مجلس خبرگان اسیر چپ‌اندیشی نبود
مجید یوسفی - علی طجوزی
بخش نخست
طی سه دهه اخیر جامعه اقتصادی ایران با یکی از اساسی‌ترین اصول قانون اساسی تجربه گرانباری را پشت سر نهاد. قانونی که دو سال پس از انقلاب اسلامی از سوی بنیانگذاران جمهوری اسلامی در یکی از مهم‌ترین جلسات مربوط به اصول قانون اساسی به‌رغم مخالفت پاره‌ای از آنان به تصویب نمایندگان مجلس خبرگان رسید.

عکس: نسیم گلی
در جلسه پنجاه و پنجم این مجلس، پس از رای‌گیری و تصویب اصل 153، دکتر بهشتی، نایب‌رییس مجلس اعلام کرد؛ «اصل 127/4 قرائت می‌شود». اصل 127/4 در شماره‌گذاری بعدی اصل‌های قانون اساسی به شماره 44 تغییر یافت. اصل 44 دارای دو متن پیشنهادی بود. ابتدا متنی فشرده که بیشتر مورد حمایت نایب‌رییس بود قرائت شد: «نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس سه بخش استوار است: دولتی، تعاونی و خصوصی. قلمرو و ضوابط هر یک را قانون تعیین می‌کند» نایب‌رییس، در همان ده دقیقه باقیمانده‌ تریبون به سید حبیب (که بعدها نامش به عبدالکریم معروف شد)‌هاشمی‌نژاد، مسوول شاخه حزب جمهوری اسلامی در مشهد سپرد و او به عنوان مخالف صحبت کرد. در این جلسه بحث‌های زیادی مبنی بر مخالفت در تصویب آن طرح شد. حتی آیت‌‌ا... اشراقی با بیان اینکه «آقایانی که فقه اسلام را می‌شناسند، می‌دانند که مالکیت در اسلام محدود نیست و انسان می‌تواند روزی پانزده‌هزار تومان یا یک‌میلیون تومان دخل کند» اعتراض برخی نمایندگان را برانگیخت.
در این جلسه جز رییس مجلس خبرگان و دکتر محمد حسین بهشتی بزرگانی چون آیت‌‌ا... ابوالفضل موسوی تبریزی، آیت‌‌ا... ربانی املشی، آیت‌‌ا... صافی گلپایگانی، آیت‌‌ا... اشراقی، جعفر سبحانی، سید محمد خامنه‌ای، آیت‌‌ا... حجتی کرمانی، علی گلزاده غفوری، عبدالرحمن حیدری، علی‌اکبر پرورش، حسن عضدی و موسوی زنجانی حضور داشتند. این عده غالبا با شکل‌گیری این اصل حتی با شروط چهارگانه‌ای که در ابتدای آن آمده بود مخالفت داشته؛ اما هجمه چپ‌اندیشی در ایران به نحوی عصیانگر و ویرانگر بود که برای دفع خطر احتمالی به تصویب این اصل و نیز با گنجاندن ۴ شرط معروف موافقت خود را اعلام کردند.
این اصل در سال‌های اولیه پس از انقلاب و غالبا به جهت جنگ هشت ساله چندان در چگونگی و چرایی آن مباحثی در اقتصاد ایران ایجاد نکرد. اما از فردای پس از جنگ همواره مورد چالش موافقان و مخالفان آن قرار داشت. دولت‌ها پس از جنگ هر کدام بذر خصوصی‌سازی را در درون اقتصاد ایران کاشتند؛ اما این اصل هر از چند گاهی مصاف موافقان و مخالفان سینه چاک آن مواجه می‌شد، اما خدشه‌ای در آن وارد نیامد. سال 85 پایانی بر این تجربه بود. مقام معظم رهبری با پیامی تاریخ ابلاغیه‌ای را صادر فرمودند که 80‌درصد بخش دولتی به بخش‌های خصوصی واگذار می‌شد. اینک نزدیک به یکسال و اندی از پیام تاریخ ایشان سپری شده و دولت نهم در تدارک اجرای این ابلاغیه‌ سرنوشت‌ساز است.
مجید انصاری رییس سابق کمیسیون بودجه و کمیسیون تلفیق و اصل۹۰ در مجالس گذشته به جهت چالش‌های فراوانی که با ارکان نظام اقتصادی ایران داشته و نیز به جهت آنکه در کم وکیف بیشتر این مباحثات حضور داشته و یا از نزدیک پیگیر پاره‌ای از پرونده‌ها بود، به پرسش‌های ما پیرامون چگونگی تصویب این اصل و نیز روند دولتی شدن اقتصاد ایران پاسخ داد.
