رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه نمی‌توان با شعار و خرافه‌گرایی به اهداف چشم‌انداز رسید، گفت: دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، استفاده از کارشناسان را می‌طلبد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی دیروز در اولین جشنواره ملی تولید‌کنندگان جوان اظهار کرد: متاسفانه در زمینه توسعه کشور همچنان با موانعی روبه‌رو هستیم که برای صاحب نظران نگران‌کننده است. روحانی تاکید کرد: زمان زیادی برای تصمیم‌گیری نداریم، وقت بسیار تنگ است؛ میدان، میدان مسابقه است و نمی‌توانیم در این مسیر با تاخیر حرکت کنیم.

وی افزود: تا کی برای آزمون و خطا فرصت داریم و تا کی باید شیوه‌های مختلف را مورد تجربه قرار دهیم؟

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع، اولین مانع پیش‌روی کشور را توجه نکردن به پیوستگی‌های مولفه‌های اصلی توسعه برشمرد و افزود: توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی پایدار نیست، اگر مردم در صحنه انتخابات حضور نداشته باشند و اگر احزاب سیاسی در معرفی شایسته‌ترین افراد خود به مردم موفق نباشند نتیجه این خواهد بود که گروهی کم‌تجربه بر کشور مسلط می‌شوند.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی بدون توسعه فرهنگی نیز امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: مانع دوم، اجماع نداشتن نخبگان و مسوولان عالی رتبه کشور است. ما هنوز بحث داریم که توسعه اول است یا عدالت، توسعه پایه است یا قدرت.

وی گفت: متاسفانه هر طرحی برای نجات کشور ارائه می‌شود، پس از مدتی تبدیل به یک شعار زیبا می‌شود. سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور که مجمع تشخیص مصلحت ماه‌ها بر روی آن کار کرد و رهبری بر آن تاکید کرد چه شد؟

وی با اشاره به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور که در آن ایران در سال ۱۴۰۴ کشوری توسعه‌یافته در جایگاه نخست اقتصادی با هویت اسلامی و الهام بخش در جهان اسلام و روابط بین‌الملل است، تصریح کرد: ما در چارچوب این چشم‌انداز حرکت کردیم ولی اهداف دنبال نشد.

وی گفت: تمام آمار و ارقام طی سه سال گذشته حاکی از فاصله گرفتن ما از اهداف سند چشم‌انداز است.

وی در این زمینه دو معیار رشد اقتصادی و مقایسه ایران با کشورهای همسایه را مورد اشاره قرار داد و افزود: نمی‌توان با شعار و خرافه‌گرایی به اهداف چشم‌انداز رسید. دستیابی به اهداف سند برنامه استفاده از کارشناسان را می‌طلبد و می‌ترسم اصل ۴۴ نیز به این سرنوشت دچار شود.

روحانی خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته، کشور ۱۲۰ میلیارد دلار یعنی برابر ۶ یا ۷ سال دولت قبل درآمد داشته است، اما از نظر رتبه‌بندی جهانی به کجا رسیدیم؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رتبه ایران از نظر سهولت در کسب و کار سال ۲۰۰۵، ۱۰۸ بود در سال ۲۰۰۶، پنج رتبه پایین آمد و شد ۱۱۳ و امسال یعنی سال ۲۰۰۷ به ۱۱۹ رسید یعنی شش رتبه دیگر هم افت کردیم.

تنش ایجاد نکنند

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی همچنین تاکید کرد که تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای برای تعطیلی نبود، بلکه برای تکمیل فعالیت‌های هسته‌ای بود.

روحانی افزود: ما توانستیم در این دوران، یو.سی.اف اصفهان و راکتور تحقیقاتی اراک را بسازیم و هر چیزی را که ناقص بود، تکمیل کنیم.

روحانی اظهار کرد: غرب می‌خواست ما از تعلیق به تعطیلی برسیم؛ ولی ما تعلیق کردیم تا تکمیل کنیم و با این کار هم‌از خطر عبور کرده و هم فن‌آوری خود را تکمیل کردیم.

وی با بیان اینکه ما دشمن سرسختی به نام آمریکا داشته و داریم، گفت: باید با تدبیر بین منافع آمریکا و سایر کشورها فاصله بیاندازیم و از این امر استفاده کامل را ببریم.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی باید تدبیر کنیم و از فضای تنش فاصله بگیریم. وی ادامه داد: نباید در داخل دشمن فرضی بسازیم زیرا بزرگ‌ترین اشتباهی که برخی کشورها کردند این بود که در داخل برای خود دشمن فرضی درست کردند.

