وزیر رفاه از رشد ۵/۷درصدی فقر مطلق خبر داد
افزایش هزینه مسکن عامل افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق است
اگرچه عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی همواره طی یکسال گذشته از اعلام میزان «خط فقر» چه در بین خبرنگاران و چه در میان نمایندگان مجلس خودداری میکرد و عبارت جدید «خط بقا» را به واژگان حوزه رفاه افزود، اما دیروز در نشست خبری خود با نمایندگان رسانهها از کاهش ۵/۷۷درصدی فقر شدید و افزایش ۵/۷درصدی فقر مطلق خبر داد.
مجید اعزازی
اگرچه عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی همواره طی یکسال گذشته از اعلام میزان «خط فقر» چه در بین خبرنگاران و چه در میان نمایندگان مجلس خودداری میکرد و عبارت جدید «خط بقا» را به واژگان حوزه رفاه افزود، اما دیروز در نشست خبری خود با نمایندگان رسانهها از کاهش ۵/۷۷درصدی فقر شدید و افزایش ۵/۷درصدی فقر مطلق خبر داد. به گفته وی در سال ۸۴ یک میلیون و ۹۸۴هزار و ۷۰۰ نفر زیر خط فقر شدید بودهاند.
این رقم در سال ۸۵ برابر با ۵/۷۷درصد کاهش داشته است.
در همین حال، در سال ۸۴، ۷میلیون و ۳۰۳هزار نفر زیر خط فقر مطلق به سر میبردهاند که در سال ۸۵، این جمعیت رشدی برابر با ۵/۷درصد داشته است و بدین ترتیب افراد بیشتری دچار فقر مطلق شدهاند.
وی از افزایش مستمری افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی، پرداخت بن کالا و تقبل هزینههای تحصیلی فرزندان این دسته از شهروند به عنوان دلایل کاهش فقر شدید نام برد.
طبق تعاریف جهانی افراد فاقد درآمد کمتر از یک دلار در روز در زمره افراد دچار فقر شدید تعریف میشوند.
در همین حال اما مصری افزایش هزینه اجاره مسکن طی یکسال گذشته را دلیل افزایش فقر مطلق دانست و گفت: افزایش هزینههای مسکن موجب شده است گروههایی که در لب مرز فقر مطلق قرار داشتهاند، به جمعیت دچار فقر مطلق اضافه شوند.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی از اختصاص ۱۰۳میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت وامهای بلاعوض مسکن به معلولان و زنان سرپرست خانوار در سالجاری خبر داد و گفت: پیشبینی میشود با احتساب کمکهای خیرین از محل این اعتبارات به بیش از ۲۵هزار و ۸۷۳ نفر معلول و زن سرپرست خانوار وام بلاعوض مسکن تا سقف ۴میلیون تومان پرداخت شود. اختصاص این اعتبارات جهتگیری مثبتی در جهت کاهش فقر مطلق تلقی میشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره واگذاری سهام شرکتهای تحت پوشش سازمانهای تابعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی یا خرید سهام سایر شرکتهای دولتی در چارچوب اصل ۴۴ اظهار کرد: در لایحه اصل ۴۴ حدود و ثغور بخشهای دولتی، تعاونی، خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی در اقتصاد کشور تعیین شده است.
بر این اساس نهادهای عمومی غیردولتی از جمله سازمانهای تابعه وزارت رفاه حق دارند ۴۰درصد سهم بازار در فعالیتهای اقتصادی را در اختیار داشته باشند.
وی افزود: سیاستهای اقتصادی سازمانهای تابعه وزارت رفاه از جمله سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری واگذاری مدیریت و مالکیت بنگاههای اقتصادی به مردم است.
اما در صحنه اقتصادی باید به اقتصاد کشور کمک کنیم و به دلیل این که منابع ما به نسل آینده تعلق دارد باید این منابع در رفت و آمدهای اقتصادی افزایش یابند.
اما این به معنای شرکتداری نیست. بهترین زمینه برای فعالیت اقتصادی سازمانهای تابعه وزارت رفاه سرمایهگذاری در بورس است.
مصری افزود: برخی از واحدهای اقتصادی که مردم توانایی مدیریت آنها را داشته باشند واگذار خواهیم کرد. در همین رابطه هفته گذشته اطلاعیه فروش هتلهای پارس در شهرهای مشهد، کیش، تبریز و اهواز را در روزنامهها منتشر کردهایم و این هتلها واگذار خواهد شد.
در همین حال در برخی از صنایع از جمله فولاد، خودروسازی، مس و سیمان سرمایهگذاری میکنیم.
درحالحاضر ۵۰درصد از سیمان کشور توسط شرکتهای تابعه سازمانهای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری تولید میشود.
وزیر رفاه و تامیناجتماعی در پاسخ به سوال خبرنگار دنیایاقتصاد مبنی بر اینکه برنامههای وزارتخانه متبوع وی برای تخصیص سرانه درمان از محل منابع دولتی به بیمهشدگان و بازنشستگان سازمان تامیناجتماعی چیست؟ گفت: در قالب پیشنهادات سهگانهای که برای ایجاد بیمه همگانی به دولت ارائه کردهایم، این موضوع دیده شده است. در صورتی که قرار باشد بنا به هر یک از این روشها همه مردم بیمه شوند و سرانه درمان به آنها تعلق گیرد، به بیمهشدگان تامیناجتماعی نیز این سرانه تعلق خواهد گرفت.