نزدیک به سه دهه است که جامعه اقتصادی ایران یک مسیر و خط‌مشی اقتصادی را تجربه می‌کند که در ابتدای انقلاب بنیان آن گذاشته شد. این خط مشی شاید حالا که به زمینه‌های آن توجه می‌کنیم تا اندازه‌ای به‌خاطر تب بحرانی آن سال‌ها درست و صحیح بوده باشد؛ اما چرا تا یک سال گذشته لزوم و ضرورت بازنگری آن حس نشده بود؟ وقتی به گذشته باز می‌گردیم و به جلسات قانون اساسی رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که بسیاری از فقها و اعضای مجلس خبرگان با چنین اصلی مخالف بودند؛ اما جای بسیار شگفتی است که با این اوصاف این اصل با همه اما و اگرهای آن تصویب می‌شود. می‌خواهیم کمی به 30 سال گذشته بازگردیم و به کیفیت تصویب چنین اصلی بپردازیم.
اصل ۴۴ یک محتوا و واقعیت دارد که این محتوا و واقعیت در بستری از شرایط خاص در فضای اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران در دوران رژیم گذشته به وجود آمد. بنابراین تصویب قانون اساسی در سال ۵۸ در چنین فضایی ایجاد شد و یک کارکرد در اقتصاد ملی ما داشت.
انقلاب ما علیه یک نظام سیاسی تعریف شده در اردوگاه سرمایه‌داری و غرب شکل گرفته بود. به هر حال رژیم شاه فاقد یک نظام اقتصادی کامل و منظم بود و اقتصاد ایران در زمان شاه آمیزه‌ای از اقتصاد سنتی ارباب رعیتی و نیز صنعت مونتاژ بود؛ اگرچه اقتصاد ارباب رعیتی و مالکیت اراضی بزرگ نیز به هم خورده بود و خرده مالکی در عرصه کشاورزی از یک سو و حرکت به سوی صنعتی شدن از دیگر سو، اقتصاد ما را دستخوش تحولاتی نمود؛ اما چون نفت در اقتصاد ایران حرف اول را می‌زد خود به خود اقتصاد در زمان شاه دولت محور شد.
اگر مجموعه مالکیت دولت را در کارخانجات و سرمایه‌گذاری‌هایی که شکل گرفت، مشاهده کنید خیلی بی‌شباهت به نظام‌های متمرکز نبود. علت هم، میل به تمرکز قدرت در رژیمی شاهنشاهی به عنوان یک نظام استبدادی موروثی، سلطنتی و یک نظام غیرمردمی بود. در چنین نظامی اعمال قدرت به صورت متمرکز در دربار اقتضا می‌کرد که تحت اختیار او باشد. یعنی یکی از اسباب قدرت هم، بحث اقتصاد بود و لذا رژیم شاه به خاطر ماهیت سیاسی‌اش به سمت تمرکزگرایی در صنایع منجر به قدرت حرکت می‌کرد و قدرت نظامی یکی از ملزومات آن صنایع بود. قدرت اطلاعاتی و قدرت اقتصادی در درجه دوم اولویت قرار داشت. لذا بستر اقتصادی ایران یک نظام منسجم نداشت، بلکه آمیخته‌ای از وضع اقتصاد سنتی که با اصلاحات ارضی، ساختار آن به هم ریخت. در چنین ‌سازوکاری اقتصاد صنعتی هم نشد. تعریف و جایگاه مختلف اقتصاد جدید هم روشن نشده بود. از سوی دیگر با پدیده‌ای خاص درآمدهای سنگین نفتی در سال ۵۶ نقش منفی نفت هم بیشتر آشکار شد و دولت محوری در سال ۵۶ به دلیل افزایش درآمدهای نفتی تشدید شد. ولی در دنیا دو تقسیم‌بندی روشن وجود داشت، یک سرمایه‌داری به رهبری آمریکا و غرب و دیگری اقتصادهای بسته دولتی و اشتراکی که به رهبری اتحاد جماهیر شوروی بود.
