دولت راحت‌ترین روش را انتخاب می‌کند
لیلا لطیفی
«ضعف مدیران دولتی و تشکل‌های کشاورزی باعث شده دولت و به ویژه وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار داخلی راحت‌ترین گزینه را انتخاب کنند.» این دیدگاه مخبر کمیسیون کشاورزی، مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد محمدرضا اسکندری در جلسات شورای عالی صادرات است.

عکس: نسیم گلی
با عباس رجایی در خصوص برنامه‌های خودکفایی محمدرضا اسکندری و فعالیت‌های زیربنایی بخش کشاورزی صحبت کردیم.
او برنامه‌های خودکفایی وزیر جهاد کشاورزی را ناموفق و فعالیت‌های زیربنایی بخش را ضعیف خواند.
رشد خودکفایی مطابق برنامه نیست
مخبر کمیسیون کشاورزی، ارزیابی کمیسیون از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی را مثبت نمی‌خواند. سال گذشته نیز ارزیابی منفی از عملکرد محمدرضا اسکندری منجر به استیضاح او شد. مرحله‌ای که او توانست دوباره اعتماد نماینده‌گان را به خود جلب کند.
مجری سابق طرح خودکفایی گندم در زمان بررسی اعتماد خود به نمایندگان وعده‌های شیرینی داد.
او گفته بود، کشور یکساله در جو، سه‌ساله در شکر، 5ساله در برنج و دانه‌های روغنی (با ضریب 70درصدی) به خودکفایی می‌رسد. او همچنین اعلام کرده بود سال پایانی برنامه نیز کشور یک‌میلیون تن گندم صادر می‌کند. اما روند کنونی بیانگر ناکامی در تحقق این اهداف است. واردات جو ادامه دارد، حال و روز تولیدکنندگان برنج و شکر نیز به دلیل واردات بی‌رویه مناسب نیست. رجایی درباره عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در جریان خودکفایی‌ها می‌گوید: «در بررسی برنامه خودکفایی‌ها رشد دیده می‌شود، اما این رشد مطابق برنامه نیست و وزیر به اهداف خودکفایی مطرح شده نرسیده است. هنوز کشور در جو به خودکفایی نرسیده؛ شکر نیز به دلیل اختلالات بازار آسیب دیده؛ امسال میزان تولید شکر 20درصد کاهش یافته است. متاسفانه در تولید برنج نیز به خودکفایی نزدیک نشده‌ایم.» می‌افزاید: «در برنامه، برنج قرار بود خودکفایی با ارقام پرمحصول و هیبرید پیش برود، اما کشاورزان از رقم هیبرید و پرمحصول استقبال نکردند و هنوز در این خصوص چالش وجود دارد. در تولید گوشت به ویژه گوشت سفید نیز مشکلات متعددی دیده می‌شود، چندی است خوراک دام و طیور به دلیل وارداتی بودن با مشکل جدی‌تری مواجه شده و این موضوع بر تولید این محصولات تاثیر گذاشته است.»
مدیران دولتی بخش کشاورزی ضعیف هستند
ضعف مدیران دولتی و تشکل‌های کشاورزی باعث شده دولت و به ویژه وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار داخلی راحت‌ترین راه - واردات- را انتخاب کنند. این دیدگاه مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره عملکرد محمدرضا اسکندری در شورای عالی صادرات است.
او معتقد است ضعف بنیه دولتی و خصوصی بخش کشاورزی باعث شده دولت همواره برای تنظیم بازار، واردات محصولات کشاورزی را به عنوان ساده‌ترین و راحت‌ترین گزینه انتخاب کند. در حالی که این اتفاق در هیچ حوزه‌ای نمی‌افتد. به عنوان نمونه در صنعت خودرو این اتفاقات دیده نمی‌شود. رجایی درباره این موضوع می‌گوید: «تشکل‌های خودروسازی قوی هستند و بخش دولتی مرتبط با آنها هماهنگ است و از آنها حمایت می‌کند. در نتیجه طبیعی است این اتفاق برای صنعت خودرو روی نمی‌دهد و تعرفه واردات خودرو ۹۰درصد باقی مانده است.»
این در حالی که به گفته مخبر کمیسیون کشاورزی در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی عنوان شده که در صورت مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با واردات، وزارت بازرگانی حق صدور مجوز واردات ندارد.
به اعتقاد رجایی اگر این ماده قانونی عملیاتی شود بخشی از مشکلات بخش کشاورزی مرتفع می‌شود. او در ادامه تاکید می‌کند: «ما به حذف تعرفه‌های بخش کشاورزی اعتراض داریم. زیرا در تمام دنیا، تعرفه یکی از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده قلمداد می‌شود. آمریکا به رغم عضویت در سازمان تجارت جهانی، برای حمایت از پسته خود، تعرفه واردات پسته ایران را ۲۳درصد تعیین کرده است. این کشور برای حمایت از خودروی خود نیز ژاپن را مجاب کرده در مقابل واردات سیب به آمریکا، اجازه تردد خودروهای آمریکای را در ژاپن بدهد.» مخبر کمیسیون کشاورزی می‌افزاید: «شرکت بازرگانی دولتی موظف است کمبودها را طبق قانون وارد کند.» اما واقعیت این است که اکنون بازار شکر و برنج اشباع شده و واردات بی‌رویه گوشت قرمز- سرد و گرم - منجر به زیان‌دهی تولیدکنندگان و بهره‌برداران شده. او در مقابل این نگاه می‌گوید: توجه داشته باشید همواره به غیر از دولت، محصولات کشاورزی از طریق قاچاق یا تعاونی مرزنشینان نیز وارد کشور می‌شود. در نتیجه اشباع بازار در نتیجه واردات صرفا دولت نیست.
