یا اعتمادسازی کنید یا خصوصی‌سازی را متوقف!
کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی، موفقیت یا شکست دولت در سیاست خصوصی‌سازی و فروش یا عدم‌فروش شرکت‌های دولتی را بسته به نوع نگرش خود نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت و واقعیات اقتصاد ایران به دلایل و شواهد زیاد و بعضا متفاوتی ارتباط می‌دهند.
کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی، موفقیت یا شکست دولت در سیاست خصوصی‌سازی و فروش یا عدم‌فروش شرکت‌های دولتی را بسته به نوع نگرش خود نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت و واقعیات اقتصاد ایران به دلایل و شواهد زیاد و بعضا متفاوتی ارتباط می‌دهند.
این دلایل و شواهد طیف وسیعی را از کمبود نقدینگی در بازار سرمایه و ناتوانی بخش‌خصوصی در خریدهای کلان گرفته تا مباحث مربوط به زمان و چگونگی عرضه سهام دولتی یا میزان تبلیغات مرتبط، شامل می‌شود.
نوشته حاضر با پذیرش تحلیل‌های موازی، میزان موفقیت یا شکست دولت را در اجرای سیاست خصوصی‌سازی معطوف به جلب یا راندن اعتماد بخش‌خصوصی و عاملان اقتصادی نسبت به رویکرد و رفتار دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصاد کلان و سیاست خصوصی‌سازی می‌داند و در همین زمینه شواهد و اطلاعاتی را به بحث و بررسی می‌گذارد.
1 - افزایش هزینه‌های شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی
در‌حال‌حاضر دولت در اجرای آنچه سیاست خصوصی‌سازی نامیده می‌شود، عموما به دنبال کشف قیمت‌های بالاتر برای سهام شرکت‌های قابل واگذاری از طریق بیشتر نشان دادن سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها به روش‌های ممکن است. تعدیل غیرمنتظره سود پیش‌بینی شده ملی مس ایران قبل از عرضه بلوک ۲۰درصدی و در نظر گرفتن میانگین بالاتری برای قیمت آلومینیوم در بودجه شرکت آلومینیوم ایران نسبت به قیمت‌های جهانی نمونه‌هایی برای تایید این ادعا هستند.
اما آنچه در لابه‌لای صورت‌های مالی شرکت‌های قابل واگذاری به ویژه شرکت‌های فولاد‌مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و ملی مس ایران نهفته است؛ هزینه‌های این شرکت‌ها است که به دلیل دولتی بودن این شرکت‌ها و استفاده از یارانه‌های دولتی یا بهره‌مندی از سیاست‌های کنترلی دولت یا به دلیل جایگاه و قدرت خاصی که مالک اصلی آنها یعنی دولت در اختیار دارد، کمتر از مقدار واقعی خود نشان داده شده‌اند و بیم آن می‌رود که به محض واگذاری این شرکت‌ها و سایر شرکت‌های دولتی و واقعی شدن صورت‌های مالی، سود پیش‌بینی شده آنها به شدت کاهش یابد.
به دلیل قیمت‌گذاری‌هایی که دولت در بازار مواد‌اولیه مورد‌نیاز شرکت‌ها اعمال نموده، در بودجه شرکت‌های دولتی، هزینه مواد اولیه کمتر از مقدار واقعی آن نشان داده شده است، که به محض تعدیل دولت در سیاست قیمت‌گذاری و افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه شرکت‌ها افزایش و سود پیش‌بینی شده آنها کاهش خواهد یافت.
نمونه بارز این مساله، خرید سنگ‌آهن توسط فولاد‌مبارکه به قیمت‌های توافقی و از پیش تعیین شده دولتی برای محصولات سنگ‌آهن شرکت‌های تولیدکننده این محصول (نظیر گل‌گهر و چادرملو) است. اکنون اگر قرار باشد قیمت سنگ‌آهن به سمت قیمت‌های جهانی حرکت کند، با توجه به این که حدود 20درصد از هزینه‌های فولاد‌مبارکه را هزینه خرید سنگ‌آهن تشکیل می‌دهد، افزایش 50درصدی در قیمت سنگ‌آهن، هزینه‌های فولاد‌مبارکه را به طور کلی حدود 10درصد افزایش می‌دهد. با در نظر گرفتن هزینه‌های حدود 1600میلیارد تومانی فولاد‌مبارکه در بودجه امسال، باید انتظار داشته باشیم که رشد 50درصدی قیمت سنگ‌آهن، هزینه‌های فولاد‌مبارکه را 160میلیارد تومان افزایش دهد که این مقدار، سود 800میلیارد تومانی فولاد‌مبارکه را 20درصد کاهش خواهد داد و به تبع آن سود هر سهم فولاد‌مبارکه نیز 20درصد کاهش می‌یابد.
