بررسی راه‌های کنترل تورم و نقدینگی در بودجه 87

زین‌العابدین طهماسبی گفت: تا زمانی که نگاه صنعتی شدن بخش کشاورزی را دنبال نکنیم، بخش کشاورزی همچون گذشته روند سنتی را طی خواهد کرد.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه ۸۷ اظهار کرد: به نظر می‌رسد بودجه ۸۷ رشد چشمگیری در این باره نخواهد داشت و در حد همان قیمت سال گذشته تنظیم شود. وی تصریح کرد: هرچه طرح‌های عمرانی در کشور زودتر به نتیجه برسد بهتر است؛ از این رو باید در تنظیم بودجه عمرانی دقت نظر بیشتری صورت گیرد، اما باید راهکارهای کنترل تورم و نقدینگی نیز دنبال شود.

طهماسبی فرمت و کلیات بودجه ۸۷ را مشابه بودجه سال گذشته دانست و گفت: اعداد و ارقام و شاکله بودجه همچون گذشته است، چون دولت معتقد است که برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم نباید رشد عجیب و غریب و نامشخصی در بودجه داشته‌باشیم؛ با این حال قضاوت و جمع‌بندی نهایی زمانی امکان‌پذیر است که لایحه به مجلس آید و مجموع نمایندگان اظهارنظر کارشناسی در ارقام و اعداد بودجه داشته باشند. نماینده مردم سروستان در مجلس با بیان این‌که بودجه ۸۷ به لحاظ فرم سنواتی تا حدودی تغییر کرده است، افزود: دولت با نگاه به سیاست‌گذاری دستگاه‌های اجرایی، اعتبارات را تعریف و توزیع کرده و حجم تبصره‌ها را کاهش داده است؛ این کار اگر چه سبب می‌شود دستگاه‌های اجرایی بر اساس اولویت‌ها بودجه را توزیع و هزینه کنند، ولی ایرادی که دارد این است که اگر نظارت دقیقی بر آن اعمال نشود، ممکن است هدف مورد نظر محقق نشود.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص دورنمای بخش کشاورزی در بودجه سال ۸۷ گفت: اگر قرار باشد با همان نگاه سنتی گذشته به بخش کشاورزی توجه شود بخش کشاورزی بدون تحول و با همان شکل سنتی به رویه خود ادامه خواهد داد؛ اما اگر به این بخش با نگاه صنعتی و مبتنی بر کاربرد علمی توجه کنیم در آن صورت ساختارها در بخش کشاورزی باید به شکل دیگری تعریف شود و به تناسب آن، تعریف بودجه برای بخش کشاورزی تغییر کند.

طهماسبی اضافه کرد: مادامی که نگاه صنعتی شدن کشاورزی در جمیع جهات تعریف و دنبال نشود، تخصیص بودجه و اعتبارات به بخش کشاورزی کماکان سنتی و بدون تغییر خواهد بود.

قانون نادرست بهتر از بی‌قانونی

دولت در بودجه سال ۸۷ تغییر و تحولاتی به وجود آورده و تلاش دارد تا تعدادی از تبصره‌ها را به صورت جمعی حذف کند و برای تصمیم‌گیری‌های هزینه‌ای از مجلس مجوز بگیرد تا خودش در تصمیم‌گیری‌های مرتبط به هزینه‌ها و درآمدها نقش داشته باشد. ناصر عاشوری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، غیرواقعی تنظیم شدن بودجه را از ایرادات بودجه‌های سنواتی در گذشته عنوان کرد و افزود:‌ متاسفانه در بودجه‌های گذشته پیش‌بینی در‌آمدها به گونه‌ای بود که عملا در طول سال‌ محقق نمی‌شد یا از محل و منابعی پیش‌بینی می‌شد که اطمینان و اعتماد لازم برای وصول آن منابع وجود نداشت؛ به همین خاطر یک بودجه مشکوک و غیرواقعی تحت عنوان لایحه به مجلس می‌آمد.

عاشوری با اشاره به تغییر ماهوی بودجه سال ۸۷ اظهار کرد: به نظر می‌رسد که دولت در بودجه امسال تغییر و تحولاتی را به وجود آورده است و تلاش دارد تا تعدادی از تبصره‌ها را به صورت جمعی حذف کند و از مجلس اختیار کلی برای تصمیم‌گیری‌های هزینه‌ای بگیرد؛ یعنی خودش در تصمیم‌گیری‌های هزینه‌ای نقش داشته باشد. اگرچه این کار محاسنی دارد ولی از معایب آن نیز نمی‌توان غافل بود.

وی افزود: از محاسن کار آن است که دست دولت بازتر می‌شود و هنگام تصمیم‌گیری و اجرا، اختیارات دولت بیش‌تر خواهد شد، ولی ایرادی که به آن وارد است این است که همین بودجه‌ای که درسنوات گذشته نوشته‌شده در بیش‌تر موارد به خوبی به آنها عمل نشده است. وی با تاکید بر این که دولت و مجلس و نهادهای دیگر زمانی می‌توانند به خوبی عمل کنند که موظف بر اجرای قانون باشند، گفت: حتی اگر آن قانون هم نادرست باشد، اجرا کردنش بهتر از بی‌قانونی است. آن چه مسلم است باید بحث نظارت مجالس را تقویت کنیم تا بر اساس تشخیص‌های فردی و شخصی، بودجه در بخش‌های جاری و عمرانی هزینه نشود. اگر لایحه به صورت حجمی به مجلس بیاید، عملا نظارتی در کار نخواهد بود.