نرخ تورم به جای نرخ سود

یاشار حیدری

وقتی سیاست‌گذار اقدام به تعیین نرخ سود دستوری کمتر از نرخ تورم موجود کند در واقع سپرده‌گذاری در بانک را زیان‌آور نموده و جذابیت سپرده‌گذاری در بانک را برای گروه بزرگی از مردم از میان خواهد برد. می‌توان اولین پیشنهاد ریاست جدید بانک مرکزی کشور را - جایگزینی نرخ تورم با نرخ سود بانکی دستوری در بازار پول دانست. هر چند که این پیشنهاد از دید فنی و اجرایی ممکن است با کاستی‌ها یا دشواری‌هایی همراه بوده و بدین لحاظ از وضعیت ایده‌آل فاصله داشته باشد، اما یقینا از منظر اقتصادی به یک بهبود نسبی در بازار پول خواهد انجامید و با فرض محاسبه دقیق و به روز، نرخ تورم حداقل از کاهش ارزش منابع مالی سپرده‌گذاران تا حد زیادی جلوگیری خواهد کرد.

مدت مدیدی است که اقتصادانان کشور با اشاره به منفی بودن نرخ بهره حقیقی در اقتصاد کشور بر این امر تاکید می‌کنند که با توجه به وجود تورم مزمن در این اقتصاد، کاهش دستوری نرخ سود بانکی نتیجه‌ای جز خروج سپرده‌ها از بانک‌های تجاری و سرازیر شدن آن به بازار غیر‌متشکل پولی نخواهد داشت. لازم به ذکر است که نرخ بهره حقیقی عبارت است از تفاضل نرخ بهره اسمی، یعنی آنچه بانک‌ها متعهد به پرداخت آن هستند، و نرخ تورم، یعنی پدیده‌ای که با کاستن قدرت خرید پول، اثری منفی بر دارایی نقدی خواهد داشت. بنابراین وقتی سیاست‌گذار اقدام به تعیین نرخ سود دستوری کمتر از نرخ تورم موجود کند در واقع سپرده‌گذاری در بانک را زیان‌آور نموده و جذابیت سپرده‌گذاری در بانک را برای گروه بزرگی از مردم از میان خواهد برد چرا که این عمل با بازده منفی روبه‌رو خواهد شد. نکته جالبی که در این میان وجود دارد این است که جبهه متشکلی از مخالفان این استدلال با استناد به سیر صعودی حجم سپرده‌های پس‌انداز، که به رغم کاهش‌های دستوری نرخ سود اسمی‌که در سال‌های اخیر رخ داده است، بر نادرست بودن نظر اقتصاددانان پافشاری می‌کنند. اما به نظر می‌رسد این دسته از مخالفان در روش استدلال دچار خطای بزرگی شده اند. این مخالفان فرض ساده «ثبات سایر شرایط» را که اصلی‌ترین قید تحلیل اقتصادی است در نظر نمی‌گیرند و نبود این فرض در تحلیل ایشان به استدلالی ناصحیح منتهی می‌شود. باید به این واقعیت توجه کرد که نرخ سود حقیقی تنها عامل تعیین‌کننده حجم پس‌انداز و تعادل در بازار پول نیست. می‌توان چنین فرض کرد که هر فرد مقداری دارایی نقدی در اختیار دارد که با توجه به نرخ سودی که از پس‌انداز آن در نظام بانکی عایدش خواهد شد در مورد اندازه بخشی که مایل است آن را در بانک سپرده‌گذاری کند، تصمیم‌سازی خواهد کرد. هرچه سود بیشتری کسب کند سهم پس‌انداز بانکی افزایش می‌باید. نکته مهم اینجاست که در طول دوره مورد بررسی و استناد بسیاری از مدافعان کاهش دستوری نرخ سود بانکی، این موجودی نقدی افراد به دلیل رشد مداوم حجم پول که در نتیجه تداوم کسری بودجه دولت‌ها اتفاق افتاده مدام در حال افزایش بوده است به همین دلیل افزایش سپرده‌های پس‌انداز در سیستم بانکی را می‌توان ناشی از افزایش موجودی پول کل جامعه تلقی کرد نه عدم وجود ارتباط منفی بین نرخ بهره حقیقی و حجم پس‌انداز در جامعه ایرانی که احتمالا هم ریشه‌های فرهنگی دارد! برای بررسی آماری این پدیده در نمودار زیر نرخ تورم به عنوان جزء مهم نرخ بهره حقیقی در کنار نسبت سپرده‌های پس‌انداز به حجم پول رسم شده تا به آشکار شدن ارتباط منفی بین نرخ بهره حقیقی و تمایل به انجام پس‌انداز در سیستم بانکی کمک کند. این داده‌ها مربوط به دوره ۱۳۸۳-۱۳۶۳ است که در طی آن نرخ سود اسمی‌ پس‌انداز، نوسان چندانی را تجربه نکرده و لذا می‌توان عمده تغییرات را به نرخ تورم نسبت داد.

