بحث‌های نهایی در مورد سند پایه‌ای اتحادیه اروپا

وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز ۱۵‌اکتبر در لوکزامبورگ گرد آمدند تا درباره تکمیل سندپایه‌ای این اتحادیه گفت‌وگو کنند. این سند پایه قرار است جایگزین قانون اساسی‌ شود که به سبب مخالفت برخی کشورها امکان اجرا نیافت. اگر اظهارات وزیران خارجه اتحادیه اروپا را هنگام ورود به ساختمان کنفرانس این اتحادیه را در لوکزامبورگ باور کنیم، دیگر هیچ مانعی در راه تصویب سند پایه‌ای اتحادیه اروپا وجود ندارد. «ژان آسلبورن» وزیر خارجه لوکزامبورگ گفت که تنها مسائل کوچکی باقی مانده است و باید یک میلی‌متر به مواضع لهستان نزدیک‌تر شویم. در این صورت همه چیز درست خواهد شد.

فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه آلمان نیز از گام‌های کوچک مشابهی سخن گفت و افزود: «به باور من بسیاری، از آغاز سال تاکنون، میلی‌مترهای زیادی حرکت کرده‌اند. من از این بابت خوشحالم و اطمینان خاطر دارم که در این هفته درباره کنفرانس دولت‌ها به توافق خواهیم رسید. اینکه امروز تا کجا پیش خواهیم رفت، باید منتظر شد و دید. در هر صورت همه خوشبین هستند».

رییس نوبتی شورای رهبری اتحادیه اروپا از پرتغال در دو هفته گذشته درست در همین جست‌وجوی پرزحمت برای رسیدن به مصالحه موفق شد به فرمول‌بندی حقوقی مناسبی در سند پایه دست یابد. البته لهستان کماکان بر تبصره ویژه‌ای پافشاری می‌کرد که مطابق آن کشورهای معدودی می‌توانند با تصمیمات اکثریت در کوتاه‌مدت مخالفت ورزند.

مناقشه بر سر آن است که این تبصره به چه صورت تعهدآوری در این سند پایه‌ای بغرنج وارد شود: به صورت یادداشت صورتجلسه یا به صورت یک بند متعهدکننده.

آنا فوتیگا، وزیر امور خارجه لهستان که معمولا رویکرد خشنی داشت، این بار ملایم بود و خواسته‌های جدیدی مطرح نکرد. وی گفت: «ما هرگز خواسته غیرمعقولی نداشتیم. البته ما هنوز مشکل بزرگی داریم و آن هم این تبصره است اما به یک مصالحه بسیار نزدیک شده‌ایم. باید صبر کرد و دید چه می‌شود؟»

اتریش، بلغارستان و ایتالیا نیز خواسته‌های ویژه‌ای دارند که البته جزو مسائل کوچک است. اتریش می‌خواهد ورود دانشجویان آلمانی را به دانشگاه‌های خود دشوار کند.

بلغارستان خواهان آن است که یورو با خط بلغاری وارد قرارداد شود و ایتالیا نسبت به تقسیم کرسی‌های پارلمان اروپا ناراضی است.

با این حال، لوییز آمادو، وزیر خارجه پرتغال ابراز اطمینان کرد که رهبران دولت‌ها و حکومت‌های اتحادیه اروپا، در نشست روزهای پنجشنبه و جمعه سران این اتحادیه، متن کامل سندپایه‌ای را برای تصویب، در مقابل خود خواهند داشت. به گفته وی، بر خلاف نشست سران در ماه ژوئن در بروکسل، دیگر نیازی به جلسات دراماتیک اضافی برای راضی کردن همه کشورها و پیش از همه لهستان وجود نخواهد داشت.

سند پایه‌ای اتحادیه اروپا که قرار است روال کار و تصمیم‌گیری این اتحادیه را تسهیل کند، باید تا انتخاب پارلمان اروپا در سال ۲۰۰۹ از طرف همه کشورهای اتحادیه اروپا تصویب شود. این سند، جانشین قانون اساسی اتحادیه اروپا شد که مردم فرانسه و هلند در جریان یک همه‌پرسی در این دو کشور، با پاسخ «نه» خود آن را ناکام گذاشتند.