یک استاد اقتصاد که نامه پیشین اقتصاددانان به رییس‌جمهور را امضا کرده بود، از جزئیات پیش‌نویس نامه جدیدی به احمدی‌نژاد خبر داده است که ظاهرا در نقد اقدامات جدید برای تدوین برنامه پنجم است. در اعتراض به تشکیل شورای ۲۷نفره تدوین برنامه پنجم توسعه

سومین نامه اقتصاددانان منتقد در راه است

دنیای اقتصاد- دقیقا چهار ماه از انتشار دومین و خبرسازترین نامه اقتصاددانان منتقد به رییس دولت نهم می‌گذرد که عبدالحسین ساسان، از امضا‌کنندگان نامه یاد شده، از تدوین سومین نامه انتقادی خطاب به محمود احمدی‌نژاد خبر می‌دهد. ساسان هدف از نگارش سومین نامه استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور را «تاثیرگذاری بر روند تدوین سیاست‌های راهبردی برنامه پنجم توسعه» برشمرد. برنامه‌ای که رییس‌جمهوری به تازگی ضمن تغییرنام آن از برنامه توسعه به «برنامه سازندگی» شورایی ۲۷نفره را برای تدوین آن تشکیل داده و معاون اول خود، پرویز داوودی را به ریاست آن منصوب کرده است.

به گفته ساسان، نامه در حال تدوین اخیر را همان ۵۷نفری امضا خواهند کرد که دومین نامه را به محمود احمدی‌نژاد نوشتند. او به خبرگزاری فارس گفت: پیش‌نویس نامه سوم اقتصاددانان به رییس‌جمهوری تهیه شده است و پس از امضا و تایید ۵۷ اقتصادان، با هدف تاثیر در تدوین سیاستهای راهبردی برنامه پنجم تقدیم آقای احمدی‌نژاد خواهد شد. این استاد دانشگاه افزود: اکنون زمان حساسی برای ارائه چنین نامه‌ای است و قطعا نامه ۵۷ اقتصاددان می‌تواند معیار کارشناسی مناسبی برای تیم ۲۷ نفره تدوین برنامه پنجم توسعه باشد.

ساسان تصریح کرد: ترکیب فعلی شورای یادشده تنها یک تیم راهبردی بوده که متشکل از مدیران فعلی و گذشته است که با رسالت یا وظیفه‌ای مشابه همایش راهبردی برنامه چهارم توسعه به برنامه‌ریزی و تدوین کلیات برنامه خواهند پرداخت. وی اضافه کرد: ترکیب حاضر با عنایت به انتخابی که از جناح‌های اقتصادی صورت گرفته نشان از آرای متفاوت ندارد. بنابراین نمی‌تواند کلیه مکاتب و بخشهای مختلف اقتصادی را پوشش دهد. وی با اشاره به نامه سوم اقتصاددانان گفت: متن اولیه این نامه تهیه شده و با هدف توسعه عدالت، در آن پیشنهادهایی شده که از جمله آنها می‌توان به لزوم توجه دولت به برنامه‌های آب و خاک و سرمایه‌گذاری در زمینه محیط‌زیست و توسعه شبکه‌های آب‌رسانی اشاره کرد.

ساسان گفت: در این نامه تاکید شده که عدالت نباید مردم را غیرفعال کند، در عین حال که خود باید به ابزار تولید تبدیل شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در این نامه به چگونگی کنترل تورم نیز اشاره شده است، گفت: در این نامه با این توضیح که اجرای طرح‌های بلند مدت و بلند دامنه در سراسر کشور تورم‌زا است، توصیه شده تا با اجرای طرح‌ها به صورت مقطعی، فاصله بین تزریق پول و بهره‌برداری از طرح‌ها کوتاه‌تر شود تا به این ترتیب امکان کنترل تورم فراهم آید.

این صاحب‌نظر اقتصادی گفت: اگر ۵۷اقتصاددان متوجه «حساسیت‌های زمانی» حاضر باشند، سریع‌تر نامه خود را برای تاثیر در سیاست‌های راهبردی ارسال خواهند کرد.

وی تاکید کرد: به جز این به اعتقاد من باید از صاحبنظران خواسته شود تا آنها نیز سهم فکری خود را با ارائه پیشنهادهای مناسب ادا کنند.

«حساسیت‌های زمانی» که ساسان از آن صحبت می‌کند، پیش از این نیز از سوی برخی دیگر از کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته بود. فرمان بی‌سابقه رییس‌جمهوری به تشکیل شورای ۲۷نفره برای تدوین برنامه پنجم توسعه، آن هم در شرایطی که هنوز تکلیف بودجه ۸۶ هنوز کاملا مشخص نشده است، نگرانی برخی صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.

ترکیب این شورا که از شخصیت‌ها و مسوولان دولتی در کنار روحانیون، مدرسین حوزه علمیه، زنان، صاحب منصبان سیاسی و نظامی و عده کمی از اقتصاددانان تشکیل شده، مهم‌ترین محل اشکال این صاحب‌نظران است.

