یک سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی در مورد ضعف تدابیر نظارتی در ایران ابراز نگرانی کرده است!

به گزارش ایسنا، «گروه اقدام علیه پولشویی» در بیانیه‌ای مدعی شده است که نسبت به فقدان ترتیبات جامع در ایران برای جلوگیری از پولشویی نگران است، زیرا این امکان وجود دارد که گروه‌های تروریستی از این نقاط ضعف برای تامین مالی عملیات خود بهره‌برداری کنند. در این بیانیه به کشورهای عضو گروه توصیه شده است تا به نهادهای مالی خود توصیه کنند نسبت به خطرات ناشی از کمبودهای نظارتی ایران در این زمینه هوشیار باشند و آن را در معاملات خود با این کشور منظور دارند. گروه اقدام علیه پولشویی در عین حال به ایران پیشنهاد کرده است تا برای اصلاح نظام مقابله با پولشویی در این کشور اقدامات لازم را به عمل آورد. اقدام علیه پولشویی در سال ۱۹۸۹ براساس تصمیم کشورهای عضو گروه هفت (که بعدا با عضویت روسیه به گروه هشت تغییر نام یافت) ایجاد شد.

هدف این گروه مقابله با پولشویی و جلوگیری از تامین نیازهای مالی سازمان‌های تروریستی از طریق نقل و انتقال پول است و دبیرخانه آن در مقر سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی در پاریس قرار دارد.

در حال حاضر، ۳۴ کشور جهان عضو این گروه هستند که علاوه بر کشورهای پیشرفته غربی، می‌توان از روسیه، چین، آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل و ترکیه به عنوان اعضای مهم این گروه نام برد. این در حالی است که ایران عضو این گروه نیست.

به گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، اقدام علیه پولشویی علاوه بر گزارش سالیانه خود درباره وضعیت مبارزه با پولشویی در جهان، بیانیه‌های موردی نیز در مورد نحوه مقابله کشورهای مختلف منتشر می‌کند. از جمله گزارش‌های مهم این گروه هشت گزارش تحت عنوان پیشنهادهای ویژه در زمینه تامین مالی گروه‌های تروریستی است که در ماه اکتبر سال ۲۰۰۱ و پس از حملات یازدهم سپتامبر در آمریکا منتشر شد.

تاکنون تعدادی از کشورهای جهان به دلیل تمایل نداشتن دولت‌ها یا ضعف قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد انتقاد این گروه بوده‌اند و به اصطلاح، در «لیست سیاه» قرار گرفته‌اند.

گرچه گزارش‌های این گروه در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته نمی‌شود و قابلیت اجرایی ندارد، اما انتقاد آن از یک کشور خاص معمولا باعث می‌شود نهادهای مالی خارجی در مورد ارتباط با چنین کشوری محتاطانه‌تر عمل کنند.

تدوین و بررسی لایحه مبارزه با جرم پولشویی مدتی پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و به زودی پس از تایید شورای نگهبان به شکل قانون در ایران اجرا خواهد شد.