وی افزود: متاسفانه تعرفههای درمانی هم در دولت (شورایعالی بیمه) و هم در بخشخصوصی (سازمان نظامپزشکی) هرساله تعیین میشوند. فاصله بین این تعرفهها خیلی زیاد است.
تعرفههای شورایعالی بیمه بر اساس سرانه ۴۴۰۰تومان است و تعرفه سازمان یادشده نیز مبنای دیگری دارد. متاسفانه تعرفه نظامپزشکی و سازمانهای بیمهگر تعرفه دولتی را مبنا قرار میدهند. این موضوع به لحاظ اقتصادی به مردم فشار میآورد و آنان مجبورند ۵۰درصد از هزینههای درمانی را خودشان بپردازند. اگر قانونی تصویب نشود که بر اساس آن مرجع تعیینکننده سرانه درمان و تعرفههای درمان یکی شود، این فشارها بر مردم ادامه خواهد داشت. پیشنهاد ما این است که همه مسوولان دستبهدست هم دهند و مرجع تعیین سرانه درمان و تعرفههای درمانی یکی شود.
مصری در بخش دیگری از این نشست خبری از تدوین اساسنامههای سازمانهای تابعه وزارت رفاه و تقدیم این اساسنامهها به هیات دولت خبر داد، اما وقتی با سوالات متعددی مبنی بر اینکه بر اساس اساسنامه جدید سازمان تامیناجتماعی نمایندگان دولتی بیش از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیاتمدیره این سازمان خواهند بود و اصل سهجانبهگرایی مخدوش خواهد شد، از نمایندگان رسانهها خواست پس از مطالعه در این زمینه در هفته جاری یا هفته آینده با وی نشستی داشته باشند تا مشخص شود اختیار دولت در این سازمان کاهش خواهد یافت یا نه؟
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تشکیل نشدن جلسه شورایعالی تامیناجتماعی طی ماههای گذشته اظهار کرد: متاسفانه به دلیل اختلافاتی که تشکلات کارگری در معرفی نمایندگان خود به این شورا داشتهاند و همزمان دو گروه به عنوان نماینده معرفی شدهاند، این شورا تشکیل جلسه نداده است. البته تشکلهای کارفرمایی نیز با چنین مشکلی مواجه بودهاند. اما مقرر شده است از هفته آینده این شورا تشکیل جلسه دهد.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی همچنین گفت: ۳۰درصد از یارانههای کالاهای اساسی همچون برنج، شکر و غیره هدفمند و به سمت خانوادههای نیازمند و فقرا سوق داده شده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا یارانههای پنهان شناسایی شدهاند و آیا حساب هدفمندی یارانهها تشکیل شده و سهم هر یک از کالاهای اساسی از یارانهها به چه میزان است؟ افزود: یارانههای پنهان و آشکار هنوز به صورت مشخص تفکیک نشدهاند و تاکنون موفق شدهایم، تنها ۳۰درصد از یارانه کالاهای اساسی را به سمت خانوادههای محروم و نیازمند سوق دهیم. وی ادامه داد: به عنوان مثال ۲۶۶میلیارد تومان به شیر یارانهای و ۱۲۹میلیارد تومان به یارانه شیر توزیعی در مدارس اختصاص داده شده است.
مصری با بیان این که از محل صرفهجویی انرژی و بنزین حدود ۴هزار میلیارد تومان یارانه شناسایی شده است، گفت: این میزان صرفهجویی در بخشهای ایجاد پالایشگاه، توسعه حملونقل ریلی و یکهزار میلیارد تومان آن به وزارت رفاه و تامیناجتماعی اختصاص یافته است. وی در رابطه با تشکیل حساب هدفمندی یارانهها، گفت: تشکیل این حساب منوط به راهاندازی بانک اطلاعات جامع ایرانیان و هدفمندی یارانهها است.
مشکلات درمانی مردم فراتر از تعرفههای پزشکی است
رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران بیشترین هزینههایی را که در بخش بهداشت و درمان از جیب مردم پرداخت میشود مربوط به انجام جراحی، لوازم پزشکی مورد نیاز و دارو دانست. ایرج خسرونیا در خصوص اظهارات وزیر رفاه مبنی بر نقش سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفههای پزشکی و افزایش هزینههای درمانی که از جیب مردم پرداخت میشود، به خبرگزاری مهر گفت: وزیر رفاه نسبت به جامعه پزشکی و مردم، کملطفی کردهاند.وی ادامه داد: مشکل مردم در بخش درمان، تعرفههای پزشکی نیست. بلکه بالا بودن هزینههای عمل جراحی، تهیه لوازم مورد نیاز پزشکی و دارو است.خسرونیا با تاکید بر اینکه ۹۰درصد مردم همواره از خدمات درمانی در بخش دولتی استفاده میکنند، تصریح کرد: هزینه ۷۰درصدی که از جیب مردم پرداخت میشود، مربوط به ویزیت پزشکان نیست. در واقع، فرق چندانی بین ویزیت بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد. وی گفت: مشکل مردم این است که وقتی به مراکز درمانی دولتی مراجعه میکنند، باید هزینه زیادی را از جیب پرداخت کنند و این مساله به خاطر عدم حمایت سازمانهای بیمه گر است.وی افزود: بهتر است وزیر رفاه با همکاری وزیر بهداشت، به فکر تعیین سرانه واقعی بهداشت و درمان باشند، تا بتوان نسبت به کاهش هزینههای درمانی که از جیب قشر آسیبپذیر و محروم جامعه پرداخت میشود، امیدوار بود.
ارسال نظر