مساله دیگر پرداخت هزینه انرژی و برق توسط شرکت‌های دولتی به قیمت‌های مصوب دولتی است. اگر چه نگارنده آمار دقیقی از میزان تاثیر قیمت‌های آزاد انرژی و برق بر هزینه‌ها و سود شرکت‌های قابل واگذاری در اختیار ندارد؛ اما آنچه مسلم است، این است که قطع یارانه‌های انرژی شرکت‌های دولتی و خرید انرژی و برق مصرفی به قیمت‌های غیردولتی، هزینه‌ها را افزایش و به طور قطع، سود آنها را کاهش خواهد داد.
مساله بعدی به حقوق و دستمزد پرداختی به نیروی کار شاغل در این شرکت‌ها ارتباط دارد. گذشته از این موضوع که شرکت‌های دولتی واگذار شده تا 5سال نمی‌توانند تعدیلی در نیروی کار خود اعمال نمایند و کارگران خود را اخراج کنند؛ یک شرکت خصوصی شده باید به دلایل بسیاری، هزینه‌های بالاتری را در بخش پرداختی‌ها به نیروی کار متحمل گردد.
کارگران بخش‌خصوصی به دلیل بالاتر بودن کارآیی و بهره‌وری نسبت به بخش دولتی، دستمزدهای بالاتری را مطالبه خواهند کرد.
مزایای موجود در اشتغال بخش دولتی نظیر ضمانت شغلی، بازنشستگی، بیمه، مزایای مالی غیر از حقوق مانند بن‌های خرید کارگری و غیره دستمزدهای پایین‌تر بخش دولتی نسبت به بخش‌خصوصی را توجیه‌پذیر می‌کند.
در شرکت‌های دولتی، کارگران و اتحادیه‌های کارگری در برابر دولت قرار دارند و در واقع منافع آنها همسو نیست، حال آن که دولت پشتیبان نیروی کار شاغل در بخش‌خصوصی محسوب می‌شود.
مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر لزوم واگذاری دارایی‌های راکد بانک‌ها در جهت تامین منابع ارائه تسهیلات بانکی را که امکان افزایش موقتی سود برای بانک‌های دولتی در آستانه خصوصی‌سازی فراهم می‌کند؛ می‌توان در چارچوب رویکرد دولت به افزایش سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی و فروش سهام آنها در بورس به قیمت‌های اکتشافی بالاتر، تفسیر و بررسی کرد. شکی نیست که چنین سودآوری‌های موقتی نمی‌توانند در سال‌های آینده تحقق یابند؛ همچنان که چنین سیاستی در سال‌های مالی قبل در دستور کار بانک‌ها قرار نگرفته است.
به طور خلاصه، برخی از سیاست‌ها و روش‌هایی که می‌توانند به افزایش هزینه‌های شرکت‌های خصوصی شده منجر شوند و سود شرکت‌ها را پس از خصوصی‌سازی کاهش دهند، عبارتند از: فروش مواد اولیه مورد‌نیاز شرکت‌ها به قیمت‌های بالاتر و حتی به قیمت‌های جهانی، وضع مالیات برای صادرات کالاهای تولیدی، وضع تعرفه برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات، افزایش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها، وضع قوانین محدودکننده در زمینه‌های مختلف اعم از قانون کار، قانون بیمه، قانون تجارت (صادرات و واردات)، قوانین مالیاتی، کاهش قدرت اقتصادی شرکت‌ها به دلیل از دست دادن حمایت‌های پیشین دولتی و غیره.
