سرمایه دولت در بانک‌ها افزایش می‌یابد
افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها
دنیای اقتصاد – براساس مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی که رییس‌کل بانک مرکزی آن را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین تصمیمات دولت و مجلس دانست، مبلغی بالغ‌بر ۱۵هزار میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی اختصاص خواهد یافت.
این مصوبه که باعث افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌های دولتی می‌شود، با مخالفت برخی از چهره‌های اقتصادی مجلس از جمله الیاس نادران مواجه شد.
نادران، با اشاره به اظهارات یکشنبه شب رییس‌جمهور که بخشی از علل تورم را متوجه مجلس کرده بود، اعلام کرد که دولت باید مسوولیت بار تورمی ناشی از افزایش سرمایه بانک‌ها را که منجر به تزریق پول به جامعه می‌شود، بپذیرد و مجلس مانند چند شب پیش متهم نشود که با مصوباتش باعث افزایش قیمت‌ها شده است.
کمیسیون اصل ۴۴ این ماده را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کرده بود، ولی باهنر با تاکید بر این‌که این قانون از مهم‌ترین قوانین مجلس هفتم است، در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون اصل ۴۴ مبنی بر حذف این ماده با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین موادی که در این قانون تصویب شده همین ماده ۳ است، تصریح کرد: برای اجرای بندهای الف، ب، ج و د سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بخش خصوصی قدرتمند را متعهد به کارآفرینی، افزایش بهره‌وری و در چارچوب نظام اسلامی تقویت کنیم.
باهنر با بیان این‌که دولت با ارسال نامه‌ای تامین بار مالی این لایحه را پذیرفته است، از نمایندگان خواست تا به حذف این ماده رای ندهند.
اما الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی در موافقت با حذف این ماده، با بیان این‌که تقویت سرمایه بانک‌ها مثبت است، تصریح کرد: دولت اگر گفته‌است بار مالی لایحه را تامین می‌کند، بگوید چطور می‌خواهد بار تورمی ناشی از افزایش سرمایه بانک‌ها را که منجر به تزریق پول به جامعه می‌شود، تامین کند و مجلس را مانند چند شب پیش متهم نکند که با تصویب بودجه و افزایش اعتبارات مالی باعث افزایش قیمت‌ها شده است. وی ادامه داد: اگر بتوانیم مشکل را با دولت حل کنیم و دولت زیر بار مسوولیت افزایش شاخص و سرمایه بانک‌ها برود، ما نیز آن را می‌پذیریم.
دنیای اقتصاد - براساس مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی که رییس‌کل بانک مرکزی آن را یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین تصمیمات دولت و مجلس دانست، مبلغی بالغ‌بر ۱۵هزار میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی اختصاص خواهد یافت.
این مصوبه که باعث افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌های دولتی می‌شود، با مخالفت برخی از چهره‌های اقتصادی مجلس از جمله الیاس نادران مواجه شد.
نادران، با اشاره به اظهارات یکشنبه شب رییس‌جمهور که بخشی از علل تورم را متوجه مجلس کرده بود، اعلام کرد که دولت باید مسوولیت بار تورمی ناشی از افزایش سرمایه بانک‌ها را که منجر به تزریق پول به جامعه می‌شود، بپذیرد و مجلس مانند چند شب پیش متهم نشود که با مصوباتش باعث افزایش قیمت‌ها شده است.
کمیسیون اصل 44 این ماده را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کرده بود، ولی باهنر با تاکید بر این‌که این قانون از مهم‌ترین قوانین مجلس هفتم است، در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون اصل 44 مبنی بر حذف این ماده با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین موادی که در این قانون تصویب شده همین ماده 3 است، تصریح کرد: برای اجرای بندهای الف، ب، ج و د سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بخش خصوصی قدرتمند را متعهد به کارآفرینی، افزایش بهره‌وری و در چارچوب نظام اسلامی تقویت کنیم.
باهنر با بیان این‌که دولت با ارسال نامه‌ای تامین بار مالی این لایحه را پذیرفته است، از نمایندگان خواست تا به حذف این ماده رای ندهند.
اما الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در موافقت با حذف این ماده، با بیان این‌که تقویت سرمایه بانک‌ها مثبت است، تصریح کرد: دولت اگر گفته‌است بار مالی لایحه را تامین می‌کند، بگوید چطور می‌خواهد بار تورمی ناشی از افزایش سرمایه بانک‌ها را که منجر به تزریق پول به جامعه می‌شود، تامین کند و مجلس را مانند چند شب پیش متهم نکند که با تصویب بودجه و افزایش اعتبارات مالی باعث افزایش قیمت‌ها شده است. وی ادامه داد: اگر بتوانیم مشکل را با دولت حل کنیم و دولت زیر بار مسوولیت افزایش شاخص و سرمایه بانک‌ها برود، ما نیز آن را می‌پذیریم.
