بازتاب گزارش احمدی‌نژاد در مجلس

طرح سوال از احمدی‌نژاد تهیه می‌شود
انتقاد نمایندگان از اتهامات احمدی‌نژاد به مجلس
اعظم ویسمه
شرایط و فضای مجلس برای طرح سوال از رییس‌جمهوری مهیا است. نمایندگان مجلس هفتم این‌گونه نسبت به اتهاماتی که احمدی‌نژاد در گزارش تلویزیونی خود به مجلس وارد کرد، واکنش نشان دادند. در واقع نمایندگان اصولگرای مجلس که در طول دو سال و نیم گذشته همواره در دفاع از دولت احمدی‌نژاد سنگ تمام گذاشته بودند و این همراهی دولت در بسیاری از موارد مانع از اعمال نظارت مجلس شده بود، اینک خود را با اتهاماتی از سوی احمدی‌نژاد مواجه می‌دیدند که تصمیمات آنها عامل تورم و گرانی معرفی می‌شد این‌گونه بود که وقتی محمدرضا باهنر در غیاب حداد عادل در مقام ریاست جلسه طبق روال گذشته به دفاع از اظهارات احمدی‌نژاد در گزارش تلویزیونی پرداخت، جرقه‌ای شد برای اینکه نمایندگان اظهارات خود را به مطالب رییس‌جمهوری و باهنر مطرح کنند و بگویند که هیات رییسه مجلس به جای دفاع از شان و منزلت نمایندگان و پاسخ به اتهاماتی که رییس‌جمهوری در رسانه‌ ملی علیه مجلس مطرح کرد، از صحبت‌های رییس‌جمهوری دفاع می‌کند و بیش از پیش مجلس را تضعیف می‌کند.
در این هنگام علی عسگری سخنگوی فراکسیون حزب‌ا... مجلس در حاشیه پارلمان در جمع خبرنگاران در حال مصاحبه‌ای بود که خبر از تلاش جمعی از نمایندگان برای فراخواندن رییس‌جمهوری به مجلس و طرح سوال از او حداقل در یک جلسه غیر علنی می‌داد. خبری که تعداد دیگری از نمایندگان نیز آن را تایید کردند و در توضیح آن گفتند، طرح سوال از رییس‌جمهوری در واقع همان طرح اکبر اعلمی، نماینده تبریز است که چندی پیش تهیه شده بود. در واقع اکنون نمایندگان مجلس با گرایشات مختلف از فراکسیون‌های اقلیت، اصولگرایان، حزب‌ا... و اصولگرایان مستقل قصد دارند با بازنگری همان طرح آن را در دستور کار قرار دهند. در این میان چهره‌های شاخص مجلس همچون عماد افروغ، غلامرضا مصباحی مقدم و محمد خوش‌چهره رفتار امروز دولت را نتیجه عملکرد ضعیف هیات رییسه مجلس و حمایت‌های بی چون و چرا از دولت می‌دانستند که زمانی که دولت قوانینی را اجرا نمی‌کرد و تخطی می‌کرد، هیات رییسه و حامیان احمدی‌نژاد در مجلس اجازه اعمال نظارت به مجلس را نمی‌دادند و این چنین شان مجلس را زیر سوال ‌بردند.
احمدی‌نژاد که یکشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی در شبکه اول صدا و سیما گزارشی در مورد علل و عوامل گرانی و تورم ارائه کرد، در بخشی از صحبت‌هایش برخی از دلایل گرانی‌ها را متوجه تصمیمات و مصوبات مجلس دانست و نمایندگان را متهم کرد که به لوایح دولت برای کنترل گرانی رای نمی‌دهند و با ایجاد تغییر در بودجه پیشنهادی دولت تورم را به کشور تحمیل کرده‌اند. نمایندگان با انتقاد از این اظهارات عنوان می‌کردند در بسیاری از موارد با بررسی کارشناسی مانع از تحمیل تورم بیشتر به کشور شده‌اند، در واقع تصمیمات غیر کارشناسانه دولت را تعدیل کرده‌اند.
دولت اشتباهش را پذیرفت
محمدرضا باهنر، نایب رییس اول مجلس که همواره به عنوان بزرگترین حامی دولت احمدی‌نژاد در مجلس هفتم شناخته می‌شود، روز گذشته در ابتدای جلسه علنی گزارش احمدی‌نژاد را متضمن نکات مثبت، روشنگر و قابل توجهی دانست.