در این نمودار می‌توان روندهای با جهت‌های مخالف دو متغیر ‌یاد شده را به خوبی مشاهده کرد ضمن آنکه ضریب همبستگی دو متغیر‌فوق تقربیا برابر با منفی ۵۳درصد است که تا حد زیادی بر ارتباط منفی این دو متغیر، تمایل متوسط به پس‌انداز از موجودی حجم پول و نرخ بهره حقیقی صحه می‌گذارد، لذا نقش نرخ تورم به عنوان جزئی از نرخ بهره حقیقی که تحت کنترل سیاست‌گذار هم نیست در تحولات طرف عرضه سپرده‌های پس‌انداز غیر‌قابل انکار بوده و با گزاره‌های علم اقتصاد منطبق است.

در مورد طرف تقاضای تسهیلات نیز اثر مثبت تورم بر تقاضای تسهیلات بانکی، آن هم در فضایی که نرخ بهره به صورت دستوری تعیین می‌شود، از روز روشن‌تر است و با توجه به وجود رانت حاصل از تفاوت نرخ بهره بازپرداخت به بانک و تورم موجود در اقتصاد که با تبدیل موجودی تسهیلات به دارایی فیزیکی به آسانی قابل حصول است، انتظار می‌رود افزایش تورم یا کاهش نرخ بهره اسمی‌ به رشد شدید تقاضا برای تسهیلات بیانجامد که نتیجه آن طولانی شدن صف دریافت وام و ایجاد کانون‌های فساد مالی در شبکه پولی خواهد بود.

بر اساس آنچه که تئوری اقتصاد بر آن تاکید می‌کند و همچنین مشاهدات حاصله از بررسی اقتصاد ایران، نرخ بهره حقیقی عنصری مهم در شکل‌دهی تحولات و تصمیم‌سازی‌های آحاد اقتصادی فعال در بازار پول است. حال با توجه به نقش غیر‌قابل انکار نرخ تورم در تعیین مقدار نرخ بهره حقیقی، انتخاب نرخ تورم به عنوان ملاک تعیین نرخ سود بانکی می‌تواند از مبانی قابل دفاعی برخوردار باشد.