مجلس تصویب کرد
افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی
دنیای اقتصاد - بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه اصل ۴۴ روز گذشته در مجلس پایان یافت و نمایندگان دوباره این لایحه را به شورای نگهبان ارجاع دادند.از مهم‌ترین مواد بررسی شده در جلسه چهارشنبه ماده الحاقی ۳ این لایحه مربوط به افزایش سرمایه بانک‌ها بود.
شورای نگهبان این ماده را به دلیل تحمیل بار مالی به دولت مغایر قانون اساسی تشخیص داده و خواستار اصلاح آن از سوی مجلس شده بود.در هنگام بررسی این ماده با اظهارات محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس و الیاس نادران، رییس کمیسیون اصل 44 صحن علنی یکبار دیگر محل انتقاد به گزارش یکشنبه شب محمود احمدی‌نژاد در متهم کردن مجلس به افزایش نرخ تورم شد که نادران با این استدلال که «دولت ما را متهم می‌کند با مصوبات خود تورم را افزایش داده‌ایم. نباید با تصویب این ماده سقف سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم» خواستار حذف این ماده بود.اما باهنر با این استدلال که دولت با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان بار مالی این ماده را پذیرفته است، خواستار تصویب مجدد ماده الحاقی3 بود که در نهایت نمایندگان با حذف و ابقای ماده مخالفت کردند و به پیشنهاد رضا عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه رای دادند. براساس این مصوبه مبالغ زیر بابت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی ظرف سه سال اختصاص یابد:
معادل ارزی مبلغ ۵۰هزار میلیارد ریال بانک ملی، معادل ارزی مبلغ ۵۰هزار میلیارد ریال بانک سپه، معادل ارزی مبلغ ۵۰هزار میلیارد ریال بانک کشاورزی، معادل ارزی مبلغ ۵۰هزار میلیارد ریال بانک مسکن،معادل ارزی مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال بانک صنعت و معدن
معادل ارزی مبلغ 10هزار میلیارد ریال بانک توسعه صادرات،معادل ارزی مبلغ 10هزار میلیارد ریال بانک توسعه تعاون،معادل ارزی مبلغ 25هزار میلیارد ریال سایر بانک‌ها با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ماده الحاقی که پیشنهاد حذف آن تصویب نشد به شرح زیر است: از زمان ابلاغ این قانون مبالغ زیر بابت افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها اختصاص می‌یابد:
50هزار میلیارد ریال بانک ملی ایران،15هزار میلیارد ریال بانک سپه،15هزار میلیارد ریال بانک کشاورزی،15هزار میلیارد ریال بانک مسکن،2500میلیارد ریال بانک صنعت و معدن،2500میلیارد ریال بانک صادرات ایران،15هزار میلیارد ریال بانک توسعه تعاون،35هزار میلیارد ریال بانک توسعه استان‌ها و جمعا 150هزار میلیارد ریال،کمیسیون اصل 44 این ماده را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کرده بود، ولی باهنر با تاکید بر این‌که این قانون از مهم‌ترین قوانین مجلس هفتم است در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون اصل 44 مبنی بر حذف ماده الحاقی 3 با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین موادی که در این قانون تصویب شده همین ماده 3 است، تصریح کرد: برای اجرای بندهای الف، ب، ج و د سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بخش خصوصی قدرتمند را متعهد به کارآفرینی، افزایش بهره‌وری و در چارچوب نظام اسلامی تقویت کنیم.
وی با بیان این‌که در حال حاضر بخش خصوصی که بتواند بار سنگین مسوولیت را تحویل بگیرد، در کشور نداریم، عنوان کرد: این بخش به بنیه مالی نیاز دارد و بانک‌ها باید منابع مالی آنها را تامین کنند.
باهنر تاکید کرد: اگر چند بانک قدرتمند که بتوانند بخش خصوصی را تامین مالی کنند، نداشته باشیم، بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت‌های عظیم اقتصادی که 30 سال است روی دوش دولت تلنبار شده را انجام دهد.
نایب رییس مجلس، گفت: با ابقای این ماده که قبلا تصویب شده می‌خواهیم تا دولت از حساب ذخیره ارزی استفاده کند و سرمایه خود را در بانک‌های موجود را افزایش دهد.
نایب رییس مجلس گفت: با ابقای این ماده که قبلا تصویب شده می‌خواهیم تا دولت از حساب ذخیره ارزی استفاده کند و سرمایه خود در بانک‌های موجود را افزایش دهد. وی افزود: ولی با حذف این ماده یکی از ابزارهای اصل خصوصی‌سازی مفقود می‌شود و مشکلاتی را پیش می‌آورد.
باهنر با بیان این‌که دولت با ارسال نامه‌ای تامین بار مالی این لایحه را پذیرفته است، از نمایندگان خواست تا به حذف این ماده رای ندهند.
