مرکز پژوهش‌های مجلس با ارسال پاسخی به گزارش «نابرابری کاهش می‌یابد» خواستار درج آن در روزنامه شد. این گزارش خود توضیحی درباره پاسخ این مرکز به گزارش «فقط شعار بود» است که واکنش مرکز پژوهش‌ها را به دنبال داشت. در متن ارسالی مرکز پژوهش‌ها آمده است: «دنیای اقتصاد در شانزدهم آبان‌ماه جاری گزارشی در خصوص پاسخ قبلی مرکز پژوهش‌های مجلس به نقد قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس با استقبال از نقدهای کارشناسان و احترام به دغدغه آنها برای بهبود اوضاع کشور مجددا یادآوری می‌کند که هدف قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش بهره‌وری، کارآمدی سیستم اداری و پرداخت براساس پاداش - عملکرد است نه برابرسازی حقوق کارمندان دولت، اصولا برابرسازی حقوق و دستمزد برخلاف عدالت و قانون و شرع است و در نظام عادلانه که مورد تایید اسلام نیز هست، حقوق براساس کار انجام شده پرداخت می‌شود. در قانون مدیریت خدمات کشوری معیارهای سنجش کار افراد در دستگاه‌های مختلف دولتی یکسان شده است تا کسی با کار مساوی در دو سازمان جدا، متفاوت حقوق نگیرد.

همچنین در این قانون سقف پرداخت حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از ۷برابر کف بیشتر باشد و با این محدودیت از اختلاف بیش از حد دریافتی کارکنان در یک سازمان جلوگیری می‌شود. در ضمن حدود ۵۰درصد پرداخت‌ها به صورت غیرمستمر و براساس عملکرد فرد پرداخت می‌شود. براساس این قانون، اگر فردی شایستگی و عملکرد مناسب داشته باشد مزایای غیرمستمر متناسب با نوع تلاش و کارش دریافت خواهد کرد. برخلاف نکته‌ای که این روزنامه درباره خروج وزارت نفت از شمول این قانون نوشته، وزارت نفت و همه وزارتخانه‌های دولتی به جز وزارت اطلاعات، اعضای هیات‌علمی، قضات، وزارت امور خارجه و دستگاه‌هایی که دارای مقررات خاصی در قانون اساسی هستند، مشمول این قانون هستند. شرکت ملی نفت ایران مشمول این قانون است و با اجرای آن ضمن ارائه امتیازهای انگیزشی به متخصصان صنعت نفت، دریافتی‌های بسیار پایین کلیه کارکنان دولت از جمله کارکنان صنعت نفت جبران خواهد شد و دیگر شاهد اختلاف بسیار شدید و ناعادلانه میان دریافتی همه کارکنان دولت از جمله عزیزان صنعت نفت نخواهیم بود.

براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان همه شرکت‌های دولتی تا زمانی که دولتی هستند شامل این قانون خواهند بود و اگر خصوصی شوند، تابع قوانین خاص بخش خصوصی و قانون کار خواهند شد.

در مورد پرداخت مطالبات معوق حاصل از این قانون به کارمندان دولت به صورت سهام، باید به این نکته توجه کرد که با شرایط تورمی کنونی هر گونه افزایش نقدینگی در اقتصاد به ضرر همه مردم و از جمله کارمندان دولت است و ارائه سهام راه‌کاری منطقی برای جلوگیری از فشار تورمی است. در ضمن افزایش سنواتی حقوق‌ها در بودجه دیده شده و به صورت نقدی در قالب حقوق ماهیانه پرداخت خواهد شد. این راه‌کار، تلاشی برای کنترل نقدینگی و مهار نرخ تورم است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با تشکر مجدد از نقد قانون مدیریت خدمات کشوری، آمادگی خود را جهت رفع ابهام و پاسخگویی به سوالات روزنامه‌نگاران درباره این قانون اعلام می‌کند.»