سیده زهرا موسوی

بخش دوم

به طور کلی در اکثر کشورهای جهان سوم بیش از کشورهای توسعه یافته قدرت سیاسی در دست عده‌ای محدود متمرکز است. تمرکز قدرت سیاسی در بسیاری موارد توام با قدرت اقتصادی است. گروهی از اقتصاددانان نظیر سیتلی، سپنگلر، میلیکان، روزنشتاین-رودن، ولیش و وارتن عقیده دارندکه برای پیشرفت و توسعه لزومی به برخورد مستقیم و از روبه‌رو به ارزش‌ها نیست، بلکه از طریق برخورد مستقیم و حمله به نهادها و ساخت‌هایی است که موجب تقلیل انگیزه‌ها و فرصت‌ها هستند و با حمایت از نهادها و ساخت‌هایی که انگیزه‌ها و فرصت‌ها را تقویت می‌کنند، می‌توان به منظور رسید. بعضی از دانشمندان علوم سیاسی که در صدد توضیح دادن کردار سیاسی یا دادن تغییراتی در آن هستند، از آن دفاع کرده‌اند.

به هرحال مشکل اصلی در خود قدرت سیاسی نیست، بلکه عموما تبعاتی است که به همراه دارد، به‌طور مثال اصلاحات اقتصادی ضروری در این اقتصادها نظیر تصحیح سیستم مالیاتی که در بسیاری موارد مشکل توزیع درآمد را به وجود آورده است، بدون تغییر ساخت سیاسی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در پاره‌ای موارد مشکل از این هم اساسی‌تر است؛ به‌طور مثال وقتی گروه قدرتمند سیاسی از امکانات اقتصادی بالایی در جامعه برخوردار باشند، ممکن است حتی نیاز به تغییرات اقتصادی را نیز حس نکنند.

بررسی رابطه تمرکز یا توزیع قدرت سیاسی با نظام‌های اقتصادی در قالب نقش دولت و سیاست در توسعه اقتصادی حائز اهمیت است.

از میان طرفداران اقتصاد آزاد میلتون فریدمن معتقد است که اگر قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی درآمیزد، تمرکز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر در صورتی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا نگاه داشته شود، می‌تواند به نقطه مقابل و وسیله کنترل قدرت سیاسی تبدیل شود. وی بیان می‌دارد حفظ آزادی مستلزم آن است که تمرکز تا بیشترین حد ممکن از میان برداشته شود و بقیه قدرت نیز که حذف آن امکان‌پذیر نمی‌باشد، پراکنده و توزیع شود؛ یعنی ایجاد سیستمی که مرکب از نظارت و توازن است.بازار با برداشتن کنترل مرجع سیاسی از سازمان فعالیت اقتصادی، منبع ایجاد اجبار را از بین می‌برد و سبب می‌شود که قدرت اقتصادی به جای آنکه نیرویی کمکی برای قدرت سیاسی باشد، به ابزاری برای کنترل آن تبدیل شود.در واقع وی آزادی اقتصادی را ابزاری ضروری برای دستیابی به آزادی سیاسی می‌داند.

آزادی فردی و محدود کردن قدرت دولت به عنوان دو اصل اساسی لیبرالیسم گرچه مکمل یکدیگرند ولی گاه با هم تعارض پیدا می‌کنند. به این معنی که گاه حفظ و توسعه حوزه آزادی فردی منوط به دخالت دولت می‌شود. از همین رو دموکراسی به عنوان تحقق لیبرالیسم در عمل متضمن حمایت از دخالت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. بنابراین لیبرالیسم دموکراتیک به معنی رایج در قرن بیستم، با لیبرالیسم اولیه در قرن نوزدهم تفاوت‌هایی دارد. بی‌تردید دولت‌های لیبرال دموکرات در قرن گذشته و این قرن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مختلفی داشته‌اند. و حتی برای دفاع از حقوق اجتماعی طبقات فرودست به سیاست‌های رفاهی و دخالت در اقتصاد روی آورده‌اند. از این رو حذف مداخله دولت در اقتصاد به هر دلیل هرچند مغایر اصل اساسی لیبرالیسم یعنی اقتصاد آزاد است، دیگر خصوصیات دولت لیبرال را نفی نمی‌کند. دولت‌های سوسیال دموکرات هم به این معنای گسترده کاملا لیبرال‌اند. می‌توان از دو نوع لیبرالیسم سخن گفت: اول لیبرالیسم اقتصادی به مفهوم رایج که به معنی حفظ بازار آزاد و رقابتی است و ممکن است در دولت‌های دیکتاتور و فاشیست هم برقرار باشد؛ دوم لیبرالیسم فرهنگی به معنی آزادی اندیشه و بیان که امکان دارد در نظام‌هایی با اقتصاد دولتی نیز وجود داشته باشد.

