آیا انگلستان به اتحادیه پولی اروپا خواهد پیوست؟

پروین جوادی

از زمان پیدایش «اتحادیه پولی اروپا»در سال ۱۹۹۹ و شروع چرخش یورو در میان ۱۲ کشور اتحادیه از ژانویه ۲۰۰۲، این اتحادیه با سوال بسیار مهمی مواجه است و آن پیوستن انگلستان، به عنوان یکی از قدرتمندترین اقتصادهای اروپایی، به اتحادیه پولی است. گذشته از مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی نیز در تصمیم‌گیری انگلستان مبنی بر پیوستن یا عدم ورود به این اتحادیه تاثیر بسزایی دارند.

انگلستان همانند سایر کشورها تلاش می‌کند نرخ رشد پایدار، سطح بازدهی و اشتغال بالا داشته باشد و پاسخ به این پرسش که آیا انگلستان خواهان ورود به اتحادیه پولی و قبول یورو به عنوان واحد پولی هست یا نه، به تاثیر سیاست‌های «اتحادیه پولی اروپا» به این اهداف بلند مدت بستگی دارد.

دولت انگلستان بارها تردید خود را نسبت به ساختار اقتصادی، ضوابط و روند اتحادیه اروپا نشان داده است. از جمله می‌توان از پیوستن به سیستم پولی اروپا در سال ۱۹۹۰ و خروج از آن در سال ۱۹۹۲ نام برد.

پاسخ منفی انگلستان به اتحادیه پولی، می‌تواند به معنای «هرگز» و یا «هنوز نه» باشد و هرکدام از این تعابیر، پیامدهای خاص خود را در پی خواهند داشت. در پژوهش‌های مختلف، از کاهش هزینه‌های تجاری، حذف ریسک نوسانات نرخ ارز، رشد معادلات و ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری، به عنوان مهم‌ترین سودهای ناشی از پیوستن به اتحادیه نام برده شده است.

از سوی دیگر مباحثی نظیر مشکلات ناشی از مواجهه با شوک‌های اقتصادی ناشی از عدم وجود یک سیاست پولی مستقل و هزینه‌های ناشی از تاثیرات خارجی منفی (مانند تاثیر منفی کسری بودجه سایر اعضا بر اقتصاد عمومی اتحادیه) بر عدم ورود به این اتحادیه پولی دلالت دارند.

این نوشتار، با مقایسه هزینه‌ها و منافع پیوستن به اتحادیه پولی از دیدگاه انگلستان و همچنین سایر اعضای اتحادیه، نگاهی اجمالی به جنبه‌های اقتصادی ورود یا عدم ورود انگلستان به این اتحادیه است.

۵ آزمون اقتصادی

به‌خصوص بعد از انتخابات ۱۹۹۷ در انگلستان و روی کار آمدن حزب کارگر در این کشور - حزبی که بیش از سایرین خواستار پیوستن به اتحادیه پولی بوده است- بر اهمیت موضوع پیوستن به اتحادیه، در سیاست انگلستان افزوده شد. از این زمان به بعد، تحلیل‌ها و مطالعات گوناگونی در این ارتباط صورت گرفته است، یکی از مهم‌ترین این مطالعات که از سوی دولت انگلستان انجام شد، معروف به «۵آزمون اقتصادی» است که از سوی گوردون براون، رییس اسبق بانک مرکزی و رییس جمهوری فعلی انگلستان در سال ۱۹۹۷ پیشنهاد و طراحی و خزانه‌داری این کشور مسوول انجام این آزمون شد. این مطالعه بر پایه ۵ سوال مهم برای سنجش و ارزیابی هزینه‌ها و منافع حاصل از پیوستن به اتحادیه پولی بنا شده بود:

۱) آیا ادوار تجاری و ساختار اقتصادی اتحادیه، عملکرد آنچنان مناسبی دارند که این کشور بتواند همراه با سایر کشورها به راحتی با نرخ بهره اتحادیه بر پایه‌ای ثابت به رشد خود ادامه دهد؟

