دنیای اقتصاد- رزاق صادق، محسن ایزدخواه و علی برین سه تن از مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی در دولت خاتمی و اعضای تیم طراحی و تدوین آیین‌نامه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، در نامه‌ای به غلامعلی حداد عادل رییس مجلس از نحوه مدیریت این صندوق طی دو سال گذشته و توفیق نیافتن آن در تحت پوشش قرار دادن جامعه روستایی و عشایری کشور انتقاد کردند. امضاکنندگان این نامه همچنین آمادگی خود را برای شرکت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به منظور اصلاح نواقصی که از آن نامبرده‌اند، اعلام کردند.

در مهمترین بخش این نامه مفصل، مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی دلایل عدم توفیق صندوق بیمه روستاییان و عشایر را برشمرده‌اند که بدین قرار است:

۱ - صندوق بیمه روستائیان و عشایر در چارچوب ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با ۱۱ عضو هیات امنا (مجمع) پنج عضو هیات‌مدیره، یک نفر خارج از هیات‌مدیره به عنوان مدیر عامل و سه نفر به عنوان هیات نظارت انتخاب شده‌اند.

اما متاسفانه طی سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و تاکنون هیات امنای صندوق تشکیل جلسه نداده است و به عبارتی نه حساب‌های این صندوق مورد نظارت و تایید قرار گرفته است و نه برنامه و بودجه سالیانه. از اینرو هرگونه فعالیت این صندوق در حال حاضر محمل قانونی ندارد.

۲ - رییس هیات‌مدیره پنج نفره این صندوق در پایان سال ۱۳۸۴ از طریق سازمان تامین اجتماعی بازنشسته شد و متاسفانه تاکنون این صندوق نه تنها نتوانسته است عضو پنجم را انتخاب کند که به علت بی‌توجهی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به محور بودن هیات‌مدیره و پاسخگو بودن آن در مقابل هیات امنا، هنوز رییس جدید هیات‌مدیره انتخاب نشده ‌است. از همه تاسف‌بارتر اینکه در سال‌های ۸۵ و ۸۶ به‌‌رغم وجود مسائل و مشکلات متعدد هیات‌مدیره به تعداد انگشتان یک دست هم تشکیل جلسه نداده‌اند. بدین نحو مدیر عامل که فقط عامل اجرای دستورات هیات‌مدیره است تصمیمات غیرکارشناسی و غیر قانونی و به دور از اختیارات خود اتخاذ کرده است.

۳ - هیات نظارت که در حکم بازرس و حسابرس صندوق‌های بیمه‌ای و از جمله صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر است و مهمترین مسوولیت این هیات اظهارنظر در مورد ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق است، از این قاعده مستثنی نبوده و در سه ساله اخیر تشکیل جلسه نداده و وزیر رفاه و تامین اجتماعی بدون توجه به تخصص و تجربیاتی که داشته‌اند در صدد تغییر آنها است.

۴ - مصوبه جلسه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ هیات وزیران در خصوص آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر چندین محدودیت برای روستائیان و عشایر ایجاد کرده است.

۱) در بند ج ماده یک، درصد از کارافتادگی.

۲) در ماده ۳، ایجاد محدودیت سنی برای عضویت بدین نحو که برای مردان ۵۰ سال و برای زنان ۴۵ سال حداکثر سن برای عضویت تعیین شد.

۳) در ماده ۶ گسترش و تعمیم بیمه به روستائیان و عشایر تدریجی عنوان شده بود.

۴) در ماده ۱۰ در تعهدات صندوق نسبت به بیمه‌شدگان از بیمه بیکاری، بیماری‌ها و حوادث و سوانح نامی برده نشده بود.

کمیسیون تطبیق مصوبات هیات وزیران موارد مذکور ا با مجموعه قوانین حاکم از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مغایر دانست که در نتیجه در چارچوب تکالیف ابلاغی و قانونی جنابعالی برای اصلاح آیین‌نامه مذکور هیات وزیران در جلسه ۱۲/۴/۱۳۸۴ تمام ایرادات برشمرده را اصلاح و بدین نحو با دستور مجلس برقراری محدودیت سنی به درستی برای بیمه شدن روستائیان و عشایر برداشته شد. متاسفانه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بدون هیچ‌گونه محمل قانونی و با توجه به نکات برشمرده به طور خودسرانه و براساس یک دستور اداری غیرقانونی برای تحت پوشش قرار دادن روستائیان، محدودیت سنی برقرار کرده و عملا بخش وسیعی از جامعه روستائی را از حقوق قانونی خود محروم ساخته است. بنابراین، این‌گونه قانون‌شکنی‌ها و بی‌توجهی‌ها در طول سالیان متمادی زمینه خروج حداقل ۱۰میلیون روستایی را از خانه و کاشانه خود و استقرار در حاشیه شهر‌ها را فراهم کرده است.

۵ - متاسفانه به علت عدم نظارت بر کارکردهای صندوق،‌ مدیر عامل آن در یک اقدام غیرقانونی دیگر برخلاف صراحتی که در ماده ۱۸ آیین‌نامه صندوق بیان شده و آن حذف شرط سابقه حداقلی برای برخورداری بازماندگان بیمه شده از مزایای مستمری است، نسبت به صدور دستورالعملی حداقل داشتن ۹۰ روز سابقه را در طول یک سال اعلام داشته است در حالی‌که این شرط در ماده ۱۶ این آیین‌نامه فقط برای برخورداری از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار آمده است. ما به عنوان کارشناسان تهیه‌کننده این آیین‌نامه اذعان داریم قانون‌گذار عامدا و به منظور حمایت از بازماندگان روستائیان چنین تسهیلاتی را آن هم براساس محاسبات بیمه‌ای که در ابتدا با توجه به مجموعه ریسک‌ها، نرخ حق بیمه تعیین شده است و بدین ترتیب در مقایسه با کارگران مشمول سازمان تامین‌اجتماعی تسهیلاتی برای روستائیان و عشایر قائل شدیم و برقراری چنین محرومیتی برای بازماندگان، یکی از دلایل بی‌اعتمادی روستائیان و عشایر به وعده‌های این صندوق است.

۶ - به منظور تحقق و اجرایی شدن ماده ۱۴ آیین‌نامه درخصوص برخورداری روستائیان و عشایر از مزایای از کارافتادگی کلی ناشی و غیرناشی از کار در سال ۱۳۸۴ نحوه تشکیل کمیسیون‌های پزشکی به تصویب شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی رسیده است. اما تاکنون هیچ کمیسیون پزشکی شکل نگرفته است و این بی‌توجهی‌ها خود عامل دیگری در بی‌اعتمادی و کاهش رغبت روستائیان در پیوستن به این صندوق آن هم با توجه به اختیاری بودن آن خواهد بود.

۷ - مطابق قوانین موجود این صندوق مکلف است کلیه روستائیان واجد شرایط بالای ۱۵ سال (سن مورد نظر سازمان بین‌المللی کار) را که برای بیمه شدن تمایل دارند تحت پوش قرار دهد. از این‌رو، تصور اینکه این صندوق بنابر اظهارات مدیر عامل، فقط باید ۲میلیون و ۸۰۰هزار خانوار روستایی را تحت پوشش قرار دهد یک ایده انحرافی و غیرقانونی است. بنابراین باید برنامه‌ریزی این صندوق به گونه‌ای باشد که کلیه روستائیان واجد شرایط اعم از زن یا مرد، متاهل یا مجرد را تحت پوشش قرار دهد.