دنیای اقتصاد- احمد توکلی، از چهره‌های اقتصادی تاثیرگذار مجلس با اشاره به اخبار دریافتی خود اعلام کرده است که دولت در حال بستن بودجه بر مبنای چارچوب قبلی خودش است که اصرار بر آن به مفهوم نقض تفاهم با مجلس و بی‌اعتنایی به دستور رییس‌جمهوری برای تفاهم با مجلس است.

با وجود انتقادات نمایندگان به نحوه تدوین لایحه بودجه ۸۷
دولت بر شیوه بودجه‌نویسی خود اصرار دارد
دنیای اقتصاد- احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد «براساس اخباری که چند روز پیش دریافت کردم دولت در حال بستن لایحه بودجه سال ۸۷ طبق چارچوب پیشنهادی خودش است.» به گفته توکلی اگر چنین اتفاقی رخ دهد، تفاهمات و توافقات صورت گرفته میان دولت با مجلس بر سر نحوه تدوین لایحه بودجه نقض می‌شود. رییس مرکز پژوهش‌ها هشدار داده است در صورتی که دولت نخواهد به تفاهمات صورت گرفته پایبند باشد و بر چارچوب پیشنهادی اولیه خود اصرار ورزد، مجلس در زمان بررسی بودجه دست به اصلاحات مقدور خواهد زد.
توکلی در شرایطی یکبار دیگر بر توافقات صورت گرفته مجلس با دولت بر سر بودجه 87 تاکید می‌کند که پیش از این با نگارش نامه‌ای به احمدی‌نژاد، یادآوری کرد که اصلاح لایحه بودجه سال 87 بدون پایبندی دولت به تفاهمات، امکان‌پذیر نیست. تفاهماتی که توکلی به آن اشاره می‌کند، جلسات مشترکی است که میان تعدادی از نمایندگان شاخص مجلس (محمدرضا باهنر، احمد توکلی، رضا عبداللهی و الیاس نادران) با برخی از اعضای کابینه (پرویز داوودی، داوود دانش‌جعفری و منصور برقعی) در مورد شیوه جدید دولت برای تدوین لایحه بودجه سال 87 برگزار شد.
طبق اظهارات نمایندگان شرکت‌کننده در این جلسات مهم‌ترین توافقی که با دولتی صورت گرفته آن است که دولت ملزم شد برای تمامی دستگاه‌هایی که در قانون تعریف دارند، ردیف مستقل بودجه ارائه دهد؛ در حالی که پیش از این دولت قصد داشت تنها برای ۴۰دستگاه ردیف بودجه تعیین کند. توکلی در شرایطی از توافق و تفاهمات صورت گرفته با دولت صحبت می‌کند و امیدوار است دولت به آن پایبند باشد که در گام اول زمان ارائه لایحه دائمی شدن تبصره‌های بودجه که حدود یک ماه پیش به مجلس ارائه شد، دولت به این تفاهمات عمل نکرد. در همان زمان رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با این استدلال، «طبق مذاکرات صورت گرفته قرار بوده دولت تبصره‌های دائمی بودجه را در چند لایحه مجزا به مجلس تقدیم کند، اما دولت همه تبصره‌ها را در یک لایحه دولت به مجلس آورده است». از نقض تفاهمات توسط دولت انتقاد کرد.
به نظر می‌رسد نگرانی توکلی از نقض این توافقات موجب شده است تا او یک بار دیگر عنوان کند: «اعمال تمام تفاهمات منجر به بودجه‌ریزی منطقی و منضبط‌تر می‌شود. در غیر این صورت همان‌طور که برخی از نمایندگان پیش‌بینی کرده‌اند، احتمال ایجاد تغییرات اساسی در لایحه بودجه در صحن علنی مجلس وجود دارد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد این تفاهمات و توافقات تصریح کرده است: براساس این توافقات، لایحه‌ بودجه دیگر جای قانونگذاری نخواهد بود و به صورت دخل و خرج دولت با اهداف یک‌ساله و بر اساس قوانین موجود تنظیم خواهد شد.
وی با اشاره به متکثر بودن ردیف‌های بودجه که رسیدگی به آنها را تقریبا ناممکن می‌سازد، کاهش ردیف تعدادی از دستگاه‌هایی را که طبق قانون باید بودجه مستقل داشته باشند، نکته مثبت توافقات دولت و مجلس ذکر و عنوان کرد: براساس برآوردی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده، 160 دستگاه خواهند شد.
نماینده تهران دیگر نکته مثبت توافق طرفین را ارائه بودجه عمرانی، فهرست پروژه‌های جدید و تغییر در پروژه‌های موجود دانست و افزود: تمرکز مجلس برای بررسی بیشتر، نتیجه این کار است.
