تجربه بلوک شرق

سعید رجبی توارات

بخش دوم

آنچه امروز از اصطلاح «کشورهای صنعتی» به ذهن متبادر می‌شود، مجموعه‌ای از کارخانه‌ها و ماشین‌آلات صنعتی نیست، بلکه شکل خاص و پیشرفته‌ای از سازماندهی مدرن در گردش امور در حوزه‌های مختلف است. بر اساس چنین درکی از دستاوردها و ویژگی‌های صنعتی شدن است که کشورهای در حال توسعه، طی پنجاه سال گذشته، برنامه‌های جدی را برای توسعه صنعتی به اجرا درآورده‌اند. مرور تجارب اخیر توسعه صنعتی جهان، تصویری از مجموعه شکست‌ها و پیروزی‌ها را در بردارد. بسیاری از کشورهایی که کمتر از

پنجاه سال پیش، با درآمد سرانه حدود یک صد دلار، با مشکلات متعدد ناشی از فقر دست به گریبان بودند، هم‌اکنون جزو کشورهای مرفه به شمار می‌آیند. تاریخ تحولات صنعتی کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که هرچه از آغاز قرن بیستم دورتر شده‌ایم، همگرایی در جهت‌گیری‌های اصلی بیشتر و میدان سعی و خطاهای برخاسته از ذهن‌های منفرد، محدودتر شده است. به همین دلیل، حوزه شکست‌ها کوچک‌تر و دایره موفقیت‌ها گسترده‌تر شده است.

از نظر تاریخی در اواخر دهه ۶۰ میلادی عوامل بیرونی، بیشتر باعث تقویت این نگرش شد. مقایسه نتایج وخیم سیاست‌های جایگزینی واردات در آمریکای لاتین که قبل از آن به شکل سراب‌گونه‌ای مورد تکیه قرار گرفته بود، در کنار مشاهده دستاوردهای بسیار چشمگیر کشورهای شرق آسیا ناشی از نگاه صادراتی، باعث شد تاکیدبر گسترش صادرات به عنوان تنها راه‌حل اختصاص بهینه منابع، در محور امور توسعه قرار گیرد و در نتیجه تعدادی از کشورهای جهان، توجه ویژه به گسترش صادرات را به عنوان پایه‌های استراتژی صنعتی خود برگزینند.

در این رویکرد برای آن که صادرکنندگان داخلی قادر به تولید در سطح قیمت‌های رقابتی جهانی باشند، سیاست‌های مربوط به آزادسازی تجاری به مفهوم حذف محدودیت‌های مقداری و کاهش چشمگیر در تعرفه‌های وارداتی به مورد اجرا گذاشته شد تا دسترسی به مواد مورد استفاده در صادرات، به مقدار نامحدود و در قیمت‌های جهانی، برای کمک به صادرکنندگان، تضمین شود.

از سوی دیگر از آنجا که ورود به بازارهای جدید صادراتی مستلزم عملیات دشــوار و پر هــزینه بود، کـمک به صادرکنندگان نوپا نیز مورد توجه قرار گرفت و در عمل یارانه‌های صادراتی به عنوان ابزاری قدرتمند مورد استفاده قرار گرفت.

در این شرایط با مشاهده آثار جانبی مثبت صادرات و سرریز آن به سایر بخـش‌ها، ضمن آن که روز به روز بر اهمیت نقش توسعه صادرات افزوده می‌شد، امکان تامــین مالی برای ادامه فعالیت‌ها نیز فراهم می‌آمد، بنابراین در کشــورهای در حال توســعه، ابزار‌های مالی و پولی مختلفی برای کمک به گسترش صادرات به‌کار برده شد؛ به‌طوری‌که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی، تشویق‌ها، در اشکال پنهان و آشکار و در قالب یارانه‌های صادراتی، به میزان گسترده‌ای به کار گرفته شد. البته استفاده از یارانه‌ها در حداقل ممکن صورت می‌پذیرفت تا به مقابله به مثل طرف‌های تجاری منجر نشود، به خصوص که به مرور براساس قوانین سازمان تجارت جهانی بین یارانه‌های صادراتی و سایر یارانه‌ها تفکیک صورت گرفت و تشخیص اثر واژگونه حمایت‌های صادراتی در اقتصاد کشورهای مقصد و امکان مقابله با آن نیز تا حدود زیادی برعهده طرف‌های‌ مذاکره قرار داده شد.

