تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول از منظر فقهی
نگاه دینی به قیمت‌ها
بخش یکم
هر پدیده‌ای که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمرده می‌شود و حکم آن را نه در ادله خاص بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست‌وجو کرد.
احمدعلى یوسفی
بخش یکم
هر پدیده‌ای که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمرده می‌شود و حکم آن را نه در ادله خاص بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست‌وجو کرد. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم‌السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد، در این مسائل علاوه بر طرق فوق می‌توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد، اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده‌اند، ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم‌السلام) نپرسیده‌اند، از عدم پرسش آنها نیز می‌توان حکم فعلى آن را استفاده کرد. برخى از محققان مساله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه‌هاى تعیین کننده حکم «جبران کاهش ارزش پول» می‌دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت‌ها، حتى قیمت‌هاى نسبى، می‌خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم‌السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده‌اند، این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمی‌افتاد و گرنه معصوم(ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد، به جبران کاهش ارزش پول حکم می‌کردند. برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع، از عدم حکم معصومین (علیهم‌السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول، استفاده می‌کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست. ثمرات مترتب بر بحث و کاستى‌هاى موجود در نظریه‌ها، بررسى صحیح مساله «وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت‌ها و قیمت‌هاى نسبى» را امرى ضرورى و مطلوب می‌نمایاند.
در این نوشتار، تحولات قیمت‌ها در عصر تشریع بررسى شده، آنگاه ارتباط نتیجه آن با حکم مساله «جبران کاهش ارزش پول» نشان داده می‌شود و در بررسى تحولات قیمت‌ها دنبال پاسخ پرسش‌هاى ذیل خواهیم بود:
۱ـ آیا قیمت‌ها در صدر اسلام، نوسان محسوس پیدا می‌کرد؟
۲ـ آیا در صدر اسلام، تورم (افزایش سطح عمومى قیمت‌ها) رخ می‌داد؟
۳ـ آیا تورم‌هاى صدر اسلام تنها کوتاه‌مدت بود یا در بلندمدت هم رخ می‌داد؟
۴ـ میزان و شدت نوسانات قیمت‌ها چگونه بود؟
۵ ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت‌ها، باز پرداخت دیون، جبران کاهش ارزش پول و... چگونه بود؟
همین‌طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى‌درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده‌اند. براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى شود، لازم است پرسش‌هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
۱ـ آیا رابطه قیمتى‌درهم و دینار تغییر می‌کرد؟
۲ـ این تغییرات تنها در کوتاه‌مدت بود یا در بلندمدت هم پیش می‌آمد؟
۳ـ این تغییرات از کجا ناشى می‌شد؟
۴ـ آیا این تغییرات می‌تواند دلیل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت‌ها در عصر تشریع استفاده‌هاى فقهى دیگرى نیز می‌کنند که ما فعلا در مقام طرح آنها نیستیم.(۵)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش‌هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول، نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت‌ها ابتدا به جریان پولى و سپس براى ورود به بحث به دو مساله موضوع‌شناسى اشاره می‌کنیم.
انواع تورم
در نظریه‌هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم می‌کنند:
۱. تورم خفیف: این نوع که غالبا از آن به «تورم خزنده» و گاهى «تورم آرام یا بی‌سروصدا» تعبیر می‌شود، به افزایش ملایم قیمت‌ها اطلاق می‌شود.
۲. تورم شدید: در این نوع که از آن به «تورم شتابان یا تازنده» یاد می‌شود، آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است.
۳. تورم بسیار شدید: این نوع که از آن به «تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم» تعبیر می‌شود، شدیدترین حالت تورم به شمار می‌رود.
در مورد تفکیک قلمرو آنها هیچ توافقى بین صاحب‌نظران اقتصادى وجود ندارد. مثلا براى تورم خفیف، افزایش بین ۱ تا ۶درصد، حداکثر ۴درصد، بین ۴ تا ۸درصد در سال را ذکر کرده‌اند. براى تورم شدید ۱۵ تا ۲۵درصد در سال را نوشته‌اند. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و... بیان داشته‌اند.