2 - ریسک پس از خصوصی‌سازی و سواری مجانی
در اقتصاد ایران رفتار و عملکرد دولت‌ها به طور چشمگیری تحت‌تاثیر وجود منابع عظیم نفتی که با صرف هزینه‌های اندک، درآمدهای سرشاری را به ارمغان می‌آورد، قرار گرفته است؛ به طوری که دولت‌ها به جای این که به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق بهبود عملکرد اقتصادی و توانمندی بخش‌خصوصی باشند، بیشتر در جست‌وجوی منافع سرشاری هستند که بی‌زحمت عایدشان می‌شود. البته این ویژگی عمومی دولت‌های با اقتصاد نفتی است که با بهره‌مندی از درآمدهای هنگفت به سواری مجانی و منافع بی زحمت عادت کرده‌اند.
این مساله ریسک پس از خصوصی‌سازی را برای خریداران شرکت‌های دولتی بالا می‌برد؛ چرا که عدم حضور دولت به عنوان اولین و قوی‌ترین مدعی در هر کجا که منافعی هنگفت ایجاد شود، با تردید مواجه است.
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بازار سرمایه، مشکلات ایجاد شده برای شرکت‌های تولیدکننده روی در یک سال اخیر را بی‌ارتباط با افزایش قیمت‌های جهانی فلز روی نمی‌دانند. از نظر آنها افزایش قیمت جهانی فلز روی در سال گذشته به بیش از ۴۰۰۰ دلار در هر تن، علت اصلی بازپس‌گیری معدن روی انگوران از شرکت توسعه معادن روی ایران و بهره‌برداری توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (وابسته به وزارت صنایع و معادن) بوده است. اکنون که قیمت جهانی این فلز به ۲۰۰۰ دلار نزدیک می‌شود و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای نیز برای قیمت‌های سال آینده نمی‌توان متصور بود و با وجود محدودیت شرکت‌های تولیدکننده روی در دسترسی به خاک معدنی مورد‌نیاز به دلیل ریزش دیواره شمالی معدن انگوران در سال گذشته، این شرکت‌ها قادر به پوشش سود پیش‌بینی سال‌جاری خود نیستند؛ همچنان که سود سال آینده آنها نیز به احتمال قوی کاهش خواهد یافت.
با توجه به افزایش قیمت جهانی سنگ‌آهن در سال‌جاری و پیش‌بینی رشد 30 تا 50درصدی آن در سال آینده و با در نظر گرفتن طرح بهره مالکانه که می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش قیمت مواد معدنی و یا دخل و تصرف‌های بعدی در ترتیبات جاری باشد؛ شاید نگرانی تکرار سرنوشت معدن انگوران در مورد معادن سنگ‌آهن چندان کم‌اهمیت نباشد.
این نگرانی می‌تواند عمیق‌تر باشد، زمانی که سایر دیدگاه‌های دولت را به اقتصاد مورد بررسی دقیق تر قرار دهیم. به عنوان مثال، چندی پیش دولت با خرید شکر مازاد کارخانه‌ها با مابه‌التفاوت کیلویی ۱۶۰تومان مخالفت ورزید، تنها به این دلیل که صورت‌های مالی کارخانه‌ها سودآور بوده است. حال آنکه پیش از آن وزیر بازرگانی از خرید شکر مازاد کارخانه‌ها با نرخ ۱۶۰ تومان خبر داده بود (خبرگزاری فارس ۲۷/۰۸/۱۳۸۶).
به نظر می‌رسد دولت با تحت فشار قرار دادن شرکت‌هایی که به رشد قابل ملاحظه سودآوری می‌رسند، سعی در کسب منافع ایجاد شده و به زعم خود دفاع از حقوق ملت دارد و از سوی دیگر زمانی که همین شرکت‌ها افول کردند، آنگاه با دیده ترحم نگریسته می‌شوند، و فقط در این صورت است که زمان حمایت از آنان فرا می‌رسد.
انتقادات صاحبنظران اقتصادی از سیاست‌های دولت مبنی‌بر توزیع عادلانه فقر و سپس حمایت از اقشار فقیر و آسیب‌پذیر و تعهد به آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم در همین چارچوب مطرح شده است.
