قطر؛ ثروتمندترین کشور جهان اسلام
قطر از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی، ثروتمندترین کشور در دنیای اسلام است. سرانه قطر به حدی بالا است که اغلب وضعیت اقتصادی این کشور نه با کشورهای خاورمیانه که با اقتصادهای بزرگ اروپایی مقایسه می‌شود. طبق آمارهای موجود سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور کوچک عضو شورای همکاری خلیج فارس معادل سه چهارم کشورهای اروپایی است و با توجه به سیاست‌های این کشور تا رسیدن به اقتصادهای برتر جهان راه درازی باقی نمانده است.
قطر همچون دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس اقتصادی وابسته به نفت دارد. این در حالی است که با داشتن تنها ۱۵میلیارد بشکه نفت خام می‌تواند تا ۲۳ سال دیگر از این ذخیره انرژی برای توسعه اقتصادش بهره ببرد.
امروزه نفت ۸۵درصد از درآمد صادراتی قطر را تشکیل می‌دهد و ۶۰درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور آسیایی با درآمد نفتی ایجاد شده است.
در کنار نفت قطر یکی از بزرگترین دارندگان گاز طبیعی در جهان است. این کشور ۷۰۰۰کیلومتر مکعب ذخیره گاز طبیعی دارد که معادل ۵درصد از کل ذخایر گاز طبیعی جهان است. امروزه قطر نه به دلیل حجم ذخایر نفتی بلکه به دلیل پتانسیل بالا در تولید و صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع مورد توجه سرمایه‌داران بزرگی همچون آمریکا است.
به گزارش کنسول برنامه ریزی بانک مرکزی قطر در سال ۲۰۰۶ میلادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۲۴/۲درصد بود که سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور را به ۶۲۹۱۴ دلار رسانید. در این سال نرخ رشد صنعت نفت و گاز کشور قطر برابر با ۲۹درصد اعلام شد.
آمارهای بانک مرکزی قطر نشان می‌دهد در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور قطر به دلیل حضور بیشتر سرمایه‌های خارجی به ترتیب برابر با ۳۳/۸درصد و ۳۴/۸درصد بوده است. انتظار می‌رود تا انتهای سال ۲۰۱۱ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور به ۹۷میلیارد دلار آمریکا برسد.
اقتصاد قطر یکی از صنعتی‌ترین اقتصادهای حوزه خلیج فارس است. به گزارش مقامات اقتصادی ۸۱درصد از اقتصاد قطر را صنعت، ۱۸/۸درصد را بخش خدمات و ۰/۲درصد را کشاورزی تشکیل می‌دهد.
مهم‌ترین صنایع فعال در این کشور آسیایی را می‌توان صنعت تولید نفت خام، صنعت پالایش نفت، تولید آمونیاک، کودشیمیایی، پتروشیمی، تولید شمش‌های فولادی، سیمان و تعمیر کشتی‌های تجاری نام برد. قطر سالانه حجم کلانی از محصولات کشاورزی و مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد می‌کند.
آمارهای ارائه شده توسط دولت قطر نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۶ میلادی بخش کشاورزی و ماهیگیری تنها ۰/۱درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد. در این سال تولید ۳/۷درصد، بخش برق و آب ۱/۳درصد، ساختمان و عمران ۵/۴درصد، تجارت در کنار درآمد رستوران‌ها و هتل‌ها ۴درصد، حمل و نقل و ارتباطات ۲/۹درصد، بخش خدمات مالی ۸/۲درصد و خدمات دیگر ۸/۹درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده بود.
قطر در سال‌های گذشته حجم زیادی سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد. حجم این سرمایه‌ها با افزایش حضور آمریکا و سرمایه‌های آمریکایی بیشتر شد و زمینه را برای بیشتر شدن نرخ رشد اقتصاد این کشور فراهم کرد.
توسعه همه جانبه اقتصاد قطر و بالا رفتن سرانه تولید ناخالص داخلی در این سرزمین سبب شد تا قطر به پایگاه اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس بدل شود. این کشور هم اکنون مرکز بانکداری کشورهای حوزه خلیج فارس است و انتظار می‌رود تا چند سال آینده این نقش پررنگ‌تر شود.