البته در سیاست‌های گسترش صادرات، این پرسش مطرح است که آیا برای مثال سیاست‌ها در ارتباط با انواع صادرات خنثی عمل می‌کنند و یا به صورت جهت‌دار اعمال می‌شوند؟

در پاسخ، عده‌ای معتقدند این سیاست‌ها تلفیقی از تشویق‌ها و نظام انگیزشی است که بین صادرات و رفع نیازهای بازار داخلی تبعیض قائل نمی‌شوند و اصولا نباید نرخ موثر ارز در دو زمینه صادرات و واردات با یکدیگر متفاوت باشد و صادرات از یارانه برخوردار شود. در مقابل این رویکرد، گروهی نیز از یک سیاست فعال که ارائه‌کننده طیف وسیعی از رجحان‌ها و مساعد‌ت‌ها به عملیات صادراتی است، حمایت می‌کنند، بنابراین به نظر می‌رسد ارائه تعریفی دقیق از سیاست‌های آزادسازی تجاری و توسعه صادرات دشوار و ترکیب سیاست‌های اجرایی در شرایط مختلف، متفاوت است.

الگوی صنعتی شدن بلوک شرق (صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات)

در ادبیات توسعه، واژه جایگزینی واردات مترادف با افزایش محصولات ساخت داخل، به‌منظور جایگزین کردن واردات است که در صورت استمرار به رشد صنعتی منجر خواهد شد. در بدو اجرای سیاست‌های جایگزینی واردات دو پرسش اساسی مطرح می‌شود. اول، آن که کدام محصولات و یا چه صنایعی باید؛ گسترش و ارتقا یابد؟ و دوم، ابزار مناسب و موثر سیاستگذاری صنعتی چگونه تعیین و به چه نحو به‌کار برده شوند؟ در پاسخ، بسیاری از کشورها، ابتدا صنایع مربوط به تولید کالاهای مصرفی را برای جایگزینی واردات در نظر گرفتند که البته این تمرکز به دلایل مختلفی اتخاذ شد.

یکی اینکه فاصله بین قیمت تمام شده تولیدات مصرفی داخلی و کالاهای مصرفی وارداتی به مراتب کمتر از فاصله موجود بین هزینه‌های تولیدی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای‌ در داخل و خارج از کشور بود؛ بنابراین منافع جایگزینی واردات با حداقل هزینه تامین می‌شد. دوم آن که ایجاد تقاضا در داخل برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به سرمایه‌گذاری اولیه نیاز داشت، در حالی که وجود تقاضای دائمی و منظم برای کالاهای مصرفی از آن بی نیاز بود. سوم آن که از دید سیاستگذاران چنین به نظر می‌رسید که افزایش قیمت کالاهای مصرفی و به ویژه کالاهای بادوام، به واسطه تولید در داخل و اعمال محدودیت بر واردات آن، اثر منفی‌بر سایر فعالیت‌های اقتصادی نخواهد گذاشت. به این ترتیب روند اجرا در سیاست‌های جایگزینی واردات، ابتدا شامل جایگزینی کالاهای مصرفی و سپس تمرکز بر تولید داخل کالاهای واسطه‌ای و سرانجام جایگزینی کالاهای سرمایه‌ای بوده است.

از این رو، یک راهبرد موفق جایگزینی واردات، برای عبور از مسیر فوق، به ترتیبی مشخص از یک دسته عملیات سیستماتیک نیاز داشت. طی این روند، هنگامی که حجم تولید کالاهای مصرفی، از ظرفیت تقاضای داخلی بیشتر می‌شد، در واقع مرحله اول جایگزینی واردات یا جایگزینی اولیه به پایان رسیده است. در این مرحله، ادامه روش‌های مختلف حمایت از فعالیت‌های صنعتی برای حفظ آنها دیگر صلاح نیست و حفظ روند رشد صنعتی در این مرحله تنها در قالب تولیدات جایگزینی میسر است که محصولات مشابه‌شان، همچنان وارد می‌شود (مانند سرمایه‌ای و واسطه‌ای).

در این خصوص اگرچه اولین هدف این سیاست‌ها، جایگزین کردن بعضی از اقلام وارداتی توسط تولیدات داخلی بود، اما بر اساس اصول نظری و البته مغفول مانده در عمل، هدف نهایی یک سیاست جایگزینی واردات نمونه، باید دستیابی به توان تولید برای بازارهای صادراتی به‌منظور کسب ارز خارجی باشد.