باهنر گفت: اولین و شاید مهم‌ترین نکته قابل توجه این مصاحبه آن است که رییس‌جمهوری حرکت مثبت دیگری را به نمایش گذاشت و آن پذیرش بعضی از اشتباهات اعضای هیأت دولت و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان مملکت بود و امیدواریم که این موضوع، سنت حسنه‌ای شود که در رفتار اکثریت مسوولان متجلی شود.
به گفته‌ رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس، دولت نهم، «دولت اقدام» است؛ البته اقدام کار بسیار خطیری است که باید حواس‌ها برای آن خیلی جمع باشد.
او یادآور شد: راننده‌ای که خودروی خود را با سرعت ۱۵۰ کیلومتر می‌راند، طبیعی است که باید حواسش خیلی جمع‌تر از راننده‌ای باشد که با سرعت معمول ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر می‌راند.
باهنر با بیان این‌که باید دقت شود تا خدای نکرده اتفاق غیرقابل جبرانی نیافتد، گفت: تردید در اقدام، به مراتب مضرات زیادی دارد که مهم‌ترین آن فرصت‌سوزی است.
وی با اشاره به موضوع تورم، آن را یکی از دغدغه‌های دولت‌ها خواند و افزود: در کنار نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سطح عمومی قیمت‌ها، یکی از دغدغه‌های اصلی است که مسوولان و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان باید همواره آن را رصد کنند، مواظبت کنند و دنبال چاره‌اندیشی برای آن باشند.
نایب رییس مجلس با بیان این‌که مجلس از آغاز کار خود به طور جدی نگران تورم بود،‌ مطرح کردن موضوع تثبیت قیمت‌ها در اولین بودجه مصوب مجلس هفتم را ناشی از همین نگرانی مجلس دانست و اظهار کرد: برخی از اعضای مجلس و دولت در حضور رییسان‌ جمهور و مجلس شورای اسلامی نشست‌هایی را داشتند و یکی از کارهایشان رسیدگی به ریشه‌های اصلی و علمی تورم بود.
وی با بیان این‌که باید نقدینگی را کنترل کرد، تصریح کرد: هیچ تردیدی نداریم و در گذشته هم تردید نداشتیم که مهم‌ترین عامل تورم، رشد نقدینگی است.
باهنر معتقد است که بعضی جاها ممکن است نقدینگی انسان را وسوسه کند. در واقع نیازهای ضروری مردم، انباشت ارز خارجی در حساب خزانه، نیازهای کارهای عمرانی و نیاز مردم و فعالان اقتصادی به گردش پول و سرمایه عواملی است که معمولا دولت‌ها و تصمیم‌گیرندگان را وادار می‌کند که نقدینگی را افزایش دهند، اما از سوی دیگر بازدارنده قضیه باید محاسبات دقیق اقتصادی باشد تا پول آن مقدار تولید شود که اقتصاد کشور ظرفیت پذیرش آن را دارد.
به گفته‌ نایب رییس مجلس، جناب آقای رییس‌جمهوری به درستی اشاره کردند که مهم‌ترین عامل تورم مساله، افزایش نقدینگی است.
او در این راستا با اشاره به موضوع انتشار چک پول خاطرنشان کرد: تا جایی‌که اطلاع دارم این موضوعات باید تابع قوانین و مقررات باشد. یعنی حتما باید به ازای چک پولی که تولید و توزیع می‌شود، درصدی از پول بانک‌هایی که این چک‌ها را تولید می‌کنند بلوکه شده و از چرخش خارج شود.
باهنر گفت: مجلس این آمادگی را دارد که دولت هر لایحه‌ای را که احساس می‌کند ضدتورمی است و می‌تواند به کنترل تورم کمک ‌کند به مجلس بیاورد.
وی افزود: چند روز پیش مجلس به دو فوریت لایحه‌ای که دولت درخواست کرده بود، 2/1‌میلیارد دلار در اختیار داشته باشد تا بعضی از کالاهای ضروری را وارد کند رای نداد؛ توضیحاتی که کارشناسان و معاونت وزیر بازرگانی به من ارائه داد مبنی بر این بود که ما همه این پول را جهت واردات نمی‌خواهیم، بلکه می‌خواهیم بعضی از آن را برای پرداخت بدهی خود برای خرید کالا داشته باشیم؛ این در حالی است که بحث ما همین جاست که اگر این ارزها در داخل کشور به ریال تبدیل شود، باید معلوم شود که کجا تبدیل به ریال می‌شود؛ آیا پول‌های جامعه را جمع و انقباضی عمل می‌کند یا خدای نکرده باید تزریق پول تدریجی به جامعه شود که مسائل و مصائب جدیدی را به وجود آورد.