اصولا رشد سودآوری شرکت‌ها به عوامل زیادی بستگی دارد. افزایش قیمت محصولات تولیدی (در بازار داخلی یا اقتصاد جهانی)، رشد صادرات محصولات تولیدی (رشد تقاضای خارجی)، افزایش سهم بازار و رشد تقاضای داخلی، گرفتن پروژه‌های جدید، افزایش ظرفیت‌های تولیدی، ارتقای تکنولوژیکی، تولید محصولات جدید و... نمونه‌ای از این عوامل هستند. با بررسی این عوامل به سادگی می‌توان فهمید که بیشتر این عوامل در بلندمدت قابل تحقق هستند و بدون پرداخت هزینه‌های مرتبط، امکان ظهور نمی‌یابند. تنها عاملی که می‌تواند به صورت برونزا و بدون پرداخت هزینه‌های زیاد به رشد سودآوری شرکت‌ها کمک نماید، افزایش قیمت محصولات تولیدی در بازارهای جهانی است. در واقع رشد قیمت‌های جهانی محصولات تولیدی، نقطه اتکا و اطمینان صنایع صادراتی در کسب سود پیش‌بینی نشده و تحقق سود سالانه‌ای فراتر از سود پیش‌بینی شده است. این عامل می‌تواند فعالان اقتصادی را در تصمیم به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی با وجود ریسک‌های نسبتا زیادی که بر فضای اقتصادی و سیاسی کشورمان سایه افکنده است (که در بخش‌های بعدی به بررسی آنها می‌پردازیم)، تشویق کند.
با در نظر گرفتن این موضوع که باید بین ریسک و بازدهی رابطه متناسب و معقولی وجود داشته باشد، چنانچه دولت بخواهد به روش‌های مختلف، سودهای پیش‌بینی نشده شرکت‌ها را تصاحب کند، کمتر سرمایه‌گذاری حاضر به پذیرش ریسک‌های موجود با بازدهی‌های اندک می‌شود و در این صورت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که حجم سرمایه‌گذاری و در پی آن رشد اقتصادی به شدت کاهش یابد.
3 - توزیع نامتقارن اطلاعات
در اقتصاد ایران، به دلایل زیادی، اطلاعات اقتصادی به صورت کاملا نامتقارن بین دولت و بخش‌خصوصی توزیع شده است که همین موضوع توان دولت را در کشمکش تعیین قیمت اکتشافی سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری و فروش این شرکت‌ها در قیمت‌های بالاتر، افزایش می‌دهد. در واقع شرایط حاکم بر بخش‌های دولتی و خصوصی، فضای مناسبی برای دولت ایجاد می‌کند که بتواند سهام شرکت‌های دولتی را با قیمت گران به بخش‌خصوصی بفروشد.
با توجه به این که دولت سال‌های سال سهامدار اصلی شرکت‌های قابل واگذاری بوده است، اطلاعات دقیقی از صورت‌های مالی، هزینه‌ها، درآمدها و سود شرکت‌ها دارد و به راحتی می‌تواند این اطلاعات را دستکاری نموده و ارقام مدنظر را در صورت‌های مالی بگنجاند. از سوی دیگر با توجه به گستردگی اطلاعات دولت نسبت به شرکت‌های زیرمجموعه خود، امکان بزرگنمایی پتانسیل‌ها و مزیت‌ها و پنهان کردن ضعف‌ها و عدم مزیت‌های شرکت‌های قابل واگذاری به سادگی میسر است.
دولت به دلیل برخورداری از امکانات وسیع می‌تواند به جذب متخصصان، مشاوران و کارشناسان خبره اقتصادی و سایر نیروهای انسانی مورد‌نیاز اقدام کند. صرفه اقتصادی دستیابی به حجم وسیع اطلاعات یعنی صرفه‌جویی در هزینه‌های دستیابی به اطلاعات گسترده اقتصادی و تشکیل گروه‌های کاری برای دولت امکان‌پذیر است.
مثلا دولت می‌تواند با تشکیل گروه‌های پژوهشی که به بررسی روندهای قیمت جهانی محصولات تولیدی (نظیر قیمت فلزات و محصولات پتروشیمی) می‌پردازند، بهترین زمان عرضه شرکت‌های تولیدکننده این محصولات را تشخیص داده و سهام شرکت‌های دولتی را در بهترین زمان ممکن واگذار نماید حال آن که چنین امکاناتی برای اکثر عاملین اقتصادی بخش‌خصوصی به ویژه سهامداران جزء وجود ندارد.