شاید به همین دلیل است که قطر به‌رغم دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس عجله ای برای کاهش وابستگی به صنعت نفت و گاز و ایجاد تنوع در اقتصاد ندارد. این کشور در هر سال درآمد کلانی از نفت و گاز بدست می‌آورد و با توجه به حجم کلان سرمایه‌های خارجی موجود در آن و حمایت‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا حد امکان از این موقعیت استفاده ببرد.
در سال گذشته میلادی قطر معادل ۳۳درصد از تولید ناخالص داخلی خود سرمایه خارجی جذب کرد. به گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، کشور قطر در میان ۱۴۱ کشور رتبه دهم را از نظر شاخص پتانسیل جذب سرمایه‌های خارجی دارد و این به معنای آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد قطر است.
در ده ماه اول سال مالی
۲۰۰۷/ ۲۰۰۶میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور ۳۷درصد رشد کرد و به ۴/۱میلیارد دلار رسید. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این کشور عربی تنها ۳میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود. سهم اعظم این سرمایه‌ها به بخش تولید گاز طبیعی مایع درون‌ریز شد.
دولت قطر در صدد است تا زمینه را برای جذب ۲میلیارد سرمایه خارجی فراهم کند که در صورت تحقق این مساله در سال مالی ۲۰۰۷/۲۰۰۶میلادی کشور مذکور بیشتر از ۶میلیارد سرمایه خارجی جذب خواهد کرد.
پژوهشگران واحد مطالعات اقتصادی رسیدن حجم سرمایه‌گذاری خارجی قطر را به ۶میلیارد دلار امری محتمل می‌دانند؛ زیرا بستر حاکم بر اقتصاد این کشور برای جذب سرمایه‌ها مناسب است.
به گزارش واحد مطالعات اقتصادی کشور قطر (EIU) از نظر فرصت‌های بازاری، سیاست‌های دولتی برای واحدهای تولیدی کوچک و قدرت رقابت در جهان، سیاست‌های دولت برای سرمایه‌گذاران خارجی، سطح کنترل بر تجارت و نرخ تبادل ارز، مالیات‌ها، تامین مالی طرح‌ها، بازار کار و زیرساخت‌ها در موقعیتی است که توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کند.
از طرف دیگر ثبات اقتصادی این کشور حوزه خلیج فارس نیز یکی دیگر مسائلی است که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود هر روز بر شمار سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور افزوده شوند.
در سال‌های اخیر سهم اعظم سرمایه‌های خارجی به صنعت گاز طبیعی مایع درون‌ریز شده است. قطر در نظر دارد تا سال ۲۰۱۰ میلادی به بزرگترین صادرکننده LNG در جهان بدل شود و برای این کار نیازمند سرمایه‌های خارجی است. البته دولت قطر برای فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌ها و صنایع خارجی اصلاحاتی را در سیاست‌های کشور ایجاد کرد.
اولین اقدام در سال‌های آغازین قرن حاضر انجام شد که به زنان این کشور فرصت بیشتری برای حضور در عرصه‌های مختلف علمی و اجتماعی داده است. دولت قطر این کار را اولین گام در راه مدرنیزه شدن اقتصاد و اجتماع خوانده است.
دولت این کشور در صدد است تا سرمایه‌های خارجی را به بخش پتروشیمی و بخش‌های غیر مرتبط با انرژی نیز هدایت
کند. پژوهشگر واحد مطالعات اقتصادی معتقد است قطر موفق خواهد شد به هدف جذب سرمایه‌های کلان خارجی دست یابد. زیرا از یک طرف در میان کشورهای حوزه خلیج فارس بستر مناسب تری برای جذب سرمایه‌ها دارد و از طرف دیگر در میان کشورهای عربی از نظر ساختار اجتماعی پیشرفته‌تر است.
پس سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند به جای ورود به عرصه‌های محدود اجتماعی کشورهای عربی وارد اقتصاد ثروتمند و اجتماع نسبتا آزاد قطر شوند و از تمام بخش‌های آن بهره ببرند.
ارسال نظر