حسن سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نمایندگان در روند بررسی لایحه بودجه ۸۷ به سمتی می‌روند که پیوست‌های لایحه را به تصویب برسانند تا دغدغه‌های مجلس در نحوه هزینه کرد بر بودجه و سوال از مسوولان اجرای را با قوت فعلی حفظ کند. نماینده دامغان در گفت‌وگو با ایسنا افزود:‌ دولت باید معنای مورد نظرش از بودجه راهبردی را تعریف کند. آنچه که در شرایط فعلی مطرح کرده این است که بودجه در سه بخش تنظیم و به مجلس فرستاده می‌شود. بخش اول اسناد پشتیبان لایحه، بخش دوم سند لایحه و بخش سوم نیز مشتمل بر پیوست‌های لایحه بودجه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: دولتی‌ها تاکید دارند که فقط بخش دوم که در بردارند ماده واحده و تبصره‌های بودجه است را به مجلس برای تصویب ارسال کنند. در روش جدید، تبصره‌ها به ۵ یا ۶ تبصره کاهش یافته و به همراه مجموعه‌ای از جداول به مجلس فرستاده خواهد شد.

نماینده دامغان افزود: دولت در بخش اسناد پشتیبان صرفا به ارائه یک گزارش از عملکرد بودجه ۸۶ و اهداف کمی و کیفی برنامه سالانه و سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان و راهکارهای اجرایی تحقق اهداف به علاوه الگوی توزیع اعتبارات ملی و استانی خواهد پرداخت. دولت در این بخش نیازمند تصویب مجلس نیست. در بخش پیوست‌های بودجه نیز بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بودجه استان‌ها، اعتبار طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و در‌آمدهای دستگاه‌های اجرایی برای اطلاع نمایندگان به مجلس فرستاده می‌شود که این بخش نیز نیاز به تصویب مجلس ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که بخش دوم بودجه دولت که نیاز به تصویب مجلس دارد راهبردی نیست، خاطرنشان کرد:‌ بودجه تا جایی که بنده متوجه می‌شوم در بخش دوم بودجه ۸۷ که گفته می‌شود راهبردی است، جای نمی‌گیرد بلکه در بخش اسناد پشتیبان می‌گنجد؛ در واقع این موضوع در جایی که سیاست‌های کلی مطرح می‌شود، قرار می‌گیرد. این‌که آیا سیاست‌های کلی بودجه که به سختی می‌توان عنوان سیاست‌های راهبردی را بر آن نهاد می‌تواند به بودجه عملیاتی ختم شود؟ بنده چنین استنباطی ندارم.

سبحانی شرایط بودجه عملیاتی را قابل سنجش بودن، شفافیت و ساده بودن دانست و اظهار کرد: نمی‌توان این‌گونه استنباط کرد که از بودجه راهبردی مورد نظر دولت «بودجه عملیاتی» حاصل می‌شود یا خیر؟ بدیهی است، بودجه راهبردی بر تورم و نقدینگی نیز اثرگذار نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این احتمال که در صورت تصویب شیوه جدید بودجه در مجلس ممکن است نظارت مجلس بر عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها تضعیف شود، گفت: بین کاهش حجم لایحه بودجه و عملیاتی شدن آن در شیوه راهبردی تفاوت وجود دارد.

جایگاه نظارتی مجلس در صورتی تضعیف می‌شود که ضمائم، پیوست‌ها و سیاست‌های کلان به تصویب مجلس نرسیده و تبدیل به قانون نشود. چرا که مجلس نمی‌تواند در خصوص مطالبی که صرفا جنبه پیوست یا ضمیمه دارد از دولت بازخواست کند.

او متذکر شد: اگر بعد از تصویب لایحه بودجه پیشنهادی در ریز بودجه استان‌ها یا شرکت‌ها یا بانک‌های دولتی یا وابسته به دولت که در پیوست‌های لایحه مندرج است، تغییراتی اعمال شود.

نمایندگان مجلس نمی‌توانند از مدیران اجرایی در خصوص چرایی تغییرات سوال کنند چرا که چیزی به تصویب نرسیده که بخواهند در قبال آن متعهد شده باشند و در صورت تغییر بخواهند پاسخ دهند. سبحانی به تصویب نرسیدن پیوست‌ها و ضمائم لایحه را اولین چالش پیش‌روی لایحه بودجه ۸۷ دولت دانست و یادآور شد: اما از سوی دیگر دولت شیوه تنظیم لایحه بودجه ۸۷ را به گونه‌ای مبدل کرده است که نمایندگان در بودجه‌های ۸۶ و قبل‌تر هیچ یک از ضمائم و پیوست‌های لوایح بودجه را بررسی نکرده‌اند.

نمایندگان علاوه بر آن‌که ریز بودجه‌های استانی، شرکت‌ها و بانک‌ها را بررسی نمی‌کنند بلکه در خصوص طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای نیز به این دلیل که بسیاری از آنها در سال‌های قبل به تصویب رسیده، قابل بررسی مجدد نیست. در حال حاضر مجلس فقط ماده واحده و تبصره‌هایی که حاوی برخی از قانونگذاری‌هایی که عمدتا غیر مرتبط با بودجه است را بررسی می‌کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه دومین چالش پیش‌روی بودجه راهبردی را این چنین بیان کرد: مشکل دیگری که از قبال بودجه راهبردی حاصل می‌شود این است که دیوان محاسبات در بررسی این‌که بودجه در محل خودش خرج شده یا خیر، با مشکل مواجه می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خطاب به دولت توصیه کرد: دولت باید این گونه فکر و عمل کند که برای دستگاه‌های کشور که وظایف و قوانین آنها قبلا به تصویب رسیده،‌ بودجه‌ای برای انجام وظایف‌شان تخصیص دهد تا به صورت مشخص وظایف از قبل مشخص شده، انجام شود؛ بنابراین نباید برای دستگاه‌ها و نهادها در تبصره‌ها پیشنهاد پول کند. بسیاری از ردیف‌های لوایح بودجه هیچ ارتباطی با دولت ندارد، ولی از دولت پول می‌گیرند و این در حالی است که در بخش‌خصوصی قرار دارند.