در واقع کسانی که به برابری رفاهی و برابری منابع گرایش دارند، مساوات‌طلبان لیبرال هستند (اولویت با برابری اجتماعی است) و آنهایی که از جهت رفاه یا منابع از برابری فرصت حمایت می‌کنند، لیبرال‌های مساوات طلبند (اولویت با آزادی است).

دخالت دولت دموکراتیک در اقتصاد هیچ گاه به از میان بردن نظام سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید نیانجامیده و همواره در جهت اصلاح و ترمیم نظام بوده است.از همین رو بیشتر لیبرال‌ها در کشورهای اروپایی امروزه جزو نیروهای راست و محافظه کار به شمار می‌آیند و آزادی اقتصادی را شرط تحقق آزادی‌های دیگر می‌دانند. به نظر آنان آزادی سیاسی تنها در نظام سرمایه‌داری تحقق می‌پذیرد؛ لذا در چنین دیدگاهی آزادی پیش از برابری شرط دموکراسی است و حتی ایجاد برابری از طرق مصنوعی و سیاسی مخل آزادی لیبرالیسم و دموکراسی است. لیبرالیسم به معنایی که در دولت رفاهی پیدا کرده است، با اصول دموکراسی به ویژه‌ اندیشه برابری سیاسی و اقتصادی در هم آمیخته است.

پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنان آن به طور مبسوط از سوسیال دموکراسی دفاع کرده است. از نظر وی آزادی اقتصادی بی حدوحصر مخل آزادی و دموکراسی است. پوپر از دولت رفاهی و ایجاد موسساتی برای حمایت از طبقات پایین و مداخله دولت در اقتصاد دفاع می‌کند. به نظر او، دخالت دولت در اقتصاد به هر حال اجتناب‌ناپذیر است. دولت هر موضعی اتخاذ کند چه مداخله‌گرایانه و چه غیر‌آن، نوعی دخالت در امور اقتصادی است. به هر شکل در سرمایه‌داری پیشرفته آزادی کامل بازار متصور نیست زیرا اگر دولت هم مداخله نکند انحصارات شرایط رقابت کامل را از بین می‌برند. دولت باید برای تامین آزادی اقتصادی همگان برنامه‌ریزی و مداخله کند. اما سیاست‌های دولت نیز باید همچون فرضیاتی تلقی شوند که مداوم در معرض اصلاح قرار بگیرند. آنچه این امکان را فراهم می‌آورد دموکراسی است. خطا در تصمیم‌ها وقتی آشکار می‌شود که انتقاد ممکن باشد و این خود مستلزم وجود جامعه باز و تکثرگراست.

ماکیاولی در بیان مفهوم جامعه باز معتقد است برای آنکه گزینش رهبران کارساز باشد باید همه افرادی که استعداد ذاتی برای رهبری دارند بخت مساوی در شناخته شدن انتخاب شدن و تربیت شدن داشته باشند. به طور خلاصه وی نابرابری را امری مشروع و حتی مطلوب تلقی می‌کند مشروط بر آنکه امکانات پیش از استقرار این نابرابری برای همگان برابر بوده باشد. بدون برابری آغازین جامعه در معرض از دست دادن بهره عظیمی از استعدادهای بالقوه یک نسل از اعضایش است.