رجایی در ادامه می‌گوید: «البته مجلس برای بررسی مساله شکر چندین جلسه با وزرای جهاد کشاورزی، صنایع و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور برگزار کرده و به نتایجی رسیده. طبق این نشست واردات شکر برای مدتی ممنوع شد و ثبت سفارشی صورت نخواهد گرفت. دولت نیز موظف خواهد بود شکر داخلی را 150 تومان بیشتر نسبت به شکر وارداتی بخرد.»
اتفاقی که در آینده نخواهد افتاد. زیرا رییس‌جمهوری با این پیشنهاد مخالفت کرده است.
در حوزه زیربنایی موفقیت حاصل نشده است
از دید مخبر کمیسیون کشاورزی آنچه باعث می‌شود دولت و به ویژه وزیر جهاد کشاورزی بتواند به اهدافش در تولید و صادرات برسد توجه و تاکید بر توسعه، تجهیز و نوسازی، رشد ضریب مکانیزاسیون و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی است.
حوزه‌هایی که اسکندری به‌رغم وعده‌هایش در هنگام کسب رای اعتماد نتوانست در آن به موفقیت چندانی دست یابد. رجایی در‌این‌باره می‌گوید: طبق برنامه باید هر سال در پایان برنامه 2میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی تجهیز و نوسازی شود و ضریب مکانیزاسیون به 6/1 اسب بخار برسد.
ولی با روند کنونی این اهداف و محقق نمی‌شود. به گفته او در جریان تجهیز و نوسازی آنچه اتفاق افتاده یک دهم رقم پیش‌بینی شده است. او می‌افزاید: «پایین بودن ضریب مکانیزاسیون نیز به دلیل خرد بودن زمین‌ها و هزینه بالای ماشین‌آلات کشاورزی است. در زمین‌های کنونی ضریب بهره‌وری کمتر از ۴۰درصد است. در نتیجه نمی‌توان انتظار رشد ضریب مکانیزاسیون را داشت»
اما دولت برنامه توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و به تبع آن برنامه کاهش 30درصدی ضایعات عقب است. رجایی در تایید این موضوع می‌گوید: مقرر شده بود 10درصد از حساب ذخیره ارزی به صنایع تبدیلی و تکمیلی داده شود، اما اعتبارات تخصیص یافته پایین‌تر از 10درصد حساب ذخیره است.
او می‌گوید: دولت گذشته از این که باید برای تقویت بخش کشاورزی گام بردارد باید به بحث تقویت تشکل‌های تولیدی و توزیعی نیز اهتمام ورزد.
اگر بخواهیم از نظام مبتنی بر واسطه‌گری دور شویم و در مقابل کشاورزان از ارزش افزوده حاصل از محصول خود استفاده کنند باید آنها را در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل کنیم.
رجایی می‌افزاید: باید در جریان خرید تضمینی تنظیم بازار و بازار‌رسانی حضور تشکل‌ها افزایش یابد. البته دولت در کنار دخالت دادن تشکل‌ها باید از طریق کمک‌های مالی به تقویت آنها همت گمارد.
این رویکرد در حالی مطرح می‌شد که چندی پیش مجلس برای حمایت از وزارت بازرگانی امور مربوط به بحث تامین و توزیع کود شیمیایی را که مدتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود را پس گرفت.
البته او این موضوع را تایید نکرد و می‌گوید: آنچه در مجلس اتفاق افتاد بازگشت قیمت نهاده‌ها بود. برای مدتی نرخ کود شیمیایی آزاد شد و به دنبال آن مقرر شد دولت یارانه‌ خود را مستقیم پرداخت کند اما چون یارانه‌ای برای این برنامه در نظر گرفته نشده بود و در کنار آن قیمت نهاده‌ها به دلیل رشد نرخ نفت در جهان رشد چشمگیری کرد مجلس تصمیم گرفت کود یارانه‌ای توزیع شود.
دولت بدهی خود به بانک کشاورزی را بپردازد
در تحلیل رجایی از علل ناکامی دولت در اهداف پیش‌بینی شده کمبود نقدینگی بخش کشاورزی یکی از عوامل تاثیرگذار است.
او می‌گوید: بانک کشاورزی بانک تخصصی بخش و تامین کننده نیاز مالی تولیدکنندگان و بهره‌برداران است. ولی این بانک نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد زیرا حدود یک هزار و 200میلیارد تومان از دولت طلب دارد.
به گفته او بخشی از این طلب نتیجه بخشودگی‌های دولتی، بدهی دولت به صندوق بیمه و نپرداختن یارانه به بانک است. رجایی خاطرنشان کرد: اگر ۱۲۰۰میلیارد تومان طلب بانک کشاورزی نیز پرداخته شود، بانک کماکان قادر نخواهد بود نقدینگی موردنیاز بخش را تامین کند. ولی اگر دو یا سه برابر رقم بدهی به بانک داده شود بخشی از چالش‌های چندساله بخش مرتفع می‌شود. او تاکید می‌کند: در حال حاضر بانک کشاورزی مجاز نیست در حوزه‌های غیرکشاورزی سرمایه‌گذاری کند. دولت باید نقدینگی بانک و صندوق بیمه که زیرمجموعه آن است را تامین کند.
او ادامه می‌دهد: در ضمن باید بانک‌های تجاری 25درصد از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند در غیر این صورت امکان تامین نقدینگی موردنیاز بخش کشاورزی وجود ندارد.