معاون پارلمانی و امور استان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری درباره روند تخصیص اعتبارات عمرانی و هزینه‌های جاری، کسری بودجه، درآمدهای مالیاتی و نفتی در سال جاری، تدوین برنامه پنجم سازندگی و تحولات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق توضیح داد و اعلام کرد: با دستور ویژه رییس‌جمهوری، سهم اعتبارات استانی از کل اعتبارات عمرانی از ۲۰ تا ۳۰‌درصد فعلی به ۵۰‌درصد در سال ۸۷ افزایش می‌یابد. محمد قاسم حسینی معاون پارلمانی و امور استان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به خبرگزاری مهر گفت: با توجه به سیاست عدم تمرکز و ارائه اختیارات بیشتر به استان‌ها، تصمیم‌گیری بیشتر در مورد اعتبارات جاری و عمرانی به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها داده شده است.

به گفته معاون پارلمانی و امور استان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، شورای برنامه‌ریزی استان به عنوان یک نهاد محلی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز می‌تواند اولویت‌ها را تشخیص داده و در تخصیص منابع به درستی عمل کند، از این رو سعی در تقویت شورای برنامه‌ریزی استان‌ها است. همچنین در بودجه سال ۸۶ تلاش شده که اختیارات مرکز به استان‌ها واگذار شود. وی با بیان اینکه در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۸۶ به این نتیجه رسیدیم که شورای برنامه‌ریزی استان‌ها بهتر از ما اعتبارات را توزیع می‌کند، تصریح کرد: بنابراین امسال اعتبارات جاری استان‌ها به صورت یکجا در اختیار شورای برنامه‌ریزی قرار گرفت و این شورا اعتبارات جاری را بین دستگاه‌ها توزیع کرد، بنابراین مسوولیت آن را نیز باید بپذیرد. معاون پارلمانی و امور استان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: اگر نقصان و نارسایی در توزیع و اعتبارات جاری وجود داشته باشد، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مسوول این نقصان هستند. وی از انجام دو کار به صورت همزمان در مورد بودجه‌های عمرانی خبر داد و افزود: نظر دولت این بود که تا جایی که امکان‌پذیر است در مورد طرح‌هایی که دارای موافقت‌نامه و تخصیص هستند، نظارت بیشتری داشته باشد و طرح‌هایی که عملکرد استانی دارند و مربوط به چند استان نیستند، شناسایی و تفکیک شوند تا در خود استان‌ها اجرا و نظارت شوند.

دستور ویژه رییس‌جمهوری

حسینی گفت: در گذشته سقف اعتبارات عمرانی که به استان‌ها ارائه می‌شد حدود ۲‌هزار و ۴۰۰‌میلیارد تومان بود، اما در بودجه سال ۸۶ به ۶‌هزار‌میلیارد تومان افزایش یافت. به تازگی نیز با دستور رییس‌جمهوری مبنی بر افزایش این رقم به ۹‌هزار‌میلیارد تومان اقداماتی در حال اجرا است و هماهنگی‌هایی با سایر بخش‌ها در حال صورت گرفتن است.

وی ادامه داد: همچنین ۲ تا ۳‌هزار‌میلیارد تومان نیز دوباره برای سال آینده در بودجه سال ۸۷ برای بودجه‌های استانی در نظر گرفته می‌شود که با این اقدام میزان اعتبارات استانی ۵۰‌درصد اعتبارات عمرانی کل کشور خواهد شد. این نسبت در سال‌های گذشته بین ۲۰ تا ۳۰‌درصد متغیر بوده است.

به گفته معاون پارلمانی و امور استان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در خصوص سایر اعتبارات استانی، شوراهای برنامه‌ریزی می‌توانند اعتبارات عمرانی را بین طرح‌ها و حتی نوع دستگاه‌های اجرایی مشخص کنند و در قالب شهرستان‌های مختلف اجرا کنند. به همین دلیل سعی کردیم این اصلاح را به طول کامل انجام داده و در کار استان‌ها مداخله نکنیم.

وی روند تخصیص اعتبارات امسال را نسبت به سال‌های گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت: تلاش کردیم تخصیص اعتبارات عمرانی در ۶ ماه ابتدای سال جاری را حتی در مناطق سردسیر تا ۷۰‌درصد افزایش دهیم.

