تا پایان سال‌جاری
بدهی۲هزارمیلیارد تومانی دولت به صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود
دنیای اقتصاد- دولت تا پایان سال‌جاری ۲هزار میلیارد تومان بدهی بابت سهم حق بیمه خود به صندوق بازنشستگی کشوری را پرداخت خواهد کرد. عکس: دنیای اقتصاد- حمید جانی‌پور
محمد ابراهیم طوبایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان این مطلب گفت: توافقات بسیاری جدی‌ای در بخش‌های مختلف دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق بازنشستگی کشوری انجام شده است. همچنین امیدواریم تا پایان ماه جاری دولت ۸۲۷میلیارد تومان کسری حق بیمه مربوط به سال‌جاری را نیز به ما ابلاغ کند.
طوبایی روز سه‌شنبه میهمان روزنامه دنیای اقتصاد بود. او پس از بازدید از بخش‌های مختلف این روزنامه به سوالات خبرنگار ما پاسخ گفت. به گفته وی، هم‌اینک یک‌میلیون و ۴۵۰هزار نفر از کارمندان شاغل در دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها بیمه شده صندوق بازنشستگی کشوری هستند و از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند. همچنین ۸۵۰هزار نفر بازنشسته دستگاه‌های دولتی در پایان هر ماه از این سازمان مستمری دریافت می‌کنند.
وی اعلام کرد: صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه ۲۴۰میلیارد تومان به مستمری‌بگیران تحت پوشش خود حقوق می‌پردازد. حداقل حقوق دریافتی این بازنشستگان در سال‌جاری ۲۳۷هزار تومان است.
چندی پیش قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در مجلس تصویب شد. بر مبنای این مصوبه و از تاریخ اجرایی شدن آن، به مدت سه سال، کارکنان دولت که بین ۲۵ تا ۳۰ سال سابقه کار دارند، می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند. طوبایی درباره میزان استقبال کارکنان از این قانون و همچنین تاثیرات اقتصادی و مالی آن گفت: دولت پذیرفته است که بار مالی ناشی از اجرای این قانون را تامین کند. در حال حاضر تصویب و تدوین آیین‌نامه اجرایی این مصوبه در دستور کار دولت است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: دولت باید بار مالی ناشی از بازنشستگی زودهنگام کارکنان خود را که از سویی به عدم پرداخت حق بیمه بین ۵ تا ۵/۳سال و از سوی دیگر به دریافت زودهنگام مستمری به تعداد همین سال‌ها مربوط می‌شود، در بودجه‌های سنواتی لحاظ و تامین کند.
وی همچنین در پاسخ به این که آیا اجرایی شدن قانون خدمات کشوری اختلالی در قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ایجاد نمی‌کند، گفت: قانون خدمات کشوری تنها قانونی را که لغو نکرده است، همین قانون مربوط به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت است. قانون خدمات کشوری که بسیار فراگیر و جامع است، به بحث هماهنگ‌سازی حقوق شاغلان و نظم‌دهی نوینی بین حقوق آنان با حقوق بازنشستگان و همچنین نظم‌دهی حقوق بازنشستگی کنونی در فصل ۱۳ خود تصریح دارد. این قانون بازنشستگان را به صورت پلکانی طبقه‌بندی می‌کند و فاصله حقوق آنان را با حقوق شاغلان به حداقل می‌رساند.طوبایی با اشاره به اینکه قانون خدمات کشوری نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خاص خود است، اظهار کرد: به محض اینکه دولت آیین‌نامه‌های مربوط را تدوین و ابلاغ کند، دستگاه‌های اجرایی در مقام مجری این آیین‌نامه‌ها را اجرا خواهند کرد.محور اصلی این قانون در مورد شاغلان است و در حوزه دستگاه‌های دیگر قرار می‌گیرد.به این ترتیب ابتدا حقوق شاغلان تطبیق داده می‌شود و در سال‌های آینده این شاغلان بازنشسته خواهند شد. طبیعی است که در سال‌های اشتغال طبق قوانین موجود از آنان حق بیمه کسرمی‌شود و بر همان اساس به آنان مستمری پرداخت خواهد شد. اما در مورد بازنشستگان کنونی در فصل ۱۳ قانون یادشده وظایف مشخص شده است. ما نیز مقدمات کار را فراهم کرده‌ایم و برای اجرای آن در صورت تامین بار مالی مشکلی نداریم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به ازای هر ۷/۱نفر بیمه‌شده، یک نفر بازنشسته داریم، گفت: با توجه به حق بیمه ۲۳درصدی که صندوق دریافت می‌کند و تمام منابع آن از این محل تامین می‌شود، باید به ازای هر یک نفر بازنشسته، ۵نفر بیمه‌شده در صندوق وجود داشته باشد تا تعادل منابع و مصارف آن حفظ شود. در سال‌های اولیه فعالیت صندوق بازنشستگی کشوری منابع ورودی (تعداد بیمه‌شده‌ها) بیش از خروجی‌ها (بازنشستگان) بود؛ از این رو، منابع دریافتی از محل سهم حق بیمه کارکنان تکافوی مخارج صندوق را می‌کرد.وی افزود: در سال ۱۳۸۱ صندوق بازنشستگی کشوری به نقطه سربه‌سری منابع و مصارف رسید و پس از حسابرسی‌ها میزان بدهی‌های دولت به صندوق مشخص شد. اما در سال‌های بسیار دور اداره‌ای به نام «تقاعد» (بازنشستگی) در وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کرد که وظیفه آن پرداخت حقوق بازنشستگان بود و به نوعی دولت در قید و بند صندوق‌داری نبود.