شواهد در آمریکای لاتین و بلوک سابق در شرق اروپا نشان می‌دهد که این ترتیب، صورت عمل به خود نگرفته است. به عبارت دیگر در عمل، راهبرد جایگزینی واردات در کشورها، فقط تحت القائات ناشی از نیازهای بازار داخلی و بدون توجه به صادرات جهت‌گیری شد و چون رانت ناشی از فروش به داخل، در یک بازار انحصاری حمایت شده به مراتب بیش از منافعی بود که از طریق صادرات در قیمت‌ها و فضای رقابت جهانی به دست می‌آمد، این روند معیوب استمرار یافت. در مقابل، از نظر تحولات تاریخی اتخاذ این گونه راهبردها در آسیا و آثار آن به خصوص بر جایگزینی واردات ثانویه، باید گفت؛ رشد سریع صادرات محصولات اولیه در اقتصادهای شرق آسیا باعث شد تقاضای بسیاری در داخل برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شکل گیرد که به نوعی ورود به مرحله دوم جایگزینی واردات، با هــدف ساخت کالاهای وارداتی سرمایه‌ای و واسطه‌ای در داخل را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد.

یعنی اگرچه کشورهای تایوان و کره طی دو دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی از این رهگذر به موفقیت‌های چشمگیری در زمینه‌های صادراتی دست یافتند، اما صنایع داخلی به تدریج در پاسخ به نیازهای حاصل از صادرات گسترده کالا و لزوم تولید محصولات مورد نیاز در صنایع صادراتی، با مشکل روبه‌رو شدند و در واقع صادرات بیش از پیش به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی متکی و در اصطلاح اقتصاد با پدیده‌ کم عمقی

(Shallow Economy)مواجه شد. در نتیجه بروز این پدیده در داخل و کاهش تقاضای جهانی و کاهش صادرات، مرحله دوم جایگزینی واردات یا جایگزینی ثانویه، در دستور کار این دولت‌ها قرار گرفت.

مرحله دوم در جایگزینی واردات با جایگزینی واردات به شکل عمومی آن متفاوت است؛ به این صورت که اولا در مرحله دوم جایگزینی واردات، تولید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در داخل کشور، در دستور کار قرار می‌گیرد، در حالی‌ که در مرحله اول جایگزینی واردات، هدف ساخت کالاهای مصرفی و گاه بادوام در داخل بود. ثانیا با در نظر گرفتن مزایا و لزوم دستیابی به اقتصاد مقیاس، سیاست‌های مرحله دوم جایگزینی واردات، به طور طبیعی معطوف به صنایع سرمایه‌بر و فناوری ‌بر بوده‌اند، در حالی که مرحله اول جایگزینی واردات معمولی با توجه به ویژگی‌های کالاهای مصرفی، اغلب به صنایع کاربر و متکی به منابع طبیعی توجه داشت.

در این مورد نیز با گذشت زمان و مشاهده آثار سوء این راهبرد، یعنی ناکارآمدی در برقراری ارتباطات پسینی صنعتی (Backward Linkage) این پرسش در کشورهای پیشگام شرق آسیا مطرح شد که آیا اقدام به اجرای مرحله دوم جایگزینی واردات خطایی استراتژیک بوده است؟ منظور از ارتباطات پسینی، شکل‌گیری فعالیت‌هایی است که به‌واسطه آنها صنایع برای تضمین استمرار عرضه در داده‌های مورد نیاز خود، درصدد تولید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در داخل بر می‌آیند.

در تحلیل دلایل شکست این راهبردها، عموما به تحقق نیافتن شرایطی اشاره می‌شود که پیش از اجرا و ورود به مرحله دوم جایگزینی واردات، شکل‌گیری آنها به عنوان پیش شرط، الزامی تلقی می‌شود.

نخست آن که در مرحله اول جایگزینی واردات، صادرات به واسطه رشد سریع باید به حدی می‌رسید که تقاضا در بازار داخلی برای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را افزایش می‌داد و در نتیجه یک نیاز قوی برای ایجاد ارتباطات پسینی صنعتی به ‌وجود می‌آورد.

دوم آن که با توجه به کمیابی نسبی سرمایه و نیروی کار ماهر و تحصیلکرده در کشورهای در حال توســعه، شرایط باید به نحوی آماده می‌شد تا در

مدت زمان اجرای مرحله اول جایگزینی واردات، انباشت سرمایه به آرامی شکل می‌گرفت و اقتصاد نیز از عرضه کافی نیروی کار ماهر بهره‌مند می‌‌شد و سوم آن که توانایی‌های فنی و تجارب صنعتی در طول زمان به مقدار کافی در داخل کشور ارتقا پیدا می‌کرد.

