تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول از منظر فقهی
پول خوب، پول بد
بخش پایانی
هر پدیده‌ای که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمرده می‌شود و حکم آن را نه در ادله خاص بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست‌وجو کرد. بر خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم‌السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد، در این مسائل علاوه بر طرق فوق می‌توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد، اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده‌اند، ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم‌السلام) نپرسیده‌اند، از عدم پرسش آنها نیز می‌توان حکم فعلى آن را استفاده کرد.
بخش پایانی
هر پدیده‌ای که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمرده می‌شود و حکم آن را نه در ادله خاص بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست‌وجو کرد. بر خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم‌السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد، در این مسائل علاوه بر طرق فوق می‌توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد، اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده‌اند، ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم‌السلام) نپرسیده‌اند، از عدم پرسش آنها نیز می‌توان حکم فعلى آن را استفاده کرد.
برخى از محققان مساله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه‌هاى تعیین کننده حکم «جبران کاهش ارزش پول» می‌دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت‌ها، حتى قیمت‌هاى نسبى، می‌خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم‌السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده‌اند، این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمی‌افتاد و گرنه معصوم(ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد، به جبران کاهش ارزش پول حکم می‌کردند. برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع، از عدم حکم معصومین (علیهم‌السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول، استفاده می‌کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست. ثمرات مترتب بر بحث و کاستى‌هاى موجود در نظریه‌ها، بررسى صحیح مساله «وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت‌ها و قیمت‌هاى نسبى» را امرى ضرورى و مطلوب می‌نمایاند.
د. رابطه قیمتى غیر ثابت و آزاد بین‌درهم و دینار: رابطه قیمتى دینار و‌درهم در زمان رسول‌‌ا...(ص) یک به ده بود و هیچ‌گونه تغییرى در نقل‌هاى تاریخى و روایى معتبر مشاهده نمی‌شود. اما بعد از زمان رسول‌‌ا...(ص) نقل‌هاى فراوانى این تغییرات را بین 1 به 7 تا 1 به 35 ذکر کرده و گفته‌اند بعد از عصر عباسیان به علت پایین آمدن قیمت نقره و به خاطر مغشوش بودن درهم‌ها،
یک دینار به ۲۵درهم و گاهى حتى به ۳۵درهم، خرید و فروش می‌شد.از میان روایات فراوانى که به این تغییر قیمت دلالت دارندبه یک نمونه اشاره می‌کنیم:
اسحاق نقل می‌کند از امام کاظم(ع) درباره مردى سوال کردم که (به صورت علی‌ا‌لحساب) در مقابل بدهى خود، مبلغى دینار و‌درهم به من می‌دهد. هنگامى که براى تسویه حساب پیش من می‌آید، قیمت دینار تغییر کرده است، حال با کدام قیمت دینار با وى تسویه حساب کنم؟ به قیمت روزى که دینارها را به من داد یا به قیمت امروز؟ امام(ع) فرمودند: به قیمت روزى که دینارها را به تو داد، زیرا تو در این مدت منفعت دینارها را از او حبس کردى و مانع استفاده او از دینارها شدى.
همچنین تعابیرى چون: «لاباس باخذها بسعر یومها»،«خذ منى دنانیر بصرف الیوم» و «کیف سعر الوضح الیوم»، در روایات از تغییر قیمت‌هاى‌درهم و دینار حکایت می‌کنند. حال با توجه به ثابت نبودن قیمت درهم و دینار طبق روایات و نقل‌هاى تاریخى قدر متیقن آن است تغییر قیمت‌درهم و دینار در کوتاه‌مدت بود و دلیلى بر دائمى و بلندمدت بودن آن نداریم. بلکه با وجود رابطه قیمتى آزاد بین‌درهم و دینار، شاید بتوان گفت که قیمت آن دو در بلندمدت به سوى یک رابطه قیمتى ثابت در نوسان بود، زیرا اگر رابطه قیمتى شاخص (مثلا یک به ده) باشد ممکن است گاهى به نفع‌درهم، و زمانى به نفع دینار تغییر یابد.
