یادداشت
بدعت بیمه‌ای
بی‌گمان همان گونه که آزادی تعریف و حد و مرزی دارد. حقوق بیمه‌شدگان از نظر پرداخت حق بیمه و هم از نظر شرایط و میزان بهره‌مندی از آن، تعریف شده است. از این رو، هر گاه چالشی در حوزه حقوق بیمه‌شدگان مشمول تامین اجتماعی رخ دهد، اندیشه‌ورزان و صاحبان نظر به مبانی این حدود و ثغور که همان قانون تامین اجتماعی است، مراجعه کرده و بر مبنای آن عمل خواهند کرد.
محسن ایزدخواه
بی‌گمان همان گونه که آزادی تعریف و حد و مرزی دارد. حقوق بیمه‌شدگان از نظر پرداخت حق بیمه و هم از نظر شرایط و میزان بهره‌مندی از آن، تعریف شده است. از این رو، هر گاه چالشی در حوزه حقوق بیمه‌شدگان مشمول تامین اجتماعی رخ دهد، اندیشه‌ورزان و صاحبان نظر به مبانی این حدود و ثغور که همان قانون تامین اجتماعی است، مراجعه کرده و بر مبنای آن عمل خواهند کرد. کسانی که سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۴ را تجربه کرده‌اند، یا کسانی که در آن زمان نزیسته‌اند، اما تاریخ را همچون مولای متقیان (ع) به گونه‌ای مطالعه می‌کنند که گویی در آن زمان می‌زیسته‌اند، به این حقیقت معترف خواهند بود که ارتقای مزایای قانونی بیمه‌های اجتماعی همواره به تغییرات نرخ حق بیمه و مدت سابقه متکی بوده است.
ماده ۲ آیین‌نامه طرز تنظیم لیست حق بیمه، گویای این مطلب است که روزها و سوابق بیمه‌ای به مرور متولد می‌شوند تا این که شرایطی را برای برخورداری از مزایای مورد نظر ایجاد کنند. همچنین ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی، انجام تعهدات را به ۴ رکن اساسی تصریح شده در ماده ۲۸ این قانون منوط کرده است. از بین ۴ رکن اساسی ماده ۲۸ قانون یاد شده، همچنان که به ترتیب آمده است یکی در خصوص پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی در چارچوب ماده ۳۹ که باید توسط کارفرما در پایان هر ماه برای ماه گذشته صورت گیرد، است، و بند ۲ ماده ۲۸ نیز به درآمدهای حاصل از وجوه و ذخایر و اموال این سازمان تعلق دارد که نسبت به سایر موارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. بدین ترتیب طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی اگر حق بیمه به موقع وصول نشود، بند ۲ ماده ۲۸ معنا و مفهومی ندارد. از آنجا که تامین اجتماعی در هر کشور به منظور تامین امنیت نیروی مولد جامعه ایجاد شده است، حال اگر هر یک از دو اصول یاد شده متزلزل شوند امنیت جامعه تعریف شده، مورد تهدید قرار خواهد گرفت. رشد اقتصادی در برخی موارد تغییر مقررات استخدامی حاکم بر نیروی مولد جامعه را در پی دارد و این تغییرات ممکن است موجب تغییر نظام بیمه و بازنشستگی و در نتیجه پراکندگی سوابق شود. در سال ۱۳۶۵ قانون فوق و انتقال حق بیمه به منظور متمرکز کردن سوابق این قبیل افراد به تصویب مجلس رسید. به حکم تبصره ۳ قانون یاد شده مقرر شد، برای تطبیق وضع این قبیل افراد با مقررات صندوق جدید آیین‌نامه‌ای وضع شود. به هنگام تنظیم آیین‌نامه با در نظرگرفتن عوامل مقرر شد بخشی از نرخ حق بیمه قانون تامین اجتماعی برای محاسبه مابه‌التفاوت در نظر گرفته شود و به منظور تطبیق نسبی سوابق بیمه‌ای این قبیل افراد با بیمه‌شدگانی که دارای سابقه و دستمزد مشابه در سازمان تامین اجتماعی هستند. حداقل سابق پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی طبق قانون تامین اجتماعی را داشته باشند. درنهایت پس از سیر تحولاتی در آیین‌نامه مزبور، در ۹/۲/۸۰ قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی به تصویب مجلس رسید. با توجه به قسمت اخیر این ماده واحده استفاده از سوابق منتقله مشروط شده به اینکه افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تامین اجتماعی باشند. همه می‌دانند وظایف مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی امور معین و مشخصی است که مسلما قانون‌گذاری یا لغو قوانین و یا عدم اجرای غیرمتعارف قوانین نیست. به تازگی مدیرعامل سازمان به استناد مصوبه ۲۵/۶/۸۶ هیات‌مدیره اجرای قانون نحوه تاثیر را برای ۱۵نفر از کارکنان شرکت صنایع شیر ایران لغو کرده است.
اینک این سوال مطرح می‌شود که چرا باید تعامل قانونی مدیرعامل با شرکت یادشده غیر از آنچه که قانون‌گذار تعریف کرده است، باشد؟
آیا مدیرعامل سازمان می‌داند که شرکت مورد نظر در سال ۸۵ انتقال کسور کارکنان خود را نهایی کرده است؟
آیا مدیرعامل سازمان می داند که به علت عدم فرصت سرمایه‌گذاری وجوه بند ۲ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی را از دست داده‌اند؟
آیا مدیرعامل سازمان، زمانی که ریاست سازمان بازنشستگی کشوری را عهده‌دار بودند و نزدیک به ۵۰درصد سهم شرکت متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بوده و هست، نمی‌دانند که به‌رغم تلاش‌های رییس‌جمهوری برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات آن شرکت در سه سال گذشته، چه سودی را نصیب آن سازمان کرده است؟
آیا مدیرعامل سازمان نسبت به شرکت یادشده تعلق خاطر دارند؟
آیا مدیرعامل سازمان نمی‌دانند اگر هر کدام از آنها به طور متوسط ۳سال کسری پرداخت حق بیمه داشته باشند و میانگین حقوق آنها که از ۸میلیون ریال کمتر نیست برای ۳سال که آنها را به صورت غیرقانونی بازنشسته می‌کنند مبلغی افزون بر ۵/۵میلیارد ریال از محل حق بیمه سایر بیمه‌شدگان که در انتظار استفاده از حقوق خود هستند، هزینه فرموده‌اند و شرکت را از محل حق بیمه بیمه‌شدگان منتفع کرده‌اند؟
صرف‌نظر از حقوق بیمه‌شدگان که در مصوبه یادشده پایمال شده است، مدیرعامل، مصوبه مجلس را براساس کدامین منطق و کدامین اختیار لغو کرده‌اند؟
آیا او نمی‌داند که مدیران شرکت قبل از اجرای قانون نوسازی در ارتباط با جذب نیرو چه اقدامی را به عمل آورده‌اند. البته در اینجا باید تاسف خود را از معاونت فنی و در‌آمد سازمان تامین اجتماعی نیز که به خاطر به خطر افتادن بعضی از منافع چند روزه دنیوی به این آسانی تن به چنین اقدامات غیرقانونی می‌دهند، بیان کنم.
ارسال نظر