دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس تاثیر احکام بودجه‌ای مرتبط با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در نرخ تورم را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، در مجلس ضمن بررسی تاثیرات ناشی از اعمال احکام بودجه‌ای مرتبط با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، در تورم، تصریح کرد؛ تعدادی از تبصره‌های قانون بودجه ۱۳۸۶ کل کشور احکامی مبنی بر افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات داشته‌اند که هنگام بررسی و تصویب بودجه در مجلس بعضی از آنها دچار تغییر شده و برخی دیگر بدون تغییر تصویب شده‌اند، و در مواردی نیز احکامی توسط مجلس اضافه شده که این احکام در لایحه دولت وجود نداشته است.

مرکز پژوهش‌ها با استناد به محاسبه‌های کارشناسی یادآور شد: افزایش قیمت کالاها و خدماتی که هنگام بررسی و تصویب بودجه در مجلس در مورد آنها تصمیم گیری شده و دولت نیز افزایش قیمت آنها را ابلاغ کرده است، به طور مستقیم موجب افزایش نیم واحد درصد از نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ خواهند شد و البته اثر تورمی غیرمستقیم در این بخش محاسبه نشده است، زیرا این گونه اثرات خود را در نرخ تورم کل نشان خواهند داد و برآورد اثر تورمی این کالاها بر سایر کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار وجود دارد با استفاده از روش‌های کمی مانند جدول داده - ستانده یا روش‌های اقتصادسنجی معمول نیست.

این گزارش در ادامه اثر تورمی نیم درصدی مزبور را چندان قابل اتکا ندانست و افزود: جمع آثار تورمی همه اقلامی که قیمت‌ آنها افزایش یافته در سه شکل مستقیم، غیرمستقیم و روانی بیش از این میزان خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های همچنین خاطرنشان کرد: محاسبه اثر افزایش قیمت کالاها یا خدمات بر نرخ تورم صرفا برای کالاها یا خدماتی امکان‌پذیر است که در سبد مصرفی خانوارها، مبنای محاسبه تورم است، وجود دارند، بنابراین تغییر قیمت اقلامی مانند هزینه صدور کارت بهداشت و آموزش، تعویض پلاک یا شماره‌گذاری موتورسیکلت و صدور شناسنامه جدید که در سبد مصرفی خانوارها وجود ندارند، تاثیری بر نرخ تورم متداول ندارد.