وزیر تعاون به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی امیدوار است
بی‌نیازی از گرفتن حکم‌های حمایتی سالانه
دنیای‌اقتصاد- با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهم بخش تعاون از ۵درصد کنونی باید به ۲۵درصد پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز ۲۰ساله، برنامه‌های توسعه و سیاست‌های اصل ۴۴ برسد. محمد عباسی، وزیر تعاون دیروز در یک نشست خبری با بیان این مطلب در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی‌بر اینکه راهکارهای عملی و دقیق وزارت تعاون به منظور اجرایی شدن این هدف و اهداف تصریح شده در لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی چیست؟ گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید قوانین مربوطه، پیش از این راهبردهای ۱۴ گانه وزارت تعاون به منظور گسترش سهم بخش تعاون و اقتصاد کشور اعلام شده است، اما ابلاغ این راهکارها به شکل رسمی آن و به‌گونه‌ای که وزارت تعاون و تعاونی‌ها بتوانند از آن منتفع شوند، پس از تایید لایحه اصل ۴۴ در شورای نگهبان صورت خواهد گرفت.
عباسی افزود: براساس لایحه اصل ۴۴ دولت موظف است اعتبارات و امکاناتی را به طور سالانه در بودجه‌های سالانه کشور بررسی بخش تعاون لحاظ کند. از این رو، دیگر لازم نیست هر سال برای حمایت از بخش تعاون یک حکم گرفته شود. به عبارت دیگر ضمانت اجرایی، اعتباری و حمایتی از بخش تعاون از امسال در بودجه‌های سالانه آغاز خواهد شد. انتقال دارایی‌های دولتی به بخش تعاون از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی همچنین سرمایه‌گذاری در بخش تعاون از جمله وظایف دولت است.
وی همچنین با اشاره به تردید و تشکیک‌هایی که از سوی رسانه‌ها و حتی صدا و سیما درباره میزان سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور صورت می‌گیرد، اظهار کرد: برآورد علمی و کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و مرکز آمار ایران حاکی است که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور در سال ۷۲، بالغ‌بر ۶/۱درصد بوده است. این رقم در سال‌های ۷۵، ۷۷ و ۸۳ به ترتیب به ۸۲/۲، ۵/۳ و ۵درصد افزایش یافته است. براساس این روند صعودی می‌توان گفت، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور تقریبا هرسال، نسبت به سال قبل از آن ۲۵درصد رشد داشته است. در صورتی که این روند ادامه یابد در طول ۱۰ سال، سهم ۵درصدی در سال ۸۳، به ۲۵درصد تا سال ۱۳۹۴ پایان برنامه پنجم توسعه افزایش خواهد یافت.
وزیر تعاون اعلام کرد: تا سال‌جاری ۱۳هزار و ۱۶۰ تعاونی به طور رسمی ثبت شده است. این در حالی است که این رقم در سال گذشته حدود ۹۰ تا ۹۵هزار تعاونی گزارش شد.
در همین حال تعداد اعضای تعاونی‌ها نیز از ۱۴میلیون نفر در سال گذشته به ۲۳میلیون نفر در سال‌جاری افزایش یافته است.
وی افزود: تعداد اعضای تعاونی‌ها در کشور هند به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در ایجاد و گسترش تعاونی‌ها ۲۵۰میلیون نفر است. این رقم نسبت به جمعیت بیش از یک میلیارد نفری هند، حدود یک‌پنجم جمعیت آن کشور است.
در همین حال تعداد اعضای تعاونی‌های کشور با ۲۳میلیون نفر نسبت به جمعیت ۷۰میلیونی کشور، کمتر از یک‌چهارم و نزدیک یک‌سوم جمعیت کشور است.
بیش از ۲میلیون در طرح مسکن مهر
وزیر تعاون گفت: تاکنون ۲میلیون و ۱۳۰هزار نفر در قالب طرح مسکن مهر از طریق شبکه اینترنت و یا مراجعه حضوری به ادارات تعاون ثبت‌نام کرده‌اند.
اجرای این طرح از ۳۰مهر امسال آغاز خواهد شد و دولت برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است تا زمینه‌های لازم برای ساخت و ساز یک میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی را از طریق تعاونی‌های مسکن فراهم کند.
وی افزود: تاکنون ۲میلیون و ۱۳۰هزار نفر در قالب طرح مسکن مهر از طریق شبکه اینترنت یا مراجعه حضوری به ادارات تعاون ثبت‌نام کرده‌اند و ادارات کل تعاون استان‌ها تاکنون ۲۶۲هزار نفر از این تعداد را به ادارات کل مسکن استان‌ها در سراسر کشور معرفی کرده است تا واحدهای مسکونی خود را در قالب تعاونی‌های مسکن تهیه کند.
وزیر تعاون با اشاره به اینکه در سال‌جاری ضمانت اجرایی حمایت از بخش تعاون در دستور کار دولت قرار گرفته است، گفت: در انتهای مهر سال‌جاری، مدیران ادارات کل تعاون و روسای سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها، جلسه مشترکی با وزیر تعاون و وزیر مسکن شهرسازی خواهند داشت که در آن مسائل اجرایی مربوط به طرح مسکن مهر به صورت عملیاتی بررسی و شناسایی شود و برای هر یک راهکار ارائه شود. وزیر تعاون با تاکید بر اهمیت اجرای طرح جامع نظارت و حسابرسی از تعاونی‌های سراسر کشور اظهار داشت: این طرح در جهت اعتماد‌سازی و با هدف گسترش بخش تعاون صورت می‌گیرد. وی افزود: عملکرد تعاونی‌ها باید برای اعضای آنها شفاف باشد و غفلت و عدم رسیدگی و حسابرسی از تعاونی‌ها زمینه سوءاستفاده از اعضای تعاونی‌ها و سرمایه آنها را فراهم می‌کند.
عباسی با اشاره به اینکه تاکنون ۷۰درصد تعاونی‌های مسکن در استان تهران عملکرد شفاف و موثر داشته‌اند، اظهار کرد: در حال حاضر به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است که تعاونی‌های مسکن با محدودیت زمانی ۵ ساله تشکیل شدند تا در کوتاه‌ترین و مناسب‌ترین زمان ممکن تعهدات خود را در قبال اعضای خود انجام دهند. وی با تاکید بر رسیدگی به تخلفات تعاونی‌ها گفت: متاسفانه بعضی تعاونی‌ها از تعهدات خود تخلف کرده‌اند و عملکرد آنها برای اعضایشان مشکل‌ساز شده است، هفته گذشته یکی از تعاونی‌های مسکن شناسایی شده است که به اسم تعاونی تخلفات و مفاسد اقتصادی داشته است. پس از بررسی‌های حقوقی این پرونده، اطلاع‌رسانی مربوط به آن انجام خواهد شد.
وزیر تعاون تاکید کرد: وزارت تعاون با قدرت و تمام توان با تعاونی‌هایی که به علت تخلفات مالی سنگین پرونده‌های سنگین مالی دارند و با دستاویز قرار دادن افراد متنفذ، مدعی دخالت ادارات کل تعاون در امور داخلی آنها هستند، برخورد خواهد کرد.
ارسال نظر