فاز جدید اختلاف بر سر ادغام شوراهای عالی

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نامه‌ای به غلامعلی حداد عادل در مورد مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام ۱۲ شورای عالی مصوب مجلس تاکید کرد: از حضرتعالی به عنوان رییس قوه مقننه خواهشمند است در مقام دفاع از حقوق ملت و مصوبات نمایندگان مجلس، همه مساعی خویش را جهت اصلاح مصوبات شورای‌عالی مبنی بر ادغام شوراهای مصوب مجلس مبذول دارید. به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه علی عباسپور تهرانی‌فرد به حداد عادل آمده است: همانگونه که استحضار دارید شورای‌عالی اداری در جلسه خود در خصوص ادغام ۲۸ شورای عالی در دولت و تشکیل دو شورای جدید تصمیم گرفته است. مستند قانونی این تصمیم ظاهرا بند یک ماده یک قانون برنامه سوم توسعه است که طبق ماده ۱۵۴ قانون چهارم توسعه تمدید شده است و مهم‌ترین وظیفه و اختیار شورای‌عالی اداری را چنین بیان می‌کند: «اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمان‌ها به خارج از مرکز.» اصطلاح «دستگاه اجرایی» در قوانین مختلف تبیین شده است. از جمله بند ۱۱ ماده یک قانون برنامه و بودجه آن را وزارتخانه، سازمان تابع ارتش، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری، موسسه دولتی، شرکت دولتی و از این قبیل می‌داند. بر این اساس اطلاق «دستگاه اجرایی» بر یک «شورای‌عالی» اشتباه است. اما به فرض صحیح بودن چنین اطلاقی، مجلس شورای اسلامی در مورخ بیست و دوم خردادماه ۸۶ در مقام تضییق اختیارات شورای عالی اداری، ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها، موسسات شرکت‌های دولتی، نهادها و موسسات عمومی دولتی را که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند.

رییس کمیسیون آموزش مجلس در بخش دیگری از نامه خود به حداد عادل آورده است: اینجانب به عنوان مسوول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از میان مصوبات جلسه مورخ هجدهم تیرماه شورای‌عالی اداری بیش از همه بر ادغام ۱۲ شورای‌عالی و تشکیل «شورای‌عالی آموزش و پژوهش و فناوری» تاکید دارم. از میان این ۱۲ شورای عالی ۶ مورد با مصوبه مجلس شورای اسلامی، دو مورد با مصوبه شورای انقلاب اسلامی و دو مورد با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی شکل گرفته است و بنا به آنچه گفته شد تغییر در ساختار، وظایف، ترکیب اعضا و سایر جزئیات این شوراها از صلاحیت دولت یا شورای‌عالی اداری خارج است.

عباسپور در این نامه به رییس مجلس تاکید کرده است: ذکر این نکته نیز لازم است که مسائل و مشکلات ناشی از تعدد شوراهای عالی و تداخل وظایف آنها و مسائلی از این دست بر هیچ کس پوشیده نیست، اما راه برون‌رفت از این مشکل، ارائه لوایح قانونی و کارشناسی دولت و مجلس است که امیدواریم دولت محترم به آن اقدام کند.

رییس کمیسیون آموزش در پایان نامه خود آورده است: از حضرتعالی به عنوان رییس قوه مقننه خواهشمند است در مقام دفاع از حقوق ملت و مصوبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تذکر این مطلب، همه مساعی خویش را جهت اصلاح مصوبات جلسه هجدهم تیرماه شورای‌عالی مبذول دارید.

بحث حقوقی بر سر ادغام

از سویی دیگر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری هم اکنون در انتظار مذاکره دولت و مجلس بر سر مباحث حقوقی است.

محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد وضعیت ادغام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به اظهارات مجلسیان در مورد ادغام نشدن شوراهای دارای مصوبه مجلس گفت: این دسته از شورا‌های عالی بحث حقوقی دارند و در حال حاضر دولت و مجلس در حال مذاکره برای تعیین تکلیف این شوراها هستند.

وی افزود: دولت ادعا دارد که ادغام این شوراها بحث حقوقی است و از سوی دیگر مجلس نیز صحبت‌های خاص قانونی در این زمینه دارد.

وزیر علوم نظر خود در مورد ادغام شدن یا نشدن شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری را اینگونه بیان کرد: بحث کاملا حقوقی است و حقوقدانان باید در این زمینه اظهار نظر کنند. اما فکر می‌کنم استدلال دولت استدلال محکمی باشد با وجود این باید منتظر بود که دولت و مجلس به تفاهم برسند.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نامه‌ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز تاکید کرد: با وجود ادغام شوراها توسط دولت، دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که از شوراهای مصوب مجلس است، باید به فعالیت خود ادامه دهد.

علی عباسپور تهرانی‌فرد در این نامه افزود: با توجه به مخالفت صریح رییس قوه مقننه با مصوبه ۱۸/۴/۸۶ شورای عالی اداری در ارتباط با ادغام شوراهای عالی و تامین نشدن موافقت موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مقتضی است دستور فرمایید دبیرخانه شوراهای عالی مرتبط با آن وزارتخانه محترم از جمله شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به فعالیت با جدیت و تلاش ادامه دهند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، ادغام ۲۸ شورای عالی از مهم‌ترین نقاط رویارویی دولت نهم و مجلس هفتم طی چند ماه گذشته بوده است.این تقابل در مقطعی چنان اوج گرفت که منجر به نامه‌نگاری رییس مجلس با مقام معظم رهبری و گله‌گذاری او نسبت به تصمیمات شورای عالی اداری شد.نگارش این نامه باعث شد که دولت، کارشناسان مجلس را به جلسه‌ای اقناعی دعوت کند تا به گفته معاون اول رییس‌جمهوری، با «فواید و مبانی قانونی» ادغام شوراهای عالی آشنا شوند.

از برگزاری نشست کارشناسی دولت و مجلس خبری منتشر نشد، اما پرویز داوودی چند روز بعد اعلام کرد که دولت، مجلس را قانع کرده است، ولی حدادعادل بار دیگر اعلام کرد که شوراهای مصوب مجلس نباید ادغام شوند.

به هر حال همچنان که سخنگوی دولت اعلام می‌کند دولت بر ادغام ۲۸ شورای‌عالی در چهار شورا مصمم است و این مساله را جزو اختیارات خود می‌داند، مجلس و در راس آن حدادعادل بر ادغام نشدن شوراهای مصوب مجلس تاکید می‌کنند و هنوز مشخص نیست که سرانجام کدام قوه، حرف خود را به کرسی اجرایی شدن می‌نشاند.