اعتراض نمایندگان به باهنر
اظهارات محمدرضا باهنر واکنش نمایندگان مجلس را به دنبال داشت به نحوی که بیش از ده نماینده تقاضای تذکر شفاهی داشتند، اسماعیل گرامی‌مقدم اولین نماینده‌ای بود که فرصت بیان تذکر یافت، اما باهنر اجازه نداد تذکرش را کامل بیان کند.
گرامی مقدم با انتقاد از باهنر گفت: شما امروز از بخش‌هایی از صحبت‌های رییس‌جمهوری در مصاحبه تلویزیونی یکشنبه شب که در دو مرحله مجلس را مورد خطاب قرار داده بود، به جای دفاع از اقتدار و جایگاه و مصوبات مجلس، از وی دفاع و تشکر کردید، هر چند بخش‌هایی از سخنان رییس‌جمهوری قابل تقدیر است، اما این مجلس بود که در مسائل اقتصادی بیماری هلندی افزایش نقدینگی را مطرح کرد.
در این هنگام باهنر سخنان گرامی مقدم را قطع کرد و گفت: من به عنوان رییس جلسه حق داشتم و از آن استفاده کردم. کسانی که دقت کردند متوجه شدند که من چه گفته ام و موضع بنده چیست، حال اگر شما به صحبت‌های من اشکال می‌گیرید که خلاف قانون اساسی یا آیین‌نامه داخلی مجلس بوده تذکر دهید.
نایب‌رییس اول مجلس تاکید کرد: اینکه سخنان من خوب و متین نبوده و قصور داشته را قبول دارم، هرگز مدعی نیستم که خطیب ماهری هستیم.
گرامی‌مقدم نیز در پاسخ به این سخنان باهنر گفت: اگر بخواهیم جایگاه مجلس حفظ شود، رییس مجلس و هیات رییسه نباید از توهین یا افتراء دفاع کنند، اما شما از سخنان رییس‌جمهوری حمایت و دفاع می‌کنید.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس افزود: رییس‌جمهوری در سخنان خود به صراحت اعلام کرد که می‌خواسته تورم را کاهش و وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد، اما مجلس این اجازه را به ما نداد.
گرامی‌مقدم خطاب به باهنر ادامه داد: شما نباید از این سخنان دفاع کنید، بلکه باید دلایل کارشناسی مجلس را ذکر کنید تا این شائبه رفع شود.
محمدهادی ربانی، عضو فراکسیون اصولگرایان مستقل نیز از دیگر درخواست‌کنندگان برای تذکر بود که نایب‌رییس مجلس به وی اجازه نداد که در مورد اظهارات رییس‌جمهوری و سخنان باهنر تذکر دهد که ربانی نیز به باهنر گفت: فرمایشات جنابعالی به جایگاه مجلس خدشه وارد می‌کند و هتک حرمت مجلس است.
محمد خوش چهره نماینده تهران هم در انتقاد به سخنان امروز باهنر در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: اینکه جنابعالی به عنوان رییس جلسه تلاش می‌کنید که فضا را تلطیف کنید و پیرو آن در سطح جامعه هم تشنجات را کاهش دهید با ارزش است. وی با بیان اینکه باید عقلانی برخورد کرد و فضا را تلطیف کرد، ادامه داد: ما از دیروز در محافل آکادمیک و دانشگاهی مخاطب قرار گرفته‌ایم که در ظاهر مجلس که راس امور است، در راس کل اشتباهات به ویژه در اختلالاتی که در مباحث اقتصادی وجود دارد، نیز قرار گرفته است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: آیا رییس جلسه انتقاداتی را که در مباحث مسکن و امور معیشتی مردم با واژه‌های شجاعانه، قاطعانه مطرح شد، می‌پذیرد و مجلس را راس کل اشتباه‌ها می‌داند؟!