در فرض اول طبق «قانون گرشام»درهم پول خوب و دینار پول بد محسوب می‌شود، در نتیجه میزان استفاده از‌درهم در معاملات کم شده، تقاضا براى دینار زیاد می‌گردد و این اتفاق قیمت دینار را افزایش داده و در دراز مدت رابطه قیمتى‌درهم و دینار به سمت شاخص حرکت خواهد کرد. در فرض دوم نیز به همین سبب تقاضا براى‌درهم زیاد شده و در نتیجه قیمت آن افزایش می‌یابد. این روند در بلندمدت رابطه قیمتى‌درهم و دینار را نسبت به رابطه شاخص متعادل‌تر می‌کند. بنابراین تغییرات رابطه قیمتى درهم و دینار به نفع یکى از آن دو نمی‌توانست دائمى و در بلندمدت باقى بماند، بلکه همیشه به سمت تعدیل شدن به سوى شاخص و رابطه ثابت شرعى حرکت می‌کرد.
اما در این که این تغییرات از کجا ناشى می‌شد، سه احتمال وجود دارد: ممکن است تغییر رابطه قیمتى‌درهم و دینار به جهت تغییر وزن و عیار باشد یا از تغییرات میزان عرضه و تقاضاى آنها ناشى شده باشد، و همچنین احتمال دارد هر دو امر، همزمان موجب تغییرات رابطه قیمتى درهم و دینار گردد.
تغییرات سطح عمومى قیمت‌ها
برخى معتقدند، قیمت‌ها در صدر اسلام یا تغییر نمی‌کرد یا اگر هم تغییر می‌کرد، چندان محسوس نبود. در مقابل، بعضى دیگر بر این باورند که سطح عمومى قیمت‌ها دچار تغییرات قابل محسوسى بود که در این جا به نقل و نقد و بررسى ادله هر یک می‌پردازیم:
1. عرضه پول در صدر اسلام نسبت به سطح درآمد ملى، کاملا با کشش بود. ضرب سکه به نحوى که باعث افزایش محسوس حجم پول شود، وجود نداشت و هنگام کمبود عرضه پول، هیچ مانعى براى ورود آن از کشورهاى همجوار (ایران و روم)، مشاهده نمی‌شد و نیز خروج پول در موقع ورود کالاها با مانعى مواجه نبود. علاوه بر این، امکان ذوب سکه طلا و نقره و تبدیل به شمش و زیور آلات، هنگام افزایش حجم سکه‌ها و کاهش ارزش آن نیز وجود داشت. بنابر این، عرضه پول در بلندمدت نسبت به سطح درآمد ملى در وضعیت متعادلى قرار داشت و همین امر باعث می‌شد که سطح قیمت‌ها در بلندمدت ثبات کامل داشته باشد.
۲. در اقتصاد صدر اسلام، «به علت این که روابط مبادله‌ای پولى در حاشیه فعالیت‌هاى اصلى تولیدى قرار داشت و نیز به علت بطئى بودن تحرک اجتماعى و اقتصادى و کندى بسیار زیاد تحولات فنى و تکنولوژیک، تغییرات در قیمت‌هاى نسبى و نیز سطح قیمت‌ها، حتى در درازمدت، بسیار ناچیز بود.
3. سیاست‌هاى مالى مانع از کاهش ارزش پول و افزایش سطح عمومى قیمت‌ها بود. سیاست‌هاى اتخاذ شده غالبا به همراه افزایش تقاضاى کل، امکان تولید و اشتغال را نیز بالا می‌برد. به همین دلیل ارزش پول محفوظ می‌ماند و سطح قیمت‌ها جز در سال‌هاى خشکسالى، از ثبات نسبى برخوردار بود. بنابر این، سیاست‌هاى مالى، به‌رغم ماهیت انبساطى خود، در صدر اسلام بر ارزش پول هیچ اثر نامطلوبى نداشت.