بنابراین نمی‌توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان‌ها و زمان‌ها ارائه داد، چرا که عرف و عقلاى زمان‌ها و مکان‌هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص، واکنش‌هاى متفاوتى از خود نشان دهند.
چه بسا در عصر پول فلزى، مردم در مقابل‌اندک افزایش قیمت‌ها از خود واکنش نشان می‌دادند، اما در زمان پول‌هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه‌ای در طول زمان به نرخ مشخصى عادت کرده بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبوده ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه‌ای خفیف و همان نرخ در جامعه‌ای دیگر، شدید به شمار آید.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى‌المقدور باید کشف شود که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز، می‌دادند، زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم، هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار می‌گیرد، براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا، متفاوت باشد.
مقصود از عصر تشریع
در بحث «جبران کاهش ارزش پول» آیات، روایات و تقریرات معصومین(علیهم‌السلام)، به ویژه در سال‌هایى که معصوم(ع) داراى حکومت و تشکیلات قضایى بود، مورد بررسى قرار می‌گیرد.
وضعیت تجارى صدر اسلام
شبه‌جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ایران و رم دور بود. از طرف دیگر، به جهت موقعیت آب و هوایى شبه‌جزیره عربستان، بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت، به ویژه تجارت خارجى با ایران، رم، یمن، حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره‌بردارى از فرصت‌ها، در خرید و فروش کالاهاى مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال کاروان‌هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزیره عربستان به طرف یمن، حبشه، شام و عراق در
رفت و آمد بود.
به طور خلاصه عوامل زیر باعث شد تا اهل مکه داراى موقعیت تجارى ممتازى شوند:
۱. موقعیت سیاسى و جغرافیایى مکه که دور از نزاع‌هاى سیاسى و نظامى ایران و رم قرار داشت.
۲. روحیه تجارى مردم مکه که به نحو مستقیم یا با مشارکت و مضاربه در کاروان‌هاى تجارى شرکت می‌کردند.
۳. موقعیت دینى و مذهبى مکه و مراسم حج شرایط بسیار خوبى را براى تجارت اهل مکه فراهم آورده بود.
نقش این عوامل به حدى بود که گاهى اهل مکه کاروان‌هاى تجارى به ظرفیت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دینار به حرکت در مىآوردند. این حجم گسترده تجارت، در حالى انجام می‌گرفت که هیچ گونه پولى در مکه ضرب نمی‌شد و از‌درهم‌هاى ایرانى و دینارهاى رومى استفاده می‌شد.
پول رایج در صدر اسلام
در بیشتر نقاط عربستان تا سال‌هاى اولیه ظهور اسلام، استفاده از پول رایج نبود و اعراب چادر نشین که اغلب به دامدارى مشغول بودند، اکثرا خود اقدام به تحصیل مایحتاج زندگى می‌کردند و در صورت نیاز به مبادله، از طریق مبادلات کالا با کالا مشکلشان حل می‌شد، اما در مراکز تجارى مثل مکه و مدینه که مردم بیشتر به تجارت مشغول بودند، در داد و ستدهاى خود از پول استفاده می‌کردند و پول آنها فلزات گران بهاى مسکوک مثل طلا، نقره و مس بود.
بعد از اسلام، پیامبراکرم(ص)، معامله با آن سکه‌ها را با همان مشخصات تاثیر کرده، خود نیز از آنها استفاده کردند.
نحوه به کارگیرى پول در عصر تشریع
مسلمانان بدون آن که تغییرى در وزن‌درهم و دینار مسکوک ایجاد کنند، آنها را به همان وزنى که در زمان جاهلیت در ایران، رم و مکه در جریان بود، در مبادلات خود به کار می‌گرفتند. محققین علت معامله وزنى با‌درهم را تنوع سکه‌هاى‌درهم و اختلاف وزن آنها می‌دانند و در مورد دینار اظهار می‌دارند که اگر چه بر یک وزن مشخص ضرب می‌شد، اما بر اثر عواملى همچون استعمال فراوان از وزن آنها کاسته می‌شد.