این عضو ارشد اصولگرایان مستقل افزود: سخنان رییس‌جمهوری تایید می‌کند که مجلس غفلت رفتاری داشته و خیلی از اشتباهات را انجام داده است. آیا شما این صحبت‌ها را قبول دارید یا خیر؟!
اما باهنر پاسخی به سوال خوش‌چهره نداد و بعد از آن وارد دستور جلسه شد.
سوال از رییس جمهوری
به گفته علی عسگری، نایب‌رییس کمیسیون اصل۹۰، با توجه به مصاحبه اخیر رییس‌جمهوری در مورد تورم و گرانی، فضای مجلس برای فراخوانی ایشان به مجلس به منظور پاسخگویی به ابهامات و اشتباهاتی که به آن اعتراف کرد، فراهم است.
سخنگوی فراکسیون حزب‌‌ا... مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب تصریح کرد: اگر فضا تلطیف شود و شرایط به گونه‌ای پیش رود که این موضوع سیاسی تلقی نشود، باید رییس‌جمهوری در جلسه‌ غیرعلنی غیررسمی پاسخگوی ابهامات و سوالات نمایندگان باشد.
نماینده مشهد در مجلس ادامه داد: این‌که رییس‌جمهوری در اظهارات خود، اشتباهات را پذیرفتند، خوب است؛ ولی مجلس نیز برای انجام نظارت خود باید از رییس‌جمهوری در مورد اشتباهات توضیح بخواهد.
عسگری عنوان کرد: چندی قبل اعلمی، نماینده تبریز در مجلس، طرح سوال از رییس‌جمهوری را دنبال می‌کرد؛ ولی ما با آن مخالف بودیم و برای پس گرفتن امضای نمایندگان تلاش کردیم، ولی در حال حاضر با توجه به گرانی‌ها و تورم بحث حاکمیتی و نظام که ما آن را از جانمان بیشتر دوست داریم، مطرح است. سخنگوی فراکسیون حزب‌‌ا... مجلس خاطرنشان کرد: موضع اصولگرایی ما این است که سیاسی نباشیم، در کارمان رودربایستی نباشد و رعایت جوانب اشخاص مدنظر نباشد، بلکه باید مسائل حاکمیتی مدنظر قرار گیرد.
نماینده مشهد در مجلس همچنین با بیان این‌که قرار است وزیر نفت با حضور در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس در مورد اجرا نشدن مصوبه مجلس برای آزاد شدن قیمت محصولات پتروشیمی توضیح دهد، تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس باید قیمت محصولات پتروشیمی از اول خرداد آزاد می‌شد؛ ولی ۶ ماه از این تاریخ گذشته ولی دولت این مصوبه را اجرا نکرده؛ به طوری که این موضوع رانت‌خواری بین ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان را در پی دارد.
عسگری تاکید کرد: اگر کمیسیون اصل 90 مجلس از توضیحات وزیر قانع نشد، وقتی رییس‌جمهوری از مکه برگشت، می‌خواهیم تا در جلسه غیرعلنی غیررسمی به سوالات ما از جمله همین آزاد نشدن قیمت محصولات پتروشیمی پاسخ دهد.
پس از صحبت‌های عسگری برخی از نمایندگان از جمله محمد خوش‌چهره نیز فضای مجلس را برای طرح سوال از احمدی‌نژاد مهیا دانستند؛ اما عملیاتی شدن آن را با وجود هیات رییسه مدافع دولت کار مشکلی توصیف کردند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران نیز طرح مباحثی چون فراخوان احمدی‌نژاد به مجلس و تهیه طرح سوال از رییسه جمهوری را نتیجه عملکرد هیات رییس مجلس دانست و به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: رفتار هیات رییسه مجلس به شان و جایگاه مجلس ضربه زده است و نمایندگان چون برای اعمال نظارت خود با مانع مواجه هستند، نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.
وی افزود: معتقدم آنچه که زمینه‌ساز چنین مسائلی است، عملکرد هیات رییسه در حفظ جایگاه مجلس است. اگر هیات رییسه این رفتار خود را اصلاح کند، نوبت به طرح مسائلی چون سوال از رییس‌جمهوری نمی‌رسد.
حمیدرضا کاتوزیان، نایب‌رییس کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس اظهارات اخیر رییس‌جمهوری درباره تورم و کالبد شکافی مسائل مربوط به آن را دارای اشکال دانست و گفت: رییس‌جمهوری به جای تشریح اشتباهات باید راه‌حل جبران آنها را اعلام کند.