تبعات سوء سیاست‌های جایگزینی واردات را می‌توان این گونه برشمرد: تشکیل هسته‌های تولیدی در مقیاس کوچک، تولید زیر ظرفیت، رانت‌جویی و انحصارطلبی، شکل‌گیری بازار فروشنده و کاهش انگیزه برای نوآوری، آثار منفی بر اقتصاد کلان و شکاف در نظام توزیع درآمدها.

تجربه بلوک شرق (نمونه‌ای ناموفق از جایگزینی واردات)

با به قدرت رسیدن تفکرات جدید در شوروی سابق، موج جدیدی از تئوری‌های اقتصادی سوسیالیستی، به عنوان راه نوین توسعه صنعتی مطرح شد. در این رویکرد، هدف توسعه صنعتی، نه برای تحقق مقاصد اقتصادی، بلکه برای تامین اهداف اجتماعی و سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده بود و در این بین، توزیع یکسان درآمد مهم‌ترین هدف اقتصادی به شمار می‌رفت.

به عبارت دیگر، اقتصاد به شکل کلی و صنعت به عنوان بخش عمده‌ای از آن، ابزاری برای گسترش افکار و اعمال ایدئولوژی حاکمان سیاسی و بسط حاکمیت قلمداد می‌شد. البته الگوی توسعه صنعتی بلوک شرق سابق، لزوما یک الگوی جایگزینی واردات کلاسیک نبود، بلکه مدلی از توسعه سیاسی ایدئولوژیک صنعتی با محوریت نفی کارکرد مکانیزم قیمت‌ها در داخل و تعارض با جهان صنعتی غرب در بعد بیرونی به شمار می‌آمد. بنابراین رسالت صنعت، نه افزایش سطح رفاه آحاد جامعه، بلکه افزایش قدرت نظام سوسیالیستی و کاهش وابستگی این نظام به نظام سیاسی رقیب تلقی می‌شد و در نتیجه شاخص ارزیابی موفقیت واحدهای تولیدی، میزان صرفه‌جویی ارزی از یک سو و مقیاس بزرگ فیزیکی تولید از سوی دیگر بود. این که چند میلیون تن فولاد و یا چند میلیون متر پارچه تولید شود، برای مدیریت سیاسی مهم بود. این موضوع باعث شد به مرور زمان، احجام و اوزان تولید جایگزین کیفیت شود.

به عبارت دیگر، دولت‌ها در بلوک شرق از آنجا که در تعارض ایدئولوژیک جدی با دنیای صنعتی به سر می‌بردند، با تاکید بر خودکفایی و نگاه به درون و بدون توجه به مزیت‌ها و واقعیت‌های اقتصادی، درصدد قطع هرگونه وابستگی و ارتباط با بلوک مقابل یعنی دنیای غرب برآمدند. با وجود این، سیاست‌گذاران سطوح عالی در بلوک شرق، با نگاه به کارکرد اقتصادی در جهان آزاد، به سرعت متوجه برخی ضعف‌های ساختاری و امکان‌ناپذیری تکیه مطلق به داخل، به دلیل تقاضای محدود داخلی شدند و این تجدید نظر باعث شد نوعی تقسیم کار در داخل این اردوگاه شکل گیرد و هر کشور بر اساس مزیت‌های خود به تولید محصولاتی اقدام کرد که در کل بلوک مورد تقاضا بود، بنابراین نوعی از مبادلات تهاتری در میان اعضا رواج یافت.

در اصل نیز همین سازوکار همکاری منطقه‌ای توانست به‌رغم بسیاری از ضعف‌های اساسی در صنعت و اقتصاد، به مدت هفتاد سال، بقای عملی سوسیالیسم روسی را تضمین کند. در این کشورها، همواره برنامه‌های توسعه صنعتی، با انگیزه پاسخگویی به مشکلات و آرمان‌های سیاسی تدوین می‌شد و نکته مهم آن‌که در نهایت، آنچه یکی از عوامل اساسی اضمحلال و سقوط سیاسی این بلوک شد، کارکرد ضعیف صنعت در رقابت با جهان غرب بود که به نفع مسائل سیاسی مورد غفلت قرار گرفته بود. در این جوامع اگرچه راه‌ها، بنادر، نیرو و سایر بنیان‌های سخت‌افزاری توسعه صنعتی ایجاد شده بود، اما به دلیل سیاست‌های اقتصادی صنعتی نامناسب، سرانجام فرآیند توسعه صنعتی به بهبود مناسب سطح رفاه جامعه نیانجامید.