در دیگر کشورهای جهان این تجربه چگونه انجام گرفت. شما تفاوت‌هایی در آن می‌بینید؟ بسیاری از این کشورها همین راه ما را طی کردند اما تجربه آنها به اندازه تجربه کشورمان تا بدین حد گران و سنگین نبود؟
نوعا انقلاب‌ها و حرکت‌های سیاسی و اجتماعی که علیه نظام سلطه غرب صورت می‌گرفت با ایدئولوژی چپ بود و ایدئولوژی چپ هم چون مبتنی بر اقتصاد بود و اقتصاد را زیر بنا می‌دانست؛ تبلور اصلی و تضاد اصلی این دو مکتب در مسائل اقتصادی بروز می‌کرد و خود به خود فضای فرهنگی کشور و ادبیات، جریانات سیاسی و گروه‌هایی مثل چپ مارکسیستی، حزب توده، چریک‌های فدایی و مائویستی نگاهشان به اقتصاد غیرسرمایه‌داری بود مخصوصا با شعارهایی که به فضاهای آن روز ایران بسیار نزدیک بود. بحث دفاع از حقوق کارگران، رنجبران، زحمت‌کشان و چیز‌هایی از این قبیل با وضعیت اجتماعی و اقتصادی ما مطابقت داشت. غالب افراد جامعه ما از طبقات زحمتکش و ستمدیده بودند و فقر نسبی تقریبا در همه نقاط ایران وجود ملموسی داشت و این با معیارهای آنها کاملا همگن بود. بنابراین اقتضای تقسیم‌بندی اقتصاد جهانی و انتظاری که از یک انقلاب براندازانه علیه رژیم شاه وابسته به غرب بود نوعی گرایش اقتصاد مارکسیستی را در ذات خود به عنوان یک انتظار تشدید می‌کرد و گروه‌های مارکسیستی خیلی به این مساله دامن می‌زدند. بنابراین ما جایگزینی برای اقتصاد نداشتیم، مخصوصا وقتی مساله اقتصاد سرمایه‌داری نقد و مورد اعتراض قرار گرفت چون جایگزین دیگری نداشتیم اقتصاد سوسیالیستی یا کمونیستی به عنوان جایگزین مطرح شد. واقعیت اقتصاد ایران که عرض کردم همین است. اقتصادی که در فساد دولت محوری با زد و بندهای عوامل شاه آمیخته شده بود و آن بخش‌خصوصی که شکل گرفته بود از متن این روابط شکل گرفت.
اعتقاد شما این است که آن بخش خصوصی که ما در عصر پهلوی داشتیم عمدتا با زد و بندهای رایج شکل گرفت، اما بعید است که غالب آن اقتصاد که هر روز کارآمدیش را بیشتر نشان می‌داد از دل این روابط شکل گرفته باشد. این موضوع که غالب بخش خصوصی با رانت و روابط رشد کرده باشد به شدت محل‌تردید است.
من کلیت بخش‌خصوصی در دوره پهلوی را نمی‌خواهم تخطئه کنم، به هر حال انسان‌های شریف و زحمتکشی هم بودند که برای اقتصاد ایران زحمت کشیدند و کارهای اساسی کردند. من نمی‌خواهم همه را به یک چوب برانم. این کار نیازمند تحقیقات گسترده و ریشه‌دار است که از عهده بنده خارج است؛ اما واقعیت این است که وجود زد و بندهای پشت صحنه با متنفذین رژیم در اقتصاد کاملا مشهود بود. به هر حال در پیمانکاری‌ها و زدوبندها با دربار برای تصاحب پروژه‌ها و وام‌های سنگین بانکی و حمایت‌های دیگری که بود، می‌توان گفت بخش‌خصوصی ما آنقدر هم که فعال بود سالم شکل نگرفت و یک ذهنیت منفی از این بخش‌خصوصی در ذهن جامعه نقش بسته بود و تشدید هم شد ولی این را می‌پذیرم که گاهی هم بزرگ نمایی می‌شد.
همه این تعابیر مربوط به عده‌ای خاص است که شاید کمتر از 50 نفر باشند اگرچه حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها متعلق به اینان بود اما به نظر می‌رسد که چرخه اقتصاد رونق خوبی داشت.
