الیاس نادران

معمولا دولت‌ها در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی دچار تاخیراتی می‌شوند که بعضا آثار نامطلوب غیر‌قابل جبران یا بسیار پرهزینه اجتماعی به بار می‌آورد. از سال ۸۳ متعاقب افزایش قیمت جهانی نفت‌، کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز بیماری هلندی و نتیجه آن‌، یعنی به هم خوردن تعادل در قیمت‌ها و بازارها به زیان بخش‌های تولیدی و نیز تورم لجام گسیخته در کشور هشدار می‌دادند.

از سال ۸۴ و در پی افزایش حجم نقدینگی کشور‌، نمایندگان مجلس نسبت به آثار سوء رشد نقدینگی و توسعه ‌طرح‌های عمرانی و ‌طرح‌هایی شبیه تسهیلات به نام بنگاه‌های اشتغال‌زای زود‌بازده در مقابل تقاضای دولت مقاومت کردند و حتی کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش سقف بودجه مخالفت کرد و نهایتا با اصرار دولت و ساعت‌ها بحث و بررسی، در جلسه علنی مجلس ۲هزار میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی سال ۸۵ اضافه شد و با توجه به ضریب نقدینگی و سرعت گردش پول، این امر رشد حجم نقدینگی کشور را بیشتر کرد؛ به طوری که در سال ۸۵ کشور شاهد رشد فوق‌العاده نقدینگی شد.جالب آنکه مسوولان دولت و حتی بعضی استادان دانشگاه که مسوولیت‌های عالی در دولت دارند آن روز‌ها دچار خطای تشخیص بودند و اساسا وجود بیماری هلندی و ارتباط بین نقدینگی و رشد تورم را منکر می‌شدند، ولی امروز پس از گذشت یک سال و اندی‌، به آن اعتراف می‌کنند.در این مرحله‌، به‌رغم وجود این عارضه‌، دولت برای جبران آن خطای تشخیص‌، دو اقدام اساسی باید انجام دهد. اول اینکه به فوریت نسبت به شناخت عوامل کوتاه‌مدت، بلند‌مدت و ساختاری افزایش قیمت‌ها به جمع‌بندی و تصمیم قابل‌قبولی برسد و راهکارهای مناسب، اعم از کوتاه‌مدت، بلند‌مدت و ساختاری را از طریق کارشناسی و در یک بسته سیاستی کامل طراحی کند. دوم اینکه دولت ضمن رعایت جامعیت راهکارها، لازم است به سرعت وارد عمل شده و از تاخیر در اقدام بپرهیزد. بر این اساس باید بین راهکارهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تفکیک قایل شد. تاکید بر این نکته بدیهی ضروری است که راهکارهای کوتاه‌مدت در ذیل راهکارهای اساسی و بلند‌مدت تعریف می‌شوند و در ضمن کل اقدامات باید از جامعیت یک بسته سیاسی کامل برخوردار باشد. و الا تاخیر در تصمیم و خطا در اجرا‌، آثار زیانبار تشخیص نادرست عامل افزایش تورم را تشدید کرده و طبقات پایین دست درآمدی بیشترین آسیب را خواهند دید.

پایگاه اطلاع‌رسانی الف