جایگاه جهانی اقتصاد ایران

ابرقدرت‌های اقتصاد جهانی براساس شاخص PPP

وضعیت تورم در منطقه خاورمیانه

دنیای اقتصاد- صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود ضمن اینکه از احتمال ارتقای دوپله‌ای اقتصاد ایران براساس حجم تولید ملی با شاخص PPP خبر داده، اما در عین حال پیش‌بینی خود را از تورم ایران در سال‌جاری نیز از ۸/۱۷درصد به ۱۹درصد افزایش داده است.

اقتصاد ایران براساس حجم تولید ملی، معمولا بین رتبه‌های ۲۰ تا ۲۴ جهانی در نوسان است که این رقم در سال‌های رونق نفتی به ۲۰ و در سال‌های سقوط جهانی نفت به ۲۵ درصد گرایش می‌یابد. در گزارش جدید صندوق هم پیش‌بینی شده است که رتبه حجم تولید اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۷ احتمالا از ۲۳ به ۲۱ ارتقا یابد. رتبه‌های اول تا سوم هم به کشورهای آمریکا، چین و هند اختصاص یافته است.

در گزارش صندوق، برای دو کشور دیگر خاورمیانه به جز ایران، یعنی کشورهای مصر و یمن به ترتیب تورم‌های دو رقمی ۱۶ و ۱۳درصدی پیش‌بینی شده و بقیه کشورها دارای تورم یک رقمی هستند.تورم عراق در این گزارش پیش‌بینی نشده است. صندوق بین‌المللی پول اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی را عامل اصلی رشد تورم در ایران دانست

افزایش نرخ تورم در ایران به ۱۹درصد

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد ایران و جهان، با اصلاح برآوردهای قبلی از نرخ رشد و تورم، پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۷ به ۶درصد افزایش یابد و تورم به ۱۹درصد برسد.

به گزارش خبرگزاری فارس، صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود موسوم به «چشم‌انداز اقتصادی جهان» با اصلاح پیش‌بینی قبلی خود از رشد اقتصادی ایران اعلام کرد ایران در سال ۲۰۰۷ رشد اقتصادی ۶‌درصدی را تجربه خواهد کرد.

گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان در هر سال دو‌بار طی ماه‌های آوریل و اکتبر از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود و طی آن برآورد صندوق از اقتصاد اعضای خود طی چند سال قبل و چند سال بعد از انتشار آن ارائه می‌شود.

این گزارش با تغییر پیش‌بینی خود در ماه اکتبر نرخ تورم در ایران طی سال ۲۰۰۷ را ۱۹‌درصد برآورد کرده است. در گزارش ماه آوریل پیش‌بینی شده بود نرخ تورم در ایران طی سال ۲۰۰۷ به ۸/۱۷‌درصد برسد.

گزارش جدید همچنین نرخ تورم برای سال ۲۰۰۸ را بالغ‌بر ۷/۱۷‌درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم در گزارش ماه آوریل ۸/۱۵‌درصد پیش‌بینی شده بود.

نرخ تورم در ایران طی سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ترتیب ۱/۱۲‌درصد و ۶/۱۳‌درصد اعلام شده بود.

همچنین در گزارش ماه آوریل رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ بالغ‌بر ۵‌درصد و این رقم برای سال ۲۰۰۸ نیز در حدود پنج‌درصد پیش‌بینی شده بود.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ترتیب به ۴/۴‌درصد و ۹/۴‌درصد رسیده بود. صندوق بین‌المللی پول تراز حساب‌های جاری ایران برای سال ۲۰۰۷ را بالغ‌بر ۶/۷‌درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است که این رقم نسبت به سال ۲۰۰۶ با کاهش مواجه خواهد شد.

تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۷/۸‌درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.

تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۰۵ نیز ۸/۸‌درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود و بر‌اساس پیش‌بینی صندوق این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۶/۶‌درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

بر اساس این گزارش، متوسط رشد اقتصادی ۱۳ کشور خاورمیانه طی سال ۲۰۰۷ با افزایش نسبت به سال ۲۰۰۶ به ۹/۵‌درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۶/۵‌درصد اعلام شده بود.

ایران از نظر رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۷ جایگاه ششم را در میان ۱۳ کشور خاورمیانه به خود اختصاص می‌دهد. در این منطقه پیش‌بینی شده است قطر بیشترین رشد اقتصادی و لبنان با کمترین رشد اقتصادی طی سال ۲۰۰۷ رو‌به‌رو شوند. رشد اقتصادی قطر ۲/۱۴‌درصد و رشد اقتصادی لبنان ۲‌درصد پیش‌بینی شده است. رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۰۷ این چنین پیش‌بینی شده است: قطر ۲/۱۴‌درصد، لیبی ۲/۹‌درصد، امارات ۷/۷‌درصد، مصر ۱/۷‌درصد، بحرین ۸/۶‌درصد، ایران اردن و عمان شش‌درصد، عربستان ۱/۴‌درصد، سوریه ۹/۳‌درصد، یمن ۶/۳‌درصد، کویت ۵/۳‌درصد و لبنان ۲‌درصد. نرخ رشد عراق در این گزارش محاسبه نشده است.