در این الگو، برنامه‌ریزی متمرکز و تخصیص اداری منابع، تعیین‌کننده شدت و ضعف هر فعالیت صنعتی بود و لذا اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها و محصولات برای بهره‌مندی از منابع، توسط دولت صورت می‌گرفت که حاصل آن تخصیص ناکارای منابع و شکست و اضمحلال این نظام بود. در مجموع نبود ارتباطات تکنولوژیک با خارج و فقدان یک فضای رقابتی در داخل و نبود نظام مالکیت کارا، همگی سبب شد ساختار صنعت روز‌به‌روز فرسوده‌تر و عقب‌مانده‌تر شود. در نتیجه، با مرور زمان و کاهش درآمد و گسترش فقر، نارضایتی عمومی نیز افزایش پیدا کرد و اعتماد و اعتقاد به نظام سوسیالیستی کمرنگ شد. در واقع، دولت‌ها در این ناحیه، موفق به تحقق وعده برابری شده بودند؛ اما برابری در توزیع فقر عمومی.

الگوی صنعتی شدن انگلستان اروپای غربی و آمریکا

در حدود ۲۰۰سال پیش‌، انقلابی بنیادین که برای مردم آن دوره ناشناخته بود، در تاریخ بشر روی داد که نهایتا به پیدایش جهان کنونی منجر شد. این دگرگونی ساختاری، که به نظر می‌رسد قرن‌ها طول کشیده بود تا به وقوع بپیوندد، نخست در انگلستان و سپس در مناطقی از اروپا و آمریکای شمالی روی داد و جهت فعالیت‌های تولیدی را ازکشاورزی به صنعتی تغییر داد و امکانات نامحدودی برای افزایش توان تولید و بهره‌وری کار انسانی به وجود آورد. این فرآیند صنعتی شدن گونه‌هایی از کار و روش زندگی پدید آورد که جهان نو را از گذشته و کشورهای پیشرفته را از عقب‌مانده متمایز کرد.

ویژگی اصلی صنعتی شدن، تولید به روش ماشینی است که پایه رشد فزاینده توان تولید، بهره‌وری و نیز تخصصی شدن اقتصاد در همه ابعاد به شمار می‌رود. این ویژگی محیط جدیدی را - کارخانه - برای کار ایجاد کرد که تقاضا و قوانین خاص خود را داشت.

وقتی تولید به روش ماشینی انجام شد، تولید افزایش یافت، کارگران زیادی باید به صورت گروهی و یکجا به تولید می‌پرداختند، بنابراین روش‌های مدیریت شناخته شد. روش‌های مدیریتی احتیاج به روانشناسی و جامعه شناسی داشت، پس علوم جدید به وجود آمده یا از علوم دیگر منشعب شدند.

انبارداری و پرداخت حقوق کارگران و مشخص کردن سود و زیان کارخانه دیگر به شکل گذشته امکان‌پذیر نبود؛ لذا روش‌های حسابداری ابداع شد.

اجتماع انبوه کارگران و کارمندان به همراه خانواده‌هایشان شهرهای بزرگی را به وجود آورد. این کارگران و کارمندان احتیاج به انواع خدمات عمومی و خصوصی داشتند. کار با دستگاه‌ها و ماشین‌ها احتیاج به تخصص داشت و تخصص احتیاج به سواد، پس آموزش با توجه به نیاز صنعت در مدارس اجباری شد.

آموزش‌ها موجب افزایش سطح دانش و تداوم اختراعات جدید شد. اختراع‌، ساخت و ورود کالاهای جدید به جامعه فرهنگ خاص خود را به همراه داشت. از طرفی آموزش اجباری موجب بالا رفتن سطح آگاهی مردم و تغییر ساختار سیاسی و یا اصلاح آن شد و بی‌شمار است تغییر و تحولاتی که در تمامی جوامع صنعتی شده اتفاق افتاده است.

لذا همان طور که می‌بینید صنعتی شدن یک اتفاق ساده نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از تحولات زنجیره‌ای است که اگر هر کدام از این حلقه‌ها ناقص باشد یا وجود نداشته باشد یک جامعه صنعتی نشده است.

به نظر بنده صنعتی شدن به معنی به وجود آوردن یک تمدن جدید است؛ چرا که تمدن‌ها شامل مجموعه‌ای از فرهنگ، آداب و رسوم‌، علم و دانش، صنایع‌، بهداشت و... یک جامعه است و صنعتی شدن تمامی شاخصه‌های یک تمدن را تغییر می‌دهد یا به وجود می‌آورد.