۴. مسکوک طلا و نقره در صدر اسلام از پشتوانه برخوردار بود و کاهش ارزش تدریجى پول در گذشت زمان، وجود نداشت. در واقع، چنین کاهشى ریشه در ماهیت پول جدید دارد و ماهیت پول جدید نیز از مساله پشتوانه آن جدا نیست. عدم ارتباط تعریف شده و مشخص بین حجم پول و پشتوانه‌ای که باید داشته باشد، ناشى از این تغییر ماهیت است؛ چون دینار و‌درهم پشتوانه داشتند و پشتوانه آنها همراهشان بود، لذا با سقوط دولت‌ها ارزش آنها هم تقریبا تغییر نمی‌کرد و حتى اگر دولت‌ها دینار و‌درهم را از درجه اعتبار می‌انداختند باز هم ارزش آنها کمتر از نقره یا طلاى به کار رفته در آنها منهاى هزینه ذوب نمی‌شده است.
5. نظام پولى صدر اسلام به نحو خودکار مانع از نوسانات شدید ارزش پول و سطح عمومى قیمت‌ها در بلندمدت می‌شد. کسانى که‌درهم و دینار مسکوک داشتند هنگامى که ارزش پول (مسکوک‌درهم و دینار) کاهش پیدا می‌کرد، جهت جلوگیرى از ضرر خود، با ذوب کردن آنها را به شمش یا زینت‌آلات تبدیل می‌کردند. بنابراین ارزش پول (مسکوک‌درهم و دینار) در عصر تشریع در بلندمدت با نوسان یا کاهش شدید مواجه نمی‌شد.
۶. امانت سپارى، راکد گذاشتن و دفن کردن‌درهم و دینار در صدر اسلام (طبق روایاتى که در باب امانت و زکات آمده و فقها به آنها فتوا داده‌اند) دلیل بر آن است که ارزش پول کاهش پیدا نمی‌کرد و اگر هم نزول می‌کرد، بسیار‌اندک بود، زیرا اگر ارزش پول کاسته می‌شد، هیچ‌گاه مردم آن را به امانت یا راکد نمی‌گذاشتند و نیز در زیر خاک دفن نمی‌کردند. از این ادله نتایج زیر حاصل می‌شود:
1. سطح قیمت‌ها در بلندمدت از ثبات کامل برخوردار بود یا حداقل تغییرات آن بسیار ناچیز و خفیف بود.
۲. سطح قیمت‌ها در کوتاه‌مدت نیز تغییرات قابل ملاحظه‌ای نداشت.
3. قیمت‌هاى نسبى، تغییرات شدید نداشت.
۴. خشکسالى باعث افزایش سطح عمومى قیمت‌ها می‌شد، ولى سیاست‌هاى اقتصادى چنین پیامدى نداشتند.
نقد و بررسى ادله
هر یک از دلایل پیش گفته هم از جهت مقدمات و هم از جهت نتایج با اشکالاتى مواجه می‌باشد، ولى به جهت پرهیز از طولانى شدن مباحث از نقد و بررسى مستقل هر دلیل خوددارى کرده، مجموع آنها را با ملاحظه امور زیر بررسى می‌کنیم:
1. براى بحث پیرامون تحولات قیمت‌هاى عصر تشریع و کشف نحوه برخورد شارع با آن در روابط اقتصادى و مالى، باید از مبانى و منطق اطمینان‌آور استفاده شود حال آن که ادله فوق هیچ مستند روایى و تاریخى قابل اعتماد ندارند.
۲. در این ادله دامنه زمانى مورد نظر تا حدود سال چهل هجرى می‌باشد، در حالى که بایستى حوادثى که از ابتداى عصر تشریع تا زمان غیبت امام‌عصر(عج) در منظر معصومین(علیهم‌السلام) اتفاق افتاده با دقت ارزیابى گردد و چه بسا با افزودن گستره بحث، نتایج به دست آمده تغییر کند.