کاتوزیان اظهار کرد: مردم صرف‌نظر از اینکه چه ایرادی باعث ایجاد تورم شده، می‌خواهند بدانند چه اقداماتی برای رفع آن صورت گرفته است. وی افزود: به عقیده من رییس‌جمهوری باید بیشترین بخش صحبت‌های خود را بر راهکارهای رفع این مشکل متمرکز می‌کرد.
کاتوزیان ادامه داد: نمایندگان قصد ندارند کسی را متهم کنند؛ زیرا این گونه رفتار کردن مشکل را حل نمی‌کند و عاملی برای جدایی‌های بیشتر خواهد بود.
وی در ادامه اقدامات مجلس را مبتنی بر کار کارشناسی عنوان و اظهار کرد: تاکنون مجلس تصمیمی عجولانه اتخاذ نکرده است و دوستان در اظهارنظرهای خود درباره مجلس باید دقت بیشتری داشته باشند.
کاتوزیان خاطرنشان کرد: زمانی که لایحه بودجه سال 86 تقدیم مجلس شد، ما بارها گفتیم این رقم و این بودجه تورم زا است و برخی همکاران بحث بیماری هلندی را مطرح کردند و همان زمان گفته شد که این بودجه پس از 6 ماه آثار تورمی خود را بروز می‌دهد.وی در عین حال تصریح کرد: اقدامات مجلس به دولت کمک کرد تا حجم نقدینگی بالا نرود و اگر بودجه‌ای که دولت داده بود، همان گونه تصویب می‌شد، به شدت نقدینگی را بالا می‌برد.
شل آمدیم، سفت خوردیم
اما عماد افروغ گفت که «مجلس نقش تقنینی و نظارتی خود را به درستی ایفا نکرده است، بنابراین طبیعی است که هم چوب را بخورد هم پیاز را.» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود که مجلس تحت‌تاثیر برخی لابی‌ها در مقطعی کوتاه آمد و هم‌سویی‌های خاصی از خودش بروز داد.
عضو جریان اصولگرایان مجلس همچنین با بیان اینکه برخی نمایندگان وظایف نمایندگی خود را انجام نمی‌دهند و کاملا تعامل‌گرایی یک سویه را شاهد بودیم، گفت: نوعی دولت‌گرایی پارلمانی را که خطر آن را گوشزد می‌کردیم، از نزدیک شاهد بودیم.
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه از نظر ما این رابطه طبیعی است، خاطرنشان کرد: مجلسی که شل آمده، حقش است که سفت بخورد. ولی اگر مجلس، مجلسی بود که جایگاه ساختاری خود را درک می‌کرد، در راس بودن خود را فهم می‌کرد و از زاویه در راس بودن خودش عمل می‌کرد، امروز به هیچ‌وجه‌، توپ در زمینش نمی‌ا‌فتاد. وی با انتقاد از هیات‌رییسه مجلس افزود: اگر به موقع سوال و تذکر داده می‌شد و وقتی عده‌ای استیضاح می‌کنند، لابی‌های ناموجه دست به کار نمی‌شدند، امروز شاهد این مساله نبودیم، بلکه تعامل دوسویه، مثبت و مبتنی بر در راس بودن مجلس را شاهد بودیم.
نماینده تهران با بیان اینکه معتقدم مجلس مقصر است، عنوان کرد: اگر مجلس شان خود را حفظ می‌کرد، شاهد حتی این گرانی‌ها نیز نبودیم.
به گفته افروغ، مجلس عمده لایحه‌های دولت را تصویب کرد؛ ولی در برابر اجرایی نشدن مصوباتش کوتاه آمد و بنابراین امروز باید تاوان آن را پس دهد و این باید درس عبرتی باشد برای بقیه عمر مجلس هفتم و بقیه مجالسی که شکل می‌گیرند.
افروغ تاکید کرد: اگر قرار است جای دیگری حرف اول و آخر را بزند، مجلس را جمع کنند؛ چه نیازی به حضور مجلس است.
افروغ با طرح این پرسش که آیا رابطه مثبتی بین افزایش قیمت نفت و گرانی وجود دارد، گفت: اگر این رابطه وجود دارد باید قیمت را پایین آوریم؛ در حالی که این‌طور نبوده و رابطه علی نبوده و افزایش قیمت نفت به افزایش گرانی منجر نشده است.