۲) آیا ساختار اقتصاد اتحادیه از انعطاف کافی برای مواجهه با مشکلات اضطراری برخوردار است؟

۳) آیا پیوستن به اتحادیه، شرایط بهتری را برای کارخانه‌ها فراهم می‌آورد، به نحوی که در انگلستان سرمایه‌گذاری دراز مدت داشته باشند؟

۴) پیوستن به اتحادیه پولی، چه تاثیری بر موقعیت رقابتی صنعتی خدمات مالی انگلستان خواهد داشت؟

۵) آیا پیوستن به اتحادیه باعث افزایش رشد پایدار انگلستان و افزایش سطح اشتغال در این کشور خواهد شد؟

در اولین نتیجه این آزمون که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد، اعلام شده بود از آنجا که اقتصاد انگلستان نه به اندازه کافی با اقتصاد اتحادیه همگرا بود و نه دارای انعطاف کافی برای ایجاد تغییرات یکباره می‌باشد، این کشور در شرایط مناسبی برای پیوستن به اتحادیه نیست. در سال ۲۰۰۳ این آزمون تجدید شد و با وجود ذکر منافعی که پیوستن به اتحادیه برای اقتصاد انگلستان دربردارد، مجددا متضمن رد ورود به اتحادیه بود.

برای داشتن تصویری روشن‌تر از دلایل عدم پذیرش ورود به اتحادیه از سوی انگلستان و از آنجا که دو سوال اول «۵آزمون» مبتنی بر تئوری «حوزه پولی بهینه»می‌باشند، ابتدا نگاهی بر محتوای این تئوری می‌افکنیم.

«رابرت ماندل» پیشگام ارائه تئوری «حوزه پولی بهینه» در سال ۱۹۶۱ بود. این تئوری بر سود و هزینه‌های احتمالی پیوستن به یک واحد پولی مشترک در یک منطقه متمرکز است. بر مبنای این تئوری می‌توان مزایای زیر را برای یک واحد پولی مشترک نام برد:

ـ افزایش وابستگی متقابل به واسطه معاملات، زمینه افزایش منافع ناشی از پایداری نرخ ارز را ایجاد می‌کند.

ـ افزایش همگرایی ادوار تجاری سیاست پولی مشترک را برای تمام اعضای اتحادیه پولی مناسب‌تر می‌سازد.

ـ انعطاف بیشتر بازار کار، تطابق دستمزدها و قیمت‌ها را برای اصلاح رقابت میسر می‌کند، حتی اگر نرخ اسمی ارز ثابت باشد.

نمودار گروگمن، موقعیت ورود به یک اتحادیه پولی را در قالب سیستم سود و زیان نمایش می‌دهد.

طبق تئوری «حوزه پولی بهینه»، هر چقدر حوزه پذیرش یک واحد پولی بزرگ‌تر باشد، مقبولیت آن بالاتر و در نهایت این واحد پولی مفیدتر خواهد بود. در نمودار قبل، اگر تجارت با سایر اعضا افزایش یابد، محور B به سمت راست هدایت خواهد شد، اما همان طور که نتایج آزمون خزانه‌داری انگلستان نیز متذکر شده‌اند، انتقال این محور هزینه‌ای نیز به همراه خواهد داشت، یک اتحادیه پولی به معنای داشتن یک سیاست پولی مشترک نیز هست و از آنجا که کشورهای مختلف، با شوک‌های اقتصادی متفاوتی مواجه هستند، یک کشور ممکن است از مستقل نگاه داشتن سیاست پولی خود سود بیشتری ببرد، چرا که سیاست پولی مستقل می‌تواند در جهت تعدیل کردن اقتصاد محلی و چیره شدن بر شوک‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین اگر یک کشور به کرات با شوک‌های ویژه مواجه شود، هزینه پیوستن به یک اتحادیه پولی مشترک افزایش خواهد یافت.

