نمایندگان در پایان بررسی لایحه اصل ۴۴ تصویب کردند
افزایش ۱۵۰هزار‌میلیارد ریالی سرمایه دولت دربانک‌ها
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس روز گذشته پیش از آغاز بررسی پیشنهادهای الحاقی لایحه اجرای اصل ۴۴ برای تغییر در دستور کار رای‌گیری کردند. نمایندگان موافقت کردند بررسی لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل عمومی و لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن روز سه‌شنبه خارج از نوبت صورت گیرد. یک فوریت این دو لایحه در اردیبهشت ماه گذشته به تصویب مجلس رسیده است. اما روز گذشته آخرین جلسه بررسی لایحه اجرای اصل ۴۴ برگزار شد و نمایندگان با پایان بررسی پیشنهادات الحاقی به این لایحه، مصوبه را برای بررسی به شورای نگهبان فرستادند. اما در ادامه بررسی لایحه اصل ۴۴ نمایندگان مجلس به پیشنهادالحاق ماده ۱۷۰ مبنی بر اختصاص مبالغی بابت افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها از زمان ابلاغ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند. در این خصوص مقرر شد ۵۰هزار‌میلیارد ریال به بانک ملی ایران، ۱۵هزار‌میلیارد ریال به بانک سپه، ۱۵هزار‌میلیارد ریال به بانک کشاورزی، ۱۵هزار‌میلیارد ریال به بانک مسکن، ۲۵۰۰میلیارد ریال به بانک صنعت و معدن، ۲۵۰۰میلیارد ریال به بانک صادرات ایران، ۱۵هزار‌میلیارد ریال به بانک توسعه تعاون و ۳۵هزار‌میلیارد ریال به بانک توسعه استان‌ها که در مجموع ۱۵۰هزار‌میلیارد ریال می‌شود برای افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها اختصاص یابد.
همچنین نمایندگان به پیشنهاد الحاق ماده ۱۶۴ به لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور تامین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسوولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی رای دادند که بر اساس آن کلیه کمیسیون‌های مجلس می‌تواند در بررسی لوایح و طرح‌های اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
همچنین کلیه کمیسیون‌ها، هیات‌ها، شوراها و ستادهای تصمیم‌گیری در دولت مجاز شد در تصمیمات اقتصادی خود نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
براساس این ماده دولت موظف شد عضویت رییس یا نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضای شورای اقتصاد، هیات امنای حساب ذخیره ارزی، هیات سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) و هیات عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه) اضافه می‌شود.
بر اساس بند «ج» این ماده الحاقیه، قوه قضاییه موظف شد با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری، در داوری این گونه پرونده‌ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیت‌های کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد.
در بند «د» نیز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران موظف شد در ایفا نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم کرده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش‌خصوصی با ارکان حکومت در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارایه کند.
در این راستا، اتاق بازرگانی موظف شد با تاسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گزارش‌های منظم لازم را به شورای علی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تقدیم کند و همچنین پیش‌نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را تهیه و ارائه کند.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد خارج از شمول شدن وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش» و «علوم، تحقیقات و فناوری» از اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کرد و این وزارتخانه‌ها مستثناء از این سیاست‌ها شدند.
ارسال نظر