بعد حقوقی

عقد قرض‌الحسنه یکی از مهم‌ترین احکام ‌مالی است که در مبانی اقتصاد اسلامی‌بدان پرداخته شده و به همین دلیل نیز جزئی مهم در ارکان طراحی بانکداری اسلامی‌تلقی می‌شود. این عقد مبتنی بر پرداخت وجهی به عنوان قرض به شخص دیگر و باز دریافت همان مقدار پس از مدت خاصی است که می‌تواند از پیش تعیین شده یا نشده باشد. در دنیای مدرن که نهادهای اقتصادی جدید پا به عرصه زندگی اجتماعی گذارده‌اند، مواردی وجود دارند که برای اجرای صحیح عقودی مانند قرض‌الحسنه، سیاست‌گذار ناگزیر از انجام آنهاست. وجود نهادی مانند پول که پدیده تورم را به طور ضمنی به همراه دارد جزو چنین مواردی است. وقتی دریافت و پرداخت در قالب پول صورت می‌گیرد به صورت انکارناپذیری مفهوم قدرت خرید هر واحد پولی موضوعیت یافته و به یکی از ملاک‌های اصلی مکمل سنجش مقدار مبادلات پولی مبدل می‌شود. وقتی در هنگام اجرای عقد قرض‌الحسنه، نهادی به نام پول کاغذی و در نتیجه پدیده ای به نام تورم وجود نداشته باشد، دریافت و پرداخت یک مقدار خاص وجه به معنی دریافت و پرداخت یک مقدار خاص از قدرت خرید یا رفاه است اما با تبدیل ملاک سنجش ارزش به پول این سوال منطقی مطرح می‌شود که آیا لزوما مقادیر قدرت خرید تعداد مشخصی واحد پول در هنگام پرداخت و دریافت مبلغ قرض یکسان خواهد بود؟ قطعا پاسخ منفی است، اگر قرار باشد که آنچه را قرض داده می‌شود در قالب میزان قدرت خرید تفسیر کنیم باید بازپرداخت قرض نیز در همین قالب تفسیر شده و در نتیجه در نظر گرفتن نرخ تورم به عنوان ساده‌ترین راه حل ضروری می‌نماید. بر همین اساس در نظر گرفتن نرخ تورم به عنوان ملاکی برای تعیین نرخ بهره اسمی‌در پرداخت به سپرده‌گذاران و دریافت از متقاضیان تسهیلات، از بعد حقوقی، صحیح به نظر می‌رسد که با توجه به آنچه از نمودار فوق بر می‌آید حساسیت سپرده‌گذاران نیز در مورد آن قابل ملاحظه است.

بعد اقتصادی

با توجه به ساختار اقتصادی موجود در کشور و آنچه در مورد نرخ بهره حقیقی گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که آحاد مردم به طور عمده چهار گزینه برای نگهداری یا تبدیل موجودی پول خود در نظر دارند. اول سپرده‌گذاری در بانک، دوم تامین مالی بازار غیرمتشکل پولی(معلات ربوی)، سوم تبدیل وجه نقد به دارایی مانند مسکن، سهام و ... و چهارم نگهداری پول نقد. با توجه به اوضاع تورمی‌ کشور در حال حاضر گزینه چهارم غیرعقلایی‌ترین گزینه است. چرا که با بازده حقیقی منفی معادل تورم همراه است. در مورد گزینه سوم نیز به دلیل وجود ریسک و عدم تداوم رونق نمی‌توان انتظار داشت که همواره مدنظر عموم مردم باشد. بازده گزینه دوم از آنجا که به رغم ریسک بالا در سازوکار بازار تعیین شده و معمولا فعالان در تجارت‌های غیرقانونی همراه با بازده نجومی‌در بازار آن فعالند، مقادیر وسوسه‌کننده‌ای داشته و از این جهت جذابیت مناسبی برای افراد ریسک‌پذیر خواهد داشت و همواره به عنوان یک گزینه دائمی‌مد نظر آحاد اقتصادی ریسک‌پذیر است. اما توجه به این موضوع ضروری است که عموم مردم در دایره آحاد اقتصادی ریسک گریز طبقه‌بندی شده و علاقه‌ای به ورود در بازار غیر‌متشکل پولی نخواهند داشت؛ لذا تنها گزینه‌ای که به صورت فعال در برابر آنان قرار دارد سپرده‌گذاری در بانک‌های تجاری است. بنابراین می‌توان با در نظر گرفتن نرخ بهره حقیقی منفی موجود به این نتیجه رسید که عموم مردم در معرض وضعیتی قرار دارند که بالاجبار دچار زیان ناشی از کاهش ارزش پول شوند اما طبیعتا در برابر مقدار این زیان از خود واکنش نیز نشان خواهند داد. این واکنش در قالب خارج نمودن منابع نقدی از نظام پولی و تخصیص آن به مصرف ظهور می‌کند، در واقع با افزایش نرخ تورم تعداد افرادی که ترجیح خواهند داد به جای متضرر شدن از ناحیه کاهش ارزش پول، دارایی خود را در مخارج مصرفی هزینه کنند، افزایش خواهد یافت که این امر به طور ضمنی از نمودار فوق نیز قابل استنباط است. با توجه به آنچه از داده‌های مربوط به اقتصاد ایران در دوره ۲۰ ساله مورد بررسی در این نمودار بر می‌آید، می‌توان قاطعانه نتیجه گرفت که تعیین نرخ بهره اسمی‌بر مبنای نرخ تورم قادر است جذابیت‌های بازار پول رسمی‌را برای مردم افزایش داده و ضمن جلوگیری از سرریز منابع مالی به بازار غیر‌متشکل با کنترل نسبی تقاضای کل به حرکت در جهت مهار تورم نیز کمک کند. این موضوع از این جهت مهم است که با مهار تدریجی تورم، که تا حدودی از این طریق میسر خواهد بود، می‌توان از سرعت رشد هزینه‌های تولید کاسته و بسیاری از طرح‌های تولیدی را که به دلیل فشار هزینه‌های تولید فاقد توجیه اقتصادی‌اند را وارد چرخه فعالیت نمود.