اما الیاس نادران، رییس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در موافقت با حذف این ماده، با بیان این‌که تقویت سرمایه بانک‌ها مثبت است، تصریح کرد: دولت اگر گفته بار مالی لایحه را تامین می‌کند بگوید چطور می‌خواهد بار تورمی ناشی از افزایش سرمایه بانک‌ها را که منجر به تزریق پول در جامعه می‌شود تامین کند، و مجلس را مانند چند شب پیش متهم نکنند که با تصویب بودجه و افزایش اعتبارات مالی باعث افزایش قیمت‌ها شده است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم مشکل را با دولت حل کنیم و دولت زیر بار مسوولیت افزایش شاخص و سرمایه بانک‌ها برود ما نیز آن را می‌پذیریم. نماینده تهران ادامه داد: اگر این ماده ابقا شود ۱۵هزارمیلیارد تومان سقف سرمایه بانک‌ها را افزایش می‌دهد و لذا می‌خواهیم تا دولت توضیح دهد که چرا پذیرفته این ماده بماند و آثار تورمی آن را چگونه می‌خواهد جبران کند؟
نماینده دولت نیز از نمایندگان خواست تا به حذف این ماده الحاقی رای مثبت ندهند و اجازه دهند پیشنهاد جایگزینی برای آن تصویب شود. وی با بیان این‌که امروز نسبت نقدینگی موجود در کشور به نسبت تولید ناخالص بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته است، گفت: علت تورم در کشور ما حجم بالای نقدینگی نیست، بلکه نحوه مصرف نقدینگی است.
نماینده دولت افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات برای کمک به تولید و افزایش آن را حق بانک‌ها دانست و تاکید کرد: بانک‌ها با کمبود منابع مواجه هستند و لذا تولید دچار مشکل می‌شود و بنابراین به حذف این ماده رای ندهید تا جایگزینی برای آن تصویب شود.
در ادامه برای حذف ماده الحاقی شماره سه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رای‌گیری شد ولی حذف به تصویب نرسید و در نهایت با پیشنهاد رضا عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ماده الحاقی 3 اصلاح شد.
براساس اصلاح بند ٥ ماده ١٩ قانون اجرای اصل ٤٤، وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم شد آن دسته از تصدی‌های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که در قالب غیرشرکتی اداره می‌شدند، ابتدا به شخص حقوقی مناسب تبدیل کرده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های دو و سه ماده ٣ این قانون اقدام کند.
افزایش سرمایه بانک‌ها تصمیم مهم دولت و مجلس
رییس‌کل بانک مرکزی گفت: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین تصمیم‌های اقتصادی مجلس و دولت، افزایش سرمایه بانک‌ها است. طهماسب مظاهری در حاشیه صحن علنی روز چهارشنبه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: اگر این تصمیم توسط مسوولان بانک‌ها به خوبی مدیریت شود، آثار تورمی نیز در بر نخواهد داشت. وی با بیان این‌که این اقدام، راه‌حل اساسی برای تامین منابع مالی برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های تولیدی و فعال کردن سیستم بانکی است، گفت: امیدوارم اجرای این تصمیم آثار مثبتی به همراه داشته باشد.
مظاهری ابراز کرد: بر این اساس در مدت سه سال بخشی از منابع درآمدهای حساب ذخیره ارزی تا سقف ۱۵هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌ها اختصاص می‌یابد. وی درباره آثار این تصمیم، گفت: بانک‌ها منابع لازم برای پرداخت تسهیلات و رونق دادن به اقتصاد را به دست می‌آورند و مجبور نخواهند بود به دلیل کمبود منابع از بانک مرکزی پول قرض کنند و افزایش پایه پولی آسان شود.
رییس بانک مرکزی با بیان این‌که منابعی از بانک مرکزی گرفته می‌شد به صورت اضافه برداشت با هزینه سود 34درصد در سال و به عنوان سود اضافی برداشت محاسبه می‌شد، گفت: این کار باعث زیان‌ده شدن تراز بانک‌ها شده بود؛ اما با افزایش سرمایه بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه بهبود می‌یابد. مظاهری با بیان این‌که با این مصوبه ایرادی که همیشه به دولت گرفته می‌شد و به دلیل بدهکاری منابع بانک‌ها را مسدود کرده است، گفت: این منابع بازگشته و امکان اعتباردهی برای آن فراهم می‌شود. او تصریح کرد: در فعالیت‌های بین‌المللی نیز بانک‌ها با این افزایش سرمایه می‌توانند رقابت بهتری داشته باشند و در مقایسه با بانک‌های منطقه از رتبه و اعتبار بالاتری برخوردار شوند.
رییس‌کل بانک مرکزی در پایان یادآور شد که این بازگشت سرمایه به صورت هزینه سرمایه‌ای پرداخت شده و مصرفی نیست و به عنوان سرمایه دولت در بانک‌ها ثبت می‌شود.
ارسال نظر