وزن سکه‌ها
تا زمان عبدالملک اموى دینارهاى رایج در اسلام همان دینارهایى بود که از رم وارد سرزمین عربستان می‌شد اما بعد از آن، حکومت خود، اقدام به ضرب‌درهم و دینار اسلامى کرد که از نظر وزن با زمان جاهلیت هیچ گونه تفاوتى نداشت. از بررسى وزن سکه‌هاى دینارهاى صدر اسلام در موزه‌ها، اظهارات مورخین، متخصصین سکه شناس و برخى فقیهان شیعه و سنى احراز می‌شود که وزن آنها ۴/۲۵گرم بوده است. به علاوه بین عالمان اسلامى اختلافى وجود ندارد که وزن دینارهاى رمى رایج درصدر اسلام و جاهلیت برابر یک مثقال بوده و از طرف دیگر وزن مثقال عربى برابر با ۴/۲۵گرم بوده است، در نتیجه وزن دینارهاى صدر اسلام برابر با ۴/۲۵گرم تخمین زده می‌شود. البته بعد از امویان، خلفاى عباسى در عیار و وزن دینارها دستکارى کردند، به طورى که وزن سکه‌ها بین ۳/۲۲۵گرم تا ۴/۳۰۰گرم بود، یعنى در حدود ۱/۰۷۵گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آنها به ۳/۸۸گرم می‌رسید. اما سکه‌هاى نقره در ایام جاهلیت و صدر اسلام، از جهت وزن، گوناگون بود، وزن‌درهم‌هاى رایج برابر ۱، ۳، ۴، ۴/۵، ۶ و ۸ دانق بود. البته دو مطلب بین همه علما مورد اتفاق است:
۱. وزن‌درهم‌هاى اسلامى (درهم‌هاى ضرب شده توسط عبدالملک) شش دانق بود.
۲. رابطه وزنى‌درهم اسلامى با دینار و مثقال اسلامى، رابطه هفت به ده بود. یعنى هر‌درهم اسلامى ۷۱۰ دینار یا مثقال وزن داشت.
با توجه به این دو امر و با نظر به این که وزن دینار و مثقال اسلامى ۴/۲۵گرم می‌باشد، می‌توان وزن‌درهم‌هاى اسلامى و وزن هر دانق و وزن‌درهم‌هاى رایج در عصر تشریع را به دست آورد که عبارت است از:
گرم ۲/۹۷۵ = ۴/۲۵ * ۷۱۰
گرم ۰/۴۹۶ = ۶ گ ۲/۹۷۵
۳/۴۷۱ = ۰/۴۹۶ ـ ۳/۹۶۷ ش‌گرم ۳/۹۶۷ ۰/۴۹۶= * ۸
از رابطه بالا این مطلب حاصل می‌شود که تفاوت وزن‌درهم‌هاى رایج‌درصدر اسلام، ۳/۴۷۱گرم بوده است.
تغییرات حجم پول
تغییرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحیه ممکن بود تحقق پیدا کند: یکى از ناحیه تحولات پولى که در داخل سرزمین‌هاى اسلامى و از طرف حکومت اتفاق می‌افتاد، دیگرى از ناحیه جنگ‌ها و فتوحاتى که روى می‌داد. به هر یک از دو امر به نحو اختصار اشاره می‌شود:
تحولات پولى داخلى
در داخل سرزمین‌هاى اسلامى دو حادثه می‌توانست در تغییر حجم پول تاثیر داشته باشد، ضرب سکه‌هاى‌درهم و دینار که حجم پول را افزایش می‌داد و شکستن مسکوک‌درهم و دینار که باعث کاهش حجم پول رایج می‌شد.
