دنیای اقتصاد- سخنگوی شورای نگهبان در خصوص نتایج بررسی‌های اعضای شورای نگهبان درباره لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی، اعلام کرد که این لایحه دارای ایرادات متعدد بوده و مغایرت‌هایی با سیاست‌های کلی نظام، موازین شرع و قانون اساسی دارد. به گفته عباسعلی کدخدایی، بررسی‌های اولیه شورای نگهبان در خصوص لایحه اصل ۴۴ پایان پذیرفته و شورای نگهبان تا پایان هفته نظر نهایی را اعلام می‌کند.

صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که۴۲ ماده از ۹۱ماده لایحه اصل ۴۴ اشتباه بوده و با روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ناسازگار است.

دکتر موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیشنهاد کرد که کل این لایحه منتفی شده و لایحه کوچک‌تری که دربرگیرنده ابلاغیه باشد، با انشای حقوقی تبدیل به لایحه قانونی شده و به تصویب مجلس برسد. لایحه اصل۴۴ به مجلس برمی‌گردد

زهرا واعظ- سخنگوی شورای نگهبان در خصوص نتایج بررسی‌های اعضای شورای نگهبان درباره لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: این لایحه دارای ایرادات متعدد بوده و مغایرت‌هایی با سیاست‌های کلی نظام، موازین شرع و قانون اساسی دارد.

عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: بررسی‌های اولیه شورای نگهبان در خصوص لایحه اصل ۴۴ پایان پذیرفته و شورای نگهبان تا پایان هفته نظر نهایی را اعلام می‌کند.

اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در حالی مطرح می‌شود که پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام در سلسله نشست‌هایی لایحه اصل ۴۴ بررسی کرد و در یک گزارش نظارتی ایرادات و ابهامات این لایحه را قبل از پایان بررسی لایحه اصل ۴۴ در شورای نگهبان و اعلام نظرنهایی آن شورا، اعلام کرده بود.

پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی را در مورد واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی به تصویب رساندند، لایحه مزبور به شورای نگهبان فرستاده شد. همزمان با تصویب این لایحه در مجلس به دلیل حجم بسیار آن، شورای نگهبان به صورت غیررسمی بررسی اجمالی آن را در دستور کار خود قرار داده بود و برخی از موارد این لایحه ۹۱ماده‌ای مورد بررسی قرار گرفته بود.

در همین زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی نامه‌ای رسمی از شورای نگهبان خواست تا نظرات کارشناسی این مجمع در بررسی‌های شورای نگهبان مورد توجه قرار بگیرد. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مشکلات اجرایی پیش روی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان کرد: مصوبات مجلس که مطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تصویب رسیده است، مهیاکننده فضای لازم برای اجرای آنها است که نمونه آن تعامل با جهان و رفتار مناسب در داخل است که از تصریحات سیاست‌ها است. هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: ولی متاسفانه مجریان، مصوبات را خیلی جدی نگرفته‌اند و هنوز روحیه اجرایی خاصی برای اجرای این سیاست‌ها وجود ندارد. از همین رو، فشار و پیگیری برای به سرانجام رسیدن کار لازم است. به گفته وی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مافوق همه برنامه‌ها و بعد از قانون اساسی قرار دارد، لذا در رابطه با اجرا، هم‌ شان قانون اساسی و قانون‌های برنامه توسعه است. وی با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ قانونی می‌تواند جلوی برخی مصوبات را بگیرد، تاکید کرد:‌ همان‌گونه که شورای نگهبان حق دارد جلوی برخی مصوبات را بگیرد، مجمع نیز می‌تواند از تصویب مصوبات مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جلوگیری کند. وی افزود: قانون خصوصی‌سازی که اخیرا براساس سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ در مجلس به تصویب رسید در کمیسیون نظارت مجمع بررسی شد و چند ماده از آن مخالف سیاست‌های کلی تشخیص داده شد. هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کرد که در همین رابطه با با شورای نگهبان مکاتبه شد که این قانون تا زمان ابلاغ ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام نگه داشته شود و سپس مواد مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای اصلاح به مجلس ابلاغ شود. به گفته وی این اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله اختیارات مطرح در آیین‌نامه‌ای است که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است.