دکتر مسعود نیلی استاد دانشگاه در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: برنامه توسعه یک سند سیاست‌گذاری است که حاصل تعامل بین دو گروه کارشناسان از یک سو و تصمیم‌گیرندگان از سوی دیگر است. تهیه برنامه در گرو سازماندهی مناسب بخش کارشناسی و ارتباط شفاف و مفید بین آنها و بخش تصمیم‌گیر است. بنابراین باید دید که شورای ۲۷نفره به عنوان سمبل بخش کارشناسی است یا بخش تصمیم‌گیری؟ که البته به نظر می‌رسد در ترکیب ۲۷نفره یاد شده، کارشناسان با سابقه در امر برنامه‌ریزی حضور ندارند.

همچنین رسول صدیقی بنابی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار امیدواری کرد که تشکیل این شورا، رفتن به راه «آزمون و خطا» در یکی از مهم‌ترین عرصه‌های سیاست‌گذاری کشور نباشد. ایرج ندیمی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ترکیب شکل‌دهنده این شورا را مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی دانست.

غیبت کارشناسان مجرب

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: از نکات مطرح در ترکیب شورای عالی تدوین برنامه پنجم مشخص نبودن یک راهبرد معین انتخاب افراد است به گونه‌ای که در بخش بانکی شاهد یک تیم قوی و با تجربه و در برخی بخش‌های مهم اقتصادی حتی شاهد حضور یک نماینده متخصص و مجرب نیستیم.

محمدرضا عاطفی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: اگر انحلال شوراهای قبلی در ناکارآیی آنها ریشه داشت، باید همین منطق در تشکیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم توسعه نیز مورد توجه قرار می‌گرفت. وی گفت: در ترکیب شورای حاضر دو بحث مطرح است که از جمله آنها حضور نداشتن نمایندگانی از کلیه بخش‌ها اعم از کشاورزی، بخش خصوصی و سایر بخش‌ها است. وی افزود: در ترکیب حاضر کسانی دیده می‌شوند که حتی سه سال نیست که وارد برخی حوزه‌های مهم اقتصادی شده‌اند، حال چگونه می‌توان از این افراد انتظار داشت با شناخت و اشراف کم نسبت به حوزه خود به اظهارنظر برنامه‌ای در خصوص سرنوشت آینده کشور برای پنج سال آتی بپردازند؟ این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: از نکات مطرح دیگر در این ترکیب مشخص نبودن یک راهبرد معین مبتنی بر انتخاب افراد است. به طور مثال در بخش بانکی شاهد یک تیم قوی و با تجربه هستیم و در عوض برخی بخش‌های مهم اقتصادی یا فاقد نماینده یا فاقد یک نماینده متخصص و مجرب هستند.

عاطفی یادآور شد: در ترکیب شورای عالی تدوین جای افرادی که سال‌های دست‌اندرکار برنامه‌های بلندمدت بوده‌اند خالی است. وی افزود: از دیگر نکات مبهم در خصوص شورای یادشده مکانیزم عمل آن است، اینکه خود به تعیین ساختارها و کلیات خواهد پرداخت یا با ایجاد کارگروه‌هایی این رسالت مهم را پیگیری خواهد کرد، همچنان مبهم است.

فقدان نگاه جامع

یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز گفت: تدوین یک برنامه جامع نیاز به حضور نمایندگانی از بخش‌های مختلف اعم از کشاورزان، کارمندان، کارگران، تولید‌کنندگان صنایع بزرگ و کوچک و اتاق بازرگانی دارد.

ابراهیم رزاقی گفت: در ترکیب حاضر شورای عالی تدوین برنامه پنجم از این نمایندگان خبری نیست، از سویی نیز جهت‌گیری انتخاب‌ها از تمایل به سمت جناحی خاص خبر می‌دهد که خود می‌تواند به برخی سهم‌خواهی‌ها منجر شود. وی افزود: در تدوین برنامه‌ها به خصوص برنامه پنجم توسعه، بهترین الگو قانون اساسی است که همواره مورد بی‌مهری قرارگرفته است.

عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: در روند تدوین برنامه در مرحله نخست نیاز است نگاهی انتقادگرایانه با شناسایی نقاط قوت و ضعف به برنامه‌های گذشته داشت، تا بتوان تشخیص داد در چه مرحله‌ای هستیم و به کجا باید برسیم. وی افزود: تهیه برنامه نیازمند تحقیق و پژوهش دارد و قطعا تدوین آن از عهده افرادی با مشاغل مختلف که فرصت فکر کردن به آن نیز ندارند، خارج است.

اینک، باید دید که آیا نگارش نامه انتقادی سوم اقتصاددانان به احمدی‌نژاد، می‌تواند او را به تجدیدنظر در ترکیب و شرح وظایف شورای تدوین برنامه پنجم توسعه رهنمون سازد یا خیر؟ هر چند احمدی‌نژاد در واکنش به دومین نامه انتقادی اقتصاددانان (که خردادماه امسال منتشر شد) آنان را به نشستی ۶ساعته دعوت کرد و از آنان مشورت خواست، اما تجربه نشان داد که در عمل از نظرات استادان اقتصاد دانشگاه‌ها استفاده‌ای نشد. چنان که حتی وعده‌های آن موقع احمدی‌نژاد مبنی‌بر تشکیل کارگروه‌هایی در سطح وزارتخانه‌های مربوط با حضور اقتصاددانان ناکام ماند.