اما در مورد چگونگی ایجاد و تقویت بازار غیر‌متشکل پول لازم است عنصر دیگری که در تصمیم‌گیری درخواست تسهیلات بسیار مهم است، یعنی کارآیی نهایی موجودی سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. این عنصر تابعی از عوامل درون‌زا و برون‌زای اقتصادی بوده و در نظر نگرفتن آن، که سنت تعیین‌کنندگان نرخ بهره دستوری است، به طریق اولی به عدم تعادل بازار پول دامن خواهد زد. اصلی‌ترین عامل درون‌زای تعیین‌کننده کارآیی نهایی موجودی سرمایه، خود موجودی سرمایه فیزیکی فعال در یک اقتصاد است، مقدار این موجودی بر اساس قانون بازده نزولی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ بازده پروژه‌های سرمایه گذاری و در نتیجه نرخ‌های بهره پیشنهادی تقاضاکنندگان وام به شمار می‌رود. هر چه فراوانی سرمایه فعال در یک اقتصاد افزایش یابد کارآیی نهایی و در نتیجه نرخ‌های بهره پیشنهادی نیز نزول خواهند کرد، بنابراین انتظار نمی‌رود در یک کشور در حال توسعه که با کمبود سرمایه فیزیکی فعال در تولید مواجه است، نرخ بهره تعادلی بازار، اندک باشد. در مورد عوامل برون‌زای تعیین‌کننده نرخ بهره می‌توان قوانین ناظر بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را منشاء اصلی اثر دانست. برای مثال نگاهی به سیاست یک بام و دو هوای تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که از یک سو با شعار حمایت از تولید داخلی موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای متعدد و بزرگی در برابر واردات ایجاد شده و از سوی دیگر با شعار امکان ورود نهاده‌های تولید ارزان‌قیمت به کشور، نرخ ارز در سطح پایینی میخکوب می‌شود. حاصل این دو سیاست در کنار هم آثار بسیار جالب و تاسف باری به همراه دارد، از یک سو با کاهش نرخ ارز در کنار تورم موجود در اقتصاد داخلی ذائقه مصرف‌کنندگان برای مصرف محصولات خارجی که هر ساله در مقایسه با همتایان داخلی‌شان ارزان‌تر می‌شوند، تحریک شده و از سوی دیگر وجود موانع وارداتی به ایجاد تفاوت قیمت محصول خارجی در دو سوی مرز و در نتیجه ایجاد انگیزه برای قاچاق کالا منجر می‌شود، چرا که قاچاقچی با توجه به وضعیت نرخ ارز اطمینان دارد که در بازار داخلی بازار مناسبی خواهد یافت. این بسته سیاسی سبب می‌شود که در بخش تجارت زیرزمینی بازده سرمایه بسیار بالایی ایجاد شود که ارتباطی به حجم سرمایه فعال در این بخش نداشته و صرفا تابعی از میزان تعرفه وارداتی است. این بازده سرمایه بالا که ممکن است گاهی تا ۱۰۰‌درصد نیز برسد، خود به خود نرخ‌های بهره پیشنهادی در بازار غیر‌متشکل پول را بالا برده و به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم موجب تمایل نرخ بهره بازار به سمت بالا می‌شود.