توکلی از اضافه کردن جداول 12گانه به لایحه بودجه سال 87 به عنوان دیگر تفاهم صورت گرفته بین دولت و مجلس یاد و اظهار کرد: با این کار، تفاوت بودجه سال 87 با سال 86 در جداول احصاء می‌شود و این نیز نقطه تمرکز بررسی مجلس خواهد شد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه می‌دهد: با این جداول هر دستگاهی که بودجه می‌گیرد، اهداف کمی یک‌ساله‌اش را در جدول ارائه می‌دهد که قدرت ارزیابی عملکرد دولت برای مجلس بالا خواهد رفت و به علاوه زمینه برای پاسخگو بودن دولت بیشتر فراهم می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با یادآوری این‌که بر اساس اخباری که چند روز پیش دریافت کرده‌ام، دولت در حال بستن بودجه بر طبق چارچوب قبلی خودش است، یادآور شد: اگر دولت بر چارچوب قبلی خودش (چارچوب قبل از اعمال تفاهمات) اصرار کند، هم تفاهم نقض شده است و هم دستور رییس‌جمهوری برای رعایت تفاهم در بودجه‌ریزی.
توکلی ابراز امیدواری کرده است مجددا بر دستور رییس‌جمهوری برای اعمال این تفاهمات در لایحه بودجه تاکید شود و معاونت برنامه‌ریزی، لایحه بودجه جدیدی به مجلس تقدیم کند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان این‌که گفته شده است بودجه تا آخر آذر ماه تقدیم مجلس می‌شود، تاکید کرد: در هر صورت اگر توافقات بین دولت و مجلس در لایحه بودجه اعمال نشود و دولت بر چارچوب پیشنهادی اولیه خود اصرار ورزد، مجلس در زمان بررسی بودجه دست به اصلاحات مقدور خواهد زد.
نقد و نظر نمایندگان
بودجه سال 87 در هفته‌های آینده به مجلس ارائه خواهد شد تا نمایندگان پیش از شروع انتخابات مجلس هشتم، بررسی و رسیدگی کارشناسی به آن را آغاز کنند. اگر چه روند بررسی بودجه‌های سنواتی همواره با محدودیت‌های زمانی روبه‌رو بوده است، اما به نظر می‌رسد که با توجه به نزدیکی زمان انتخابات مجلس هشتم، دغدغه نمایندگان خانه ملت برای حضور در حوزه‌های انتخابیه خود، بر ارائه هرچه سریع‌تر لایحه بودجه افزوده است.
از طرفی موضوع تدوین بودجه براساس شیوه جدید و پیشنهادی دولت نیز محل بحث نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان و مسوولان دستگاه‌های اجرایی است. شیوه‌ای که در آن برخلاف سنوات گذشته دست دستگاه‌ها در دادن اختیارات بیشتر باز شده و تخصیص اعتبارات و بودجه‌ها از این پس توسط بالاترین مقام مسوول در هر دستگاه صورت خواهد گرفت. شیوه جدیدی که برخی از کارشناسان آن را بازگشت بودجه به عصر قاجار توصیف کرده‌اند. ایرج ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در رابطه با شیوه جدید بودجه‌نویسی در سال ۸۷ که بر حذف تبصره‌ها و دادن اختیار به دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای تخصیص اعتبارات تاکید دارد، ‌معتقد است: بودجه‌نویسی سال آینده با تغییرات عمده‌ای روبه‌رو نیست؛ نه کسری آن از بین خواهد رفت و نه عملیاتی خواهد شد.
به گفته نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت نباید ردیف‌های بودجه را از مجلس مخفی کند، بلکه این ردیف‌ها باید کاملا آشکار بوده و دلایل توجیهی‌شان معلوم باشد. ندیمی‌ با بیان این که دولت سیاست انقباضی را در بودجه 87 در پیش بگیرد، می‌افزاید: سیاست انقباضی وقتی معنی دارد که قیمت نفت معلوم شود. مثلا اگر نفت را 30 تا 35‌دلار یا 50‌دلار ببندیم، ولی 80‌دلار بفروشیم، امکان دارد که دولت در راستای این مساله اهداف دیگری را در رابطه با عملکرد‌دلاری پی‌ریزی کند‌. به تعبیر دیگر دولت نمی‌تواند بگوید که من بودجه را بر پایه 30 تا 50‌دلار می‌بندم ولی 30‌دلار هم خودم خرج می‌کنم.
