محمدصادق جنان صفت

موج انتقاد و گلایه از ناتوانی دولت در ارائه راهکارهای کارشناسی برای مهار تورم حتی به برخی روحانیون بلندپایه و طیف گسترده‌ای از جناح سیاسی اصولگرایان نیز کشیده شده بود. در این وضعیت بود که رییس‌جمهوری ترجیح داد به جای رییس کل بانک مرکزی و وزیران اقتصادی، خود به تلویزیون آمده و درباره ناتوانی دولت در مهار تورم توضیح دهد. رییس‌جمهوری برای نخستین بار پذیرفت که بحث‌های کارشناسان درباره همسویی نرخ رشد نقدینگی و رشد تورم دقیق و علمی بوده است. او این بار علم اقتصاد را انکار نکرد و پذیرفت که نظام بانکی بیش از اندازه لازم پول نقد به جامعه تزریق و به رشد تورم کمک کرده است. با توجه به این اعتراف، امید است نقطه نظرات کارشناسان در موضوع رشد نقدینگی در کانون توجه قرار گرفته و تداوم رفتار گذشته متوقف شود. رییس‌جمهوری بخشی از دلایل گرانی را به تیترهای روزنامه‌ها و داوری سیاسیون نسبت به اوضاع ویژه یا حساس کشور نسبت داد که لابد با واکنش آنها مواجه خواهد شد، اما جذاب‌ترین ادعای رییس‌جمهوری درباره دلایل ناتوانی دولت در مهار رشد تورم آنجا بود که تصمیم‌های مجلس قانون‌گذاری را نیز یکی از دلایل دانست و توپ را به زمین مجلس انداخت که البته با واکنش سریع رییس مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد. واقعیت این است که مجلس قانون‌گذاری دوره فعلی در برابر دولت بیشترین انعطاف را داشته است و تقریبا با اکثریت خواسته‌های رییس‌جمهوری و دولت در بحث‌های کلان موافقت کرده است. یادمان هست که مجلس قانون‌گذاری ایران در زمان تصویب لایحه بودجه‌های سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با دولت سازگار بوده و اگر هم جایی مخالفت کرده است، عمدتا با هدف کاهش هزینه‌های دولت بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به همگرایی سیاسی لابی که مجلس و دولت در دو سال گذشته نشان داده‌اند، آنچه در اقتصاد ایران جریان دارد و نتایج دستاوردهای فعلی را باید محصول مشترک مجلس و دولت تلقی کرد.

دولت و مجلس با این همگرایی بود که قیمت بنزین را در سال ۱۳۸۵ در حد قیمت ۱۳۸۴ تثبیت کردند، همدلی و همسویی دولت و مجلس درباره کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات، همکاری و انعطاف مجلس نسبت به تصمیم‌های دولت درباره قیمت‌گذاری اداری برخی از کالاها را می‌توان در همان مسیر تلقی کرد. همراهی کامل هیات رییسه مجلس به ویژه رییس و نایب رییس اول این نهاد قانون‌گذاری با سیاست‌های اقتصادی دولت حتی اگر در حرف نیز مخالفت‌هایی ابراز می‌شد، این ادعا را که آنچه وجود دارد محصول مشترک این دو نهاد است تایید می‌کند. اکنون رفتار و تصمیم‌های دولت که بیشترین سهم را در سیاست‌گذاری اقتصادی دارد در کانون توجه کارشناسان، سیاسیون و مردم قرار دارد و آنها نگاه خواهند کرد که آیا رییس‌جمهوری و دولت توانایی کارشناسی برای معضل تورم را دارند یا نه.