3. در این ادله، با تحلیل‌هایى بر اساس قوانین و قواعد علم اقتصاد فعلى و استصحاب قهقرایى آن براى مدت بیش از هزار سال پیش، نتایجى گرفته شده است. حال آن که این روش بحث در مورد دریافت احکام و موضوعات فقهى و ویژگى‌هاى آنها از نظر مبانى معرفت‌شناسى، با اشکالات جدى مواجه است و نتایج به دست آمده به شدت مورد تردید خواهد بود.
۴. هیچ یک از ادله ارائه شده، به تنهایى نمی‌تواند قانع کننده باشد، اما ممکن است برخى از مجموع آنها به نتایجى، قطع پیدا کرده و از باب قطع شخصى به آنها ملتزم شوند. اما به نظر می‌آید قطع همین افراد نیز با مشاهده ادله موافقین تغییر قیمت‌ها در صدر اسلام، با تردید جدى مواجه شود.
ادله تغییر قیمت‌ها
الف ـ تصریحات تاریخى و روایى: روایات فراوانى در کتب روایى و تاریخى شیعه و سنى بر تغییر سطح عمومى قیمت‌ها و قیمت‌هاى نسبى تصریح دارد. برخى از آنها بر تغییر سطح عمومى قیمت‌ها دلالت دارند برخى دیگر حاکى از تغییرات نسبى قیمت‌ها می‌باشند که در ذیل مورد بحث قرار می‌گیرند:
1 - در روایتى آمده است: به رسول خدا(ص) گفته شد که قیمت‌ها (الاسعار) افزایش و کاهش می‌یابد.ای کاش براى کالاها قیمت تعیین می‌کردى. رسول خدا(ص) فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتى ملاقات کنم که کسى در آن از من سبقت نگرفته باشد. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضى از بعضى دیگر استفاده کنند.
کلمه «الاسعار» در این روایت جمع و «الف و لام» دارد. بنابراین، روایت بر نوسان قیمت همه یا اکثر کالاها (سطح عمومى قیمت‌ها) دلالت صریح دارد.
2 - طبق نقل ابو حمزه ثمالى، امام سجاد(ع) در پاسخ سوال از افزایش قیمت‌ها فرمودند:افزایش قیمت‌ها هیچ ربطى به من ندارد (من هیچ اقدامى در رابطه با افزایش قیمت‌ها انجام نمی‌دهم)، بالا و پایین رفتن قیمت بر عهده خداوند متعال است.
۳. حماد بن عثمان نقل می‌کند: مردم مدینه دچار گرانى و قحطى شدند و نزد امام صادق(ع) خوراکى عالى وجود داشت که اول سال تهیه کرده بودند. حضرت به خدمتکاران خود فرمودند: براى ما مقدارى جو بخرید و مخلوط با این خوراکى نمایید یا آن را بفروشید، چرا که ما مایل نیستیم غذاى مرغوب استفاده کنیم و مردم غذایى نامرغوب.
از ظاهر این روایات نیز بر می‌آید که منظور از افزایش قیمت‌ها سطح عمومى قیمت‌هاست نه قیمت‌هاى نسبى. روایات دیگرى نیز در این زمینه وارد شده است که براى رعایت اختصار از نقل آنها خوددارى می‌کنیم.
روایات تغییر قیمت‌هاى نسبى
روایات فراوانى نیز بر تغییر قیمت‌هاى نسبى دلالت می‌کنند که برخى را نقل می‌کنیم:
۱. محمد بن قاسم حناط به امام صادق(ع) عرض می‌کند:خداوند شما را به سلامت بدارد. به مردى طعام (گندم) را به نسیه می‌فروشم. وقتى زمان پرداخت فرا می‌رسد براى دریافت پولم نزد آن مرد می‌روم در حالى که قیمت طعام (گندم) تغییر یافته است. آن مرد به من می‌گوید: پولى ندارم تا بدهى ام را بپردازم. امام(ع) فرمود: از او به قیمت روز، طعام (گندم) بگیر.