از سوی دیگر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از همکاری خوب میان مجلس هفتم و مجمع درخصوص مغایرت‌ها و ابهامات اصل ۴۴ خبر داده بود و تصریح کرد: که در جلسه مجمع که پیرامون این مغایرت‌ها تشکیل شده بود: حدود ۱۰مغایرت و ابهام را احصاء کردیم که ۷مغایرت و ۳ابهام در این رابطه وجود داشت و طبق آیین‌نامه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هر نوع مغایرتی را که ما در قوانین مشاهده کنیم، ابتدا در کمیسیون نظارت به ریاست هاشمی رفسنجانی بحث می‌کنیم و پس از بحث، آن مغایرت‌‌ها را از طریق گفت‌و‌گو با نمایندگان مجلس بررسی می‌کنیم، اگر برطرف شد دیگر مراحل بعدی نظارت را دنبال نمی‌کنیم.

وی اظهار کرد: اگر از طریق گفت‌و‌گو حل نشد، طبق آیین‌نامه، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل می‌دهیم و آن مغایرت‌ها را در آنجا تصویب و به شورای نگهبان ابلاغ می‌کنیم.

رضایی تصریح کرد: شورای نگهبان هم‌ طبق آیین‌نامه مصوب مجمع که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است آن نوع مغایرت‌ها را دخالت می‌دهند و قانون اصلاح می‌شود.

به گفته وی، البته این تجربه جدیدی بود و اولین بار است که این اتفاق می‌افتد و در صحن مجمع اولین بار بود که مغایرت‌ها را تصویب می‌کردیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: منتها نکته دارای اهمیت این بود که همکاری خوبی بین مجمع تشخیص و مجلس هفتم در این رابطه به‌وجود آمده است، به طوری که بیش از پانزده، شانزده مغایرت را به صورت گفت‌و‌گو با نمایندگان حل‌و‌فصل کردیم و به صورت پیشنهادات کمیسیون اصل ۴۴ مجلس به صحن علنی مجلس رفت و در مسیر طبیعی خود به تصویب رسید. رضایی تصریح کرد: با همکاری مجلس بخش قابل‌توجهی از مغایرت‌ها دیگر به مجمع تشخیص‌ کشیده نشد و همان تعامل دوطرفه بین ما و کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی باعث شد پیشنهاداتی را از سوی خود نمایندگان مجلس که عمدتا براساس مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی تنظیم شده بود، به‌وجود آید و به‌عنوان پیشنهادات نمایندگان مجلس در صحن مجلس به تصویب برسد و مغایرت‌ها برطرف شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، تشکیل جلسه مجمع تشخیص مصلحت درخصوص سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و نظارت‌بر فرآیند تصویب لایحه، واکنش‌هایی را در پی داشته است.

اینکه شورای نگهبان گزارش مجمع‌زا بپذیرد و ایرادها را وارد بداند بحثی را در این زمینه به‌وجود آورد که آیا شورای نگهبان ملزم به رعایت نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام هست یا خیر؟ شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای نگهبان نظرات مجمع را صرفا کارشناسی تلقی کرده و آن را الزام‌آور نمی‌داند.

ضمن آنکه پیش از آن عباسعلی کدخدایی در این باره گفته بود: این مساله در آیین‌نامه خود مجمع تشخیص مصلحت هم مشخص است. در این آیین‌نامه آمده است که از باب سیاست‌های کلی نظام، چنانچه مجمع تشخیص نظر کارشناسی داشته باشد نظرش را به شورا ارائه می‌دهد و شورای نگهبان هم براساس اختیارات خود عمل می‌کند. وی تاکید کرده بود که نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا ارائه یک نظر کارشناسی تلقی می‌شود و الزام‌آور نیست. کدخدایی با اشاره به تقاضای استمهال مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ارسال نظرات کارشناسی گفته بود این نظرات را هنوز دریافت نکرده و منتظر نظرات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت هستیم.