یادم هست آن موقع افرادی مثل شاپور غلامرضا، هژبر یزدانی و فرقه بهائیت و برخی از یهودی‌های وابسته به اسرائیل دستشان با مجموعه دربار توی هم بود و جلوه بیرونی اقتصاد آزاد ما اقتصاد وابسته به دربار یا انگلی تعریف می‌شد. در این فضا و ذهنیت طبیعی بود که در تدوین قانون اساسی انتظارات مردم و جامعه دور از ذهن تعبیرکنندگان آن نباشد و کلا فضای چپ اقتصادی نوعی انقلابی‌گری تلقی می‌شد. یعنی در یک جمله می‌توان گفت انقلابی‌گری که خاصه آن دوران بود به نوعی با گرایش‌های اقتصادی چپ آمیخته شده بود؛ اما من به عنوان کسی که مطالعاتی در قانون اساسی دارم عرض می‌کنم واقعا خبرگان تنظیم‌کننده قانون اساسی اسیر این دیدگاه نشدند وگرنه می‌بایست خیلی شدیدتر و با گرایش بیشتری نوشته می‌شد.
چه علتی دارد؟
علت آن غلبه فقها و علمای دین در مجلس خبرگان قانون اساسی است. آنها از زاویه چپ نگاهی به مالکیت نداشتند و لذا طراحی قانون اساسی در نظام تعدیل شد. اگر نقش این علما و در راسشان آقای دکتر بهشتی نبود، به نظر من قانون اساسی ما در بخش اقتصادی کاملا متمایل به چپ می‌شد و چه بسا ما ناگزیر می‌شدیم کل یک بخش را بعدها عوض کنیم و در راس نظام هم حضرت امام (ره) بودند.
امام (ره) فقیهی بودند که سالیان سال در بخش اقتصاد اسلامی‌ کار کرده بودند. امام(ره) بیشترین بخش تدریس‌ و آثار فقهی شان در بخش اقتصاد بود که 5 یا 6 جلد است و اسم آن کتاب بیع است و در حقیقت یک دوره کامل اقتصاد اسلامی‌ است. حضرت امام(ره) در این زمینه نظراتی داشتند و در همان روزها از شهید صدر، کتاب‌هایی نیز منتشر شده بود. بزرگان دیگر هم در این حوزه کار کرده بودند. آیت‌ا... شهید مطهری کتابی منتشر کرده بودند؛ لذا من فکر می‌کنم به رغم فشار محیط تنظیم‌کنندگان قانون اساسی واقع‌بینانه با اقتصاد برخورد کردند و آنچه که تدوین شد یک اقتصاد چپ نبود.
اما اگر همه آنچه را که جنابعالی می‌فرمایید، بپذیریم دلیل چندان موجهی نیست که اقتصاد ما به سوی تمرکز و دولتی محور تمایل پیدا می‌کرد آن هم با این آسیب‌هایی که در طی ۳۰ سال تجربه کردیم؟
واقعیت امر این است که سایه ای از این فضا را ما در اصل44 می‌بینیم که تبلور یافت، اما اصل 44 صدری و ذیلی دارد. تقسیم بندی اصل 44 به جهت آن که مبادا در انحصار بخش دولتی یا بخش‌خصوصی و سرمایه‌داری حاکم شود منابع اصلی اقتصاد را تقسیم‌بندی کردند و یک سری موارد را به عنوان کارهای بزرگی که باید در انحصار دولت باشد یا مالکیت یا مدیریت مثل صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، سدها و مخابرات که در صدر اصل 44 در اختیار دولت بود. بخش‌خصوصی و تعاونی هم مکمل بخش دولتی تلقی کردند، آنچه که آن را تعدیل کرد اصل 44 بود که گفت اقتصاد باید در این 3 حوزه اداره شود تا زمانی که 1- مخالف موازین اسلام نباشد که همان نگاه اسلامی‌به قضیه بود 2- موجب شکوفایی رشد اقتصادی کشور شود و این بند بسیار کارگشا بود و لذا به نظر من همین اصل 44 یک انعطاف بسیار هوشمندانه بود که در ذیل اصل 44 با انطباق این اصل در زمان و مکان آن را گنجاندند و بدون نیاز به تغییر قانون اساسی امکان مانع را ایجاد کردند.