2. على بن ابراهیم از پدرش و او از عبد‌ا... بن عمر نقل می‌کند:
ما در مکه با گرانى گوسفندهاى قربانى مواجه شدیم. ابتدا هر گوسفند را یک دینار خریدیم، سپس دو دینار، آن گاه قیمت هر گوسفند به هفت دینار رسید، بعد از آن گوسفندى براى قربانى یافت نشد. هشام مکارى نامه‌ای به امام کاظم(ع) نوشت و جریان را توضیح داد. حضرت در جواب نوشتند: قیمت گوسفند اول، دوم و سوم را در نظر بگیرید و متوسط قیمت آنها را صدقه بدهید.
در منابع اهل سنت نیز روایات فراوانى بر تغییر نسبى قیمت‌ها دلالت دارند که به یک نمونه آن اشاره می‌شود: عمر بن شعیب نقل می‌کند: در زمان ابوبکر هنگامى که مال فراوان شد و قیمت شتر افزایش یافت، او براى اهل قریه قیمت هر صد شتر را به ششصد تا هشتصد دینار تعیین کرد.
عوامل موثر بر تغییر قیمت‌ها
علاوه بر روایات پیشین که حاکى از نوسان قیمت‌هاى نسبى و سطح عمومى قیمت می‌باشد، عوامل چندى باعث افزایش قیمت‌ها در صدر اسلام می‌شد، از جمله:
۱ - احتکار: در متون دینى از احتکار که یکى از عوامل کاهش عرضه کالا و افزایش قیمت‌ها است نهى شده و با شرایطى حرام به شمار آمده است. چند نمونه از این روایات و نقل‌ها عبارت‌اند از:
امام سجاد(ع) می‌فرمایند: روزى رسول خدا(ص) بر محتکران گذشت. فرمان داد آن چه را احتکار کرده‌اند به بازار آورده در معرض دید همگان قرار دهند. به آن حضرت عرض شد: ای کاش بر آنها قیمت تعیین می‌کردى، آن حضرت خشمگین شد، به نحوى که آثار غضب در چهره اش آشکار گردید و فرمود: آیا بر آنها قیمت بگذارم؟! قیمت‌ها دست خداست، هر وقت بخواهد بالا می‌برد و هرگاه اراده کند پایین می‌آورد.
رسول خدا(ص) فرمود: هر کسى طعامى راخریدارى کند وآن را به قصد گران شدن چهل شبانه روز نگهدارد و سپس بفروشد، اگرتمام پولش را صدقه بدهد کفاره کارى که کرده، نمی‌شود.امام صادق(ع) می‌فرماید: هر مال احتکار شده‌ای که به مردم زیان برساند و باعث افزایش قیمت‌ها گردد هیچ برکتى ندارد.
مردى از قریش به نام حکیم
بن حزام وقتى طعامى وارد مدینه می‌شد تمام آن را می‌خرید. پیامبر(ص) به او فرمود: اى حکیم! از احتکار کردن پرهیز کن.
2 - قحطى و خشکسالى: قحطى و خشکسالى یکى از بلاهاى طبیعى قبل و بعد از اسلام در شبه‌جزیره عربستان بود و با بروز آن دامپرورى و کشاورزى که از مهم‌ترین راه‌هاى درآمد و تولید مردم، بود کاهش می‌یافت و گاهى قحطى شدید اتفاق می‌افتاد. در این خصوص طبرى می‌نویسد: در زمان رسول خدا(ص) مردم با قحطى مواجه شدند و به رسول خدا عرض کردند: براى کالاها قیمت تعیین کنید. حضرت فرمود: خداوند از من چنین سنتى را نخواسته و فرمان ایجاد آن را به من نداده است، ولى از خداوند بخواهید که از باب فضلش مشکل شما را حل کند.