بر اساس آنچه گفته شد، اثرگذاری کامل روی نرخ بهره اسمی ‌که قابل تعیین در بازار باشد از عهده بانک مرکزی خارج است، چرا که موانع برون‌زای مؤثر بر آن عموما ماهیت نهادی داشته و می‌بایست از طریق اصلاحات قانونی رفع شوند. لذا در شرایط فعلی، پیشنهاد مطروحه می‌توان گفت حرکتی مفید در جهت جلوگیری کردن از مغبون‌شدن سپرده‌گذاران از یک سو و افزایش انگیزه برای حضور در بازار رسمی‌پول از سوی دیگر است.

در خاتمه لازم به ذکر است که این پیشنهاد به‌رغم جنبه‌های قابل‌دفاعی که دارد، هنوز ایراد مهم در نظام سیاست‌گذاری پولی کشور را که همانا تعیین دستوری نرخ بهره است رفع نکرده و همین موضوع حساسیت تصمیم‌گیری در مورد ساز و کار اجرای این پیشنهاد را افزایش می‌دهد. در واقع استفاده صحیح بانک مرکزی از مزیت اطلاعاتی که در پیش‌بینی تورم نسبت به آحاد اقتصادی دارد باید به طور جدی در اجرای این سیاست مورد توجه قرار گیرد، انجام این عمل همان قدر منافع اجتماعی به همراه خواهد داشت که عدم انجام آن زیان ایجاد می‌کند. اگر بانک مرکزی با تقریب خوبی نرخ تورم دوره آتی را حدس زده و در تعیین نرخ بهره، گوشه چشمی‌ هم به آن داشته باشد، اولا از ایجاد بی اعتمادی مردم نسبت به نظام پولی اجتناب خواهد کرد، بی‌اعتمادی که ممکن است بر اثر نوسان مکرر نرخ بهره یا عدم تطابق نرخ بهره و نرخ تورمی‌ که آحاد اقتصادی لمس می‌کنند، رخ دهد. ثانیا می‌تواند اثر مهمی‌بر انتظارات تورمی‌آحاد اقتصادی داشته و به ثبات اقتصاد کلان کمک کند چرا که آحاد اقتصادی با مشاهده عدم نوسان نرخ بهره اسمی‌و منطبق دیدن آن با نرخ تورمی‌که تجربه می‌کنند به تدریج آنچه را که بانک مرکزی به عنوان نرخ بهره اعلام می‌کند، تقریب خوبی از نرخ تورم دوره آتی تلقی کرده، تصمیمات اقتصادی خود را بر اساس آن شکل خواهند داد و به این لحاظ بانک مرکزی می‌تواند با به دست آوردن نوعی تسلط بر انتظارات تورمی‌آحاد اقتصادی، از توان سیاست‌گذاری بیشتری برخوردار شود.

منبع: RASTAK.COM