جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای، عملکرد دولت نهم را در بخش انرژی ارزیابی کرده است.

در این بیانیه با اشاره به اینکه نگاه به درآمد نفت و چگونگی استفاده ازآن در اقتصاد ایران سال‌ها است که محل بحث و مناقشه بین اقتصاددانان و مسوولان اداره کشور است آمده است: متأسفانه در دولت احمدی‌نژاد بار دیگر سنت هزینه درآمد نفت در عملکرد دولت غلبه یافت و درآمد افسانه‌ای و هنگفت ۱۲۰‌میلیارد دلاری در دو سال ۱۳۸۴ و۱۳۸۵ هزینه شد بدون آنکه نرخ رشد اقتصادی کشور، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال و تورم و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بهبود یابند و صد البته با رشد نزدیک به صددرصد نقدینگی ناشی از تزریق دلارهای نفتی بر عمق بیماری اقتصاد ایران و ابتلا به بیماری هلندی افزوده شد. در بیانیه جبهه مشارکت درباره مصرف و یارانه حامل‌های انرژی آمده است: با استقرار مجلس هفتم و حذف ماده مربوط به این جهت‌گیری و تصویب قانون تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی مسیر اشتباه گذشته با شدت بیشتر در دولت نهم ادامه یافت و به دلیل افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی طی سه سال گذشته فقط نزدیک به ۱۷‌میلیارد دلار صرف واردات بنزین و گازوئیل شد و سرانجام افزایش رقم یارانه‌ها به گونه‌ای شد که دیگر بودجه دولت و اقتصاد کشور تاب تحمل و کشش آن‌را نداشت و مجلس و دولتی که با شعار تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم به میدان آمده بودند با عدول کامل از این سیاست در قالب قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی رای ‌دادند و در مورد بنزین هم با افزایش قیمت و هم با واردات سه و نیم‌میلیارد دلاری و هم با اجرای طرح سهمیه‌بندی به صورت ناقص در صدد کنترل موقتی مساله برآمدند.

به زعم جبهه مشارکت، هر چند عدول از سیاست تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و پذیرش واقعیت را از سوی جناح حاکم باید گامی مثبت ارزیابی کرد و حتی سهمیه‌بندی بنزین را اقدامی شجاعانه به عنوان ایجاد یک امکان و فرصت در جهت حل مساله یارانه‌ها و اصلاح سیستم حمل‌ونقل عمومی، کیفیت تولید خودرو در کشور و گاز‌سوز کردن آنها و... اعلام کرد؛ اما قطعا اجرای ناقص این طرح کمکی به حل مساله مصرف و یارانه‌ای بالای حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران نخواهد کرد و به ویژه موضوع توزیع یارانه‌های غیر هدفمند و ضد عدالت اجتماعی بودن آن، برخلاف تمام وعده‌ها و شعارهای جناح حاکم و شعار راهبردی آنان یعنی «توسعه عدالت محور»، همچنان پا بر جای مانده و همچون گذشته به ضرر تولید(حمل‌ونقل بار) و اقشار محروم و متوسط عمل خواهد کرد. به نظر ما تنها راه نجات اقتصاد بیمار ایران در بازگشت به سند برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم در مورد حامل‌های انرژی است و تداوم وضعیت کنونی را چاره‌ساز درمان بیماری اقتصاد ایران نمی‌دانیم.بیانیه جبهه مشارکت درباره سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی صنعت نفت اضافه می‌کند: متاسفانه به دلیل قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی توسط دولت تحت سبد حمایتی و ایجاد رانتی حدود ۱۵۰۰میلیارد تومان به دلیل تفاوت قیمت رسمی و آزاد در بازار، که معلوم نیست نصیب چه افراد یا گروه‌هایی (و به تعبیر دولتمردان دولت نهم، مافیایی) می‌شود، انگیزه ورود بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش را به شدت تضعیف کرده و این در حالی است که به دلیل تثبیت قیمت‌ها در فرآورده‌های نفتی سرمایه‌گذاری در ساخت پالایشگاه همچنان بر عهده دولت باقی مانده و بخش‌خصوصی به دلیل عدم سودآوری در این صنعت هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای ورود ندارد.