«با ورود دادستان تهران به موضوع پرونده حسین موسویان، این پرونده به نقطه صفر بازگشته است و دادرسی یک بار دیگر انجام خواهد شد.» این جمله مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد رییس‌جمهوری که روز دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد نجف‌آباد بر زبان رانده شد، اولین واکنش علنی دولتمردان پس از بازگردانده شدن پرونده حسین موسویان به دادسرا است؛ اتفاقی که باعث و بانی آن، سعید مرتضوی دادستان تهران بود که اعلام کرد، قرار تعلیق تعقیب موسویان را مغایر موازین دادرسی می‌داند و باید تعقیب متهم ادامه یابد. به گزارش ایسنا، ثمره هاشمی در جمع دانشجویان، سابقه پرونده موسویان را این گونه توضیح داد: در وهله اول وزارت اطلاعات به اطلاعاتی در زمینه پرونده هسته‌ای پی برد و این اطلاعات به قوه قضاییه ارسال شد و در مجموع برداشت‌های وزارت اطلاعات حاکی از این بود که کاری خلاف امنیت ملی یا جاسوسی‌هایی اتفاق افتاده است و اعلام شد که از نظر وزارت اطلاعات جرم قطعی است؛ اما این که جرم، چه عنوانی پیدا می‌کند، بر عهده قاضی است. مشاور رییس‌جمهوری تصریح کرد: پرونده موسویان در دادسرا بررسی شده و قبل از رسیدن به دادگاه، مسوولان قضایی اعلام کردند، اتهامی متوجه متهمان نیست. اما با ورود دادستان تهران به این قضیه، پرونده به فرد دیگری محول و دادرسی پرونده از صفر شروع شد.

پرونده مفتوح است

در همین حال سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقض قرار صادره برای پرونده موسویان از سوی دادستان تهران گفت: پرونده در هر سه اتهام جاسوسی، ارائه اطلاعات به بیگانگان و تبلیغ علیه نظام در مرحله دادسرا مفتوح است.

علیرضا جمشیدی که در کنفرانس خبری با خبرنگاران سخن می‌گفت، در خصوص اظهارات دو هفته‌ پیش خود درباره پرونده موسویان اظهار داشت: من در توضیح قرار صادره از سوی دادسرا از کلمه تبرئه یا محکومیت استفاده نکردم و گفتم که موسویان در اتهام به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان بی‌گناه و در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام، گناهکار شناخته شده است.

وی در توضیح اصطلاح بی‌گناهی و گناهکاری در مرحله دادسرا گفت: بی‌گناهی در مرحله دادسرا به وسیله قرار منع پیگرد و در دادگاه به وسیله حکم تبرئه به ظهور می‌رسد و گناهکاری در دادسرا با قرار مجرمیت و کیفرخواست و در دادگاه با حکم محکومیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در باره سیر رسیدگی به پرونده موسویان پس از نقض قرار صادره از سوی دادستان در دو هفته قبل گفت: دادستان معتقد بود که به دنبال نقض قرار صادره، قاضی جدید بر اساس قانون و مقررات به این پرونده رسیدگی کند و طبعا در مرحله رسیدگی در دادسرا که هم اکنون در حال انجام است، بایستی مراحل رسیدگی تمام شود و اگر قرار مجرمیتی صادر شد با کیفرخواست به دادگاه ارجاع می‌شود.

به گفته جمشیدی از آنجا که دادستان با هر سه قرار صادره برای پرونده موسویان مخالفت کرده، طبیعی است که بازپرس جدید هر سه اتهام را مجددا رسیدگی خواهد کرد. سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اظهارات وزیر اطلاعات که خواستار برگزاری علنی دادگاه موسویان شده بود نیز گفت:‌ علنی و یا غیر علنی برگزار شدن دادگاه به تشخیص قاضی است.

تصمیم‌گیری تنها در قوه قضاییه

همچنین مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل، اخبار منتشر شده به نقل از وی درباره حسین موسویان را تکذیب و تاکید کرد که تصمیم‌گیری و قضاوت نهایی در این باره تنها در حوزه وظایف قوه قضاییه است.

علی اکبر ولایتی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درباره اخبار منتشر شده از سخنرانی پنجشنبه گذشته خود در دانشگاه امام رضا (ع) در مشهد

این گونه توضیح داد: در آن سخنرانی در پاسخ به سوال دانشجویی درباره موضوع آقای موسویان تاکید کردم که تصمیم‌گیری و قضاوت نهایی را تنها در حوزه وظایف قوه قضاییه می‌دانم.