بی‌سابقه‌ترین سطح واردات را شاهدیم

اشاره: گسترش بی رویه آموزش عالی در کشور نه تنها مبنا و منطق علمی ندارد، بلکه منطق آن کاملا سیاسی است. از سوی دیگر مطالعات رسمی کشور نشان می‌دهد، تقاضا برای آموزش عالی اقتصادی نیست، بلکه تقاضای اجتماعی است. این جملات فرازهایی از گفت‌وگو با دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره «اقتصاد» و «آموزش» است که بخش نخست آن دیروز در همین صفحه منتشر شد. اینک بخش دوم و پایانی این گفت‌وگو را پیش‌رو دارید. در این بخش مومنی با اشاره به مقایسه توسعه چین و هند توسط آماتیارسن از این واقعیت پرده برمی‌دارد که اگر کشوری قبل از آنکه به نیازهای بنیادی بازار کارش پاسخ دهد، بخواهد مدگرایانه منابع انسانی و مادی خود را به سمت آموزش‌هایی ببرد که تقاضای اقتصادی برای آن وجود ندارد، چگونه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود می‌افزاید. این گفت‌وگو را با ما همراه باشید:

قطعا نخواهد شد. برای این که دوستان ما به خصوص زمانی که برای تدوین برنامه پنجم کشور فکر می‌کنند، بتوانند هوشمندانه‌تر برخورد کنند، توصیه می‌کنم که به مطالعه اثر بسیار ارزشمند آماتیارسن که در طی آن تجربه توسعه چین و هند را با هم مقایسه کرده است، حتما مراجعه کنند تا نیک دریابند که اگر کشوری قبل از آن‌که به نیازهای بنیادی بازار کارش پاسخ دهد، بخواهد مدگرایانه منابع انسانی و مادی خود را به سمت آموزش‌هایی ببرد که تقاضای اقتصادی برای آن در بازار کار وجود ندارد، چگونه با دست خودش به مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌افزاید و کمک کمی به توسعه نمی‌کند. در حالی که اگر به مجموعه دوگانگی‌های اقتصادی و اجتماعی که داریم، حساس باشیم و نظام آموزشی خود را در چارچوب مواجهه بنیادی با این دوگانگی‌ها سامان بدهیم، قطعا چشم‌انداز روشن‌تری خواهیم داشت.

*در هفته گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر اختلاف رییس‌جمهوری با وزیر کار بر سر طرح گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده شنیده شد. به نظر شما با تزریق پول نفت به جامعه بدون توجه به مسائلی نظیر آموزش نیروی انسانی، بحران اشتغال کشور حل خواهد شد؟

فکر می‌کنم به اندازه کافی در این زمینه صحبت شده است و شاید الان کمتر کسی باشد که نسبت به این منطق تردید داشته باشد که این رویه اتخاذ شده، نه به مساله تولید کمکی می‌کند و نه مشکلی از مشکلات دولت را حل خواهد کرد. فقط گستره و عمق مشکلات موجود را بیشتر کرده و مشکلات جدیدتری را هم ایجاد می‌کند؛ کما اینکه مواردی وجود داشته است که حتی برخی مقامات مسوول هم اشاراتی به این زمینه‌ها کردند و در این ساخت سیاست‌زده‌ای که داریم، مثلا ناگزیر شدند تکذیب کنند یا صحبت‌های خود را تعدیل کنند.

اما آنجایی که زبان مسلط، زبان علم است، با یک محاسبه ساده به روشنی می‌توان نشان داد که این رویه کارآمدی ندارد؛ به آمار و اطلاعاتی که در خود وزارت کار منتشر شده است، نگاه کنید. این اطلاعات نشان می‌دهد که این رویه حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی با شکستی تا آستانه ۷۰درصد روبه‌رو بوده است. این سیاست، ابزاری است که هزینه‌هایش حتی در کشورهای صنعتی بیشتر از فایده‌هایش بوده است و ما می‌توانیم به جای اینکه مثلا شتابزده تصمیم‌گیری کنیم و بعد هم وقتی معلوم شد اشتباه کردیم، به جای اینکه اشتباه را تصحیح کنیم، سعی کنیم مثلا به انحای مختلف صورت مساله را دستخوش اعوجاج یا حذف بکنیم، می‌توانیم مساله‌مان را بهتر ببینیم و برایش راه‌حل‌های مناسب‌تری هم پیدا کنیم. یکی از چیزهای خیلی مهمی که متاسفانه دوستان به‌رغم همه تذکراتی که طی دو سال گذشته داده شده، توجه نمی‌کنند، این است که بنگاه‌هایی که دوستان برایش اسم زودبازده را انتخاب کرده‌اند، به لحاظ تئوریک جزو واحدهای نوپا محسوب می‌شوند و هم منطق نظری و هم منطق تجربی نشان می‌دهد که واحدهای نوپا برای یک دوره‌ مشخص و اندیشه شده‌ای به انواع حمایت‌ها نیازمند است تا بتواند سرپا بایستد.

این مایه شگفتی است که ما واقعا نتوانستیم با دولت در این زمینه به یک مفاهمه برسیم تا مشخص شود در شرایطی که بی‌سابقه‌ترین سطح واردات را در تاریخ اقتصادی ایران تجربه می‌کنیم، چگونه به این رویه ادامه می‌دهند. همین یک عنصر، به تنهایی برای شکست این برنامه کافی است. در این شرایط شما می‌بینید که حتی واحدهای شکل گرفته و سرپا در برخی از زمینه‌ها یارای مقاومت در برابر امواج واردات را پیدا نکرده و به سمت اضمحلال رفته‌اند، با چه منطقی و چگونه انتظار دارند که این واحدهای نوپا در چنین شرایطی برای ادامه حیات رمقی پیدا کنند؟

اگر همین یک جنبه را دوستان مورد توجه قرار دهند و درباره آثار و پیامدهای خیلی گسترده اقتصادی، اجتماعی که به تبع این اشتباه فاحش تاریخی، گریبان اقتصاد و جامعه ما را خواهد گرفت، در نظر بگیرند، به نظرم این کارها آنها را به تامل بیشتری ناگزیر خواهد کرد.

امیدواریم که چنین اتفاقی بیافتد.