او با تاکید بر اینکه رییس‌جمهوری بخشی از عوامل موثر در گرانی را متوجه خود دولت دانست، آن را نقطه قوت ذکر و عنوان کرد: برای اول بار شاهد بودم که دولت صورت مساله را پاک نمی‌کند و می‌گوید: وزیر مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی، بانک مسکن ما مقصر هستند. این درس عبرت شود برای کسانی که مدام آنها را به نقد می‌کشیدند، اما توسط برخی از طرفداران دولت در مجلس به نقد کشیده می‌شدند.
عضو جریان اصولگرایان مجلس با اشاره به برخی اظهارات درباره نقش بخش خصوصی در تورم تاکید کرد: آیا بخش خصوصی این‌قدر قدرت دارد؟ ما هنوز بخش خصوصی نداریم. بخش خصوصی قدرت ندارد که بتواند معادلات اقتصادی کشور را به هم زند. ما می‌گوییم که بخش اقتصادی هنوز رشد نکرده، ولی شما وعده می‌دهید که با برنامه‌ریزی‌های دولتی مسائل سه سال دیگر حل می‌شود. پس برای برنامه‌ریزی‌های دولتی نقش قایل هستید. افروغ با اشاره به اظهارات احمدی‌نژاد گفت: می‌گویند عده‌ای در یک استخر دور هم جمع شدند و معادلات اقتصادی را بر هم زدند، اگر آن استخر خاص است، شما هم در آن بنشینید و تصمیم بگیرید. او ادامه داد: حتی اگر بخش خصوصی فعال بود، دولت می‌تواند بخش خصوصی را که فتنه می‌کند، ریشه‌کن کند.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تایید بخشی از دلایل احمدی‌نژاد از تورم شامل چاپ چک پول، عملکرد بانک‌ها و افزایش قیمت‌های جهانی گفت: دولت باید بر عملکرد بانک‌ها و بازار پولی نظارت کند و بی‌جهت گناه تورم را به گردن مجلس نیاندازد. کاظم دلخوش در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس، افزود: رییس‌جمهوری به ویژه شبانه‌روز تلاش می‌کند و در گزارش اقتصادی خود هم اطلاعات خوبی ارائه کرد، ولی برخی بخش‌هایی از آن گزارش به ایشان نادرست اطلاع داده شده بود.


بی‌توجهی به قانون بودجه 86 و خوان رنگین رانت‌خواران
رییس‌جمهوری همچنان بر سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی که رانت، ۷۰۰ - ۵۰۰‌میلیارد تومانی در پی دارد، تاکید می‏کند. به گزارش پایگاه خبری الف، بر‌اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۸۶، می‏بایستی آزاد سازی فروش مواد پتروشیمی از اول خرداد ماه سال جاری انجام می گرفت که تاکنون دولت از اجرای آن سر باز زده است. بنابراین گزارش، در چند سال گذشته، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به جای فروش محصولات اولیه پتروشیمی به صورت مستقیم به کارخانه‌ها، این محصولات را به برخی واسطه‌ها واگذار می کرد و برهمین اساس رانتی حدود پانصد تا هفتصد میلیارد تومان نصیب این افراد می‌کرد. با این همه به دلیل اجرا نشدن این مصوبه از اول خرداد ۸۶، برخی نمایندگان در مرداد ماه در تذکراتی حذف رانت در فروش مواد‌اولیه پتروشیمی را خواستار شدند. در هفته جاری نیز به دلیل طرح سوال در این خصوص از وزیر نفت در مجلس، در نامه‌ای به نمایندگان اعلام کرد که «طبق دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است به استثنای کودها، سم و نهاد‌های کشاورزی نسبت به آزاد‌سازی مابقی محصولات پتروشیمی اقدام کند. در این راستا کارگروهی مشخص شده است». طرح موضوع تعویق ادامه دار قطع رانت هنگفت واسطه‌ها و موکول کردن آن به بررسی کارگروه از سوی وزیر نفت، در حالی صورت می‌گیرد که دستور رییس‌جمهوری ضمیمه‌نامه نوذری نبوده است و برخی اخبار دریافتی الف حکایت از آن دارد که رییس‌جمهوری در نامه‌ای به مدیر‌عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با آزاد‌سازی قیمت فروش مواد اولیه پتروشیمی مخالفت کرده است.