بحث در خصوص ایرادات اصل۴۴ در حالی به نقطه حساس و تعیین‌کننده رسیده که به باور بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، این لایحه که مجلس شورای اسلامی آن را پس از بررسی مشترک با دولت در قالب ۹۱ ماده به تصویب رسانده، با توجه به حجم قابل توجه آن و سازوکار پیچیده تعیین شده برای واگذاری فعالیت‌های نهاد دولت و مستثنی شدن برخی نهادها و همراه شدن خصوصی‌سازی با اما و اگرهای متعدد، نخواهد توانست، نسخه مطمئنی برای خصوصی‌سازی تلقی شود. دیدگاه‌های دکتر محمد طبیبان و دکتر موسی غنی‌نژاد را در این خصوص بخوانید.

لایحه تایید نشود

دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان در خصوص اجرای لایحه اصل ۴۴ معتقد است: واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی امری موثر است، اما کمکی به آزادسازی اقتصاد نمی‌کند. به عقیده وی، آنچه در‌حال‌حاضر برای اقتصاد ما مهم است ایجاد شرایط مناسب و واقعی برای فعالیت مردم و بخش‌خصوصی در داخل کشور است.

وی در این زمینه به واگذاری سهام عدالت اشاره کرده و می‌گوید:‌ مشخص نیست که این سهام برای چه به مردم داده می‌شود، قیمت آن چگونه تعیین شده است. ارزش واحدهایی که سهام آنها واگذار می‌شود بر اساس چه مکانیزمی تعیین گردیده است، و حق مالکیت صاحبان سهام چقدر است، مدیریت این واحدها چگونه تعیین می‌شود و زیر کنترل چه کسی است؟ اگر با دولت است پس برای چه واگذاری صورت گرفته است؟ آیا منظور از این کار بذل و بخشش است یا خصوصی‌سازی؟

به عقیده وی، این نوع واگذاری شرایطی ایجاد می‌کند که منجر به سردرگمی و پیچیدگی در آینده خواهد شد.

دکتر طبیبیان راه‌حل واگذاری واقعی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی را استفاده از تجربیات دیگر کشورها در این زمینه دانسته و می‌گوید: باید از تجربیات کشورهای دیگر در خصوصی‌سازی استفاده کرد به عنوان مثال می‌توان روش انگلستان در زمان خانم تاچر را که برخی از شرکت‌های دولتی خصوصی شد به کار گرفت. روشی کلاسیک و جاافتاده که روشی موفق بوده و در‌حال‌حاضر بسیاری از کشورها برای خصوصی‌سازی آن روش را اجرا کرده‌اند.

به عقیده این اقتصاددان، اراده جدی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و نیز ایجاد شرایط برای فعالیت و مشارکت مردم در امور اقتصادی در کشور وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای به مفهوم حرکت به سمت اقتصاد آزاد نیست.

به گفته طبیبیان، اولین بار کسانی که روی این لایحه کار کردند، بر این باور بودند که چارچوب‌های برای کار مردم و بخش‌خصوصی که در آن زمان، شرایط آن فراهم نبود، مهیا کنند. از این رو تصمیم به تدوین چنین لایحه‌ای گرفتند تا در واقع چارچوب‌ها را فراهم کنند. از جمله موادی قانونی را پیش‌بینی کنند که جلوگیری از انحصارات و ترویج و ترغیب رقابت را زمینه‌سازی کنند.

اما متاسفانه لایحه اولیه دچار اختلافات زیادی در دولت و سپس در مجلس شد. به نحوی که در واقع نقش دولت در دخالت در امور اقتصادی را بیش پیش از تقویت می‌کند.