هادی حق‌شناس، نماینده بندرانزلی در مجلس نیز می‌گوید:‌ اتفاقی که در بودجه‌نویسی سال ۸۷ خواهد افتاد، متفاوت با سال ۸۶ است؛ اول آن که دولت نمی‌خواهد تبصره بدهد و قصد دارد به جای تبصره، ‌ماده واحده همراه با چند بند بیاورد‌. دوم آن که برای همه دستگاه‌های اجرایی بودجه تخصیص نمی‌دهد، بلکه تنها ۶۰‌دستگاه اجرایی که با مجوز مجلس ایجاد و یا تاسیس شده‌اند، اعتبار می‌گیرند.
وی ادامه می‌دهد: ‌طبعا چون برای تک تک پروژه‌های ملی اعتباری مشخص نشده و تعیین اعتبار هم برای پروژه‌ها به عهده دستگاه‌های اجرایی خواهد بود، قدرت پاسخگویی نیز از منظر نظارت دیوان محاسبات و پیگیری مجلس شورای اسلامی‌کم خواهد شد! در نتیجه در بودجه سال 87، توزیع اعتبارات دور از عدالت بوده و به لحاظ نظارتی و اجرایی دچار مشکل خواهد شد.
عرضه بنزین آزاد
اما از دیگر موضوعات جدی و مورد توجه نمایندگان مجلس که باید در بودجه نسبت به سرنوشت و روشن شدن وضعیت آن تمهیدات اساسی اندیشیده شود، موضوع «سهمیه‌بندی بنزین» است‌. طرح سهمیه‌بندی بنزین که از چند ماه قبل به طور جدی در کشور به اجرا در آمد، هرچند در ابتدا با موضع‌گیری‌های متفاوتی رو به رو شد و عده ای از شکست آن سخن به میان آوردند، اما برخی دیگر با تاکید بر اثرات مثبت طرح نظیر کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، بر روی نقاط قوت و مثبت طرح متمرکز شدند. حال با وجود آن که از زمان اجرای طرح مدت زیادی نمی‌گذرد، اما نمایندگان مجلس متفق‌القول بر این مساله تاکید دارند که موضوع سهمیه‌بندی بنزین باید مورد بازنگری قرار گیرد و با اصلاحاتی همراه باشد.
در همین راستا ایرج ندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، چنین اظهار می‌کند: این موضوع در بودجه ۸۷ نباید همانند سال۸۶ باشد؛ فرض بر این است که دولت تعهدات قطعی خود را در مورد خروج خودروهای فرسوده به اثبات برساند، به اندازه کافی جایگاه CNG بسازد، در مورد خودروهای دولتی با تحول نوع سهمیه یا نرخ بنزین روبه‌رو باشد و بنزین را در سال آتی، دو وجهی یعنی آزاد و سهمیه‌ای عرضه کند‌.


ابهام در بودجه برخی دستگاه‌ها
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس فهرست دستگاه‌ها و ردیف‌هایی که در چارچوب پیشنهادی دولت در خصوص لایحه بودجه ۱۳۸۷ به عنوان ردیف‌های بودجه دستگاه‌های اصلی ارائه شده‌اند را از نظر داشتن یا نداشتن قوانین تاسیس و اساسنامه بررسی کرده و خاطرنشان کرد که در بخش الف چارچوب پیشنهادی دولت در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ نام تعدادی از دستگاه‌ها پیشنهاد شده در حالی که آن‌ها هیچ‌گونه قانون تاسیس یا اساسنامه‌ای ندارند.
همچنین معیار حضور برخی شرکت‌ها و علت حضور نداشتن بسیاری از شرکت‌های دیگر مشخص نیست زیرا طبق سنوات قبل نام شرکت‌هایی که از منابع عمومی زیان دریافت می‌کنند، باید جزو ردیف‌های اعلامی باشد و این در حالی است که در پاره‌ای از موارد نظیر دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات، فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ابهاماتی وجود دارد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین فهرست تعدادی از دستگاه‌هایی که دارای اساسنامه یا قانون تشکیل بوده و در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ نیز نام آن‌ها منعکس شده اما در میان ردیف‌های پیشنهادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در چارچوب پیشنهادی برای لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ قرار نگرفته‌اند را منتشر کرده و افزود: به عنوان مثال دیوان محاسبات کشور و شورای نگهبان بر اساس اصول قانون اساسی ایجاد شده‌اند یا وزارتخانه‌های اطلاعات، نفت و دانشکده امور اقتصادی قانون تاسیس دارند در حالی که در چارچوب پیشنهادی نامی از آنها به چشم نمی‌خورد.