الف. ضرب سکه
منابع تاریخى، اولین ضرب سکه را در صدر اسلام، در سال هجدهم هجرى در زمان خلافت عمر ذکر کرده‌اند. در زمان عثمان نیز‌درهم‌هایى ضرب شد که بر روى آنها عبارت«ا...اکبر» حک شده بود.
از برخى منابع بر می‌آید که امیرالمومنین على(ع) اول کسى بود که در سال چهلم هجرى، سکه‌هایى را ضرب کرد که بر یک طرف آنها به خط کوفى عبارت «ا... الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد» و در اطراف آن عبارت «محمد رسول‌‌ا... ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون» حک شده بود و بر روى طرف دیگر، عبارت «لا اله الا ا... وحده لاشریک له» و در اطرافش عبارت «ضرب هذا الدرهم بالبصره سنه ۴۰» نوشته شده بود. ولى چون حکومت آن حضرت ادامه پیدا نکرد، ضرب سکه‌هاى اسلامى متوقف شد و نتوانست جایگزین سکه‌هاى قبلى شود.
ضرب سکه در حکومت خلفاى امویان فى الجمله وجود داشت و در سال ۷۷ هجرى عبدالملک با راهنمایى امام محمد باقر(ع) ضرب و معامله به وسیله سکه‌هاى غیراسلامى را ممنوع کرد و به ضرب سکه‌هاى اسلامى با حجم بسیار گسترده روى آورد و مردم را وادار کرد که فقط با سکه‌هاى اسلامى معامله کنند.
از سال ۷۷ هجرى، ضرب سکه در اکثر شهرهاى مهم و نسبتا بزرگ کشور پهناور اسلامى انجام گرفت و صناعت ضرب سکه به اوج خود رسیده بود و دارالضرب‌ها اگر چه تحت نظر خلیفه و والیان او اداره می‌شدند، اما از جهت کار و فعالیت، عمومى بودند، یعنى هم بیت‌المال و دستگاه حکومتى می‌توانست طلاها و نقره‌ها و سکه‌هاى مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سکه‌هاى اسلامى کند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزینه ضرب از امکانات دارالضرب استفاده نمایند. این روال در زمان خلفاى اموى و عباسى جریان داشت.
بنابراین بعد از عبدالملک هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سکه‌هاى جدید و اسلامى اقدام شد، اما چون سکه‌هاى جارى را تبدیل به سکه‌هاى اسلامى کردند به نظر می‌آید چندان در افزایش حجم پول موثر واقع نشد.
ب. شکستن مسکوک‌درهم و دینار
چون قیمت دینارها و نقره‌هاى مسکوک با طلا و نقره غیر مسکوک، اختلاف‌اندکى داشت، اختلاف هزینه ضرب که در حدود یک‌درصد بود، بعضى از مردم به خاطر اغراضى از جمله هنگامى که عرضه سکه‌هاى‌درهم و دینار افزایش پیدا می‌کرد از ارزش آن کاسته می‌شد، سکه‌هاى مسکوک را ذوب کرده، تبدیل به طلاى غیر‌مسکوک می‌کردند که اسم آن را «قراضه» می‌گفتند. این عمل باعث خارج شدن تعدادى از سکه‌ها از جریان معاملات گشته و حجم پول کاهش پیدا می‌کرد. خلفا از این عمل جلوگیرى کرده و عامل آن را به سختى مجازات می‌کردند.
تغییرات حجم پول ناشى از فتوحات
با پیروزى مسلمانان بر امپراتورىهاى ایران و روم، گنج‌هاى عظیم قیصر و کسرا را به چنگ آوردند و‌درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانى وارد مرکز حکومت مسلمانان مدینه شد. این امر به یقین در کوتاه‌مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و اطراف آن می‌شد، اما در کل سرزمین‌هاى اسلامى حجم پول تغییر نمی‌کرد، زیرا سرزمین‌هاى فتح شده ایران و رم جزو قلمرو سرزمین‌هاى اسلامى محسوب می‌شد و با توجه به آزادى تجارت بین سرزمین‌هاى عربستان و سایر بخش‌هاى حکومت اسلامى و همچنین با توجه به روحیه تجارتى مردم عربستان، تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر مناطق صورت می‌گرفت و در درازمدت تاثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثی می‌شد.