یکی دیگر از دلایل خزانه‌داری انگلستان برای عدم ورود به اتحادیه پولی، این است که اقتصاددانان انگلیسی بر این باورند که نرخ ارز می‌تواند کارکرد «شوک ـ گیرنده» داشته باشد. اما در مباحث جدیدی که در دنباله تئوری «حوزه پولی‌بهینه» مطرح شده، این کارکرد مورد سوال قرار گرفته است. مکینسون نیز معتقد است که میزان تاثیر نرخ ارز، بر کشورهایی که نرخ معاملات بالایی با یکدیگر دارند، بسیار کم است، بنابراین محور C به سمت چپ منحرف می‌شود. همچنین مطالعات جدید انجام شده، حاکی از آن هستند که اتحادیه پولی، با از میان برداشتن ریسک نوسان ارزی، ضمن افزایش همگرایی مالی، تسهیم ریسک‌های احتمالی را آسان‌تر می‌سازد.

اگر تجارت با سایر اعضا، جایگاه یک کشور را روی نمودار فوق به سمت راست نقطه برخورد B و C براند، سود بر زیان چیره شده و کشور فوق از ورود به اتحادیه پولی سود می‌برد و بالعکس.

استدلالات اصلی له و علیه ورود به اتحادیه پولی را می توان در ۵ گروه طبقه‌بندی کرد:

۱ـ معاملات تجاری، رقابت و سطح قیمت‌ها

۲ـ همگرایی در نرخ بهره

۳ـ انتقال مالی و همبستگی ادوار تجاری

۴ـ نرخ ارز

۵ـ سرمایه‌گذاری خارجی

۱) معاملات تجاری ـ رقابت و تاثیر بر قیمت‌ها

طبق نظریه «قلمرو پولی بهینه» هر چقدر معاملات و روابط تجاری بین کشورهای عضو بیشتر باشد،‌ سود پیوستن به یک اتحادیه پولی افزایش خواهد یافت.امروزه اعتقاد بر این است که یک اتحادیه پولی، روابط تجاری بین اعضایش را افزایش می‌دهد. معاملات تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دائما در حال افزایش است و این موضوع نه تنها به دلیل حذف هزینه‌های نقل و انتقال و تسهیل روابط بین کشورها، بلکه به دلیل سیاست عمدی این اتحادیه برای پدید آوردن یک بازار داخلی قوی، به‌وسیله حذف موانع غیرگمرکی است.اما پیدایش این بازار داخلی، تاثیر مستقیمی نیز بر روی تجارت با کشورهای غیرعضو دارد. از یک سو باعث افزایش معاملات با همسایگان اتحادیه شده و از سوی دیگر روابط تجاری با کشورهای غیرعضو را به دلیل افزایش رقابت، کاهش می‌دهد.

اتحادیه مالی، با از میان برداشتن ریسک ناشی از نوسانات ارزی و افزایش درآمد اعضای عضو و همچنین همسایگان اتحادیه، معاملات تجاری داخلی اتحادیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر این اتحادیه تاثیر مستقیم بر معاملات تجاری با کشورهای عضو دارد. از جمله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که به‌رغم اینکه اتحادیه پولی اروپا، سطح تجاری بین قلمرو یورو و انگلستان را افزایش داده، اما این افزایش به مراتب کمتر از معاملات تجاری بین اعضای اتحادیه پولی است، بنابراین انگلستان با عدم ورود به اتحادیه پولی، سطحی از مبادلات تجاری را که بین اعضای این اتحادیه وجود دارد، از دست می‌دهد. همچنین تخمین زده می‌شود که اتحادیه با افزایش سطح مبادلات میان اعضا، تولید ناخالص ملی کشورهای عضو را بین ۵ تا ۱۰درصد افزایش می‌دهد.با این وجود، خزانه‌داری انگلستان، در ابتدا با دیده تردید به این تاثیر می‌نگریست و عنوان می‌کرد که اتحادیه پولی نمی‌تواند چنین افزایش شگرفی را درپی داشته باشد. بعدها اما در سال ۲۰۰۳ که نتایج جدید آزمون منتشر شد، خزانه‌داری اعلام کرد که پیوستن به اتحادیه پولی باعث رشد سطح معاملات انگلستان خواهد شد.