علامه مجلسى می‌نویسد: مرد بیابان نشینى هنگام خشکسالى خدمت رسول خدا(ص) رسید و عرض کرد: ای پیامبر خدا! خدمت شما رسیدم در حالى که براى ما فرزند شیر خوارى باقى نماند تا شیر بنوشد و شترى نماند تا نشخوار کند. پیامبر(ص) بلند شد و در حالى که عبایش کشیده می‌شد، بالاى منبر رفت و خداوند متعال را حمد و ثنا کرد و گفت: خدایا! براى ما بارانى بفرست که زمین به وسیله آن زنده و گیاه و زراعت رشد نماید. (بعد از دعا) به خدا قسم هنوز دست رسول خدا(ص) به گودى گردنش نرسیده بود که آسمان به شدت بارید و مردم فریاد زدند ای رسول خدا! غرق شدیم غرق شدیم. آن گاه رسول خدا گفت: خدایا! باران را مفید به حال ما قرار بده نه به ضرر ما. پس از این دعا ابرها از بالاى شهر مدینه دور شدند.
مجلسى نقل می‌کند: در زمان ابوطالب مردم دچار قحطى شدند. قریش گفتند: به بت‌هاى لات و عزى پناه ببرید. دیگران گفتند: به بت مناه تمسک بجویید. ورقه
بن نوفل گفت: به کجا روى می‌آورید در حالى که ابوطالب از نسل ابراهیم و اسماعیل در میان شماست، از او آب و باران بخواهید.
امام صادق(ع) می‌فرماید: گروهى نزد على ابن ابى طالب جمع شدند و از کمى باران و خشکسالى اظهار نگرانى و ناراحتى کردند و گفتند: یا ابا حسن! در حق ما دعا کنید تا باران بیاید. حضرت، حسن و حسین (علیهماالسلام) را خواستند. به فرزندش حسن گفتند: براى ما دعا کن تا باران بیاید. آن گاه حسن(ع) گفت: خدایا!... سپس به فرزندش حسین(ع) فرمود: شما هم دعا کنید. حسین(ع) هم گفت: خدایا!... هنوز دعاى آن دو بزرگوار تمام نشده بود که خداوند تبارک و تعالى باران را از آسمان بر آنها فرو ریخت.
از ابن عباس و انس بن مالک نقل شده است: هنگامى که مدینه دچار قحطى گردید عمر از عباس خواست تا از خداوند طلب آب و باران نماید. ابو عمر می‌گوید: سبب این امر آن بود که در زمان عمر (در سال ۱۷ ق) زمین به شدت خشک شده بود.
افزایش سطح عمومى قیمت‌ها
هر چند یک نوع تحلیل و نتیجه گیرى از این روایات است، اما از نظر اقتصادى این نتیجه گیرى قطعى است. به علاوه در برخى روایات، لفظ «غلإ»، یعنى گرانى و افزایش قیمت‌ها نیز آمده است که تاثیرى بر نتیجه‌گیرى فوق است.
جمع‌بندى و نتیجه‌گیرى
۱. مسلمانان صدر اسلام در عربستان داراى موقعیت تجارى ممتازى بودند و تجارت گسترده‌ای را با ایران و روم داشتند. تجارت کاملا آزاد بود و بعد از فتح ایران و روم نیز تجارت همچنان ادامه داشت.
2. تا زمان عبدالملک سکه‌هاى رایج در معاملات‌درهم‌هاى ایرانى و دینارهاى رومى بود و از آن زمان سکه‌هاى اسلامى در تمام سرزمین‌هاى اسلامى به جریان افتاد.
۳. مسکوک درهم و دینار به نحو وزنى معامله می‌شد.
4. در کنار مبادلات پولى بخشى از معاملات مردم پایاپاى بود.