همچنین دولت نسبت به سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی و سیاسی خود در آینده آگاهی کامل دارد، حال آن که اطلاعات بخش‌خصوصی در این زمینه‌ها بسیار اندک و بر اساس حدس و گمان و صرفا منطبق بر تجربیات گذشته است؛ البته اگر اولا چنین تجربیاتی برای افراد و شرکت‌های بخش‌خصوصی وجود داشته باشند و ثانیا این تجربیات بتوانند مفید واقع شوند.
عدم تقارن اطلاعاتی و دسترسی دولت به اطلاعات گسترده‌تر نسبت به بخش‌خصوصی، دلیل روشنی (علاوه بر سایر دلایل) بر این ادعا است که در واگذاری شرکت‌های دولتی، عموما دولت برنده و خریداران بازنده خواهند بود و این لزوم خصوصی‌سازی را در قیمت‌های پایین‌تر و جلوگیری از پر کردن سقف قیمتی سهام در هنگام عرضه اولیه و تعیین‌ساز و کارهایی برای این که دولت به گرانفروشی سهام اقدام نکند یادآوری می‌کند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که انحصار سمت عرضه سهام دولتی (دولت) و رقابت خریدارانی را در نظر بگیریم که با تبعیت از یکدیگر، بدون تحلیل عمیق کارشناسی و تحت‌تاثیر حجم وسیع تبلیغاتی که اتفاقا ابزارهای تبلیغاتی آن نیز منحصرا در اختیار دولت است؛ تصمیم به خرید سهام گرفته‌اند.
4 - عدم تحقق پیش نیازهای اولیه
بارها و بارها در متن مقالات اقتصادی مرتبط و روزنامه‌ها خوانده‌ایم که خصوصی‌سازی مجموعه‌ای از سیاست‌ها است که موفقیت در انجام آن بستگی زیادی به تحقق پیش نیازهای اولیه دارد (برای مطالعه بیشتر، برای نمونه به مقاله «فشار خصوصی‌سازی و کمبود نقدینگی» به تاریخ
26/ 06/ 1386 در روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ شد، مراجعه نمایید).
اگر بخواهیم ارزش بازار سرمایه کشور به دو برابر و حجم معاملات روزانه آن به بیش از دو برابر مقدار کنونی افزایش یابد، باید دولت به اقداماتی مبادرت ورزد که بتواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازار سرمایه دو چندان کرده، فضای کسب‌و‌کار را رقابتی تر از گذشته کند، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را به طور مداوم کاهش دهد، سیاست‌های کلان را در دو حوزه سیاست خارجی و اقتصادی شفاف‌تر از گذشته نموده و زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را مناسب‌تر از قبل کرده باشد.
متاسفانه باید گفت که در طول فرآیند خصوصی‌سازی نه تنها اقدامات اعتمادساز بیشتری انجام نشده که به دلیل ریسک‌های فزاینده ای که از دو حوزه سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی بر بازار سرمایه تحمیل شده، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، اعتماد خود را نسبت به بازار از دست داده‌اند که این مساله می‌تواند بخش عمده‌ای از ناکامی‌های اخیر دولت را در اجرای اصل 44 قانون اساسی توضیح دهد.
اکنون برای نمونه اگر قدری به گذشته‌های دورتر برویم و بحث خصوصی‌سازی شرکت صدرا را در ذهن مرور کنیم، با نکته مهمی روبه‌رو می‌شویم. چگونه ممکن است نحوه اجرای سیاست خصوصی‌سازی به اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران منجر شده باشد، در حالی که دولت در فروش شرکت صدرا به شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به نهاد مالی تحت پوشش خود، حداقل منافع خریدار را در نظر نگرفت و شرکت صدرا را به بالاترین قیمت ممکن به فروش رساند.
از جمله شرکت‌های دیگری که در سال‌جاری در بازار سرمایه به گرانفروشی شهرت یافته‌اند، می‌توان به عرضه‌های اولیه شرکت‌های پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا)، سیمان دشتستان، مالی و اعتباری سینا، فولاد خراسان و عرضه بلوکی ملی مس ایران اشاره کرد.