نرخ تورم نیز در هر یک از کشورهای خاورمیانه برای سال ۲۰۰۷ به این شرح پیش‌بینی شده است: ایران ۱۹‌درصد، لیبی ۲/۱۶‌درصد، یمن ۲/۱۳‌درصد، مصر ۵/۸‌درصد، اردن ۳/۴‌درصد‌، عمان ۶/۳‌درصد، سوریه ۲/۳‌درصد، عربستان ۳‌درصد، بحرین ۸/۲‌درصد، کویت ۶/۲‌درصد و لبنان ۲‌درصد. نرخ تورم در امارت، عراق و قطر در این گزارش پیش‌بینی نشده است.

صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش خود به تحلیل روند فعالیت‌های اقتصادی در خاورمیانه پرداخته است. بر‌اساس این گزارش این منطقه همچنان به رشد اقتصادی خود ادامه خواهد داد. افزایش قیمت نفت و افزایش تقاضا برای کالا در داخل، مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی این منطقه است. خاورمیانه در طی پنج سال گذشته رشدی ۵‌درصدی را تجربه کرد و در سال ۲۰۰۶ این رقم به ۶/۵‌درصد رسید.

اگر‌چه افزایش هزینه‌های تولید تا حدودی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش نفت و گاز این منطقه را کندتر کرد، اما به دلیل افزایش درآمدهای نفتی منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در اختیار کشورهای منطقه قرار گرفته است؛ بنابراین بخش غیر‌نفتی این کشورها با رشد مواجه شده است.

پیش‌بینی می‌شود رشد‌اقتصادی این منطقه همچنان در کوتاه‌مدت افزایش یابد. بالا بودن قیمت نفت و اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی دلایل این امر عنوان شده است. به ویژه ایران و مصر با شتابی بیشتر از دیگران شاهد افزایش رشد‌اقتصادی خود خواهند بود.

در عین حال کاهش رشد اقتصادی جهان، به هم ریختن بازارهای مالی و مخاطرات ژئوپلتیک، اقتصاد این منطقه را تهدید می‌کند.

تورم نیز روندی رو به افزایش را در منطقه طی می‌کند. افزایش درآمدهای نفتی‌، اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی و افزایش قیمت‌های بین‌المللی از جمله دلایل رشد نرخ تورم در منطقه عنوان شده است. در ایران به ویژه سیاست‌های انبساطی پولی عامل مهم افزایش نرخ تورم ارزیابی می‌شود.

جمع کردن نقدینگی و اتخاذ سیاست‌های انقباضی به جای سیاست‌های انبساطی، راهکار پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول برای مهار تورم در ایران عنوان شده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود آورده است: ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی براساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) برابر ۵۵۰‌میلیارد دلار بوده است که از این لحاظ ایران در رتبه بیست و سوم جهان بین ۱۸۱کشور قرار داشت. در سال ۲۰۰۶ میلادی نیز ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به ۵۹۵ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار افزایش یافت و بر این اساس ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی نیز مانند سال قبل در جایگاه بیست و سوم جهان ایستاد.

صندوق بین‌المللی پول در حال پیش‌بینی کرد، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر‌اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۰۷ میلادی به ۶۴۷‌میلیارد و ۵۹۲‌میلیون دلار افزایش یابد که با این اوصاف ایران با پشت سر گذاشتن کشورهای هلند و تایلند در رتبه بیست و یکم جهان قرار خواهد گرفت.

به گزارش فارس، در روش تعیین شاخص برابری قدرت خرید (ppp) دلار استاندارد شده در کشورهای مختلف در محاسبه ارزش تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص برابری قدرت خرید به این معنا است که با یک میزان مشخص دلار در کشورهای جهان چقدر کالای مشابه می‌توان خرید.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش تصریح کرد: ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی ۹۰۸/۰درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است و پیش‌بینی می‌شود سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری میلادی به ۹۰۹/۰درصد افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، آمریکا با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۲ هزار و ۹۵۴میلیارد دلاری بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا محسوب می‌شود و کشورهای چین با تولید ناخالص داخلی ۱۰هزار و ۱۴۷میلیارد دلار و هند با تولید ناخالص داخلی ۴هزار و ۲۳۱میلیارد دلار در رتبه‌های دوم و سوم جهان قرار دارند.

تولید ناخالص داخلی در کشورهای ژاپن ۴۱۵۵ میلیارد دلار، آلمان ۲۵۸۳، انگلیس ۲۱۴۸، فرانسه ۱۹۵۲،برزیل ۱۸۸۱، ایتالیا ۱۸۰۹، روسیه ۱۷۳۸، اسپانیا ۱۲۳۲، مکزیک ۱۱۸۳، کره‌جنوبی ۱۱۶۳، کانادا ۱۱۵۷، اندونزی ۹۶۷، تایوان ۷۰۲، استرالیا ۶۸۲، ترکیه ۶۷۰، آرژانتین ۶۲۶، آفریقای جنوبی ۶۱۸، تایلند ۶۰۴ و هلند ۶۰۳ میلیارد دلار اعلام شده است که بالاتر از تولید ناخالص داخلی ایران است.