یکی از انتقاداتی که به اصل ۴۴ وارد است آن است که با قید زمان محدود نمی‌شود. متاسفانه چه در بحبوحه انقلاب، چه در برهه جنگ، چه در دوران سازندگی و چه در سال‌های توسعه فرهنگی این اصل به قوت خودش باقی بود. چرا نباید اصلی که شمول آن تا بدین حد گسترده است قید زمان در آن وجود داشته باشد، اما بحث بر سر این است که دوران انقلاب و جنگ این اصل توجیه داشت، اما در دوره سازندگی وپس از آن به هیچ رو قابل دفاع نیست؟ در دوره‌ هاشمی‌ و حتی خاتمی‌منتقدان خصوصی‌سازی معتقد بودند که بخش‌خصوصی توان این کار را ندارد، اما هیچ وقت نیامدند صادقانه این را اجرا کنند تا این که مقام معظم رهبری با ابلاغیه اصل ۴۴، حجت را تمام کردند؟
در قسمت اول عرض کنم بخش‌خصوصی ما در اوایل انقلاب، بخش‌خصوصی نبود که بیاید و مطالبات مردم را طلب کند. بخش‌خصوصی آنقدر در ایران نقش نداشت و مضافا آنکه کسب امتیازات و رانت‌های متعدد به شدت به حیثیت بخش‌خصوصی لطمه وارد کرد.
اما برای اصلاح آن ساختار بیمار نمی‌باید همه صاحبان سرمایه را از کشور فراری می‌دادیم یا اموالشان را مصادره می‌کردیم؟
من از همه مصادره‌های اول انقلاب صددرصد دفاع نمی‌کنم. ممکن است بعضی از آنها اشتباه باشد، ولی واقعا خیلی از این مصادره‌ها به حق بوده به این معنا که فردی صرفا به خاطر وابستگی به شاه توانسته بود، اراضی زیادی را به ثبت برساند.
نمی‌توانسته صاحب سرمایه یا دارای صنعتی بوده باشد؟
نه واقعا تنها به خاطر ثبت، مالک عمده بخشی از اراضی شده بود یا صرفا به دلیل توصیه این و آن در دربار یا در سازمان مدیریت و برنامه، بانک مرکزی دسترسی به تسهیلات عظیم بانک پیدا کرده بودند و بعد از فرار و پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ مجموعه بدهی آنها بیش از دارایی‌هایی بود که گذاشته بودند. بنابراین، بخش‌خصوصی بخش جاندار، وسیع و سالمی نبود و بلافاصله بعد از فرو ریختن نظام شاهنشاهی همه چیز فرو ریخت همان طور هم که شما اشاره کردید، عامل جنگ در هر کشوری دخالت دولت را توجیه می‌کند تا چه رسد به کشور ما که تازه از به‌هم ریختگی در آمدیم، گرفتار جنگ شدیم و در آن فاصله از بخش‌خصوصی نیم جانی که بود در حال تحویل دارایی‌ها یا خروج از کشور بودند و توانایی لازم نداشتند و به نظر من حتی اگر در قانون اساسی اصل «44» نبود، در عمل شرایط و فضای کسب و کار و فعالیت در ایران به گونه‌ای بود که ما چاره‌ای جز دولت محوری نداشتیم؛ به خصوص در دوران 8 سال دفاع مقدس راهی جز دولت برای مدیریت کردن جنگ نداشتیم.
این قابل توجیه است. اما به هیچ وجه اجرای این اصل پس از جنگ درک نمی‌شود؟
دلیل این که چرا ادامه پیدا کرد، چند نکته بود: یکی وجود این اصل و برداشتی که شورای نگهبان از آن داشت. به لحاظ قانون اساسی هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس می‌آمد، به یک نوعی رد می‌شد. مثلا لایحه‌ای ارائه می‌دادند که بانک خصوصی فعال باشد یا به بخش‌خصوصی در حوزه‌های صدر اصل 44 اجازه فعالیت بدهند، در شورای نگهبان به عنوان مغایرت با قانون اساسی رد می‌شد.
پس مشکل در شورای نگهبان بود؟
یک توافقی در تفسیر قوانین اساسی از رهگذر شورای نگهبان وجود داشت. به محض این که صحبت از واگذاری بخش‌خصوصی یا آزادسازی بخش اقتصاد می‌شد، با پاسخ منفی مواجه می‌شد.
جامعه به دنبال این آزاد سازی بود؟
نه، جامعه هم تا آنجا که من ارتباط داشتم و فضای عمومی‌را ارزیابی می‌کردم، ذهنیت عمومی‌و اجتماعی یا یک نوع مقاومت‌های اجتماعی روی این موضوعات بود. به محض طرح این مباحث ذهنیت کارگری به فضای مسموم قبل از انقلاب بر می‌گشت و وضعیت‌های نامطلوبی که احیانا داشتند، ابزار مقاومت‌های اجتماعی هم در برابر این قضیه بود.