نمایندگان دولت را ملزم کردند
خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی تا سال ۹۱
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس نمایندگان با تصویب ماده یک لایحه توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت را مکلف کردند در جهت توسعه حملونقل درونشهری و برونشهری کشور و مدیریت مصرف سوخت نسبت به بهینهسازی عرضه خدمات حملونقل اقدام کند.
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند تقاضای حملونقل، مصرف انرژی، عرضه خدمات حملونقل و تولید خودرو را بهینهسازی و بنزین و گازوئیل را حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ از سبد حمایتی خارج کند.
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس نمایندگان با تصویب ماده یک لایحه توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت را مکلف کردند در جهت توسعه حملونقل درونشهری و برونشهری کشور و مدیریت مصرف سوخت نسبت به بهینهسازی عرضه خدمات حملونقل اقدام کند. بر اساس مصوبه مجلس، این اقدام از طریق اصلاح و توسعه شبکه حملونقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجرای علائم و تاسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچهسازی و ساماندهی مدیریت حملونقل، اصلاح قیمتها، ایمنسازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، سبک و سنگین مسافری و باری درون و برونشهری، میتواند انجام گیرد.
تبدیل خودروهای بنزینسوز و گازوئیلسوز به دوگانهسوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حملونقل همگانی ون و مینیبوس و مدیبوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حملونقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههای بینشهری، حمل ترکیبی کالا از مبدا تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جادهای، از دیگر اقداماتی است که دولت باید بر اساس مصوبه مجلس انجام دهد.
الزام به داشتن توقفگاهها در انواع کاربریها، احداث توقفگاههای عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانههای بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جادهای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت قابلیت اطمینان و دسترسی بهینهسازی تقاضای حملونقل از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهای ترافیکی، آموزش و فرهنگسازی، بهینهسازی مصرف انرژی از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخشهای حملونقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، ساخت جایگاههای عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در کاهش مصرف سوخت، نیز از دیگر وظایف دولت برشمرده شده است.
بر اساس این مصوبه مجلس، دولت باید برای بهینهسازی تولید خودرو از طریق تولید خودروهای گازسوز، تامین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، هیبریدی و کممصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ هجری شمسی اقدام کند. در ادامه بررسی این لایحه نمایندگان مجلس دولت را مجاز کردند در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حملونقل همگانی و خودروهای کممصرف و تاسیسات و قطعات مورد نیاز شبکه ریلی تخفیف دهد.
نمایندگان با تصویب ماده ۲ لایحه توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، به دولت اجازه دادند.
با پرداخت کمکهای بلاعوض یارانهای به بخشهای غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون؛
تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حملونقل همگانی، خودروهای کم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت گاز، برقی و هیبریدی و قطعات و تجهیزات مربوطه؛
تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تاسیسات، ماشینآلات و قطعات موردنیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برونشهری) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛
پرداخت تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به بخشهای مرتبط با اهداف این قانون؛
تغییر کاربری زمینها و واگذاری زمینهای مورد نیاز ساخت جایگاههای عرضه گاز طبیعی تا پایان سال۱۳۹۰ هجری شمسی به قیمت منطقهای پس از تملک و پرداخت بهاء عادلانه آنها به صاحبان زمینها؛
تعیین و دریافت جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبک و سنگین به صورت پلکانی؛
تعیین و دریافت عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان.
برای بهینهسازی عرضه خدمات حملونقل، تقاضای حملونقل، مصرف انرژی تولید خودرو و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی اقدام کنند.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۳ لایحه توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت را مکلف کردند نظارت بر اجرای زمانبندیشده پروژههای مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آییننامههای اجرایی مشخص خواهد کرد، اعمال کند و هر ۶ ماه گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس ارائه کند.
با تصویب ماده ۴ لایحه توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت نیز مقرر شد توزیع کمکها، یارانهها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت باشد و دولت موظف شد به نحوی اقدام کند که ضمن صرفهجویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ شود.
گفتنی است رسیدگی به بقیه مواد این لایحه به جلسه بعدی مجلس (یکشنبه) موکول شد.
حاشیه جلسه دیروز مجلس
جلسه علنی روز گذشته مجلس در بینظمی کامل برگزار شد این بینظمی مربوط به حضور نیافتن نمایندگان در جلسه علنی بود که منجر شد، جلسه به دلیل به حد نصاب نرسیدن بارها از رسمیت بیفتد و امکان رایگیری مواد لایحه توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت نباشد. بدین ترتیب جلسه روز گذشته با بیش از ۳۰دقیقه تاخیر آغاز شد و زودتر از روزهای گذشته ساعت ۱۱:۳۰ به پایان رسیده در طول جلسه علنی حسین سبحانینیا، عضو هیات رییسه مجلس نیز جلوی در پارلمان ایستاده بود و مانع از خروج نمایندگان از صحن علنی میشد با این حال جلسه بارها از رسمیت افتاد.
ارسال نظر