نظام پولى صدر اسلام
از مطالب گذشته روشن شد که نظام پولى صدر اسلام نظام دو پولى‌درهم و دینار بود و بین‌درهم و دینار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قیمتى و رابطه وزنى و هر یک از آن دو، داراى رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونى و شرعى بود. بنابراین از نظر نظام پولى، دو نوع نظام پولى یکى بدون رابطه مشخص قانونى و دیگرى با رابطه مشخص قانونى وجود داشت.
الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى:چنان که گذشت وزن دینارها ۴/۲۵گرم و وزن‌درهم‌هاى شرعى و اسلامى شش دانق برابر با ۲/۹۷۵گرم (۷۱۰ وزن دینار) بود. این وزن‌ها به عنوان وزن‌هاى شرعى و اسلامى در مالیات‌هاى شرعى، دیات، کفارات و... عمل می‌شد.
ب. رابطه وزنى غیر ثابت: در کنار رابطه ثابت شرعى که در همه مکان‌ها و زمان‌هاى صدر اسلام عمل می‌شد، یک نوع رابطه سیال در زمان‌ها و مکان‌هاى مختلف در صدر اسلام بین‌درهم و دینار موجود بود و دینارها بین ۳/۲۲۵ ـ ۴/۳۰۰گرم و‌درهم‌ها بین ۰/۴۹۶ - ۳/۹۶۷گرم در نوسان بودند.
ج. رابطه قیمتى ثابت بین‌درهم و دینار: بین‌درهم و دینار یک رابطه قیمتى شرعى و ثابت وجود داشت که در محاکم قضایى، دیات، کفارات، مالیات‌هاى شرعى و... از آن تبعیت می‌شد. بین علماى شیعه و سنى در چگونگى این رابطه اختلاف است. علماى شیعه این رابطه قیمتى را یک به ده و علماى اهل سنت آن را یک به دوازده می‌پندارند، هر چند برخى از علماى اهل سنت رابطه‌درهم و دینار را در زمان رسول‌‌ا...(ص) یک به ده می‌دانند. طبق برخى نوشته‌ها عمر در زمان خلافت خویش، آن را یک به دوازده اعلام کرد و ظاهرا همین اقدام عمر موجب اختلاف‌نظر بین علماى شیعه و اهل سنت شده است. از ظاهر و تصریح روایات فراوانى که از ائمه معصومین (علیهم‌السلام) در برخى از ابواب کتب روایى، به ویژه در باب دیه وارد شده است، پیدا است که رابطه قیمتى ثابت و شرعى بین دینار و‌درهم یک به ده بوده است، چنان که در روایات اهل سنت رابطه ۱ به ۱۲ به وفور نقل شده است. البته در چهار روایت از ائمه معصومین (علیهم‌السلام) نیز قیمت یک به دوازده بیان شده است، ولى چنان که علامه محمد باقر مجلسى در این‌باره می‌نویسد:
ممکن است آن روایات را حمل بر تقیه کنیم، زیرا رابطه قیمتى یک به دوازده دینار و‌درهم در روایات و نظریات اهل سنت مشهورتر است. با وجود این، شیخ آن را براساس اختلاف وزن‌درهم‌ها توجیه نموده است، زیرا هر‌درهم در زمان پیامبر اسلام(ص) شش دانق وزن داشت، سپس وزن‌درهم‌ها کم شد و هر‌درهم به پنج دانق تنزل پیدا کرد، بنابراین هر ده‌درهم زمان رسول‌‌ا...(ص) از نظر وزن برابر دوازده‌درهم بعد از زمان آن حضرت شد.
ارسال نظر