اکنون چگونه ممکن است سرمایه‌گذار داخلی، سرمایه‌گذار ایرانی خارج از کشور و سرمایه‌گذار خارجی به سیاست‌های خصوصی‌سازی و چگونگی اجرای آن اعتماد کند.
در‌حال‌حاضر در نتیجه عملکرد دولت در سیاست خصوصی‌سازی، بیشتر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بر این اعتقادند که دولت از اهداف اصلی سیاست خصوصی‌سازی به سمت فروش شرکت‌های دولتی برای کسب حداکثر درآمد به منظور تحقق عملکرد بودجه‌های سالانه منحرف شده است. اگر رفتار کنونی دولت اصلاح نشود و مسیر آغاز شده به همین ترتیب پیموده شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که نه تنها دولت توفیقی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و اجرای سیاست خصوصی‌سازی به دست نمی‌آورد که در تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری و سال آینده که باید از محل فروش شرکت‌های دولتی تامین شود، با مشکلات جدی مواجه می‌شود.
۵ - ریسک‌های غیراقتصادی
تصویب دو قطعنامه در شورای امنیت‌سازمان ملل متحد در یک سال گذشته به خاطر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای، اثرات خود را هر چند به صورت روانی بر اقتصاد کشور به ویژه صنایع و بازار سهام به جای گذاشته است.
اکنون پس از سال‌ها همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همکاری‌های گسترده کشورمان با بازرسان آژانس و انجام اقدامات اعتمادساز و حتی گزارش مثبت اخیر محمد البرادعی، خطر تصویب سومین قطعنامه منتفی نشده است. علاوه بر این، اثر قطعنامه‌های خارج از چارچوب شورای امنیت‌سازمان ملل به رهبری آمریکا و پیروی متحدان غربی آن، بر اقتصاد کشور، قابل چشم پوشی نیست. این نوع فشارها به کاهش سطح همکاری و تعامل ایران با دنیای غرب و اقتصاد بین‌الملل منجر شده است که اثرات خاص خود را بر اقتصاد دارد.
6 - ریسک‌های اقتصادی
سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در چند سال گذشته در پرتو درآمدهای بالای نفت به همراه کاهش دستوری نرخ بهره، بدون این که فضا برای فعالیت‌های تولیدی مناسب‌تر شده باشد؛ اقدامی در جهت کنترل نرخ تورم محسوب نمی‌گردد. افزایش نرخ تورم به بی ثباتی اقتصادی و تضعیف کارکردهای اقتصاد کلان منجر می‌شود.
اخیرا احتمال بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و توجه ناکافی به زیرساخت‌های اقتصادی کشور و استفاده غیربهینه از حساب ذخیره ارزی، افزایش یافته است.
افزایش هزینه‌های واردات و انجام معاملات تجاری به صورت نقدی و با دشواری‌های جدید، هزینه بخش تجاری را برای تجار و تولیدکنندگان افزایش داده است.
در مجموع باید گفت که تحولات اخیر در حوزه سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی به افزایش ریسک اقتصادی انجامیده است که این تحولات از اعتماد عمومی‌نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و بازار سرمایه می‌کاهد.
۷ - خطر انحصارات شبه دولتی
بر اساس مطالب عنوان شده قبلی، حضور کم‌رنگ سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و عدم‌حضور سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه ایران به منظور مشارکت در خرید سهام بلوکی شرکت‌های دولتی در حال واگذاری، واقعیتی منطبق بر پیش‌بینی‌ها است.
تمایل اندک افراد حقیقی و حقوقی در بخش‌خصوصی به خرید سهام بلوکی شرکت‌های دولتی در کنار عدم تمایل سرمایه‌گذار خارجی، میدان خرید این سهام را به طور کامل در اختیار سایر گزینه‌های ممکنی که به طور نسبی از قدرت خرید بالایی برای سهام این شرکت‌ها برخوردارند، قرار می‌دهد. این گزینه‌ها شامل نهادهای مالی شبه‌دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت نظیر صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها، بیمه‌ها و غیره می‌شود.
