دنیای‌اقتصاد- گرچه معاون پارلمانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری همچنان ادعا می‌کند که لایحه ۲/۱میلیارددلاری که هفته گذشته به مجلس آمد، متمم بودجه نبوده و صرفا برای برداشت از حساب ذخیره ارزی و با هدف واردات و پرداخت یارانه به برخی کالاهای اساسی مانند موادغذایی و محصولات کشاورزی ارائه شده است، اما نمایندگان مجلس تاکید می‌کنند که این لایحه متمم بودجه سال ۸۶ بوده و دولت به وعده خود در صرفه‌جویی و ارائه نکردن متمم عمل نکرده است. نمایندگان با انتقاد از دولت که قصد داشت ۲/۱میلیارددلار برای امور جاری از حساب ذخیره ارزی برداشت کند، معتقدند برداشت‌های مکرر دولت از حساب ذخیره موجب افزایش نرخ تورم، افزایش نقدینگی و گرانی شده است. اسماعیل جبار‌زاده، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه، در این رابطه گفت: هیچ شک و شبهه‌ای در متمم بودجه ۸۶ بودن لایحه ۲/۱میلیارد دلاری دولت وجود ندارد. وی معتقد است، رشد نقدینگی حاصل از برداشت‌های متعدد از حساب ذخیره ارزی، اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم است. به گفته جبارزاده برداشت از حساب ذخیره برای واردات کالا یا تامین کسری بودجه، مطمئنا منجر به افزایش رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم و استمرار گرانی‌های لجام گسیخته می‌شود.

او تورم‌زا بودن لایحه ۲/۱میلیارد دلاری دولت را دلیل رای‌ندادن مجلس به یک و دو فوریت لایحه درخواستی دولت دانست و اظهار کرد: منطق حکم می‌کند، دولت نیازهایش را در کمیسیون‌های مجلس مطرح و لایحه سیر قانونی‌اش را طی کند و درنهایت نمایندگان باید به صورت دقیق بدانند ۲/۱میلیارد دلار درخواستی برای واردات و خرید چه کالاهایی هزینه خواهد شد و خرید یا واردات کدام یک از اقلام ضروری و کدام یک غیرضروری است؟

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: نظر قاطع به نمایندگان این بود که برداشتی که برای امور جاری دولت می‌شود، حتما باید در مجلس و به صورت عادی بررسی شود و مجلس حتما باید نسبت به درخواست‌های بیش از یک‌میلیارد دلاری دولت خوب توجیه شود. جبارزاده با بیان این که در صورت تکرار درخواست برداشت از حساب ذخیره ارزی از سوی دولت حتی به شیوه‌ای دیگر نمایندگان دقت‌شان را مجددا اعمال می‌کنند، خاطرنشان کرد: تغییر اسم مشکلی از دولت حل نمی‌کند. دولت نمی‌تواند لایحه احتمالی بعدی را بدون تغییر محتوایی به مجلس بفرستد. از سوی دیگر هادی حق‌شناس، نماینده بندر انزلی نیز گفت: لایحه ۲/۱میلیارد دلاری درخواستی دولت به دلیل مغایرت با وعده صرفه‌جویی دولت و واردات بیش از حد شکر و برنج رای نیاورد. حق‌شناس با تاکید بر این که لایحه ۲/۱میلیارد دلاری دولت متمم بودجه ۸۶ بود که مجلس به یک و دو فوریت آن رای نداد، به ایسنا گفت: به دلیل تغییر سقف عمومی بودجه با لایحه ۲/۱ میلیارد دلاری، طبیعی است که نمایندگان از آن تلقی متمم بودجه ۸۶ داشته باشند.

او درخواست برداشت ۲/۱میلیارد دلاری دولت را به مفهوم جابه‌جایی منابع در اختیار دولت ندانست و اظهار کرد: علت رای نیاوردن یک و دو فوریت لایحه فوق این بود که دولت در سال گذشته حدود ۶هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای ضروری و اساسی، همچون نهاده‌های کشاورزی، دارو، برنج، شکر و روغن درخواست کرده بود. ادله دولت گران‌شدن این کالاها بود؛ ولی این سخن در مغایرت با شعار و وعده صرفه‌جویی‌ها بود و به همین دلیل مجلس به آن رای نداد.