نگاهی به رکود پاییزی بازار قاچاق فیلم
دستفروشها رفتند؟
هنوز جعفر پناهی و همکارانش برای گرفتن مجوز پخش فیلمشان در تلاش بودند، که دستان دستفروشها پر شد از نسخه‌های کپی شده «آفساید».
لی لی اسلامی
هنوز جعفر پناهی و همکارانش برای گرفتن مجوز پخش فیلمشان در تلاش بودند، که دستان دستفروشها پر شد از نسخه‌های کپی شده «آفساید».
هنوز سینمادارها برای دیدن «اخراجی‌ها» بلیت می‌فروختند که پیاده‌روها پر شد از سی‌دی‌های با کیفیتی که به جای خرید ۴ بلیت به بهای ۶هزار تومان، به خانواده‌ها امکان دیدن فیلم پرفروش را همزمان با اکران و آن هم تنها با پرداخت پانصد تومان می‌داد.
اما، این روزها در پیاده‌روهای میرداماد، میدان هفت تیر، حوالی صادقیه و ... به زحمت دست‌فروشی را پیدا می‌کنید که کارتون فیلم‌هایش را از چشم ماموران می‌دزدد. همان محدوده‌هایی که تا چند ماه پیش پر بود از فیلم‌های رنگارنگ ایرانی و خارجی و فروشنده‌هایی که سی‌دی‌های جدیدشان را فریاد می‌زدند.
حالا باید در پستوهای نزدیک سینماها، نسخه‌های تاریخ گذشته فیلم‌ها را ببینی و از فروشنده‌ها بشنوی «بازار خراب است». حالا باید به شوق دیدن فیلم‌های ممنوع‌الاکرانی که پیش از این خیلی زود به بازار می‌آمد، سی‌دی‌های «سنتوری» را هزار و پانصد تومان بخری و سرانجام ۴ برش کوتاه از فیلم را به جای «سنتوری» اکران نشده ببینی.
«نسخه‌های غیرمجاز و بازار کساد پخش مجاز»
در کشوری که داشتن یک نسخه از جدیدترین و پرفروش‌ترین فیلم‌های خارجی، امکان پخش‌شان را در شبکه تلویزیونی سراسری فراهم می‌کند، پیوستن به قانون کپی‌رایت خواست عجیبی است. اما سکوت مسوولان در برابر این نیاز و خواسته به ظاهر عجیب سینمای داخلی را هم با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است.
امتیاز فروش و پخش فیلم‌های سینمایی پس از اتمام مدت اکرانشان توسط شبکه‌های ویدئویی مجاز، معمولا بالاتر از ۴۰میلیون تومان و گاه تا سقف صدمیلیون تومان خریداری می‌شود در حالی که سال گذشته خرید امتیاز فیلم‌ها تا سقف ۱۵میلیون تومان پایین آمده بود.
«ستادی برای مبارزه با قاچاق فیلم»
کم نیستند فیلم‌هایی چون اخراجی‌ها و آتش بس و ... که در هنگام اکران، سی‌دی‌هاشان به بازار آمد و فروششان را با زیان چند میلیارد تومانی روبه‌رو کرد. به قول داروغه‌زاده، دبیر ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری، این ستاد با هدف اصلی جلوگیری از پخش فیلم‌های روی پرده که آسیب اصلی را به اقتصاد گیشه وارد می‌کرد، فعالیتش را ۱۱ ماه پیش آغاز کرد و به مقابله با توزیع کننده‌های کلان پرداخت.
این ستاد پس از شناسایی شبکه‌ها و ضبط و امحای سی‌دی‌هایشان، پرونده متخلفان را برای رسیدگی و اجرای مجازات و پرداخت جریمه ۲ تا ۱۰ میلیونی که در صورت تکرار جرم به ۵ تا ۵۰میلیون افزایش می‌یابد به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد.