معاون پارلمانی و امور استان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در مورد تحقق درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌های دولتی که در لایحه بودجه ۸۶ پیش‌بینی شده است، گفت: در بودجه ۸۶ پیش‌بینی شده بود که ۷‌هزار‌میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی کسب محقق شود که ۴‌هزار‌میلیارد تومان آن به صورت جمعی خرجی یا پایاپای بود تا به سازمان‌ها و ارگان‌هایی که از دولت طلب دارند همچون آستان قدس، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و غیره پرداخت شود که در تحقق این رقم مشکلی وجود ندارد. وی ادامه داد: با توجه به تصویب قانون سیاست‌های اصل ۴۴ روند واگذاری‌ها تسهیل شده و رقم ۴‌هزار‌میلیارد تومان قابل تحقق است.

حسینی گفت: قرار است ۳هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای اجرای طرح‌های عمرانی به خزانه واریز شود. سازمان خصوصی‌سازی به ما اطمینان داده که تا پایان سال این رقم محقق می‌شود. هم‌اکنون نیز سهام برخی شرکت‌های بزرگ در حال عرضه در بورس است، بنابراین با توجه به این روند تحقق ۳هزار میلیارد تومان دور از انتظار نیست و در این رابطه کسری وجود نخواهد داشت.

وی بیان کرد: همواره در دو، سه ماه ابتدای سال تلاش بر رفع مسائل، مشکلات و بسترسازی‌های مناسب است. امسال نیز اولین سالی بود که چنین رقمی یعنی ۷هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی می‌شد، به علاوه رفع مشکلات، تدوین قوانین، مقررات و آماده‌سازی سهام شرکت‌ها برای ورود به بورس نیز باید انجام می‌شد. این اقدامات در ۶ ماه اول سال انجام شد که انتظار می‌رود این روند تحقق این درآمد در ۶ ماه دوم سال چند برابر شود و سرعت ‌گیرد. رقم ۳هزار میلیارد تومان با توجه به حجم بالای سهام شرکت‌های دولتی رقم زیادی نیست.

کسری بودجه نداریم

وی در پاسخ به این سوال که آیا امسال دولت لایحه‌ای برای تامین کسری بودجه به مجلس ارائه خواهد کرد یا خیر، اظهارداشت: کسری بودجه در رابطه با تحقق‌‌نیافتن‌ها مطرح می‌شود. زمانی که لایحه بودجه بسته می‌شود، یکسری درآمدهایی نظیر درآمد ناشی از واردات، مالیات مستقیم، غیرمستقیم، درآمدهای حاصل از فروش اموال و غیره، بنابراین امکان دارد که در بخشی از سرفصل‌ها تحقق نیافتن داشته باشیم، اما در بخش دیگر با مازاد تحقق روبه‌رو باشیم.

حسینی بیان کرد: اگر در پایان سال این مازاد، کسری‌ها را پوشش دهد، با تحقق نیافتن مواجه نخواهیم شد که البته پیش‌بینی می‌شود این پوشش صورت گیرد.

وی سیاست دولت را کاهش و با کنترل واردات اعلام کرد و اظهار داشت: دولت تصور می‌کرد که ۶۰۰، ۷۰۰‌میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشد. زمانی که واردات کنترل می‌شود، این رقم کاهش می‌یابد و انتظار ما این است که سایر درآمدها آن را پوشش دهد.

به گفته وی اگر قرار است اصلاح بودجه‌ای صورت گیرد، نه به منظور جبران کمبودها، بلکه به منظور جبران پرداخت‌های پرسنلی خواهد بود. در سال ۸۶ نیز اصلاحاتی در حقوق و مزایای معلمین با اجرای پلکانی صورت گرفت، بنابراین ممکن است به منابع بیشتری نیاز باشد یا اینکه با منابعی که در اختیار است، جابه‌جایی‌هایی صورت گیرد، بدون اینکه سقف بالا برود و متمم ارائه شود در بودجه جابه‌جایی صورت گیرد و پوشش‌ها انجام شود.