۵. وزن درهم‌ها از ۴۹۶ تا
3/967گرم، و وزن دینارها از 3/225 تا 4/300گرم، در نوسان بود. در کنار این نوسانات، وزن خاصى از‌درهم و دینارها به عنوان وزن ثابت شرعى در روابط مالى و دیون قانونى مورد عمل قرار می‌گرفت. این وزن براى‌درهم 2/975گرم و براى دینار 4/25گرم بوده است. هر درهم 0/7 وزن دینار را داشت.
۶. حجم پول در صدر اسلام از سه ناحیه در معرض نوسان بود:
الف ـ ضرب سکه‌ها
ب ـ ذوب سکه‌ها
ج ـ فتوحات اسلامى
و چنانکه گذشت، تاثیر امور فوق بر نوسانات حجم پول به نحوى که نوسانات قابل ملاحظه سطح عمومى قیمت‌ها را حتى در بلندمدت به دنبال داشته باشد، ثابت نیست.
7. نظام دو فلزى بدون رابطه قیمتى معین قانونى، مشخصه اصلى نظام پولى صدر اسلام بود. اما در کنار این نظام، یک نظام قانونى و شرعى با رابطه قیمتى ثابت 1 به 10 یا 1 به 12 وجود داشت.
۸. عامل اصلى تغییر قیمت‌درهم و دینار تغییر وزن و عیار آنها بود.
9. با توجه به روایات و متون تاریخى، تغییر سطح عمومى قیمت‌ها و قیمت‌هاى نسبى مسلم است.
۱۰. عواملى چون احتکار، خشکسالى و قحطى کاهش عرضه کالاها و افزایش سطح عمومى قیمت‌ها و قیمت‌هاى نسبى را در پى داشت.
11. معصومین (علیهم‌السلام) در قبال افزایش قیمت‌هایى که از عوامل طبیعى همانند خشکسالى و قحطى ناشى می‌شد، اقدام به تعیین قیمت نمی‌کردند، اما در قبال افزایش ناشى از رفتار مردم چون احتکار، ضمن نهى شدید از این رفتار، به مبارزه عملى با آن نیز می‌پرداختند.
۱۲. در مورد این که در صورت وجود تورم، آیا تنها در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتاد یا در بلندمدت نیز جریان داشت، می‌توان گفت قدر متیقن، وقوع تورم در کوتاه‌مدت می‌باشد، شواهدى حاکى از آن است تورم شدید، رخ نمی‌داد. این شواهد عبارت‌اند از:
الف ـ تورم زمانى معنا پیدا می‌کند که همه مبادلات، پولى باشد و حال آن که بخش مهمى از معاملات در صدر اسلام کالا به کالا بود.
ب ـ جریان آزاد تجارى بین عربستان با ایران و روم، به ویژه بعد از فتح آن دو، هر گونه افزایش تقاضا را از طریق واردات پاسخ می‌داد.
ج ـ اگر ارزش‌درهم و دینار کاهش پیدا می‌کرد، ذوب کردن آنها، در بلندمدت از حجم پول کاسته و تورم را کنترل می‌کرد.
د ـ مکانیسم خودکار تعدیل بین حجم پول‌درهم و دینار و هزینه استخراج و ضرب سکه‌ها مانع از افزایش حجم بی‌رویه آنها می‌شد.
13. از برخى روایات و نقل‌هاى تاریخى بر می‌آید که تورم به حدى بود که مردم هم متوجه اصل وقوع تورم بودند، و هم فى‌الجمله پیامدهاى منفى آن را درک می‌کردند. به همین خاطر از رسول خدا(ص) تقاضا می‌کردند که براى کالاها قیمت تعیین نماید. اما این که میزان تاثیر تورم‌هاى واقع شده در اقتصاد در حدى بوده باشد که رفتار اقتصادى عرف آن روز را در پرداخت قرض به دیگران،
باز پرداخت سایر دیون، جبران کاهش ارزش پول و غیره تحت‌تاثیر قرار داده باشد، جاى تردید جدى است و از ادله موجود، چنین آثارى کشف نمی‌شود.
منبع: eghtesad-e-eslami.org
ارسال نظر