری و لشکری دولت با بیش از ۳میلیون نفر همراه با خانواده آنها در سال ۸۲ مبلغ ۶۳۰۰‌میلیارد تومان بوده است و حال باید این سوال را از افراد جامعه، دولت و جنابعالی پرسید که چرا ایران با این منبع عظیم با این ۵۳۰۰۰‌میلیارد تومان نمی‌تواند امور را تنظیم، آثار سوء و منفی آن را حداقل و بسترهای رشد، اشتغال و قدرت‌سازی اقتصادی و اجتماعی کشور را تسریع کند؟ چرا با این منبع عظیم نمی‌توان عدالت، این مفهوم زیبا و دلنشین، فطری، ارزشی و مورد نیاز جامعه را شکل داد. آیا ظالمانه‌‌تر از توزیع این منبع با ارزش نسلی و بین نسلی و داخل نسلی که هم اکنون حاکم بر کشور است، می‌توان سراغ داشت؟
آیا با این توزیع فعلی می‌توان بوی خوش عدالت را استشمام کرد؟ آیا کودکان و زنان دوره‌گرد خیابانی، خانواده‌های بی‌سرپرست، اقشار در فقر مطلق و نسبی را نمی‌توان با این منبع عظیم 53000‌میلیارد تومانی جمع کرد، آنها را توانمند ساخت و از آنها برای توسعه کشور، لشکریان باصلاحیت با انرژی، مصمم و پایدار ساخت و از این طریق عدالت را در نظر و عمل محقق ساخت و به جامعه آرامش، عزت نفس، زیبایی و نشاط بخشید؟
جناب آقای رییس‌جمهوری
چون در گفتار تاکید ویژه‌ای بر رویکرد عدالت داشته و دارید چاره‌ای نیست که مدار ظالمانه توزیع نفت و گاز را با اصلاح قیمت آن عادلانه کرده و هر کس به میزان مصرف خود وادار شود، بهای آن را بپردازد تا ارزش و منزلت این کالا را دریابد و از طرف دیگر دولت با رویکردهای توزیعی خود نسبت به توانمند کردن مردم اقدام کند. در کنار این رویکرد بخشی از این منابع نیز بیش از گذشته می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری‌های گسترده زیربنایی شود.
آیا نمی‌توان از ۵۳۰۰۰‌میلیارد تومان منبع این رویکرد مبلغ ۴۰۰۰۰‌میلیارد تومان آن در اختیار دولت قرار گیرد که با رویکردهای تامین و رفاه اجتماعی برای تحقق قانون کلیدی و عدالت گستر نظام جامع تامین اجتماعی و کارآمد کردن نقش وزارت رفاه و تامین اجتماعی در امور اقدام کرد؟ آیا نمی‌توان با ضرورت سه دهک پایین درآمدی کشور را با این پول توانمند ساخت ؟
آیا نمی‌توان با این پول برنامه‌هایی را ویژه اشتغال و توانمند‌سازی و جلب مشارکت‌های اجتماعی، آموزش مهارت‌های شغلی این سه دهک پایین درآمدی کشور داشت. آیا نمی‌توان با این منبع پوشش کامل بیمه همگانی را داشت؟ قطعا و قاطعانه باید اعلام کرد همه این موارد قابل اقدام است. برای انجام این کار باید برنامه داشت (خوشبختانه کشور دارای قانون جامع تامین اجتماعی و قانون برنامه چهارم است که به صورت همه جانبه و کامل به این امور در آنها پرداخته است).
دولت می‌تواند با ۴۰۰۰۰‌میلیارد تومان ازاین منبع برای سیاست‌های خود همچون رویکرد بسترساز توسعه، رویکردهای ارتقادهنده سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی کشور و رویکرد امنیت منابع لازم را اختصاص دهد. قطعا باید خواست و عزم این کار باشد که جنابعالی چون دائم بر رویکرد عدالت تاکید دارید، انشاء‌ا... عزم جدی و سازمان لازم را برای اصلاح رویکرد فعلی ضدعدالت که بر کشور حاکم است، به کار بگیرید و عدالت را از این رهگذر برای کشور به ارمغان آورید؛ زیرا این رویکرد باعث عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت‌ها خواهد شد.
جناب آقای رییس‌جمهوری
ذکر حوزه‌ها و پروژه‌های فوق بدان جهت صورت گرفت که جنابعالی چندین بار چه در نشست اقتصاددانان با دولت و چه در سایر بیانات خود اعلام نموده بودید که به دولت کمک شود که با نفت و درآمدهای آن چه باید کرد. مطالب این نوشتار در جهت این درخواست و به دور از هر گونه درخواست یا تمنایی و فقط و فقط به خاطر مصالح مردم، دولت و کشور بوده و سعی شده است با صراحت، صمیمیت و صداقت مطالب آن تدوین و تقدیم گردد.
امید دارد که دولت محترم با توجه جدی به این نوشتار که رویکردهای قانونی آن در اسناد چشم‌انداز، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری و قانون برنامه چهارم آمده است (چنانچه نیازی به اصلاح و یا قانون جدید باشد نسبت به آن همت نمایید) کشور را بتواند در بستر رشد پایدار، همه جانبه و متوازن با رویکرد بسط فرصت‌ها و بسط حق انتخاب‌ها و توام با عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت و آزادی سوق دهد. انشاءا.... برای شما و اعضای دولت آرزوی عزت، سربلندی و موفقیت در خدمت به مردم شریف و عزت نفس آنها و اقتدار ایران عزیز دارم.