وی ادامه داد: پس از تشکیل این صندوق و پس از رسیدن به نقطه سربه‌سری، ۱۰ تا ۱۵نفر به عنوان بیمه‌شده حق بیمه می‌پرداختند و در ازای آن یک نفر بازنشسته مستمری دریافت می‌کرد، اما الان این نسبت به ۷/۱نفر بیمه‌شده در برابر یک نفر مستمری‌بگیر کاهش یافته است و جمعیت بازنشستگان ما به شدت در حال افزایش است. این در حالی است که جمعیت بیمه شدگان صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل محدود بودن به فعالیت و ارائه خدمات صندوق به کارکنان رسمی دولت، قابل‌افزایش نیست و این عدم‌تناسب یک تهدید جدی برای صندوق بازنشستگی محسوب می‌شود. طوبایی در پاسخ به اینکه نقش دولت در صندوق بازنشستگی کشوری نقش حاکمیتی است یا در جایگاه کارفرمایی نشسته است، اظهار کرد: ما به عنوان یک صندوق بیمه‌ای باید تابع محاسبات بیمه‌ای باشیم و به میزانی که حق بیمه دریافت می‌کنیم، به همان میزان هم مستمری پرداخت کنیم.
اما با توجه به یک سری مسائل حاکمیتی و توجه دولت‌ها به عامه مردم و به‌ویژه بازنشستگان، در مقاطعی دولت‌ها مصوباتی را برای رفاه حال بازنشستگان اعمال می‌کنند. به طور مثال در سال ۸۴ حداقل حقوق بازنشستگان صندوق کشوری ۱۱۷هزار تومان در ماه بود، اما دولت و مجلس به حق آمدند و این رقم را به ۲۰۰هزار تومان افزایش دادند و بار مالی این حمایت را در بودجه سنواتی لحاظ و در سال گذشته به ما پرداخت کردند.
ترجیح ما پول نقد است
وی درباره چگونگی بازپرداخت بدهی ۲هزار میلیارد تومانی دولت گفت: در گذشته و از زمانی که دولت تصمیم گرفت بخشی از بدهی‌های خود را در چارچوب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بپردازد، صندوق قدرت محدود انتخاب برای دریافت واحدها داشت؛ اما اکنون کارشناسان صندوق بازنشستگی، همه شرکت‌ها را تحلیل می‌کنند و سپس آن را وارد مجموعه دارایی‌های خود می‌کنند؛ همچنین رییس سازمان صندوق بازنشستگی کشور افزود: «البته سازمان خصوصی‌سازی نیز ملاحظاتی دارد که باید طبق برنامه شرکت‌ها را واگذار کند و ما در این حوزه با سازمان خصوصی‌سازی در تعامل هستیم و جلسات متعددی تاکنون برگزار شده است.
طوبایی، در پاسخ به این سوال که آیا فقط بازپرداخت دیون دولت به صورت واگذاری واحدها صورت می‌گیرد؟ افزود: ما ترجیحا تمایل داریم که بدهی‌های دولت به صورت پول نقد یا ارز بازپرداخت شود؛ اما با توجه به برنامه دولت، واگذاری واحدها در اولویت قرار دارد.
وی ادامه داد: کل منابعی که از محل دیون دولت بازپرداخت می‌شود، به هیچ‌وجه صرف هزینه‌های جاری و سازمانی صندوق بازنشستگی یا به عبارتی حقوق بازنشستگان نمی‌شود، بلکه همه آنها در قالب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت صندوق بازنشستگی قرار گرفته است و صندوق نگاه راهبردی به آن دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتقال واحدهای دولتی در قالب رد دیون مغایر با نظر رییس‌جمهوری مبنی بر منع بنگاهداری از سوی سازمان‌هایی همچون سازمان بازنشستگی نیست؟ گفت: تاکیدات رییس‌جمهوری در این زمینه کاملا مورد توجه و محور اصلی برنامه سازمان صندوق بازنشستگی در حوزه او است. به این صورت که سازمان صندوق بازنشستگی پس از دریافت واحدها، اقدام به اصلاح ساختار کرده است و تصمیم دارد میزان سهام خود را از سهام مالکیتی به سهام مدیریتی کاهش دهد و این کار آغاز شده است. ما معتقد هستیم صنایعی که مردم قادر به مالکیت و اداره آن هستند، باید هرچه زودتر به بخش‌خصوصی واگذار شوند و این در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» است. در سازمان صندوق بازنشستگی، ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل «۴۴» و تاکیدات رییس‌جمهوری برای خصوصی‌سازی محور و هسته اصلی سیاست‌های سازمانی است و دیگر حضور حداکثری در مالکیت سهام واحدها در دستور کار قرار ندارد و به تدریج این سیاست در حال اجرا است.
وی سپس افزود: همچنین سازمان صندوق بازنشستگی طی سال‌های اخیر تلاش کرده است که منابع حاصل از درآمد شرکت‌ها را در شرکت‌های بورسی و غیربورسی در قالب افزایش سرمایه، اصلاح ساختار، اجرای طرح‌های توسعه سرمایه‌گذاری کند.
ارسال نظر