تاکید بر تفکیک قوا

روحانی در حاشیه این جشنواره نیز درباره سخنان وزیر اطلاعات مبنی بر مجرم‌بودن حسین موسویان، عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: تنها دادگاه صالح است که می‌تواند بگوید فردی مجرم است یا خیر.

وی افزود: ‌مجرم‌خواندن افراد پیش از اثبات در دادگاه، تخلف است؛ زیرا طبق قانون اساسی تمام افراد از تمام اتهامات مبرا هستند، مگر این که دادگاه صالحه، آنها را به آن اتهام محکوم کند.

وی گفت: ما هم‌اکنون منتظریم ببینیم قوه قضاییه درباره آقای موسویان چه می‌گوید.

دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی افزود: ‌وزارت اطلاعات مانند پلیس و کلانتری است. آیا کلانتری می‌تواند بگوید جرم فلان فرد محرز است؟

وی با بیان این که ما قائل به تفکیک قوا هستیم، تصریح کرد: قوه مجریه نباید در امور قوه قضاییه دخالت کند و تنها قوه قضاییه است که می‌تواند در این زمینه نظر دهد.

جاسوس‌ها را معرفی کنند

از روحانی پرسیده شد که گفته شده اسامی کسانی که سنگ‌اندازی و جاسوسی کرده‌اند، اعلام می‌شود، آیا این امر به نفع کشور است؟

وی پاسخ داد: لیست را اعلام کنند؛ چرا اعلام نمی‌کنند؟ اشکال این است که ما حرف‌های کلی می‌زنیم. هرکس هر نظر و مشکلی دارد باید بگوید.

روحانی افزود:‌ اگر کسی در کشور سنگ‌اندازی می‌کند، مرجع رسیدگی آن کیست؟ باید پرونده را به دستگاه قضایی بدهند که بررسی کند و سپس اعلام کنند. دستگاه مجریه حق ندارد کسی را متهم کند. اگر مدرکی دارند باید به قوه قضاییه بدهند تا پس از بررسی اعلام کنند؛ ولی ما سر را می‌بریم، بعد محاکمه می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در انتخابات مجلس هشتم شرکت می‌کنید نیز گفت: من هنوز هیچ تصمیمی برای شرکت نگرفته‌ام.

بودجه‌نویسی مغایر برنامه

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک، نیز در حاشیه این همایش روش بودجه‌نویسی مورد نظر دولت برای سال ۸۷ را مخالف با قانون برنامه چهارم توسعه و مغایر با آمار قابل ارائه به صندوق بین‌المللی پول خواند.

محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا نظام بودجه‌ریزی دولت برای سال ۸۷ کارآمد است یا خیر، تصریح کرد: در اینکه نظام بودجه‌ریزی کشور مشکلاتی دارد که باید برطرف شود هیچ تردیدی نیست.

وی ادامه داد: فرآیند بودجه‌ریزی کشور یک فرآیند چهارمرحله‌ای است که دولت اقدام به تهیه آن کرده سپس به مجلس برای تدوین ارائه شده پس از آن مجددا برای ابلاغ به دولت برگشته و در گام چهارم که مربوط به مباحث نظارتی است هر سه قوه بر آن نظارت می‌کنند.

نوبخت با بیان اینکه انتظار داریم دست‌اندرکاران تهیه لایحه بودجه نسبت به رفع مشکلات موجود در بودجه سال ۸۷ اقدام کنند، خاطر نشان کرد: در مجلس ششم و قانون برنامه چهارم مصوبه‌ای است که بر اساس آن شیوه بودجه‌ریزی سنتی افزایشی باید به روش عملیاتی تبدیل شده و بر اساس توافق صورت گرفته با صندوق بین‌المللی پول در خصوص تبعیت از نظام GFS باید نظام بودجه‌ریزی بر اساس آن تغییر کند.

دبیر کل حزب اعتدال و توسعه افزود: انتظار ما از تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه این است که بودجه هر سال نسبت به سال گذشته عملیاتی‌تر شود یعنی به تفصیل جزئیات و چگونگی هزینه‌ها به‌ریز موارد بپردازد.

نوبخت تاکید کرد که عملیاتی کردن بودجه علاوه بر شفافیت آن که یکی از اصول بودجه‌ریزی است بحث نظارت را تسهیل می‌کند.

وی با ابراز تاسف از نحوه بودجه‌ریزی سال ۸۷ که بر اساس آن بودجه بین چند دستگاه دولتی تقسیم می‌شود که آنها باید در این باره خود اقدام کنند، تصریح کرد: این روش بودجه‌ریزی نه تنها باعث شفافیت نشده بلکه بودجه ۸۷ را نسبت به سال‌های گذشته با ابهام بیشتری مواجه ساخته و دقیقا مخالف مبانی اصول بودجه است.