داروغه‌زاده معتقد است: «با تبدیل فیلم ۳۵میلیمتری به دیجیتال، راه کپی فیلم هموارتر شده است. مثلا در مورد اخراجی‌ها نسخه دی‌وی‌دی برای سینمایی ارسال شده بود و از آنجا فیلم به بیرون درز کرد.» او تاکید می‌کند که نیروهای این ستاد در خیابان‌ها مستقراند و به محض دیدن متخلفان با آنها برخورد می‌کنند. اما این نیروهای گشتی تاکنون تهران، کرج و اسلامشهر را پوشش داده‌اند و در آینده نزدیک به وضعیت شهرستان‌ها هم رسیدگی خواهند کرد. او می‌گوید: «مشکل اصلی توزیع‌کننده‌های کلان هستند و سی‌دی‌فروش‌ها در این میان واسطه‌اند؛ بنابراین ما فعالیتمان را بر فروشگاه‌هایی که این محصولات را به صورت غیرقانونی تکثیر و توزیع می‌کردند معطوف کردیم. حاصل این فعالیت‌ها از بهمن ماه ۸۵ تا آبان ۸۶، ۱۳۵ماموریت در تهران بوده که منجر به پلمپ شدن ۲۰۶ فروشگاه و اخطار گرفتن ۹۵ فروشگاه و جمع‌آوری یک‌میلیون و ششصد و پنجاه و هشت‌هزار نسخه کپی شده است».
تبلیغات، راهی برای مهار قاچاق فیلم
معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از طریق موسسه رسانه‌های تصویری، اقدام به پخش تیزرهایی برای مهار قاچاق و تکثیر غیرقانونی فیلم کرده است و تاکنون ۵۰میلیون تومان برای پخش آگهی به تلویزیون پرداخته و صدمیلیون تومان برای ساخت ۱۰ انیمیشن هزینه کرده است و به گفته داروغه‌زاده، برای ادامه چنین فعالیت‌هایی نیاز به گرفتن تخفیف از سوی صدا و سیما دارد.
حسین علی افخمی، استاد علوم ارتباطات و صاحب‌نظر در حوزه تبلیغات، در مورد این فعالیت‌ها می‌گوید: «تبلیغات گذشته از تجاری بودن می‌تواند ناظر بر رفتار جمعی باشد و با هدف تغییر رفتار ساخته شود.» از نظر او گذشته از اینکه برای برخورد با چنین اقدامی، باید انگیزه یعنی مقدمه رفتار را از بین برد، عوامل اقتصادی هم در این خصوص بسیار موثر است و باید دید قاچاق فیلم شغلی درآمدزا است یا وسیله‌ای برای تفریح و سرگرمی. افخمی معتقد است: «درآمدزا بودن این اقدام فرد را به انجامش سوق می‌دهد. بنابراین در ساخت تبلیغات در این خصوص باید توجه داشت که جنبه‌های هشداردهنده و نصیحت کننده به تنهایی تاثیر محدودی خواهد گذاشت. بنابراین باید این جنبه‌ها را با تنبیه و نظارت ناظران در جامعه همراه کرد.»
از نظر او، ساخت چنین آگهی‌هایی بعد دیگری هم دارد. بعدی که به جای عاملان قاچاق، مصرف‌کننده‌ها را هدف قرار می‌دهد. او می‌گوید: «تبلیغات در این زمینه اثری درازمدت خواهد داشت که نیازمند زمان است تا افراد جامعه درک کنند چه اقدامی به منافع جمعی را دنبال می‌کند.»
به زحمت افتادن خریداران و فروشنده‌ها، شاید حاصل اعتراض فیلمسازان و هم‌صنفانشان باشد که ۲۹خرداد امسال، علیه پخش فیلم‌هاشان گرد هم آمدند، شاید حاصل پیگیری در ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری باشد و شاید هم نتیجه سرمای پاییزی که دستفروشها را به خانه‌هاشان می‌راند، اما هرچه باشد، بازار توزیع‌کننده‌ها و فروشنده‌ها را بدجوری کساد کرده است.
ارسال نظر