با توجه به این که همانند آنچه در بخش‌خصوصی وجود دارد؛ مدیران این شرکت‌ها به طور مستقیم و شدیدی تحت‌تاثیر پیامدهای ناشی از تصمیمات اقتصادی مجموعه تحت امر خود قرار نمی‌گیرند و به دلیل نفوذ و تسلطی که دولت بر این مجموعه‌های اقتصادی دارد، زمینه لازم برای حضور آنها در خرید سهام بلوکی شرکت‌های دولتی مهیا می‌باشد.
ولی به هر‌حال عدم حضور سرمایه‌گذاران واقعی بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی و خرید گسترده سهام دولتی توسط نهادهای شبه دولتی، پیامدهای زیانباری برای کل اقتصاد کشور به دنبال دارد و نهایتا این نهادها در تحقق اهداف اصلی خصوصی‌سازی، ناکام خواهند ماند.
شرکت‌های واگذار شده، پس از خصوصی‌سازی، حمایت‌های بخش دولتی را از دست می‌دهند و مجبور خواهند بود مواد اولیه و سایر عوامل تولید خود را به قیمت‌های بازاری و حتی قیمت‌های جهانی خریداری نمایند. مالکین جدید شرکت‌های واگذار شده خود را موظف و متعهد به حفظ قیمت محصولات تولیدی شرکت در سطوح گذشته نمی‌دانند و با افزایش هزینه‌های تولید به خاطر تغییر فضای حاکم بر شرکت‌های واگذار شده و انتقال مالکیت آنها از بخش دولتی به بخش‌خصوصی، بر قیمت محصولات تولیدی خود خواهند افزود.
بنابراین تنها نتیجه‌ای که از روند کنونی خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی می‌توان انتظار داشت این است که با قطع یارانه‌های دولتی و تضعیف سیاست‌های کنترلی دولت بر خرید مواد اولیه و فروش محصولات تولیدی این شرکت‌ها، قیمت محصولات تولیدی آنها نیز افزایش می‌یابد.
با توجه به این که نهادهای شبه دولتی انگیزه چندانی در ارتقای کارآیی و بهره‌وری واحدهای تولیدی زیر مجموعه خود ندارند؛ بنابراین سیاست خصوصی‌سازی بر محور واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای شبه دولتی، نه تنها اهداف اصلی خصوصی‌سازی را مبتنی‌بر افزایش کارآیی شرکت‌ها، افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و صنایع، رشد و توسعه اقتصادی کشور، افزایش اشتغال و... محقق نمی‌کند؛ بلکه به گسترش انحصار در صنایع واگذار شده نیز دامن خواهد زد.
از سوی دیگر، حذف یارانه‌ها و تضعیف کنترل‌های قیمتی دولت و در نتیجه افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‌ها، منجر به کاهش رفاه مصرف‌کنندگان این محصولات و افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها می‌شود. یعنی در واقع نتیجه نهایی چنین سیاستی، کاهش اضافه رفاه مصرف‌کنندگان در سایه قطع یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی و افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های واگذار شده می‌باشد.
بنابراین اگر دولت خود را مصمم به اجرای درست سیاست خصوصی‌سازی و دستیابی به اهداف آن می‌داند، باید شاهراه اعتمادسازی را که مسیر اصلی رسیدن به این هدف مهم است، انتخاب کند؛ در غیر این صورت باقی ماندن بر سیاست‌های اقتصادی دهه‌های گذشته بر محور اقتصاد دولتی، آسیب‌های به مراتب کمتری بر اقتصاد کشور بر جا می‌گذارد.
اگر لازم است اجرای سیاست خصوصی‌سازی ادامه پیدا کند، ابتدا باید دولت یا اقدام به توقف فعلی سیاست خصوصی‌سازی نماید یا در نهایت با کاستن از سرعت خصوصی‌سازی و فشار فروش شرکت‌های دولتی در شرایط حاضر، ابتدا چند گام به عقب بازگشته و علاوه بر ترمیم اعتماد بخش‌خصوصی و فعالان بازار سرمایه، مقدمات و پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت سیاست خصوصی‌سازی را فراهم نماید.
ارسال نظر