وی در این زمینه به قانون ضدانحصار اشاره می‌کند و می‌گوید: لازم است که برای فعالیت بخش‌خصوصی، شرایط رقابتی فراهم شود در حالی که ما هنوز قانون ضدانحصار نداریم. این لایحه‌ اینک به کلاف سردرگمی تبدیل شده که هدف تهیه‌کنندگان آن را تامین نمی‌کند. ضمن آنکه در آینده دردسرهای جدیدی هم ایجاد خواهد کرد.این اقتصاددان با اشاره به اینکه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی این لایحه هستند، اظهار کرد: در صورتی که این نهادها لایحه مزبور را تایید نکنند، بهتر است، چرا که نه تنها نقش دولت را در اقتصاد کم نمی‌کند بلکه به نحو بی‌سابقه‌ای بر حیطه دخالت دولت در مکانیزم‌های اقتصادی خواهد افزود و اختلال‌ها و دردسرهای جدیدی ایجاد خواهد کرد.

کنترل دولت بیشتر می‌شود

از سوی دیگر، دکتر موسی غنی‌نژاد نیز بر این باور است که بخش زیادی از لایحه اصل ۴۴ که مربوط به قانون تسهیل رقابت و منع انحصار است، در واقع باعث کنترل بیشتر دولت بر بنگاه‌ها شده و بالقوه مانع فعالیت اقتصادی می‌شود.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: این وضع موجب شده تا بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد جدیدی روبه‌رو شده و دیوا‌نسالاری بدتر از گذشته مواجه شوند.

به گفته وی، ۴۲ ماده از ۹۱ماده لایحه اصل ۴۴ اشتباه بوده و با روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ناسازگار است و بخش‌های دیگر هم دارای اشکالات اساسی است.

غنی‌نژاد در این زمینه به سخنان برخی نمایندگان در خصوص لایحه اصل ۴۴ استناد کرده و می‌گوید: در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌‌خصوصی، بخش آموزش و بهداشت از خصوصی‌سازی مستثنی شده و لایحه نهایی ارسال شده به شورای نگهبان به استثنای این دو بخش است که خلاف اصول سیاست‌های کلی به شمار می‌آید. زیرا دلیلی وجود ندارد که آموزش و بهداشت مستثنی شوند.

این اقتصاددان معتقد است، براساس قانون اساسی دولت موظف است تا حداقل آموزش را به مردم ارائه کند، اما این تصریح دلیلی برای انحصاری شدن بخش آموزش در دست دولت نیست. وی می‌افزاید: بخش بهداشت و تامین‌اجتماعی هم همین وضعیت را دارد و سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود اینکه چرا نمایندگان مجلس چنین لایحه‌ای را به تصویب رسانده‌اند.

به نظر غنی‌نژاد، کل ۹۱ ماده به ویژه بخش‌های سهیل رقابت و منع انحصار برای فعالیت‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های کلی مضر است و ضرورتی نداشت که این‌گونه تهیه و تدوین شود.

همان سیاست‌های کلی که ابلاغ شد با تغییرات جزئی می‌تواند به یک قانون کوچک و جمع‌وجور تبدیل شود. چرا که نباید مردم را گرفتار قوانین پیچیده و گسترده کرد.

وی در ادامه پیشنهاد کرد کل این لایحه منتفی شده و لایحه کوچک‌تری که دربرگیرنده ابلاغیه باشد، با انشای حقوقی تبدیل به لایحه قانونی شده و به تصویب مجلس برسد. وی در این زمینه به سهام عدالت اشاره کرد و گفت: چنانچه این واگذاری واقعا تبدیل به قانون شود بعدها مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت. این استاد دانشگاه، اراده دولت در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را مثبت تلقی کرد و گفت: با این حال رویکردها و تحلیل‌ها اشتباه است.